آسیب‏ شناسی نظام حوزه ‏بندی انتخابات مجلس در ایران، پس از انقلاب اسلامی تاکنون/فاطمه سادات میراحمدی

 آسیب‏ شناسی نظام حوزه ‏بندی انتخابات مجلس در ایران (پس از انقلاب اسلامی تاکنون)

فاطمه سادات میراحمدی/ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

 

خلاصه گزارش پژوهشی:

یکی از پیش‏نیازهای اصلی برگزاری انتخابات، تقسیم سرزمین به حوزه‏های انتخاباتی با مرزهای مشخص و مبتنی بر قوانین انتخاباتی است. فرایند ترسیم این مرزها که از آن با عنوان فرایند تحدید مرزهای حوزه‏های انتخابیه هم یاد می‏شود، عبارت است از ترسیم تعدادی خط روی نقشه با هدف تقسیم یک منطقه به چندین حوزه انتخابیه مجزا که از هر یک از آنها یک یا چند نماینده انتخاب می‏شوند. ساختار رسمی و مجموعه قوانین مرتبط با ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه، باید به چهار مسئله اصلی بپردازد: نهاد مسئول ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه؛ علت/علل اصلاح مرزهای حوزه‏های انتخابیه طی زمان؛ معیارهای ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه و مشارکت مردم در فرایند ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه.

گزارش حاضر از طریق استخراج مباحث مرتبط با فرایند تصویب قوانین مرتبط با حوزه‏بندی انتخاباتی از مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز 10 دوره مجلس شورای اسلامی، به آسیب‏شناسی نظام حوزه‏بندی انتخاباتی و روند تغییرات حوزه‏ها از زمان تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکنون می‏پردازد. نتایج پژوهش حاکی از وجود ایرادهای اساسی ذیل است:

1. نهاد مسئول ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه: اولین قانون انتخابات که جدول حوزه‏بندی انتخابات نیز بخشی از آن بود، به وسیله شورای انقلاب در سال 1358 تدوین و به تصویب رسید. ازآنجا که مشروح مذاکرات شورای انقلاب در زمینه تدوین قانون انتخابات در دسترس نیست، نمی‏توان به صورت دقیق بیان کرد که جدول حوزه‏بندی دقیقاً توسط چه افرادی و با چه تخصصی تدوین شده است. پس از این مقطع زمانی، ترسیم طرح اولیه جدول حوزه‏بندی، یا توسط دولت در قالب لایحه و یا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب طرح انجام شده است. طرح‏ها و لوایح پس از تقدیم به مجلس در کمیسیون تخصصی مربوطه و معمولاً با حضور کارشناسان وزارت کشور، نمایندگان پیشنهاددهنده و بعضاً افراد دیگری مانند ائمه جمعه و بزرگان استان‏ها بررسی شده است. نهادهای مسئول تصویب نهایی جدول حوزه‏بندی انتخابات، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بوده اند.

در فرایند بررسی طرح‏ها و لوایح مرتبط با حوزه‏بندی انتخاباتی که به تصویب قانون در این زمینه منجر شده است، اصالت دادن به پیشنهادهای نمایندگان حوزه‏ها برای تصویب نهایی جدول حوزه‏بندی با وجود واقعیت تعارض منافع نمایندگان و بی‏طرف نبودن آنها نسبت به مسئله حوزه‏بندی؛ اعمال تغییرات در لایحه وزارت کشور توسط هیئت دولت؛ اتخاذ موضع اغلب منفعل توسط وزارت کشور طی فرایند بررسی در مجلس و واگذار کردن تصمیم به نمایندگان؛ در حاشیه قرار گرفتن معیار جمعیت و در اولویت قرار گرفتن سایر معیارها و نبود یک رویه واحد از منظر معیارهای استفاده شده برای ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابات سراسر کشور، از عواملی هستند که سبب ورود ملاحظات سیاسی به امر حوزه‏بندی، تأثیرگذاری جغرافیای قدرت بر ترسیم مرزهای حوزه‏ها، تفاوت فاحش لایحه اولیه با قانون مصوب و درنتیجه نواقصی مانند عدم برابری جمعیت حوزه‏ها و عدم تأمین برابری قدرت رأی‏دهی، عدم تطابق مرزهای حوزه‏های انتخابیه با مرزهای اداری و ... شده است. اغلب این مسائل ناشی از مستقل، غیرحزبی و بی‏طرف نبودن نهاد مسئول ترسیم طرح اولیه مرزهای حوزه‏های انتخاباتی بوده است.

2. علت (یا علل) اصلاح مرزهای حوزه های انتخابیه: اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دوره زمانی 10 ساله را برای افزایش تعداد نمایندگان مجلس معین می‏دارد که لزوماً به معنای تجدیدنظر در مرزهای حوزه‏های انتخابیه نیست. هرچند تبصره ذیل ماده واحده قانون تعیین محدوده حوزه‏های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی (مصوب 1366/01/30) بیان می‏دارد «حوزه‏هاى انتخاباتى همواره از هر نوع انتزاع و الحاق که براساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشورى در حد روستا و دهستان انجام مى‏شود تبعیت خواهند کرد»؛ بااین‏حال قوانین عادی مرتبط با حوزه‏بندی انتخابات به لزوم اصلاح مرزهای حوزه‏های انتخابیه به دلایل دیگر و دوره زمانی آن بی‏توجه بوده است. توضیح اینکه به دلیل تغییرات جمعیتی و تغییرات سایر شاخص‏ها، اغلب مرزهای حوزه‏های انتخابیه نیازمند بازترسیم هستند. بدین‏ معنا که گاهی انحراف فاحش از یک معیار و مقیاس مشخص، تجدیدنظر در مرزهای حوزه‏های انتخابیه ازطریق ادغام حوزه‏ها و کاهش نماینده را ضروری می کند؛ در برخی موارد افزایش نماینده نیازمند بازترسیم مرزهای حوزه‏ها، از طریق ادغام حوزه‏ها و یا تفکیک حوزه‏ها به دو یا چند حوزه مستقل است. مواردی نیز وجود دارد که بدون افزایش یا کاهش نماینده، تفکیک یک حوزه چندکرسی به حوزه‏های تک‏کرسی و ... نیازمند اصلاح و بازترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه است.

در همه دوره‏های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بر اشکال ها و نارسایی هاى جدول حوزه‏های انتخاباتی تأکید داشته و خواستار تجدیدنظر در آن بوده‏اند. به استثنای دوره اول مجلس شورای اسلامی که به دلیل کمبود وقت، بحث اصلاح جدول حوزه‏بندی در لایحه قانون انتخابات نادیده گرفته شد، در همه دوره‏ها طرح و یا لایحه‏ای برای تغییر نظام حوزه‏بندی و یا اصلاح جدول حوزه‏بندی انتخابات به مجلس ارائه شده است. دلایل تلاش برای اصلاح مرزهای حوزه‏ها یا اصلاح نظام‏ حوزه‏بندی انتخابات، عمل به اصل شصت و چهارم قانون اساسی، افزایش جمعیت کشور و حوزه‏ها، نواقص موجود در نظام حوزه‏بندی و یا نواقص موجود در مرزهای حوزه‏ها از منظر شاخص‏های موجود در قانون به‏ویژه نابرابری جمعیت حوزه‏ها و عدم تطابق مرزهای حوزه‏های انتخابیه با مرزهای تقسیمات کشوری بوده است.

3. معیارهای ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه: اصل شصت و چهارم قانون اساسی مصوب سال 1358 (قبل از بازنگری)، با ذکر اینکه «عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ 270 نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زیاد شدن‏ جمعیت‏ کشور در هر حوزه انتخابی‏ به‏ نسبت‏ هر 150‏ هزارنفر یک‏ نماینده‏ اضافه‏ می‏‏شود»، معیار حوزه‏بندی انتخاباتی را عامل «جمعیت» تعیین کرد و در این اصل قید «150 هزارنفر» برای افزایش نماینده تعیین شد که از آن برداشت به داشتن حداقل 150 هزارنفر جمعیت برای داشتن یک نماینده نیز می‏شود. از سال 1362 و با تصویب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشورى مصوب 1362/04/15، برای اولین‏بار در تاریخ حوزه‏بندی انتخاباتی کشور، عامل جغرافیایی «مرزهای سیاسی محلی» به عنوان معیاری برای حوزه‏بندی به عامل جمعیت که از دوره مشروطه اغلب یگانه معیار حوزه‏بندی انتخاباتی بود، اضافه شد. با این‏حال تبصره «3» ذیل ماده (2) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1362/12/10 نیز عامل «جمعیت» و حدنصاب 150 هزارنفر را معیار افزایش تعداد نمایندگان تعیین کرد.

در فرایند تدوین و تصویب قانون تعیین محدوده حوزه‏هاى انتخاباتى مجلس شوراى اسلامى مصوب 1366/01/30 که درواقع اولین تغییر در جدول حوزه‏بندی ضمیمه قانون انتخابات مصوب شورای انقلاب بود، با وجود تأکید اصل شصت و چهارم قانون اساسی و نیز تبصره «3» ذیل ماده (2) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1362/12/10، عامل جمعیت تحت تأثیر توجه بیشتر به سایر ملاحظات ازجمله مسائل سیاسى حوزه‏هاى انتخابیه و تطابق مرزهای حوزه‏ها با مرزهای تقسیمات کشوری، در حاشیه قرار گرفت. درعین ‏حال در قانون تصویب شده، به تطابق مرزهای حوزه‏های انتخابیه با مرزهای تقسیماتی نیز به صورت کامل عمل نشد. درواقع معیار و رویه واحدی در ترسیم مرزهای همه حوزه‏ها اتخاذ نشد. در برخی حوزه‏ها تقسیمات اداری، در برخی حوزه‏ها عامل جمعیت و در دیگر حوزه‏ها سایر مقتضیات مبنای عمل حوزه‏بندی قرار گرفت. درنتیجه قانونی که تصویب شد هم به لحاظ برابری جمعیت حوزه‏ها و هم تطابق مرزهای حوزه‏ها با تقسیمات اداری ایرادهای زیادی داشت.

با بازنگری در اصل شصت و چهارم قانون اساسی در سال 1368، حدنصاب 150 هزارنفر برای افزایش نماینده که درواقع به نوعی نشانگر حداقل جمعیت برای داشتن یک نماینده بود، حذف شد و معیار حوزه‏بندی از تأکید بر عامل جمعیت به «عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها» تغییر یافت. تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی که عوامل مطرح در اصل شصت و چهارم قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص های دقیق تعیین کرده و وزن و سهم هر کدام را در ترسیم مرزهای حوزه‏ها و تعداد نمایندگان تعیین کند وجود ندارد. با وجود اینکه در بند «1» سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر عامل «جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر» به‏عنوان معیاری برای حوزه‏بندی تأکید شده است، اما در این بند نیز به حداقل تعداد «جمعیت» برای داشتن یک نماینده و میزان مجاز انحراف از آن اشاره‏ای نشده است. ازسویی «مقتضیات اجتناب‏ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخص‏ها در قالب یک مقرره قانونی است.

به این ترتیب در حالی‏که پس از انقلاب اسلامی تا سال 1368، چالش مهم در امر حوزه‏بندی این بود که میزان انحراف مجاز از مقیاس عددی 150 هزارنفر برای داشتن یک نماینده توسط قانون تعیین نشده بود و برخی ملاحظات ازجمله تطابق مرزهای حوزه‏های انتخابیه با مرزهای تقسیمات کشوری سبب در حاشیه قرار گرفتن عامل جمعیت در امر حوزه‏بندی شد؛ از این زمان به بعد، نبود حدنصاب جمعیتی برای داشتن یک نماینده و عدم مشخص بودن میزان انحراف از آن، در کنار کلی بودن و مشخص نبودن دقیق شاخص‏ها و میزان تأثیر عوامل سیاسی و جغرافیای و نظایر آن، اصلاح جدول حوزه‏بندی انتخابات و افزایش نمایندگان را با چالشی جدی مواجه ساخته و رسیدن به توافق در این زمینه را دشوار کرده است. به‏گونه‏ای که با گذشت زمان تعداد طرح‏های ارائه شده در این زمینه بیشتر شده، اما نتیجه کمتر حاصل شده است؛ مسئله‏ای که برخی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، طی فرایند بازنگری اصل شصت و چهارم قانون اساسی به درستی آن را پیش‏بینی کرده بودند.

با وجود اینکه اصل شصت و چهارم قانون اساسی مقرر می‏دارد «از تاریخ‏ همه‏‏پرسی‏ سال‏ 1368‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده‏ می‏‏تواند اضافه‏ شود» و هرچند اصلاح جدول حوزه‏‏های انتخابیه در دوره‏های مختلف از دغدغه‏های اصلی مجلس شورای اسلامی بوده است و پس از سال 1368 در همه ادوار مجلس طرح‏ها ‏و لوایحی برای اضافه شدن 20 نماینده به مجلس ارائه شده است، اما در این میان تنها یک لایحه در سال 1378 به تصویب نمایندگان رسید که این قانون نیز نتوانست یک حوزه‏بندی عادلانه را به ارمغان آورد. پس از سال 1378، 15 طرح و لایحه برای افزایش تعداد نمایندگان مجلس یا اصلاح نظام حوزه‏بندی انتخابات به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است؛ که هیچ کدام به نتیجه نرسیده است.

با توجه به گذشت 21 سال از تصویب قانون اصلاح جدول حوزه‏های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها (مصوب 1378/08/12) و نیز افزایش جمعیت کشور و جمعیت اغلب حوزه‏ها، عدم برابری جمعیت و عدم برابری حق رأی‏دهی بیشتر شده است، به‏گونه‏ای که امروزه وضعیت بغرنجی بر آخرین جدول حوزه‏های انتخابیه از منظر تعداد نمایندگان حوزه‏ها نسبت به جمعیت آنها وجود دارد. این وضعیت نیازمند نه‏تنها اصلاح جدول حوزه‏های انتخابیه کنونی مجلس بلکه مهم تر از آن اصلاح نظام حوزه‏بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

4. مشارکت مردم در فرایند ترسیم مرزهای حوزه‎های انتخابیه: پس از انقلاب اسلامی ایران، سازوکاری برای دخالت مستقیم مردم در فرایند ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه شکل نگرفته است.
درنهایت باید گفت که آسیب‏هایی که امروزه متوجه نظام حوزه‏بندی انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی ایران است، همان آسیب‏هایی است که در دوره مشروطه نیز بر نظام حوزه‏بندی انتخابات حاکم بوده است؛ با این تفاوت که پس از انقلاب اسلامی ایران، با حذف مقیاس «حداقل جمعیت برای داشتن یک نماینده» توسط قانون در سال 1368، بر آسیب‏های مذکور افزوده شده است.

 

تهیه و تدوین : خانم فاطمه سادات میراحمدی

ناظر علمی : آقای محمدرضا شمسا / آقای جلیل محبی

منبع: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1631443

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران

شماره خبر: 1631593   تاریخ انتشار: 1399/09/12

لزوم حضور در میدان انتخابات، قربانعلی مهری

لزوم حضور در میدان انتخابات

قربانعلی مهری

 

بخش اوّل – ضرورت وقت شناسی!

حافظ لسان الغیب در غزل (۴۷۳) کلیات دیوانش می سراید:  

(وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی * حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی) 

این قلم که از عنفوان جوانی، خود را به قدر توان و‌امکان با تماشا کردن فرازها و فرودها در اجتماع می بیند و در کمتر مسائلی بود که به سهم خود اتّخاذ موضع نکرده باشد، اکنون با نگاه به گذشته، هیچ عرصه ای را با همهٔ تنگ نظری هایی که به بار می آورند، پر ثمرتر از حضور در پای صندوق های آراء نمی یابد یا تأثیرگذارتر نمی شمارد.  

اکنون با پشت سر گذراندن دهه ها عمر می پذیرد صندوقهای آراء، نه الآن بلکه در همهٔ زمان ها و در همهٔ جاها تنها آوردگاهی است که با حضور یافتن تمام یا اکثریّت قاطع از واجدان شرائط به پای آنها می تواند قدرت ها را مهار، خودکامی ها را کاهش و نشاط و امید را به عرصهٔ اجتماع ارزانی بدارد.  

این میزان فائده،‌ حتّی با اعتراض کردن ها که با مدلی معقول از نافرمانی مدنی و صد البتّه با آمدن به پای صندوق های آراء به تماشا در می آید، با تحمّل کمترین میزان هزینه ها می تواند به دست آید.  

هرگاه اکثریّت قریب به اتّفاق از جمعیّت بزرگِ ۶۰ میلیون افراد واجد شرائط، با قدم زدن در روزی بهاری به مانند صبح و ظهر و شام جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ خود را به پای صندوق رسانند و از میان (۷) نامزد، آنی را که اگر سود نرساند، اقلّ آنکه کمترین میزان زیان و‌خسران را به دین و دنیای یک ملّت و‌مملکت تحمیل نماید به ریاست جمهوری برگزینند، به باور شما همین میزان از بازدارندگی ها در ضرر رسانی ها، فائدهٔ کمی است که باید با قهر کردن ها از صندوق های آراء، خود را در شمار مقصّران این حادثهٔ زیانبار بشمارند؟!.   

با نگاه به تاریخ،‌ قیام توّابین در پی تراژدی عاشورا، که چه بسا آثار مثبت و إیجابی چندانی به بار نیاورد، زمانی به وقوع پیوست که مردان جنگی عراق، آنگاه که لازم بود به میدان نیامدند تا با حلقه زدن گرد محور حسین بن علی (ع) که خود با فرستادن نامه ها و روانه کردن سفیرها به شهر و‌دیار خویش دعوتش کرده بودند، از گزندها برهانند.  

اینکه یکی از نامزدهای انتخابات به نام دکترعبدالناصر همتی در توییتش می نگارد:  (تاریخِ ما را با حسرت نوشته‌اند، حسرتِ نابهنگامی‌!!)؛ کلامی است درست که باید به آب طلا نوشت و بر سرْ درِ خانه ها و بالای کتیبه ها نگاشت.  

آنگاه که توّابین، فرجام ناگوار کار را با به میدان نیامدن به هنگام شان به تماشا نشستند، چون خودکشی کردن را بر خود روا نمی شمردند، به ناچار بر آن شدند با گرد آمدن حول لشکری فراوان، دل به دریا سپارند، بلکه با کشته شدن در رویا رویی با سپاه شام به فرماندهی فرزند زیاد، رسوایی ها را با خود به گور نبرند.  

اینان نه فقط، این بار نیز نا به هنگام، خود را به هلاکت انداختند، بلکه با خالی گذاشتن پشت مختار از دارا بودن سپاه مبارز، به امان خدایش سپردند!. موقعیّت شناس بودن، کاری است مهمّ که کمتر کس  را رسد از درک آن بر آید.  

اکنون گر چه قیاس، شاید قیاسی باشد مع الفارق و باطل، امّا اگر بتوان با حضور در پای صندوق های آرا از حجم ضررها کاست و‌ جبههٔ به ظاهر کوچک و امّا غیرتمند مصلحان اجتماع را به حال خود نگذاشت، چرا نباید این کار مهمّ که اکنون زمان حاجت و‌ دست یازیدن به آن است به انجام رسد؟!.  

مگر نسروده اند: (چرا عاقل کند کاری، که باز آرد پشیمانی؟!). یا به فرمودهٔ حافظ: (عاقلا مکن کاری کآورد پشیمانی!). نگاهی به فرجام و سرانجام گردانندگان قیام توّابین، شاید بتواند زوایایی پنهان از تاریخ امروز ایران را با نگاهی به گذشته نمایان بسازد.          

چنین است که این قلم فقط و فقط برای اثبات خود، به این معنا که حضور دارد و حضور خود را به مثابهٔ یک ملّت و‌مملکت، بلکه بس به مراتب تأثیرگذارتر می شمارد، نه فقط به پای صندوق های آراء می رود که دیگران را نیز به حضور یافتن هر چه با قدرت در این تنها آوردگاه فرا می خواند.  

با برائت جستن از بازیگران اقالیم قدرت که با تنگ نظری های شان،‌ پاره ای از ملّت را با نا امید ساختن از آمدن به پای صندوق ها به مخالفان نظام بدل ساخته اند، و کثیری دیگر را نه فقط بی تفاوت، بلکه مردّد به حال خود رها کرده اند؛  

امّا  دیگرانی نیز هستند که با دارا بودن قدرت بیان و برخوردار بودن از وجاهت و امکان، ملّت را با راه نشان ندادن ها به حال خود وا نهاده اند. اینان قطعاً جرم و‌ گناه شان کمتر از آنان نیست که با " خاصّه گزینی ها!" و پاشیدن گرد یأس بر چهرهٔ ملّت، ‌مملکت را به چنین حال بی رمق گرفتار ساخته اند.

بخش دوم – پیشگامان اجتماع!

اگر وقت اجازه می داد داستان عبرت آموز حضرت ذوالنّون یا همان یونس پیامبر (ع) را به اختصار می نگاشتم که چگونه با رها کردن امّت به هنگام مواجه شدن آنان با سختی ها و‌مصائب، مورد ملامت خدای سبحان قرار گرفت.  

امید آنکه،‌ در این تنگهٔ اُحُد یا میدان سرنوشت ساز انتخابات، ملّت ایران با کور سوهایی تابان از داخل و ‌خارج که چون شمع هایی فروزان و با یاد آوردن اقدام عالمانهٔ آن دانشمند خداشناس از امّت حضرت یونس (ع) که با رهانیدن مردم از سرگردانی ها و پریشانی ها،‌ به ساحل امن و‌ نجات شان رسانید،‌ با حماسه آفرینی ها، بتوانند پیشاهنگان‌ موقعیّت نشناس اجتماع را بر جای شان نشانند و دماغ تنگ نظران از جماعت " خاصّه گزینان " همراه با ژاژگویان و تمامیّت خواهان را بر خاک کشانند.  

آنگاه که دانشمندی فیلسوف و‌جهان شناسی متفکّر چون دکتر سروش یا زمامداری آبرومند و با وزانت به مانند جناب سیّد محمّد خاتمی که ملّت و مملکت را با دادن گزینه به حضوری فراگیر در انتخابات فرا می خوانند،‌‌ چرا انتلکتوئل هایی روشنفکر مَآب! باید به خود اجازه دهند با مِنّ و‌مِنّ کردن ها ملّت و مملکت را با به حال خود رها کردن، تنهای شان گذارند؟.  

آیا اینان به گمان خود، افزون بر آن اندیشمندان و‌ زمامداران، أنواع آزارها را - اگر آزاری بوده باشد - به جان خریدند؟.        

آنگاه که با ستم و بیداد دیگران،‌ مردم و شهروندان عصبانی شوند و عصبانیّت خود را بخواهند با قهر کردن ها به رخ دستگاه حاکمیّت کشانند، ‌و‌در این هنگام پیشاهنگان ملّت و‌مملکت نیز با قهر کردن ها گوشهٔ عزلت گزینند! یا نشانی و‌ آدرس را به غلط  و اشتباه در اختیار ملّت گذارند! آیا از خود نپرسیده اند ملّت پریشان را به امید کدام رهنما و قائد به حال خود واگذاشته اند؟!؛  

‌آیا اینان با آبرو گذاشتن ها نمی توانستند یا نمی توانند حجم انبوه مرارت ها را با ایستادن ها در کنار مردم تا به کمترین میزان، کاهش دهند؟!،‌ شکایت علیه این جماعت از روشنفکرانِ خزیده در کنج أحزاب! یا به إنزوا و عزلت! را به کجا باید برد که دوغ را از دوشاب نمی شناسند؟.  

اینان می گویند:  " انتخابات، مهندسی شده است ". حرف شان درست. امّا بیایند با " مهندسی معکوس "،‌ نتیجهٔ بازی را به نفع مردم رقم بزنند. حضوری متراکم، حد اکثری و مقاوم می تواند تلخی ها را به کام بازیگران بد اندیش در کانون تصمیم گیری و قدرت بریزد.  

و إلّا سخنگوی محترم شورای نگهبان پیشاپیش گفته بود: (نبود مشارکت بالا لطمه ای به مشروعیّت شان بابت تصمیم سازی ها نمی زند!!)،{نقل به مضمون}. این عبارت، مادام که قاطبهٔ ملّت به پای صندوق های آراء نیایند و کار را به کاردان نسپارند، در جای خود درست است.  

آقای دکتر احمدی نژاد می گوید: (رای نمی‌دهم، ایران نیازمند اصلاحات اساسی است). آقای خوش خیال! اگر نخواهی یا نتوانی با آوردن شهروندان به پای صندوق های آراء، پروژهٔ إصلاحات مورد باور خود را به انجام رسانی،‌ فقط یکی از دو گزینه را در پیش رو داری: یا به عزلت رفتن و خانقاه نشستن و به انتظار معجزه ماندن! یا دست به هرج و‌مرج و انقلاب یازیدن!؛  

هیچیک از دو روش با نظر به نتائج ناخشنود که از خود به جا گذاشته اند، راهگشا نخواهد بود. انقلاب، خسارت بار است. انزوا از انقلاب، بس به مراتب مرگ آورتر و‌ زیانبارتر است. تازه با نظر به فتوای صادره! یا گرای واصله! از جناب فاضل لنکرانی! راجع به شخص شخیص مستطاب عالی!، اگر بگذارند تو آزاد ‌بمانی، چه رسد به اینکه بخواهی به انقلاب گرایی!. (ترسم نرسی به کعبه ای، اَعرابی! * کاین ره که تو می روی به ترکستان است!).

بخش سوم - انتخابات،‌ ملغمه و معجونی است که " گر نستانی، به ستم می دهند!" 

خواهید پرسید: چرا؟،‌ پاسخ آن است که این بخش از مرقومه را از نظر بگذرانید.  

میدان زندگانی، ‌دار امتحان است. امتحان برای آزمودن و بهتر تست زدن یا بهتر انتخاب کردن. یادم نمی رود آنگاه که در کلاس دو‌م یا سوم دبیرستان بودم دبیر درس عربی، سؤالات امتحان را در جلسه توزیع کرد. با آنکه یک سؤال را از أساس غلط طرح کرده بود و‌ این کمترین با انعکاس محترمانهٔ مسأله به جناب ایشان، دیگر پرسش ها را پاسخ داده بودم، با شناختی که از من داشت از ایشان درخواست کردم راجع به موضوع به این خاطر که حقوق دیگر دانش آموزان ضایع نگردد در پی راه حل بر آید.  

آن بزرگوار که سالها است به رحمت حق پیوست با پذیرش اِشکال در سؤال، فرمود: نه فقط آن سؤال را کان لم یکن می سازد بلکه به إزاء آن، یک نمره به همگان خواهد داد. همین موضوع را همان هنگام در سالن جلسه به آگاهی تمام دانش آموزان رسانید. خدای متعال با والاترین آموزگار بشر که حضرت خاتمُ‌ النّبیّن است محشورشان فرماید که گفته بود: (إنِّی بُعِثتُ مُعَلِّماً ؛؛ من به عنوان آموزگار بشر مبعوث به رسالت شدم!).  

گر چه امروزه،‌ انتظار اصلاح کژی ها داشتن از متصدّیان عالی أمور، اگر نگوییم تعلیق بر محال، که بس سخت و‌ مشکل برای آنان است، امّا چاره ای از حضور در عرصه و میدان انتخابات نیست.  

همیشه قرار نیست انتخاب از میان خوبان به عمل آید. هرگاه چنین باشد، " قاعدهٔ رجحان " است که خود را می نمایاند. یعنی آنگاه که همهٔ نامزدها از حیث مراتب کمال مثلاً در شرائط یکسان و همسان بوده باشند، آدم آگاه با در نظر گرفتن ملاک برتری ها که مناطِ رجحانش می شمارند، در مقام انتخاب بر خواهد آمد.  

آنگاه که انتخاب کردن ها دائر مدار میان نیک ها و بدها بوده باشد، انتخاب از میان آنها نیز، کاری آسان تر در قیاس با مرحلهٔ نخست به شمار خواهد آمد. 

امّا همیشه چنین نیست. چه آنکه ممکن است آدم ها خود را مواجه با وضعیّتی بیابند که به جای " قاعدهٔ رجحان " باید با تمسّک یافتن به " قاعدهٔ نقصان!" در صدد انتخاب بر آیند. و آن هنگامی است که امر گزینش و انتخاب،‌ دائر مدار میان انتخاب از میان بدان یا میان بد و بدتران بوده باشد. 

در این هنگام باید با تمسّک یافتن به " قاعدهٔ نقصان "، آنی که " پروندهٔ شخصیّت " و " کارنامهٔ عملکرد " همراه با " برنامه های کوتاه مدّت و میانی و بلند مدّت " ش! کمترین خسران و‌ زیان را به اجتماع می رساند مورد انتخاب قرار گیرد.  

انتخابات، میل کردن یک وعدهٔ غذا نیست که مثلاً اگر خوشمان نیامد بتوان با نخوردن تا رسیدن به نوبت شام صبر پیشه کرد یا با سفارش دادن یا بیرون رفتن از خانه، غذایی دلخواه را تناول نماییم. انتخابات، هرگاه شیرین نباشد، ‌زهری است شوکران که با حضور نیافتن ها کشنده ترین نوع آن را به کام اجتماع می خورانند!. یعنی: (گر نستانی، به ستم می دهند!).  

چنین است که در هر حالت،‌ جناب حافظ لسان الغیب، در غزل (۴۷۳) دیوانش، به همگان می آموزد:  

(کام بخشی گردون، عمر در عوض دارد * جهد کن که از دولت، دادِ عیش بستانی!).  

به هر قیمت، ‌دولت و دستگاه حاکمیّت را باید قبولاند که به حکم ضرورت ناچار است تن به اجرای عدالت دهد یا تمکین نمودن به خواست مردم و مملکت را سرلوحهٔ کار خود بداند. این ممکن نمی شود مگر آنگاه که عموم شهروندان با گام نهادن حد اکثری حضورشان در میدان، دستگاه حاکمیّت را به تسلیم در برابر خواست و إرادهٔ مردمان وادار نمایند.     

انتخابات، حتّی آنجاها که خوب برگزار نگردد، باز در جای خود شرّی است لازم. بلایی که دوران مشروطه با بی احتیاطی ها یا قدر ناشناسی های پیشاهنگان اجتماع، ملّت و‌ مملکت را به گوناگون مظاهر آسیب ها و متحمّل شدن سنگین ترین حجم هزینه ها گرفتار ساخته بودند، ناشی از رویگردانی یا بی اعتنایی و نا چیز پنداری شان بود که از انتخابات در ذهن خود می پروراندند. قطعاً آنان به مانند جناب احمدی نژاد، اصلاح أمور را  با بر پایی انقلابات در پی آن می گشتند.   

انتخابات پیش رو هر گاه با وجود نا خرسندی ها مغتنم شمرده نشود و با حضور حد اکثری مردم، تهدیدها را به فرصت تبدیل ننماید، کار به آنجا می رساند که برای دستیابی به اندکْ فائده که چه بسا ممکن است همان نیز، هیچ و پوچ از کار در آید،‌ هزینه هایی بس به مراتب سنگین تر را در قیاس با دوران مشروطه، متوجّهٔ ملّت و مملکت نماید.  

نمی دانم چه می گویم؟ یا بر صفحهٔ سینه چه می نگارم؟!؛ همی دانم که به فرمودهٔ جناب حافظ در غزل (۲۴۵) دیوانش: 

(اَلا ای طوطی گویای اَسرار * مبادا خالیت شکّر ز منقار * سرت سبز و دلت خوش باد جاوید * که خوش نقشی نمودی از خط یار * سخن سربسته گفتی با حریفان * خدا را زین معما پرده بردار).

امید آنکه هر کس از آحاد اجتماع، آنگاه که میدان انتخابات حتّی به دلخواه نبوده باشد،‌ با حضور یافتن در پای صندوق های آراء، نقش اجتماعی خود را به إیجاب و سلب یا در قیافهٔ اثبات و نفی با عالی ترین شکل ممکن إیفاء نماید؛ و‌صدای اعتراض یا خوشنودی خود را نسبت به وضع موجود نه فقط به گوش دستگاه حاکمیّت که به عرصهٔ گیتی و تا به آسمان ها رساند.  

فعلاً بس است. به قول مولانا در دفتر اوّل مثنوی معنوی: (شرح این هجران و این خون جگر * این زمان بگذار تا وقت دگر)

موفّق باشید

http://www.ghorbanalimehri.ir/post/details/4713/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA

آسیب شناسی انتخابات و جایگاه مجلس و مردم (1) / سیدعلی ادیانی

آسیب شناسی انتخابات و جایگاه مجلس و مردم (بخش اول)

سیدعلی ادیانی

 

مقدمه

در نظامهای سیاسی دنیا، میزان مداخله مردم در اداره کشور مبین علاقه مندی یا بی اعتنائی مردم نسبت به حکومتهاست. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش مردم در حدوث وبقای حکومت اسلامی،نقش اساسی و تعیین کننده است.

برابر قوانین موضوعه ، اداره امور کشور بر اداره مردم استوار است واداره مردم از طریق انتخابات تجلی و ظهور می یابد. در مملکت ما انتخابات ،مظهر اعمال اراده ملی در چگونگی ساختار سیاسی وحکومتی کشور است.در نظام اسلامی ایران ،انتخابات مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه مجلس بسیار مهم می باشد، زیرا مجلس یکی از مصادیق اسلامیت وجمهوریت نظام است. تعبیر حضرت امام (ره): «مجلس شورای اسلامی که در رأس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی است از ویژگی های خاصی بر خوردار است که مهم ترین آنهااسلامی – ملی بودن آن است. »

ازآنجائی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی  منتخب مردمند می توان گفت که نمایندگان باید نمادی از معدل قابلیتهاو لیاقتهای مردم حوزه انتخابیه خویش باشند تا بتوانند زمینه اقتدار و کار آمدی مجلس را فراهم نمایند . بدیهی است که تحقق این امور مشروط به شناخت جایگاه مجلس ووظائف نمایندگان و انتخاب آگاهانه از سوی مردم است.

در این نوشتار سعی شده است تا با تبیین مسائل نظری مربوط به مجلس شورای اسلامی وارائه راهکارهای مناسب،گامی در جهت اعتلای فرهنگ انتخابات و تنویر افکار عمومی به منظور انتخاب اصلح در عرصه انتخابات،برداشته شود . امید است صاحب نظران و اندیشه مندان عالیقدر ، مولف رادر تکمیل یا تصحیح مطالب مندرج ،یاری وارشاد فرمایند.

وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی

یکی از مسائل اصلی و زیر بنائی در امر انتخابات مجلس شورای اسلامی این است که مردم و کلیه رای دهندگان به داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی ، قبل از هر چیز و پیش از این که به انتخاب نماینده مورد نظر خود فکر کنند ، باید به جایگاه مجلس در نظام اسلامی ، وظائف ، اختیارات و صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی و بالتبع به ویژگیهای لازم و معقول ومرتبط کاندیداها با مجلس ، بیندیشند.

اگر افراد به حدود وظائف و جایگاه مجلس بی توجه باشند ممکن است نماینده ای غیر کارآمد و غیر متجانس با مجلس را بر گزینند ، در این صورت دو ضرر بزرگ متوجه نظام، کشور، استان مربوطه و مردم حوزه انتخابیه خواهد شد:

1-جایگاه مجلس تضعیف گردیده و سطح کار آمدی مجلس تنزل می یابد.

2- نماینده مردم کاراصلی مجلس و انجام وظائف نمایندگی خویش عاجز و ناتوان بوده ، بر همین اساس در تصمیمات مجلس یا اصلا حضورجدی نخواهد داشت و یا حضوری کم رنگ وغیر مطلوب دارد.به نظر میرسد که یکی از راههای اصلی تقویت مجلس و انتخاب کاندیدای اصلح ، آشنائی مردم با وظائف و اختیارات مجلس در قانون اساسی است. بر همین مبنا در ذیل بطور اجمالی به بخشی از وظایف و اختیارات مجلس و نمایندگان اشاره می گردد :

1) وضع قوانین در حدود مقرر درقانون اساسی (اصل۷۱)

2) تحقیق و تفحص در تمام امور کشور (اصل۷۶)

3) حق اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی کشور (اصل ۸۴)

4) هر نماینده در مجلس نماینده کل ملت بوده ودر برابر تمام ملت مسئول است (اصل۸۴)

5) استیضاح وزیر یا هیأت وزیران (اصل۸۹)

6) استیضاح رئیس جمهور (اصل ۸۹)

7) رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار مجلس،قوه مجریه و قوه قضائیه (اصل ۹۰)

8) تصویب بودجه سالانه کل کشور (اصل ۵۲)

9) اظهار نظر ، تصویب یا عدم تصویب لوایح و طرحهای قانونی (اصل ۷۴)

10) تأیید یا عدم تأیید برقراری حکومت نظامی توسط دولت.

11) نظارت بر کلیه امور کشور به منظور حسن اجرای مصوبات مجلس و ...

مسئولیت و نقش مردم در انتخاب اصلح

در حکومت اسلامی نقش مردم در اداره امور و استقرار نهادهای حکومتی نقش کلیدی ومحوری است از آنجائیکه مجلس تبلور نظارت عمومی بر اداره کشور بوده و مظهر جمهوریت و مقبولیت نظام است به مصداق  حدیث نبوی «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته»  مسئولیت مردم در حضور آگاهانه و انتخاب محققانه امری اساسی و سرنوشت ساز است .

احساس مسئولیت و بی تفاوت نبودن مردم در امر انتخابات وتلاش جدی به منظور انتخاب نماینده اصلح از جهات اعتقادی ، سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است زیرا :

1) از نظر اسلام،انسان موجودی مسئول است.انسان مسلمان در قبال جامعه وتک تک انسانها،بالاخص در برابر مسلمین و جامعه اسلامی و ملی خویش دارای مسئولیت است.

دراین مورد پیامبر اسلام (ص) فرمود: «هر کس صبح کند وبه امور مسلمین همت نگمارد مسلمان  نیست »

بدون تردید یکی از مصادیق اهتمام درامور مسلمین ایران ، حضور مسئولانه وجدی در صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

2) حفظ نظام اسلامی ایران برابر نظر فقهای عظام، حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ، امری واجب است و می دانیم که مقدمه امر واجب نیز واجب است. از آنجائی که نهاد مجلس جزء لاینفک حکومت اسلامی است ، لذا تمهید مقدمات و تلاش در جهت استقرار مجلس شورای اسلامی و گزینش نماینده ای توانمند ، کارآمد ومتعهد در راستای حفظ نظام اسلامی ، از سوی مردم امری ضروری است.

3) حضور قوی ، ضعیف و یا بی تفاوتی مردم در عرصه انتخابات دارای بازتاب داخلی و خارجی است .لذا احساس مسئولیت مردم در قبال انتخابات مجلس موجب تقویت نظام و تضعیف ویأس دشمنان اسلام و ایران خواهد بود .

4) در قلمرو مسئولیت انسان ، انتخابات مجلس یک تکلیف دو سویه است:

الف) داوطلبان نمایندگی مجلس موظفند خود را آن گونه که هستند به مردم بشناسانند.

ب) مردم مسئولیت دارند که اولاً : در مورد کاندیداها به هر طریق ممکن و معقول تحقیق نموده وکاندیداها را آن گونه که هستند بشناسند نه آنگونه که خود را می نمایانند.

ثانیاً: درمیان داوطلبان لایقترین فرد و شخصیت متناسب با جایگاه و اختیارات مجلس را برگزینند .

5) از نظر اسلام هر فرد در برابر رأیی  که به هر کسی می دهد در نزد خدا و مردم و فردای قیامت مسئول است و باید پاسخگو باشد.

اگر رأی انسان مبتنی بر شناخت و تحقیق بوده وبه دور از حب و بغض ومطامع دنیوی باشد، ان شاءا… نزد خداوند مأجور است و الا در مقابل ملت و مردم حوزه انتخابیه و حتی نسلهای آینده مسئول و مقصر است. زیرا با عدم توجه به مسئولیت و رسالت دینی و ملی خویش صدمه ای جبران ناپذیر به منافع ومصالح مردم وارد نموده  است.

در تأیید این مطلب به یک مسأله تاریخی استشهاد می گردد. خلیفه دوم برای تعیین جانشینی خود دستور دارد که شورای پنج نفره تعیین گردد تا آن شورا خلیفه بعدی را تعیین کند. علی (ع) و عبدالرحمن بن عوف از جمله عضو شورا بودند و مسئولیت اصلی این شورا بیشتر به عهده عبدالرحمن بن عوف بود . شورای مذکور بنا به ادله ای که در تاریخ ثبت است با تصمیم نهائی عبدالرحمن بن عوف ، به خلافت عثمان رأی دادند.

در مورد این تصمیم سلیمان کتانی دانشمند مسیحی به خاطر رأی بیجا به عثمان در مذمت و سرزنش عبدالرحمن بن عوف می گوید :اگر می دانستی تو ای آقا (عبدالرحمن بن عوف) که انسان قرن بیستم حق دارد به حساب لغزشی که چهارده قرن بر آن گذشته برسد در آن هنگام که می خواستی مردی را انتخاب کنی که زمام حکومت بر آسمان و زمین را بدست بگیرد بیش از اینها دقت به خرج می دادی .

سخن دانشمند مسیحی موید این معنی است که انسان در قبال رأیی که به هر کس می دهد مخصوصاً اگر آگاهانه نباشد و یا توأم با اغراض سیاسی و نفسانی باشد در مقابل خدا و بشریت مسئول است.

به قول سلیمان کتانی اگر عبدالرحمن در تصمیم و رأی خود دقت می کرد و تقوای الهی را رعایت می نمود ، قطعاً آن کسی که باید

6) از آنجائیکه حضور در عرصه های اجتماعی و احساس مسئولیت در قبال رخدادهای جامعه یکی از وظائف اجتماعی انسان مسلمان است لذا حضور در عرصه انتخابات مجلس را می توان یکی از مصادیق وظیفه اجتماعی دانست. این وظیفه اجتماعی باید همراه با تدقیق وتحقیق باشد نه تقلید کورکورانه .

بنابراین یکی از وظائف و مسئولیت مردم در انتخابات این است که به افراد ، آگاهانه رأی دهند نه صرفاً براساس تأیید احزاب یا تشکیلات سیاسی ویا تأیید شخصیتها و نهادهای مذهبی. اظهار نظر احزاب و شخصیتها حداکثر می تواند شرط لازم باشد نه شرط کافی.

آنچه در این مقوله حجیت می آورد بررسی و تحقیقی است که شخص رأی دهنده به آن دست می آید. زیرا انسان مسلمان در امر رأی دادن مقلد نیست بلکه محقق است و تقلید در فروع دین جایز است نه غیر آن . در همین زمینه امام امت (ره) فرمودند:احدی شرعا نمی تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رأی بدهد و اگر در صلاحیت شخص یا اشخاص تمام افراد و گروهها نظر موافق داشتند ولی رأی دهنده تشخیص اش برخلاف همه آنها بود تبعیت از آنها صحیح نیست و نزد خداوند مسئولیت دارد.

مسئولیت و رسالت داوطلبان نمایندگی مجلس در عرصه انتخابات

کلیه برادران و خواهرانی که به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس در انتخابات شرکت می نمایند جملگی از مسئولیت سنگین و مضاعفی برخوردارند، زیرا سیره و روش تک تک کاندیداها در تربیت سیاسی جامعه، قضاوت دیگران نسبت به اصل انتخابات وایجادیأس یا امید در مردم تأثیر کتمان ناپذیری دارد.

بنابراین نامزدهای نمایندگی مجلس در صورت بر خوردای از اندیشه رفیع و سیره عملی منیع می توانند در ارتقای فرهنگ انتخابات و اعتلای بینش سیاسی  واصلاح روشهای غیر معقول گامهای موثری بردارند. بطور اجمال می توان برخی از مسئولیت های کاندیداها در عرصه رقابت انتخاباتی را به شرح ذیل برشمرد :

1- برخورداری از اخلاص

رعایت اخلاص وخلوص نیت درهمه کارهاوافعال یکی از مهمترین مسأله ای است که انسان مسلمان باید در آن را مد نظر قرار دهد. اهمیت این مطلب تا حدی است که می توان نیت را روح عمل دانست .

2- رعایت قوانین انتخابات

یکی از علل وضع قوانین ، ایجاد نظم و آرامش و جلوگیری از اغتشاش وهرج ومرج است. لذا اجرای قوانین انتخابات هم از سوی مجریان و دستگاههای ذیربط و هم از سوی مردم و کاندیداها بدون شک موجب حسن اجرای انتخابات در فضائی سالم و بدون التهاب خواهد شد.

مسئولیت داوطلبان نمایندگی در عمل به قوانین انتخابات بیش از دیگران است، زیرا کسی که خود ادعای قانونگذاری ووضع قوانین را دارد باید بیش از دیگران چه در خفا و چه در عیان مقید به رعایت قوانین در عرصه تبلیغات و انتخابات مجلس باشد و الا رفتار او ناقض ادعا یش می باشد.

3- تبلیغ بلیغ

در رقابت انتخاباتی اصل بر این است که کاندیداها برنامه واهداف خویش را بطور شفاف و کامل به مردم ابلاغ کنند.لازمه تبلیغ بلیغ این است که تبلیغات کاندیداها در قالب وظائف نمایندگان مجلس و اصول مصرح در قانون اساسی باشد ، نه مبتنی بر رفتارهای عوام فریبانه و سوء استفاده از کاستیها و نواقص موجود در جامعه .

4- حفظ حرمت رقبا و رعایت موازین شرعی

یکی از خطرها و آفاتی که ممکن است از سوی کاندیداها و یا هواداران و یاوران کاندیداها سر بزند این است که بعضی از افراد به دلیل ضعف منطق، خفت عقل و خبث باطن برای بیرون کردن رقیب می نما یند.

این ترور در قالب هتک حرمت ، تخطئه ، پخش شایعه ، پرونده سازی ، تهمت ، دروغ پردازی و … جلوه گر می شود. از بارزترین وظیفه کاندیداها حفظ حرمت یکدیگرورفاقت در عین رقابت است. لذا لازم است که تک تک کاندیداها هم خودشان عامل به موازین شرعی و اخلاقی در عرصه تبلیغات باشند و هم طرفداران خود را توصیه و مقید به اجرای این اصل اساسی انسانی و اسلامی نمایند.

5- هدف وسیله را توجیه نکند

داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مجازهستند مجموعه ابزارها وراهکارهای قانونی ، شرعی و عقلی را برای رسیدن به هدف و ایصال به مطلوب بکار گیرند.

عرصه تبلیغات انتخاباتی را باید عرصه تجلی مدیریتهای  مشروع و معقول کاندیداها دانست در عین حال کاندیداها برای رسیدن به مجلس نباید به رفتارها و اقدامات غیر انسانی و ضد اخلاقی متوسل شوند. به تعبیر دیگر طوری نباشد که در عرصه نظر تابع سیاست علوی بوده ولی در عرصه عمل مقید به سیاست اموی و ماکیا ولی باشند.

از نظر اسلام و عقل سیلم ، انسان شریف و متعهد برای رسیدن به هدف مقدس  به ابزار و وعده  نا مقدس متوسل نمی شود. بنابراین از منظر دین هدف وسیله را توجیه نمی کند.

در تأیید این مطلب نمونه های تاریخی در سیره معصومین (ع) فراوان وجود دارد از جمله علی(ع) در پاسخ کسی که گفت فعلاً با معاویه کاری نداشته باش. فرمود: اطلب النصر بالجور، آیا بوسیله ظلم پیروز شوم ؟

6- پرهیز از وعده و وعیدهای بیجا

یکی از نشانه های اخلاص و صداقت در رفتار سیاسی کاندیداها این است که از پرداختن به مسائلی که در قلمرو وظائف نماینده نمی باشد، پرهیز نمایند. دادن و عده های غیر معقول و خارج از اختیارات و صلاحیت نمایندگی،

اولاً: نشانه عدم صداقت کاندیدا در عرصه تبلیغات انتخابات است.ثانیاً: بیانگر عدم شناخت کاندیدا نسبت به وظائف نمایندگی است.

ثالثاً: نشانه دخالت در وظائف دیگر دستگاههای اجرائی یا قضائی است.رابعاً: موجب خفت کاندیدای مورد نظر از منظر انسانهای آگاه است.خامساً: فقدان ضمانت اجرائی وعده ها و عدم تحقق آن موجب یأس و بدبینی مردم نسبت به کل انتخابات و کاندیداها می گردد. سادساً: موجب برداشت غلط و انحرافی در ذهن برخی از مردم نسبت به وظائف و جایگاه اصلی نمایندگان مجلس می شود.

ویژگیهای لازم و ضروری برای داوطلب نمایندگی مجلس

از ویژگیهای زندگی اجتماعی بشر در قرون مختلف بالاخص در دهه های اخیر اداره جامعه بر اساس تقسیم کار است. یکی از شاخصه های رشد یافتگی و بلوغ اجتماعی در هر جامعه این است که تقسیم کار بر اساس تخصص وکار آمدی افراد باشد. واگذاری مشاغل به افراد فاقد اهلیت و صلاحیت موجب رکود کارها ، زوال جامعه و نهادهای اجتماعی است به تعبیر علی(ع) : «زوال الدول با صطناع السفل ، سپردن کارهای بزرگ به افراد نالایق و بی مقدار باعث زوال دولتهاست»

از دیدگاه اسلام و اولیای خدا مسئولیتها وپستها نوعی امانت است و امانت نیز باید به اهلش سپرده شود. قرآن کریم می فرماید: «ان الله یا مرکم ان تودوا الا مانات الی اهلها- خداوند خداوند به شما امر می کند که امانتها را البته به صاحبانش باز دهید.»

بنابراین با عنایت به اهمیت وظائف و اختیارات نمایندگان ، و کلای مردم باید نمادی از لیاقتها، فضائل و محاسن موکلین خود باشند و چنین امری عینیت پیدا نخواهد کرد مگر این که نماینده مردم از صفات برجسته و قابل قبولی برخوردار باشد. قبل از اشاره به ویژگیهای کاندیداها ذکر دو مطلب ضروری به نظر می رسد:

الف) اگرچه ویژگیها و صفات لازم برای داوطلبان نمایندگی در قانون اساسی و قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است اما در این نوشتار ، از منظر دیگری به این مسأله پرداخته می شود.

ب) یکی از مسائلی که در ذهن برخی از افراد وجود دارد این است که افرادی راکه شورای نگهبان برای نمایندگی مجلس تأیید کرد هیچ فرقی با هم ندارد ،

به هر کدام که رأی داده شود تفاوتی ندارد. در تبیین این مطلب باید گفت که شورای نگهبان براساس قانون اساسی و شرائط انتخاب شوندگان که مندرج در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است در حقیقت به حداقل و حد نصاب شرائط توجه دارد نه حد اعلای شرائط.

من باب مثال در نظام آموزشی مدارس نمره۱۰ تا۲۰ نمره قبولی است کسی که نمره ۱۰ یعنی حداقل و حد نصاب قبولی را داشته باشد قبول است و مسئولین ذیربط نام او را به عنوان کسی که قبول شده است اعلام می نمایند و می دانیم همه کسانی که قبول گردیدند در یک رتبه قرار ندارند.

بنابراین کاندیداهائی که از طرف شورای نگهبان تأیید می گردند همه در یک سطح و رتبه نیستند بلکه برخی در میان آنان اصلح و ارجحند ، لذا مردم باید با دقت و بررسی لازم با عنایت به ویژگیهای ضروری برای یک نماینده ، فرد یا افراد اصلح را در میان کاندیداها انتخاب نمایند.

در ذیل به برخی از شرائط و ویژگی ضروری داوطلبان نمایندگی اشاره می گردد:

صفات و شرائط نمایندگان مجلس را از یک جهت می توان به دو دسته تقسیم کرد :

شرائط عام کاندیدای مجلس

هر یک از داو طلبان نمایندگی علاوه بر برخی شرائط عمومی مندرج در قوانین انتخابات، شایسته است حایز شرائط ذیل باشد :

1- از اصالت خانوادگی بر خوردار باشد: انسانی که مدعی وکالت و انجام رسالت نمایندگی مجلس است باید از جهت اصل و نسب از اعتبار خانوادگی برخوردار باشد در این مورد علی (ع) به مالک اشتر دستور میدهد تا در انتخاب افراد ، نجابت و اصالت خانوادگی فرد را مد نظر قرار دهد.

امام (ع) فرمود:«… من اهل البیوتات الصالحه… از خاندانهای نجیب و شایسته باشند«.

2- خوش سابقه باشد : حسن سوابق افراد موجب اعتماد مردم بوده و یکی از راههای تضمینی سلامت کار درآینده است.امام (ع) حسن سابقه افراد را یکی از شرائط لازم برای مراوده و گزینش افراد در مسئولیتها می داند امام (ع) فرمود: «… والسوابق الحسنه ، فردی خوش سابقه باشد ».

3– یاور ضعفا بوده و وامدار اغنیا نباشد : علی (ع) فرمود:

«ای مالک فردی را به مسئولیت بگمار که: یرأف بالضعفاء و ینبوا علی الا قویاء نسبت به ضعیفان و مستضعفان مهربان باشد و به زورمندان بی اعتنا باشد. »

4- قدرت بیان حقایق را داشته باشد : برابر قانون ، نماینده مجلس حق اظهار نظر در تمام امور مملکت را دارد . استفاده از چنین حق بزرگی بدون برخورداری از قدرت بیان وجسارت در گفتار امکان پذیر نیست .

علی (ع) به مالک فرمود : «اقولهم بمر الحق لک ، ای مالک کسی را بهای بیشتری بده که گویاترین آنها در بیان حق (حقایق تلخ) باشد. »

5– پست و مقام او را سرمست نکند : یکی از خطرهایی که برخی از مسئولین را تهدید می کند این است که اگر آن مسئول ظرفیت لازم را نداشته و فاقد سعه صدر باشد، سرمست مسئولیت و پست می گردد و با صطلاح خود را گم می کند و دچار نوعی خود باختگی و میز مداری می شود و در این صورت به مجموعه ارزشها و اعتقادات خود پشت پا زده و نسبت  به مردم و افکار عمومی بی اعتنا گردیده و توجهی به خواسته ها و نیازهای مردم نخواهد کرد.

علی (ع) در سفارش به مالک فرمود:«..ممن لا تبطره الکرامه، ( ای مالک کسی را برگزین که) پست و مقام او را سرمست ننماید»

6- از صداقت برخوردار باشد : فردی که ادعای وکالت مردم شریف این مرز و بوم را دارد در حد عالی و سرآمد باید از عنصر صداقت در رفتار و کردار بهرمند باشد تا در پرتو صدق و صفای باطن با مردم یکرنگ بوده واز هرگونه رفتار و کرداری که رنگ سیاسی کاری و عدم صداقت دارد مبرا باشد . آنچه امروز جامعه ما به آن نیاز دارد برخورد صادقانه متولیان جامعه با مردم است.

شرایط خاص کاندیدای مجلس

با عنایت به مباحثی که در بحث وظائف نمایندگان مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است ، روشن و مبرهن است که نمایندگان مردم علاوه بر شرائط عام باید از صفات خاص برخوردار باشند، صفات خاصی که درحسن اجرای وظائف نمایندگی نقش موثر و کاربردی داشته باشد.

در سطور زیر بطور اختصار به برخی از مهمترین شرائط خاص داوطلبان نمایندگی مجلس اشاره می گردد :

1- برخورداری از تخصص مطلوب بالاخص تخصص در علم حقوق

درست است که مجلس باید مجمعی از تخصص های مختلف باشد تا بتواند در تمام زمینه ها بطور تخصصی و کارشناسانه، قوانین لازم را وضع نماید، اما تردیدی وجود ندارد که مناسب ترین و متجانس ترین تخصص با توجه به ماهیت قوه مقننه ، داشتن مهارت لازم در علم حقوق است، زیرا هر طرح و لایحه تخصصی (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) برای این که لباس قانون به تن نماید باید با قالب و شاخصه های مبانی و موازین علم حقوق اندازه گیری وسنجیده شود ، آنگاه صبغه قانونی به خود بگیرد. بنابراین لازمه وضع قوانین مناسب ، داشتن اطلاعات در زمینه علم حقوق است.

2- شناخت لازمه از مبانی اسلام بالاخص آگاهی از قوانین و حقوق در اسلام

برابر قانون اساسی مصوبات نمایندگان مجلس نباید مخالف قوانین اسلام باشد. در اصل هفتاد و دوم آمده است: مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام و مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

مع الوصف لازمه عدم تصویب قوانین مغایر با اصول و اعتقادات مذهب شیعه این است که نمایندگان مردم از معرفت و شناخت لازم نسبت به قوانین و دستورات حقوقی اسلام برخوردار باشند.

3- فهم مبانی دینی و حقوقی قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان میثاق و منشور ملی ، برگرفته از مبانی اعتقادی اسلام، فلسفه سیاسی و فلسفه تشریع احکام از منظر شیعه است. از آنجائی که یکی از مهمترین ابزار و معیار کار برای مجلس، قانون اساسی می باشد، لذا نماینده مردم باید بطور جدی نسبت به مبانی اعتقادی و حقوقی ای که شاکله قانون اساسی را ایجاد نموده است، آگاهی داشته و فهم درست و استنباط صحیح از آن مبانی داشته باشد.

4- اشراف بر ابزار و ساز و کارهای لازم

یک نماینده زمانی اقدام به وضع قوانین جامع ومانع می نماید که بر ابزار و شاخصه های موثر در تدوین و تصویب قوانین اشراف داشته باشد، بعنوان مثال، هر نماینده باید در حد قابل قبولی بر اصول قانون اساسی ، قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آئین نامه داخلی مجلس و غیره اشراف و حضور ذهن داشته باشد. در چنین حالتی است که نماینده خواهد دانست چه اصولی از قانون اساسی اجرا نگردیده و یا مواد و تبصره های مندرج در قوانین عادی صرفاً تصویب شده و جامه عمل به خود نپوشیده است.

5- توان طراحی و برنامه ریزی

مجلس کانون تصمیم گیری و تصمیم سازی مملکت است. مجلس شورای اسلامی براساس جایگاه و اقتدار ویژه اش، می تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قوانین لازم را وضع نماید.(اصل۷۱) یکی از اختیارات و وظائف نمایندگان ارائه طرح پیرامون حوادث واقعه و امور مملکت است.(اصل۷۴) معهذا یکی از صفات لازم برای نماینده این است که از قدرت برنامه ریزی، طراحی و تدبیر امور بهره مند باشد وطبیعی است که برای طراحی و برنامه ریزی علاوه بر علم لازم باید از ذهن خلاق، عقل تحلیل گر و بهره هوشی مناسب برخوردار بود.

6- قدرت بیان و برخورداری از هنر انتقال مطالب

با تدقیق در امور جوهره فعالیتهای قانونی مجلس شورای اسلامی و تجربه عملی دوره های متعدد مجلس در بعد از انقلاب اسلامی به نظر می رسد بعد از صفت تخصص و علم لازم برای مجلس مهمترین ویژگی موثر در پیشرفت و موفقیت هر نماینده مسأله قدرت بیان و توانایی در سخنوری یک نماینده است.

به تجربه ثابت شده است که اگر نماینده ای از هنر بیان و فن سخنوری بی بهره باشد، حتی قادر به بهره گیری مطلوب از علم و تخصص خود در عرصه مجلس نخواهد بود.در مورد اهمیت قدرت بیان، علی(ع) فرمود: «رب کلام انفذ من سهام، چه بسا سخن و بیان از تیر نافذتر است. »

7– صاحب اندیشه وتفکر

صحن مجلس صحنه تضارب افکار و اندیشه است. نمایندگان مجلس باید در عرصه تعامل یا تقابل و یا تعاطی اندیشه ها در جامعه و مجلس نقش موثر و راهبردی داشته باشند. هرگاه نماینده مجلس صاحب اندیشه متعالی وسازنده باشد می تواند در رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ، استان و حوزه انتخابیه خویش نقش مفیدی ایفا نماید.

برخورداری از قدرت تحلیل و طراحی و تولید اندیشه موجب خواهد شد تا نماینده مردم در زیر چتر حمایتی گروه یا باند سیاسی خاصی قرار نگرفته و بعنوان مقلد سیاسی مقلدانه به نسخه های عملیه آنان در راستای منافع حزبی و باندی عمل ننماید و یا بعنوان فردی منزوی و عضوی غیر فعال و منفعل منتظر نخواهد ماند تا دوره چهارساله نمایندگیش به اتمام برسد.

انجام رسالت سنگین نمایندگی می طلبد که نماینده مردم ، صاحب تفکر باشد. تا قادر به تحلیل و ارزیابی رویدادهای جامعه بوده و توان بررسی اندیشه ها و نحله های فکری و سیاسی را داشته باشد.

8- آشنایی با اندیشه حکومتی حضرت امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری و قدرت تبیین آن

از آنجائی که افکار و اندیشه های حکومتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) جزء محکمات و بینات انقلاب بوده و باید مبنای اداره جامعه باشد ،  لذا لازم است که نمایندگان مجلس با اندیشه امام (ره) رهنمودها و سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران که از سوی مقام معظم رهبری ترسیم و تعیین می گردد، آشنا باشند تا قوانینی مغایر با دستورات حکومتی امام (ره) و رهبر انقلاب وضع نگردد.

9- شناخت لازم از اندیشه های احزاب و تشکلهای سیاسی

آگاهی از مشربها و تفکرات گروههای سیاسی کمک خواهد کرد تا نمایندگان در تأیید یا رد لوایح و طرحها ویا در تصمیمات خود در دام اهداف حزبی و باندی برخی از گروههای سیاسی قرار نگیرند.

10- درک درست از روشهای دشمنان اسلام و ایران

دشمن شناسی یکی از رموز موفقیت هر نیروی متعهد سیاسی است. لازمه مبارزه با خصم و آب به آسیاب دشمن نریختن این است که انسان ، دشمن و ترفندهای رنگارنگش را بشناسد. نمایندگان مجلس با توجه به مسئولیت خطیرشان در حفظ و حراست انقلاب اسلامی و تأمین مصالح مردم باید در شناخت دشمنان وشیوه های ضربه و توطئه آنان بطور نسبی سرآمد دیگر اقشار جامعه باشند.

11-آشنایی با نیازها و خواسته های مردم

نماینده مجلس باید در شناخت مشکلات و مسائل حاد و ضروری کشور مردم ، از آگاهی کامل و دقیقی برخوردار باشد تا بتواند در راستای حل معضلات مردم ، راهکارهای مناسبی را در قالب وضع قوانین پیش بینی نماید. اگرنمایندگان مردم نسبت به درد و مایحتاج موکلین خود بی تفاوت یا ناآگاه باشند بدون شک ، جامعه بتدریج دچار بحران گردیده و حوادث غیر قابل  کنترلی رخ خواهد داد.

ضرورت دارد نمایندگان مردم نسبت به مسائل اشتغال ، کاهش بیکاری ، سازماندهی اقتصادی و فرهنگی ، مبارزه با تبعیض ، کاهش اختلاف طبقاتی ، تحکیم مبانی دینی و ارزشی ، تمهید مقدمات بمنظور گسترش عدالت اجتماعی و… اهتمام ویژه ای بنمایند.

12- ارائه برنامه و تبیین اهداف خود

یکی از شاخصه های رشد و بلوغ سیاسی این است که مردم در عرصه رقابت انتخاباتی به افکار رأی بدهند نه به افراد. از نشانه های صاحب فکر بودن کاندیداهای نمایندگی مجلس این است که دارای برنامه و اهداف مشخص باشند و این برنامه ها و طرحها بدور از غوغا سالاری باید در چهار چوب قانون اساسی ودیگر قوانین موضوعه مرتبط با وظائف نمایندگان باشد

.

منبع: www.aliadyani.ir

(بخش اول از مقاله ی: آسیب شناسی انتخابات و جایگاه مجلس و مردم) - سیدعلی ادیانی

 

آسیب شناسی انتخابات (2) / سیّدعلی ادیانی

آسیب شناسی انتخابات و جایگاه مجلس و مردم (بخش دوم)

سیّدعلی ادیانی

 

در نظام اجتماعی پدیده ها و نهادهائی وجود دارند که به نحوی از انحا نمایانگردموکراسی وحقوق مردمند. اگر اقشار مختلف مردم آن جامعه از بلوغ فکری ، هوشمندی سیاسی ودرک مصالح ملی برخوردار نباشند ،عملیاتی که متضمن آزادی و حقوق مردم در اداره کشور است بشدت آسیب پذیر خواهد شد. بدیهی است که عرصه انتخابات بعنوان یکی از مهمترین عملیات سیاسی از این قاعده کلی مستثنی نخواهد بود . آسیبها و آفاتی که ممکن است روند انتخابات را مخدوش نماید غالباً از چهار طریق متصور است:

الف) از جانب بعضی دولتمردان و مسئولین ذیربط  ب) از سوی برخی از مردم و شهروندان  ج) از طرف تعدادی از کاندیداها د) توطئه دشمنان انقلاب اسلامی و مردم

 

در یک نگرش کلی آفات و خطرهایی که سیر طبیعی و روال قانونی و منطقی انتخابات را تهدید می نماید عبارتند از :

۱- آفات اعتقادی     ۲- آفات فرهنگی     3- آفات سیاسی     ۴- آفات اجتماعی    5- آفات اخلاقی       ۶- آفات اقتصادی

آفات اعتقادی

در عرصه تبلیغات انتخابات، در صورت عدم دقت ممکن است آفاتی برخی از تفکرات ، روشها ، اعتقادات و باورهای دینی و ملی انسان را تخطئه و تهدید نماید. خطرهایی از قبیل :

۱- مرجئه گری

یکی از خطرهایی که ممکن است حساسیت مردم و غیرت دینی و عقلی افراد را کاهش دهد، ترویج تفکر مرجئه و القای مرجئه گری در انتخاب داوطلبان نمایندگی و یا دیگر انتخابات است . یعنی عده ای بر این باور باشند که شرط کافی برای کاندیداها ، فقط ایمان قلبی آنها به اسلام است ، رفتار وکردارش هر چه هست ، مهم نیست. در بینش این گروه بین علی(ع) و معاویه در صلاحیت زمامداری هیچ تفاوتی وجود ندارد. نادیده گرفتن ارزشهای انسانی و اسلامی در انتخابات افراد ، نوعی همصدایی و همگامی با گروه منحرف مرجئه است.

۲- تخطئه مشروعیت نفس انتخابات

در بین تحصیل کرده های دانشگاهی و حوزوی و یا در میان مردم ، تعدادی از افراد بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معتقدند که، مسأله انتخابات و رأی گیریها یک پدیده غربی بوده و متناسب با ساختار سیاسی و اندیشه اجتماعی و سیاسی نظام غربی است. لذا انتخابات ، با فلسفه سیاسی وحکومتی اسلام منافات دارد. ترویج تفکر فوق را با توجه به سیره حکومتی حضرت امام (ره)، مبانی اندیشه سیاسی اسلام و تجربه موفق و کارآمد حکومت جمهوری اسلامی ایران می توان یکی از آسیبهای اعتقادی نسبت به اصل انتخابات دانست.

۳- تخطئه محکمات و بینات انقلاب اسلامی و باورهای ملی

برخی از کاندیداها به دلیل تأثیر پذیری از جریانات ضد ارزشی و ضد مردمی و یا به جهت کج اندیشی و انحراف فکری، برای کسب آرا در قالب روشنفکری کاذب ، اقدام به تخریب و ایجاد تزلزل در معتقدات و هنجارهای انقلابی ، اسلامی وملی می نمایند . در این مورد یکی از نویسندگان فرانسوی بنام الکساندر آلدره می گوید:

«من درهیچ کجای دنیا ودر هیچ انقلابی از انقلابهای تاریخ ، ندیده و نشنیده ام که روشنفکران یک جامعه ، در کشاکشی ویرانگر بنیانهای پولادین جامعه خود را با پتک تحلیل ها ورفتارهای سیاسی درهم بکوبند. اما این اتفاق بی سابقه در انقلاب ایران در حال انجام است.»

آفات فرهنگی

۱- ترویج فرهنگ ماکیاولیستی ، یکی از آسیبهای فرهنگی در انتخابات است. ممکن است برخی از کاندیداها یا حامیان آنها عملاً به هر ابزار و روش نا مقدسی تمسک جویند تا به هر طریق ممکن کاندیدایشان رأی بیاورد. روش آنها با تفکر نیکولو ماکیاول که معتقد است هدف وسیله را توجیه می کند ، هماهنگی دارد.

۲- سوء استفاده از هنجارهای مورد قبول جامعه ،  مانند سوء استفاده از مقدسات دینی،ارزشهای ملی،فرهنگ و آداب و سنن منطقه ای را می توان یکی از بزرگترین آسیب و آفت فرهنگی در صحنه انتخابات دانست.

۳- خود باختگی و تغییر روش و منش و عدول از اعتقادات برای جلب آرا نوعی آفت فرهنگی است که ممکن است برخی از کاندیداها و حامیانشان به آن روی آورند.

۴- تضعیف فرهنگ ایثار و جوانمردی که پایه های فرهنگ سیاسی و سیاست فرهنگی در صحنه انتخابات را متزلزل خواهد کرد.

۵- توزیع هدایا در بین افراد و گروههای سنی و صنفی خاص به منظور تخدیر افکار ، از طرف برخی کاندیداها یا هواداران آنها ، جلوه ای از آسیبهای فرهنگی انتخابات است.

۶– در عرصه انتخابات برخی از کاندیداها مورد تأیید و حمایت بعضی از شخصیتها و افراد خوشنام و ذی نفوذ قرار می گیرند، واضح است که تأیید یک کاندیدا به مفهوم تأید مطلق نیست بلکه تأیید مشروط است. از طرفی عدم حمایت از کاندیدای دیگر به مفهوم عدم صلاحیت آن کاندیدا برای تصدی امور دیگر نیست. از نظر شرع و عقل تأیید و حمایت از کاندیدا مشروط و مقید است.

در حقیقت حمایت از افراد بر قیود ذیل استوار است :

الف) حمایت محدود به زمان است یعنی کاندیدا تا زمان رأی گیری مورد تأیید است لذا تأیید، عام و ابدی نمی باشد .

ب) مقید به استمرار صفات شایسته و پای بندی به اصول و تعهدات انسانی و اسلامی در دوران نمایندگی است.

ج) منوط به کسب موفقیت و بروز قابلیتها ولیاقتها و درخشش در حسن انجام وظائف نمایندگی در سطح مجلس و جامعه است.بنابراین هرگاه انسان با خلوص نیت و به دور از انگیزه های مادی و دنیوی فردی را اصلح بداند و به او رأی بدهد ویا از او حمایت کند ، اما بعداً بنا به عللی فرد انتخاب شده عملاً قادر به تحقق خواسته های مردم و انجام و ظائف نمایندگی نباشد و یا از اصول و روش سابق خود عدول نماید، بدیهی است که مسئولیت اصلی به عهده وکیل است نه موکلین . در این مورد می توان به نمونه های تاریخی در صدر اسلام و حوادث سیاسی دوران انقلاب اسلامی اشاره کرد از جمله :

۱) امام حسن (ع) در زمان جنگ با معاویه ، عبید الله بن عباس را که پدر دو شهید و یکی از یاوران امام علی (ع) در جنگ صفین است، بعنوان فرمانده ارشد لشکر خودش انتخاب می نماید. بنا به روایت تاریخ ، عبیدالله بن عباس بنا به ادله ای، توسط معاویه اغفال گردیده و لشکر امام حسن (ع) را ترک کرد. پرواضح است که مسئولیت خطای عبیداله بن عباس به عهده امام حسن (ع) نیست. از این واقعه تاریخی می توان نتیجه گرفت که :

اولاً : امام(ع) در انتخاب ایشان اشتباه نکرد زیرا امام(ع) معصوم بوده واز خطا واشتباه مصونیت داشته است.

ثانیاً: عبیداله بن عباس با توجه به ویژگیها و صفات ارزشمند سابقش در بین لشکر امام(ع) خیر الموجود ین و خیر الحاضرین بود.

۲) سیره عملی حضرت امام (ره) در تأیید برخی از اشخاص در دوران قبل از انقلاب اسلامی ویا بعد از انقلاب و اعلام برائت از برخی منصوبین و حمایت شدگان از سوی معظم له، مؤید این معنی است که تأیید فرد یا افراد مشروط و محدود است.

در این زمینه امام امت (ره) در وصیت نامه سیاسی الهی خود فرمودند:«من در طول مدت نهضت و انقلاب بواسطه سالوس و اسلام نمایی بعضی افراد ذکری از آنان کرده و تمجیدی نموده ام که بعد فهمیدم از دغل بازی آنان اغفال شده ام . آن تمجید ها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می نمایاندند و نباید از آن مسائل سوء استفاده شود. و میزان در هر کس حال فعلی او است.»

آفات سیاسی

بخشی از آسیبهای که چهره انتخابات سالم و منطقی را مخدوش می نماید عبارتند از:

۱) تدلیس در معرفی چهره و شخصیت کاندیدا ، برخی از طرفداران و برنامه ریزان کج اندیش برای اغفال مردم به بزک کردن کاندیدای موردنظر اقدام می نمایند.۲) برخورد مقلدانه و انتقال طوطی وار برخی مطالب از حزب یا جناح سیاسی خاص ، یکی از آفاتی است که برخی از افراد جامعه و کاندیداها دچار آن می گردند. 3) سوء استفاده از عنوانهای اداری و پستهای اجرائی بدست آمده در جهت موفقیت خود در انتخابات.4) وکیل الدوله شدن به جای وکیل المله بودن.

۵) حزب بازی و تمسک به تحزب به جای تهذب ، یکی از آسیبهای مهم سیاسی در جامعه ، بالاخص در زمان انتخابات ، تکیه بر تعصبات غیر منطقی حزبی و جناحی است. تأکید برحزب بازی انسان را از اصلح گزینی و انتخاب اشخاص فراجناحی باز می دارد، زیرا حزب سالاری نوعی جزمیت و تنگ نظری و غفلت در انسان ایجاد می نماید و قرآن در سوره مومنون آیه ۵۳ در مذمت حزب محوری می فرماید:

«کل حزب بمالدیهم فرحون ، و هر گروهی به آنچه نزد خود پسندیده دلخوش گشتند.»

اگر احزاب و طرفداران آنها ، حزب و تشکیل سیاسی را در جهت اعتلای فرهنگ سیاسی مردم و تنویر افکار عمومی قرار دهند بلا شک امری ممدوح و پسندیده است. اما اگر حزب گرائی وسیله ای برای کسب قدرت و تسویه حسابهای سیاسی باشد یقیقناً اقدامی مذموم و غیر معقول است. البته اکثریت مردم از هر گونه باند بازی و حزب محوری مبرا هستند. در این مورد مقام معظم رهبری فرمودند:

«مردم عادی که اکثریت مردم این کشورند اصلاً توجه و اعتنائی به این جناح بندی و خط بازیها ندارند.»

۱) وامدار سیاسی احزاب و جناحهای سیاسی شدن ، یکی از لطمات غیر قابل کتمان است که ممکن است بعضی کاندیداها را در دام خود گرفتار نماید. برخی از احزاب و گروههای سیاسی ممکن است با حمایت از کاندیدایی او را وامدار خود نموده تا بتوانند در صحن مجلس از آراء و امکاناتش در جهت اهداف جناحی استفاده نمایند.

۲) تهدید افراد و ایجاد جو رعب ووحشت به منظور شکست رقیب ،از جمله ترفند هایی است که با اخلاق سیاسی و تقوای انتخاباتی مغایرت دارد.

۳) جانبداری عده ای از مسئولین اجرائی و متولیان امور در جهت حمایت از برخی از کاندیداها را می توان بزرگترین خطر و آسیب سیاسی انتخابات دانست.

آفات اجتماعی

یکی از اقسام آسیب های انتخاباتی ، آسیب های اجتماعی است، برخی از آفات اجتماعی که موجب اختلال در روند انتخابات سالم می گردد عبارتند از:

۱)  سوء استفاده از نیازمندیها ونقاط ضعف گروهی از مردم  2) همرنگی وهم آوائی با طیفها و گروههای بعضاً متضاد3)  وعده های کاذب و غیر معقول4)  ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم5)  امتیاز طلبی غیر معقول برخی نمایندگان و حامیانشان6)  منطقه گرائی (از نوع غیر معقول) به جای منطق گرائی7)  رابطه گرائی به جای ضابطه گرائی8)  بی توجهی به مواد قانونی مربوط به انتخابات

۹)  تطمیع افراد در جهت جلب آرا 10)سکوت و بی تفاوتی خواص : یکی از مصائبی که می تواند هر جامعه ای را به انحطاط بکشاند وعامل مهمی برای سقوط و زوال دولتها یا ملتها گردد، این است که خواص جامعه نسبت به رخدادهای اساسی و اصولی اجتماع خویش بی تفاوت بوده ویا اساساً در ایجاد انحراف و تقویت نیروهای باطل نقش ایفا نمایند.

در عرصه اجتماع اگر عناصر فهیم و خواص از قبیل مومنین ، دانشگاهیان ، فرهنگیان ، روحانیون ، دانشجویان ، دانش آموزان ودیگر صنوف واقشار متعهد جامعه ، در قبال انتخابات بی تفاوت باشند، زمینه های انحراف در جامعه فراهم گشته و جریان انتخابات به نفع مردم و مصالح کشور خاتمه نخواهد یافت و چه بسا این سکوت و عدم احساس مسئولیت ، زمینه ساز انحرافات بزرگتر وجبران ناپذیر در جامعه خواهد شد.

«مقام معظم رهبری در مورد عوارض بی تفاوتی خواص فرمودند: وقتی که خواص طرفدار حق در یک جامعه با اکثریت قاطعشان آنچنان می شوند که دنیای خودشان برایشان اهمیت پیدا می کند از ترس جان ، از ترس از دست دادن مال ، مقام وپست ، از ترس مفقود شدن وتنها ماندن ، حاضر می شوند حاکمیت باطل را قبول کنند ودر مقابل باطل نمی ایستند واز حق طرفداری نمی کنند و جانشان را به خطر نمی اندازند وقتی که این طور شد اولش با شهادت حسین بن علی(ع) با وضع آغاز می شود و آخرش هم به بنی امیه و شاخه مروانی و بعد به بنی عباس و بعد از بنی عباس هم سلسله سلاطین در دنیای اسلام تا امروز می رسد.»(۲۰/۳/۱۳۷۵)

آفات اخلاقی

عدم رعایت اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی می تواند بطور بنیادی اساس روند اجرائی و تبلیغی انتخابات را غیر قابل قبول بنماید.از جمله آسیبهای اخلاقی در صحنه انتخابات عبارت است از:

۱)  تخریب شخصیت رقبا با پخش شایعات و دیگر ترفندهای غیر اخلاقی2)  ترویج رفتارهای مصنوعی و بدآموزی در بین مردم

)3  استفاده ابزاری از انسانها و شهروندان در جهت جلب آرا

آفات اقتصادی

۱) وامدار مالی برخی از متمکنین شدن وانجام نوعی معامله پشت پرده بین کاندیداها وبرخی سرمایه داران ، یکی از آفاتی است که صحنه انتخابات را تهدید می نماید.

اگرچه بسیاری از کاندیداها بواسطه برنامه ریزی و تدبیر امور از طریق مشارکت مردمی مشکل مالی انتخابات را حل می نمایند ، اما پیوند نامیمون تعداد اندکی از داوطلبان نمایندگی با برخی عناصر اقتصادی یکی از خطرات مهمی است که سلامت ووجهه مردمی انتخابات را زیر سئوال می برد.

۲) سوء استفاده از بیت المال و امکانات دولتی از طرف برخی کاندیداها .3) بکارگیری بیت المال در جهت پیشبرد امور انتخابات از جانب هواداران بعضی از کاندیداها .4)  صرف هزینه های مالی گزاف در جهت جلب آرا5)  توزیع پول و امکانات ورزشی ورفاهی صرفاً بمنظور جلب آرا.

در پایان یادآوری می گردد آنچه در این نوشتار بدان اشارتی رفته است، حدیث مفصلی از مجمل خواندن است، زیرا می دانیم که شریعت محمدی (ص) هم حکومت دینی را می طلبد وهم حاکمیت دین را طلب دارد. ورسالت فرهنگیان ، اندیشه مندان اسلامی و دینداران را در تنویر افکاربس عظیم می داند و از آنان می خواهد در تمیز بین سره از ناسره سطور خفته ذهن آدمیان را محققانه با تلنگری به خلجان وا دارند تا در زمره عالمان متهتک و جاهلان متنسک در نگنجند.

مع الوصف به پاس قدردانی از همه فداکاران و از خود گذشتگان و جامه چاکان عرصه عشق و ایثار، همگان موظفیم ، امانت باوری را سرلوحه امورمان قرار دهیم نه امام داری را، تا باشد که در صحنه انتخابات مردم مدار باشیم نه صرفاً مردم دار، لذا خاضعانه باید گفت: بار الها مرا به قدم صدق داخل وخارج گردان و به من از جانب خود بصیرت و حجت روشنی که دایم یاور و مددکار باشد عطا فرما .

خدایاچنان کن سرانجام کار   تو خوشنود باشی و ما رستگار

 

منبع: www.aliadyani.ir

(بخشی از مقاله ی: آسیب شناسی انتخابات و جایگاه مجلس و مردم)- سید علی ادیانی

 

تأملی بر جنبه های حقوقی نظارت شورای نگهبان در انتخابات/ قربانعلی مهری

تأملی بر جنبه های حقوقی نظارت شورای نگهبان در انتخابات
قربانعلی مهری متانکلائی

مفهوم نظارت بر انتخابات، موضوع اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باوجود برخورداری لفظ نظارت از صراحت لازم و تفسیر شورای نگهبان از اصل مزبور، هرازگاه به ویژه در ماه ها و روزهای منتهی به انتخابات، مورد تشکیک و تردید قرار می گیرد. زدودن زنگار ابهام و تردید، بهانه ای برای نگارش این سطور است.
 تبیین و بررسی موضوع مستلزم عنایت به مراتب ذیل است:

1- معنای لغوی و اصطلاحی
آیا می توان به صرف مراجعه به کتب لغت و آگاهی یافتن از معنای لغوی الفاظ- که عمدتاً به صورت بیان شرح الاسمی1 می باشند- درصدد تعریف کلمات برآمد و همان معانی را به عنوان مقصود و مراد قانونگذار از استعمال و بکارگیری واژه ها در متن قوانین دانست؟!
بدیهی است الفاظ و واژه ها حسب مورد، ممکن است علاوه بر معنای لغوی، به تناسب بکارگیری و استعمال در علوم، حرف و صنایع، دارای معانی دیگری گردند، که از آن به «معنای اصطلاحی» تعبیر می شود. بی جهت نیست که علم اصول عهده دار بحث از حقایق لغویه، عرفیه، شرعیه، متشرعه و... بوده و در قانونگذاری نیز، بحث از حقیقت قانونیه، در مقدمات هر قانون از ضرورت های اجتناب ناپذیر است. از قدیم الایام تاکنون این امر علاوه بر علم اصول، مورد اهتمام دانشمندان در منطق، فقه، ادب، عرفان، قانونگذاری و...، بوده و هست، به گونه ای که امروزه در ابتدای هر عنوان قانونی، نخستین ماده یا مواد، اختصاص به تعریف واژه هایی دارد که قانونگذار، مقصود و مراد خود را از بکارگیری آن واژه ها در متن قانون بیان می دارد. آیا می توان پذیرفت واژه هایی نظیر: صوم، صلوه ، خمس، زکات، حج، جهاد و... در فقه، یا کلماتی مانند معرف، حجت، تمثیل، قیاس، استقراء و...، در منطق و الفاظی نظیر: اسم، فعل، حرف، مبتدا، خبر، نهاد، گزاره و... در دستورزبان، افاده همان معانی را می نمایند که کتب لغت متضمن آن است؟ اگر چنین بود چه نیازی داشت علومی مانند اصول، منطق، دستور زبان و... تدوین یابد تا به عنوان دروازه ورود به مباحث فقه، فلسفه، عرفان، ادب و... از آنها یاد گردد؟! همچنین است کاربرد و نحوه استعمال واژه نظارت در علوم گوناگون، مانند لغت، فقه و حقوق که مورد نقد و بررسی در این نوشتار قرار دارد.

2- فقه و قانون مدنی
برخی با استشهاد به کتاب شریف تحریرالوسیله و مواد مندرج در قانون مدنی2 بر این گمانند که «... در فقه اسلامی شیعه، نظارت مطرح نبود، تا اینکه عده ای براساس یک قرارداد اجتماعی، در وصیت نامه ها و وقف نامه ها نظارت بر وصیت و وقف را مطرح... این نوشته ها در وصیت نامه ها و وقف نامه ها موجب شد فقهای متأخر، این قرارداد اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار دهند...».
 با انصراف و قطع نظر از پرداختن به موضوع-که نیازمند مجال دیگری است- و با قبول این فرض که فقط علمای متأخر به پیروی از طرح مباحث در قراردادهای اجتماعی به بیان موضوع پرداخته اند، آیا تشکیک کنندگان، به خود زحمت داده اند تا از میان تألیفات علمای متأخر،3 صرفا با نگاهی به کتاب ملحقات عروه الوثقی- تألیف مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی(ره)- آگاهی یابند که در افزون بر یکصد سال پیش، حداقل درخصوص وقف و وصیت که شاهد مثال اهل تشکیک است، مولفه فقیه بر این عقیده بوده اند که: «در صورت عدم تصریح به نوع نظارت ناظر، قدر متیقن در رعایت غرض واقف و مصلحت وقف، نظارت استصوابی است.»4 همچنین است در وصیت، «اگر از عبارات وصیت دانسته نشود که نظارت، استصوابی است یا اطلاعی، محمول بر استصوابی است؛ زیرا منافع موصی در این صورت بهتر رعایت می شود».5
 مضافا اینکه، چنانچه به موجب مبحث وصیت از کتاب تحریرالوسیله، نظارت در صورت مقید نبودن، حمل به اطلاعی گردد، مبحث وقف از کتاب مزبور، مصرح است به اینکه: «... ولو لم یحرز مراده، فاللازم مراعاه الامرین»6 (یعنی، هرگاه مقصود واقف قابل احراز نباشد، رعایت اطلاع و تصویب، هر دو، لازم است.)
بنابراین، در فقه و حقوق، محمول بودن واژه نظارت، بر نظارت اطلاعی، هرگز امری اجماعی و متفق علیه فقهاء و حقوقدانان نبوده، کما اینکه مستندات معروضه دلیل و شاهد بر صدق مدعاست.

3- علم اصول فقه
از مهمترین اصول لفظیه، در اصول فقه، اصل موسوم به اصاله الظهور است. آیا به موجب این اصل، نباید باور داشت لفظ عام با احتمال تخصیص، ظهور در عموم داشته و لفظ مطلق با احتمال تقیید، ظهور در اطلاق دارد؟! حال پرسش این است که لفظ نظارت از حیث مطلق بودن (اطلاق)، محمول بر استطلاعی است یا استصوابی؟
آیا اطلاق، انصراف به فرد اتم و اکمل ندارد؟ از بیان دو واژه استصواب و استطلاع، کدام معنا، مصداق و فرد اکمل نظارت می باشد؟ آیا ناظر مستطلع که صرفا مکلف است موارد خلاف را در صورت مشاهده به مرجع صالحه انعکاس دهد فرد اتم و اکمل نظارت است یا ناظر مستصوب که با اشراف و نظارت عالیه، تصمیم و اقدام او در موضوع مورد نظارت به عنوان فصل الخطاب تلقی و محسوب می گردد؟!!
عنایت اندک به مراتب فوق، شخص شاک و مردد را متقاعد خواهد نمود چنانچه در امور راجع به وصیت، وقف و قیمومت بر صغار و محجورین- که از موضوعات و موارد جزئی و ناظر بر احوال شخصیه و متوجه بر فردی از افراد جامعه است- رعایت غبطه و صلاح آنان اقتضاء دارد تا ناظر با اعمال نظارت عالیه و استصوابی، فعالیت ها و کارکردهای شخص منظور علیه اعم از متولی، وصی و قیم را تحت نظر مستقیم و عالیه خود داشته باشد، در این صورت، در امر مهم انتخابات، که به موجب موارد عدیده در قانون اساسی به ویژه اصول 6 و 177 همین قانون که مقرر می دارد: «امور کشور باید از طریق انتخابات و به اتکاء آرای عمومی اداره گردد». آیا اقتضاء ندارد، حفظ و صیانت از آراء مردم به گونه ای تضمین گردد تا شهروندان صاحب رای، بدون هرگونه دغدغه و با شور و اشتیاق و اطمینان خاطر از تاثیر آراء با حضور در پای صندوق ها، خود و همگان را مکلف به مشارکت دادن هرچه بیشتر در تعیین سرنوشت خود و کشور بدانند؟! در این صورت آیا نظارت دقیق، همه جانبه، اطمینان بخش و قاطع جز از طریق استصوابی که فرد اتم و اکمل انواع نظارت ها است، قابل اعتماد و انجام خواهد بود؟!

4- نظارت در قانون اساسی
واژه «نظارت» به تناسب موضوعات و به حسب مورد در اصول گوناگون قانون اساسی7، از جمله در اصول 99، 156، 161، 174 و 175 مورد استعمال قرار گرفت. آیا می توان واژه نظارت در قانون اساسی، به ویژه در اصول پنجگانه فوق را تماما به یک معنا دانست؟
واژه «نظارت» مندرج در اصول چهارگانه اخیر قانون اساسی، یعنی، اصول 156، 161، 174 و 175 با عنایت به احاله شدن تعیین نوع و چگونگی نظارت به قوانین عادی و ضوابط اعلامی، تماما محفوف 8به دلایل و قرائن صارفه یا معینه9 بوده، بنابراین، واژه نظارت در اصول مزبور، هر چند بدون قید استصواب یا استطلاع آمده، لکن، هیچ گاه به عنوان واژه ای مطلق محسوب نمی گردد تا تعیین نوع نظارت راجع به دستگاه های عهده دار امر نظارت، مواجه با مشکل باشد. علیهذا، قیاس بین اصول چهارگانه قانون اساسی، با اصل 99 به صرف اینکه تمامی این اصول، متضمن واژه نظارت می باشند، قیاسی است، مع الفارق، زیرا:
 یک- «نظارت بر حسن اجرای قوانین» به تبع بند(3) اصل 156 قانون اساسی و به موجب اصل 174 همین قانون، برعهده سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است. کلمه «نظارت» در اصل 174 قانون اساسی، ناظر بر چگونگی نظارت سازمان مزبور، بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری می باشد. در این خصوص باید گفت: اولا: نحوه نظارت و حدود اختیارات و وظایف سازمان به قانون عادی موکول گردید، ثانیا: رعایت اصل تفکیک قوا، مانع از دخالت بازدارنده قوا در یکدیگر می باشد که قانون اساسی از جمله اصول 75 لغایت 16 متضمن بیان این امر است. بنابراین، سازمان بازرسی کل کشور به موجب قوانین اساسی و عادی، در صورت مشاهده موارد خلاف قانون در دستگاه های اجرایی، مکلف به انعکاس آن به مراجع ذی صلاح می باشد. بدیهی است نظارت مزبور، هیچ گاه مشمول وصف استصواب نبوده و نخواهد بود.
دو- واژه «نظارت» در اصل 161 قانون اساسی که مقرر می دارد: «... به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و...»: اولا: نحوه نظارت دیوان عالی کشور علاوه بر قانون، منوط به ضوابطی گردید که رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید. ثانیاً: قانون اساسی در اصول 53، 63، 16، 159، 166، 167، 168 و... و قوانین عادی که مراحل دادرسی را در دادگاه های تالی و عالی که سرانجام منتهی به صدور و اجراء احکام قطعی و نهائی می گردد را به تصریح بیان نموده است. بنابراین مبرهن است که اجرای صحیح قوانین در محاکم و چگونگی نقض و ابرام احکام و قرارها و ایجاد وحدت رویه قضائی، به موجب قوانین اساسی و عادی و رویه های جاری و معمول، دلایل و قرائن کافی بر استصوابی نبودن بخش اعظم نظارت دیوان عالی کشور بر نحوه فعالیت های محاکم و مراجع قضائی بوده و می باشد. مضافا اینکه اصل 174 قانون اساسی با عنایت به احاله تعیین نحوه نظارت به قانون و ضوابط مورد نظر، نفیا یا اثباتا، متذکر تعیین نوع نظارت نگردیده تا موضوع قابلیت تطبیق و مقایسه با اصل 99 را دارا گردد.
سه- درخصوص واژه نظارت در اصل 175 قانون اساسی ناظر بر صدا و سیما، باید قائل به تفصیل شد، زیرا: اولا: نصب و عزل رئیس سازمان، با مقام رهبری است. ثانیا: تعیین نوع و چگونگی نظارت موکول به تصویب قانون عادی گردید. بنابراین «با توجه به نظارت مضاعفی که بر سازمان صدا و سیما اعمال می شود، رئیس سازمان، هم در مقابل مقام رهبری و هم در مقابل قوای سه گانه مسئول است، که در این خصوص نظارت رهبری، نظارتی استصوابی و نظارت شورای نظارت، از نوع نظارت استطلاعی می باشد. مصوبه مورخه 11370.7.1 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحت عنوان: «نحوه اجرای اصل 175قانون اساسی در بخش نظارت بر صدا و سیما» ناظر بر موضوع می باشد.10
نظارت موضوع اصل 99قانون اساسی:
 با مراجعه به مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی، نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی در سال 1358، با این استدلال که: «... یک مقامی که دور از مسائل اجرائی است... باید بر انتخابات نظارت کند و...
مناسب ترین مقام... شورای نگهبان است..11.» همچنین، با ملاحظه مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368، با طرح این پرسش توسط یکی از اعضاء که: «منظور از این نظارت چیست؟»21 و در مقام پاسخ برآمدن عضو پرسشگر، به این عبارت که: «... یعنی... ببینند انتخابات صحیح است یا صحیح نیست...»31 و سرانجام توضیح تکمیلی فرد دیگر از اعضای شورای بازنگری، مبنی بر اینکه: «.. مگر این نیست که شورای نگهبان صلاحیت کاندیداها را باید تایید بکند؟»41 با عنایت به عبارات فوق، آیا جز این است که نظارت شورای نگهبان به عنوان نظارت نهائی و فصل الخطاب بر تمامی مراحل انتخابات منحصر در تصویب و استصواب است؟ آیا عبارت منقول از متن مشروح مذاکرات تدوین کنندگان قانون اساسی در سال های 1358 و 1368کافی برای رفع شبهه اصحاب تردید و ابهام دربیان مفهوم و مقصود قانونگذار از نوع و نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نمی باشد؟!
قانونگذار اساسی هنگام تصویب اصل 99، تمام مقصود و مراد خود را از مفهوم واژه نظارت، تبیین نمود تا آیندگان به بهانه سکوت، نقص، اجمال و یا تعارض در قانون، در مرحله اجرا و عمل مواجه با مشکل نگردند. از طرف دیگر، چون فصل الخطاب بودن شورای نگهبان را بر تمامی مراحل انتخابات، بین و آشکار می دید، لذا خود را مکلف به تعیین و اعلام نام، عنوان و اصطلاح شرعی و فقهی نظارت، یعنی نظارت استصوابی ندانسته بود. مضافا اینکه، بداهت و روشنی موضوع به گونه ای مبرهن می نمود که قانونگذار اساسی، حتی نحوه اجرائی شدن اصل 99 را برخلاف بسیاری از اصول دیگر منوط و مشروط به تصویب قوانین عادی ننموده است15.

شبهه ابهام
مقید نشدن واژه نظارت در اصل 99 قانون اساسی به استصوابی یا استطاعی، این شائبه را دربرخی افراد بوجود آورده بود که اقدامات شورای نگهبان در امر نظارت بر تمامی امور راجع به انتخابات که از بدو پیروزی انقلاب تاکنون به صورت تام و همه جانبه و با قطع نظر از عنوان و اصطلاح به شکل استصوابی انجام می گرفته است محل ابهام، تامل و تردید واقع و جهت قابل اعتنا؛ و موجه جلوه دادن شائبه، مبادرت به بسترسازی در جامعه گردد.

تفسیر اصل 99
شورای نگهبان با علم به مراتب فوق و در راستای تبیین و تفصیل بیشتر به موضوع و جلوگیری از دامن زده شدن شائبه و خاتمه بخشیدن به مناقشات و مشاجرات صرفا لفظی، نظر تفسیری خود را در قالب عباراتی کوتاه، مبنی بر اینکه: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.»61 اعلام و ابلاغ نمود.
آیا اشکال کنندگان، رفع ابهام به عمل آمده توسط نهاد شورای نگهبان را که به موجب اصل 89، قانوناً عهده دار تفسیر اصول قانون اساسی می باشد را واجد اعتبار قانونی نمی دانند؟!
 با عنایت به اینکه تفسیر قانون اساسی از حیث اعتبار در حکم قانون اساسی است، از حیث قلمرو زمانی اجرای قانون نیز، به مثابه آن است که اصل مورد تفسیر از همان تاریخ تصویب به همین نحو اجراء می گردید. آیا شایسته است برخی گمانه زنی ها چنین القاء نماید که:«... در سه دوره انتخابات زمان حیات حضرت امام(ره)، ایشان اجازه اعمال استصواب در انتخابات را به شورای نگهبان نداد.»!!! آیا در انتخابات مورد نظر آنان، نسبت به کاندیداها مبادرت به اعلام نظر مبنی بر تایید یا رد صلاحیت ها توسط شورای نگهبان نمی گردید؟! آیا اعلام صحت یا بطلان انتخابات با شورای مزبور نبوده است؟! اگر این نوع نظارت ها، به زعم اصحاب تردید، استصوابی نباشد، در تحلیل حقوقی مشمول چه نام و عنوانی خواهد بود؟ اینان با استناد به چه گمان و پنداری بر این باورند که شورای نگهبان، خواستار اعمال نظارت استصوابی بوده، لکن هر بار با منع و رد حضرت امام(ره) مواجه می گردید؟!!

 خاتمه 
با عنایت به منابع عدیده از کتب لغت، معانی فراوانی برای واژه «نظارت» آمده است. از جمله آن معانی عبارتند از: نگریستن، تماشا کردن، مراقبت نمودن بر اجرای امور، نگاه توام با دقت، تامل و اندیشه، داوری کردن و ... از همین کلمه، در قالب صیغه مبالغه، الفاظی مانند «نظور، نظوره، ناظوره» اشتقاق می یابند که تماماً به معنای دیده بان لشکر، یا بزرگ هر قوم می باشند که مردم در هر امر بزرگ به او می نگرند. 
 آیا چنانچه اصحاب شک و تردید، نظارت همه جانبه شورای نگهبان را به مثابه لنگردار و دیده بان مورد وثوق مردم در امر خطیر انتخابات تلقی و داوری او را در خصوص مورد، فصل الخطاب بدانند، نافع تر برای ملت و مملکت است؟ یا هر از چندگاه، به ویژه در آستانه انتخابات با القاء شبهه در بدیهیات، موجباتی را فراهم آورند که جز تشویش خاطر عموم، ثمره دیگری را به همراه نخواهد داشت؟!! قضاوت با اهل انصاف است. 
هر چند که امکان هیچ گونه تردید بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بر امر خطیر انتخابات (موضوع اصول 6 و 99 قانون اساسی) متصور نمی باشد، لکن ، تحمل زحمت برخی که با طرح ناقص مسئله، موجبات پرداختن به موضوع و تبیین دوباره مفهوم نظارت را فراهم می آورند صرف همین تحمل زحمت موجب تقدیر و امتنان بوده و نگارنده نیز به سهم خود، تشکر و سپاس خود را به محضر آنان تقدیم می دارد، مشروط بر آنکه، طرح چنین پرسش هایی به منزله القاء شبهه در آستانه انتخابات دوره هشتم نمایندگی مجلس شورای اسلامی نبوده باشد. با این امید که چنین نباشد. 

پی نوشت ها : 
1. شرح الاسم، عبارت است از: معنی کردن لفظ به لفظی که از آن مأنوس تر باشد. اینگونه تعریف در کتب لغت متداول است. (دکتر خوانساری، محمد فرهنگ اصطلاحات منطقی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1376، ص129)
2. قانون مدنی، مواد 87 و 857 ناظر بر وقف و وصیت.
3. الشهیدالثانی، مسالک الأفهام، جلد5، صص 324 و 326، الشیخ الجواهری، جواهرالکلام، ج82، صص 32، 410 و 411، یزدی، سید محمدکاظم، سؤال و جواب. سؤال 602، ص377؛ جهت آگاهی بیشتر، ملاحظأ منابع فوق، مورد توصیأ اکید می باشد. تمامی منابع استنادی بر این عقیده اند که «چنانچه امکان احراز مقصود و مراد از چگونگی نظارت، مقدور نباشد، قدر متیقن رعایت اطلاع و تصویب، هر دو می باشد». (فهرست تمامی منابع، از پاورقی صص 62، 63 و 64 جزوأ موسوم به «نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی» به قلم آقای سید احمد مرتضائی، نقل گردید.)
4. دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی (علمی، تطبیقی، تاریخی)، انتشارات گنج دانش، 9137، صص 96، 570 و 1.97
5. دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وصیت- ارث، ص4.19
6. امام خمینی(ره)، سید روح الله، تحریرالوسیله، جلد2، کتاب الوقف، مسئله 6.8
7. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول: 99، 010، 110، 011، 811، 413، 615، 116، 417 و 5.17
8. محفوف: از ریشأ حف، حفافاً به معنی، لبریز شدن، احاطه کردن، آکنده و پر بودن و...
9. قرائن از این حیث که ذهن مخاطب را در تعیین مقصود و مراد از لفظ یاری دهند یا از معنائی به معنای دیگر انتقال دهند، حسب مورد به معینه و صارفه موسوم و هر یک به لفظی و غیرلفظی تقسیم که نوع اول را قرینأ لفظیه یا مقالیه و نوع دوم را قرینأ مقالیه گویند.
10.  وکیل، امیرساعد و عسگری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوق کنونی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، 3831، ص 744.
11. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، آذرماه 4631، جلد2، جلسأ سی و ششم، ص569.
12. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجلس، تیرماه 9631، جلد3، جلسأ سی و ششم، صص 0641 و .1461
13. همان
14. همان
15. بدیهی است اقدام قوه مقننه که جهت تسهیل و امکان هرچه بهتر اجرای انتخابات، مبادرت به تصویب قوانین توضیحی و تکمیلی می نماید، مغایرتی با اصل مزبور نداشته، کما اینکه علاوه بر «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی»، قوانین دیگر ناظر بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، چگونگی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان برخی مصوبات مجلس در خصوص مورد، مؤید امر می باشد.
16. مجموعه نظارت شورای نگهبان، انتشارات مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1831، جلد4، صص 227- 6.22 علاوه بر روزنامأ رسمی، نظریأ مزبور، در صفحأ 25 مجموعأ قوانین سال 0731 نیز منتشر گردیده بود.
.سایر منابع: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کتب ناظر بر شرح و تفسیر قانون اساسی، بعضاً کتاب های مربوط به اصول فقه.
  

منبع: روزنامه کیهان، شماره 18975، مورخ 25 آذر 1386، صفحه 12 (سیاسی(

 

 

قربانعلی مهری: شما کدام را می پسندید؟ تعامل؟ یا تقابل؟!

شما کدام را می پسندید؟ تعامل؟ یا تقابل؟!

قربانعلی مهری مَتانکلایی

مشاور حقوقی رئیس مجلس شورای اسلامی

با قبول این فرض که واژگان «اصلاح طلبی» و «اصولگرایی» به معنای دقیق کلمه نه چنین است که در تقابل با یکدیگر باشند بلکه با تأمّلی اندک، می توان باور کرد که مکمّل همدیگر بوده و در تعامل با یکدیگرند، بنابراین، دستیابی به واژه ای که قادر به انعکاس دادن این تعامل باشد  باید مورد کنکاش قرار گیرد. راقم این سطور، کلمه «اعتدال» را با شرح و بیانی که در ادامه خواهید خواند به عنوان حلقه واسط بین دو جریان «اصلاح طلبی و اصولگرایی» مورد گزینش قرار داده است. اما شرح ماجرا:

مفهوم «اعتدال»، مخرج مشترک یا به عنوان ترکیبی از مثبتات دو جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی، هرگز و هیچگاه در تعارض و تباین با یکی از آن دو نبوده و نمی باشد. بنابراین،  سیاستمدارِ امروزِ ایران، باید شخص معتدلی باشد که ضمن برخوردار بودن از هر دو مشخّصه ی اصولگرایی و اصلاح طلبی، خط مشی خود را ترسیم و پیمودن چنین مسیری را وجهه همّت خویش سازد. اما در اینکه چرا آنگاه که سخن از «اعتدال» و «اعتدالیون» به میان می آید برخی با بزرگواری!! تغافل یا تجاهل می ورزند که: «ما هیچ تعریفی برای این واژه ها نداریم!!»

شنیدن چنین عبارتی آدمی را دچار سرگیجه می کند. خواهید پرسید چرا؟ چون علاوه بر کلام معصومین (ع) که با صراحت هرچه تمامتر تأکید می ورزند: «الیَمینُ و الشِّمالُ مَضَلَّهٌ» و «خیرُ الامورِ اوسَطُها» یعنی انحراف به چپ و راست، رفتن در گمراهی است و حرکت در مسیر میانه، کوتاه ترین و سر راست ترین راه برای رسیدن به مقصد است، قرآن نیز در مقام ترسیم «نقشه راه» می فرماید: «وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا»{بقره:143{

واژه «وسط» به معنای «میانه، نمونه، بهترین هر چیز»، و «امّت وسط» به معنی امت مرجع و برتر است. امتی که دیگران باید در حلّ مشکلات خود به آنان رجوع کنند. امت وسط به عنوان یک سیستم اجتماعی و مکتبی و از هر لحاظ چنان غنیّ و پرمایه است که مکاتب دیگر باید به آن رجوع کنند. مکتب و مرامی که بدون مواجه بودن با کمترین نارسایی، مثبتات دیگر مکاتب را در بر دارد.

چنین مکتب و امّتی می توانند به عنوان مکتب و مرام برگزیده، اسوه و الگو برای همگان به شمار آیند. چگونه الگو نباشند، حال آنکه شخصیتی چون حضرت سید المرسلین (ص) و دودمان پاکش (ع) طلایه داران این امت اند و بانیان و بنیانگذاران این مکتب!! «. . .هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمینَ مِن قَبْلُ وَفِی هَذَا لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیدًا عَلَیْکُمْ وَتَکُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ . . .»{حج:78} این امّت و مکتبش را خداوند متعال برگزید، اسوه و الگویشان رسول مکرّم اسلام است. اگر این امّت نتواند با به ظهور رساندن قابلیت ها و استعدادها و با انتقال این توانایی ها از قوه به فعل، خود را اسوه جهانیان بسازد پس کدام مکتب و مرام  می تواند؟ بیایید «در بنای جامعه نمونه اسلامی» عهد و پیمان ببندیم تا خود را به الگو و شاهد و گواه و سرمشق برای جامعه جهانی بدل سازیم.

با این اوصاف و نظر به معنای «امّت وسط» که امّت مرجعش نامند، بعید است در مقام مقایسه، کسی یکی از دو جریان اصلاح طلبی یا اصولگرایی را بدون دیگری بتواند به وصف جامع و مانع، مرجع و ملجأ عموم شهروندان بشمارد. اگر می دانست دلیلی بر بروز این همه اختلافات نمی بود. بنابراین، هم اصولگرایی خوب است، هم اصلاح طلبی. اما خوبتر آن است که هم این باشیم و هم آن. چون نمی شود نه این بود و نه آن.

«اعتدال و میانه روی» نه به معنای اصطلاحی کلمه بلکه به مفهوم واقعی واژه و راه رفتن در چنین بستری هموار، آرزویی است که راقم این سطور، علاقه خود را به قرار گرفتن در چنین بستری آرام و روان ابراز می دارد و همگان را به پیدا کردن و پیمودنش فرا می خواند.

در برابر این گمان که: «جریانی به اسم اعتدال به دنبال استحاله اصولگرایی است!» آیا می توان گفت: «اصولگرایی یا اصلاح طلبی در صدد استحاله چه جریانی است؟!» اعتدال، آنگونه که در کتب لغت و در اصطلاح علم کارگزاری و سیاست مورد بازخوانی قرار می گیرد جریانی است که نه گرفتار افراط است و نه آلوده به تفریط. آیا نباید باور کرد مردم از درگیری های سیاسی بین جناح ها خسته شده اند؟! بنابراین، جریانی اعتدالی باید بیاید و با نفی تندروی ها و کندروی ها، مثبتات هر دو جناح را دارا باشد. با بازخوانی دو منشور اصولگرایی و اصلاح طلبی، قطعاً آدم عاقل چاره ای ندارد جز اینکه با اتّخاذ مثبتات هر دو جریان، زندگی زیر چتر اعتدال را مبنای کار خود قرار دهد.

تقابل دو دیدگاه اصولگرایی و اصلاح طلبی به تنازع و کشمکش می انجامد که امری است ناپسند، اما تعامل دو دیدگاه به تعاون و همیاری می رساند که امری است مستحسن. شما بر کدام طریقید؟!

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی قربانعلی مهری متانکلائی  www.ghorbanalimehri.ir

جریان‌شناسی گروه‌های سیاسی مازندران در آستانه انتخابات

جریان‌شناسی گروه‌های سیاسی مازندران در آستانه انتخابات

 مازندمجلس: با توجه به تعداد نسبتا بالای سهمیه مازندران در مجلس شورای اسلامی که از نظر تعداد نماینده در مجلس، هشتمین استان کشور محسوب می‌شود، اهمیت جریان‌ها و گروه‌های سیاسی استان بیش از پیش نمود پیدا می‌کند. در یادداشت زیر نگاهی گذرا به جریان‌های مختلف سیاسی مازندران در آستانه انتخابات خواهیم داشت

اختصاصی مازند مجلس: فارغ از هر گونه دسته‌بندی و آرایش گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف در کشور، مازندران به عنوان با سوادترین استان ایران از یک سو و فعالیت ده‌ها حزب اصولگرا و اصلاح طلب و تشکل‌های صنفی دیگر یکی از استان‌های غنی در حوزه سیاسی می‌باشد.

با توجه به تعداد نسبتا بالای سهمیه مازندران در مجلس شورای اسلامی که از نظر تعداد نماینده در مجلس، هشتمین استان کشور محسوب می‌شود، اهمیت جریان‌ها و گروه‌های سیاسی استان بیش از پیش نمود پیدا می‌کند. در یادداشت زیر نگاهی گذرا به جریان‌های مختلف سیاسی مازندران در آستانه انتخابات خواهیم داشت.

اصلاح طلبان

فعالان سیاسی اصلاح طلب که اعتدال گرایی را نه یک گفتمان بلکه یک روش می‌دانند و در خط کشی شفاف با دولت و مخصوصا مدیران آن در مازندران واهمه‌ای ندارند و انتقادات تندی نسبت به مدیرت اجرایی دولت در مازندران داشته‌اند در انتخابات مجلس نیز به دنبال گزینه‌های حداکثری می‌باشد.

گزینه‌هایی که بیشترین مطالبات سیاسی اصلاح طلبانه آنان را پوشش دهد و از سوی از فیلتر شورای نگهبان نیز عبور نماید. شاید این جریان در حال حاضر با بیشترین نامزد انتخابات مواجه باشد.

اصلاح‌طلبان مازندران به تاسی از سیاست‌های کلی اصلاح‌طلبان کشور در تمام شهرهای مازندران (به غیر از چند شهر) انتخابات شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان برگزار کردند و پس از آن شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان استان را تشکیل دادند و در حال حاضر مشغول رایزنی با نامزدهای انتخاباتی هستند.

 

اصولگرایان و جبهه پایداری

تجربه شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 سبب شده است جریان اصولگرایی در وحدتی حداکثری حتی جبهه پایداری و حامیان احمدی‌نژاد را نیز در ذیل یک چتر جمع نماید در حالی که برخی بر ائتلاف احتمالی با نامزدهای مستقل و حتی برخی عقلای حامی دولت تاکید می‌کنند برخی از اعضای جبهه اصولگرایی مازندران بر اصلالت سیاسی، پایبندی به منشور اصولگرایی تاکید نموده و بیان می‌دارند اگر بر استانداردهای یک اصولگرای حقیق تاکید کنیم با تکثر نامزدها نیز مواجه نشده و گزینه نهایی ائلاف سهل الوصول‌تر خواهد بود.

در همین راستا در هفته‌های گذشته دبیران احزاب مختلف بعنوان اعضای شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان مازندران انتخاب شدند و در آخرین اظهار نظر توسط این شورا، لیست اصولگرایان حوزه ساری و میاندورود مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت بر حذف نام دو نماینده فعلی ساری و میاندرود از میان نامزدهای اصولگرایی توافق کردند.

 

اعتدال گرایان

اگرچه دولت رسما نمی تواند در انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور غیر از اجرای انتخابات داشته باشد اما برخی از حامیان دولت برای تعامل حداکثری دولت و مجلس آینده در پی پالایش نامزدهای انتخابات می باشند.

اما همچنان که در ستاد انتخاباتی رئیس دولت اعتدال و حامیان این دولت تنوع سیاسی نسبتا زیادی وجود دارد در جغرافیای سیاسی انتخابات مجلس در مازندران نیز مدعیان گفتمان اعتدال کم نیستند

برخی از اصلاح طلبان که حمایت رئیس دولت اصلاحات از کاندیداتوری حسن روحانی و تلاش ایشان برای انصراف محمد رضا عارف از صحنه انتخابات را دلیل پیروزی روحانی در انتخابات دانسته اند و معتقد اند دولت باید دین خود را با ائتلاف حداکثری با نامزدهای اصلاح طلب و ارائه لیست مشترک با آنان ادا کند.

از سویی برخی از اصولگرایان نیز که خود را از عقلای اصولگرایی و به نوعی اصولگرای اصلاح طلب نیز می نامند چشم داشتی به لیست حامیان دولت دارند

 

عملگرایی و مستقل

جریان عملگرایی که به نوعی کارنامه محور بوده و بیش از شعارهای سیاسی بر مسائل اقتصادی و اجتماعی تاکید دارند بر این باورند مردم از هر دو جناح سیاسی و کشمکش های بین آنها خسته شده اند و یک جریان سوم را مطالبه می کنند که به اعتقاد آنان این جریان سوم جریان عملگرایی است که کارکردی غیر سیاسی داشته و رفاه اجتماعی، معیشت و اشتغال را مقدم بر توسعه سیاسی و یا اصولگرایی صرف می داند

نامزده هایی که با تاکید بر گرایشات صنفی خود و بدون تابلو سیاسی قصد ورود در انتخابات داشته و با تاکید بر استقلال سیاسی بر مردمی بودن خود تاکید دارند

الزامات و بایسته های انتخابات آینده مجلس/ حسین برزگر ولیک چالی

الزامات و بایسته های انتخابات آینده مجلس

نویسنده : حسین برزگر ولیک چالی

1. پیش بینی نحوه آرایش سیاسی و نتایج انتخابات مجلس دهم (7 اسفند 94) به دلیل وجود متغیرهای پیچیده مؤثر در حوزه تحولات اجتماعی و سیاسی و گاه تأثیر پذیری برخی عوامل ساده ولی پیش بینی نشده، روندهای مطلوب و یا ممکن را در عالم واقع تغییر می دهد.

2. فهم کنش های سیاسی جامعه دستخوش تغییر در قالب و در زبان محدود سیاست آن هم سیاست روزمره کار آسانی نیست. حوزه اجتماع دایره ای وسیع، پر دامنه و متنوع است که تحولات آن همیشه به آسانی به چشم نمی خورد.

3. افکار عمومی به ویژه در موقعیت تضعیف نهاد های مدنی و فقدان نظام حزبی نمی توان به سهولت شناخت و برآورد کرد.

4. افکار عمومی وقتی که شکل گرفت و بیان شد قابل شناخت و برآورد شدنی است، در حال حاضر پیش بینی ها مبتنی بر تخیل و قدرت درک شگفتی ها و پدیده ها در جامعه است.

5.  انتخابات با فرایند شکل گیری آن، میزان و سطح ورود نخبگان و شخصیت های تأثیرگذار و تبدیل شدن به مسأله عمومی و حد مشارکت سیاسی شهروندان نسبت مستقیمی دارد.

6. ضعف نهادهای مدنی و ساختار های سیاسی در جامعه به ویژه استان مازندران {هرچند با وجود برخی احزاب، گروه ها، جمعیت ها و تشکل های سیاسی کم جان و کم سو } موجب می شود که گرمی تنور انتخابات و درگیر شدن همه جانبه افکار عمومی، بیشتر در مراحل نزدیک به انتخابات به چشم می آید تا در ماه های دور از آن؛ چه آنگاه دولت در حوزه سیاست داخلی و انتخابات کمترین تحرک، برنامه مدون و عملیاتی را از خود تا کنون بروز و ظهور نداده است. (چون که با اولویت های دیگری در مواجهه است.)

7. برآورد واقعی انتخابات و کم و کیف آن مقوله ای است که در روزهای منتهی به انتخابات میسرتر است، چون پدیده افکار عمومی در ایران عمدتأ سیال و مبتنی بر واکنش سیاسی و هیجان احساسی جریان های برآمده از واکنش های تدریجی در لحظه ها به شمار می آید نه پدیده ای ملموس و مشهود و متکی بر نهادهای مدنی و مشارکت و رقابت نهادی شده سیاسی در این روزها است که می توان پیش بینی واقع گرایانه انتخاب و آرایش سیاسی مجلس آینده را تعیین و تبیین کرد.

روزهایی که معلوم شده مردم به چه چیز در انتخابات می اندیشند و چگونه می خواهند به آن خواسته های خود برسند و میدان کنشگری و سیاست ورزی آنان تا چه اندازه بالاست و در این میدان به چه زبانی از سیاست ورزی ، نقش آفرینی می شود؟

8. آینده قابل کشف نیست بلکه باید دید چگونه ساخته می شود. در فرهنگ عامه، آینده را از روش های تخیلی–فلسفی و یا تخیلی–علمی برای بیان رسم و امید ها و امکان ها و یا امتناع های سیاسی را می توان به میدان آورد اما در فرهنگ سیاسی ترجیح آن است که بر پایه مشاهده مبتنی بر مشارکت رفتار شود؛ بنابراین مشارکت مؤثر سیاسی در میانه میدان حضور شکل می گیرد نه در کنار آن.

9. انتخابات 24 خرداد، نگرانی مردم از آینده و رهایی از وضع موجود را برطرف کرد و افکار عمومی را به سوی انتخابی عقلانی سوق داد. تداوم این تجربه و زبان آوری سیاست به همین سیاق در انتخابات آینده مجلس هم ممکن و هم مطلوب است. جامعه متحول ایران بالاخص دیار مازندران ، خواست ها و مطالبات جدید دارد و در پی برآوردن آنها از راه های عقلانی است.

جامعه ایرانی و سرزمین تبرستان میلی به افراط و افراطی گری ندارد و بیشتر به کاربست عقل و تدبیر برای دور کردن مخاطرات مختلف از پیش روی خود علاقه مند است. نمایش شور انگیز و حضور خردمندانه مردم ساری در استقبال از اندیشه ها برنامه ها و منش های حسن روحانی در خرداد 92 در اجتماع مسجد جامع، مؤید، مبین و مصدق این مدعا است. در عالم واقع این تمایل و کشش را اصلاحات، اعتدال و گریز از تعصب و افراط می نامند. امروز اعتدال، مشخصه فرهنگ ایرانی–اسلامی است.

10. اعتدال به معنای عدول و محافظه کاری در برابر تحول و تغییر نیست. اعتدال مبتنی بر عدل یعنی شاخص ممتاز فرهنگ شیعی و عناصر مهم در هویت ایرانی و اسلامی است. کار بست شیعه هم در عرصه آفرینش، هم در عرصه رفتار فردی و هم در روابط اجتماعی ، معتقد به عدل است و این یعنی باور به برخورداری جهان از نظم و انضباط حکیمانه و لازمه آن، به کارگیری خرد انسان و بسط خردورزی است.

به این اعتبار انتخاب خردمندانه و گزینش واقع گرایانه، معقول و منطقی مردم در صحنه انتخابات آینده مجلس، دور از دسترس نیست و مسیر 24خرداد 92 در 7 اسفند 94 تداوم می یابد.

http://mazandmajles.ir/

نقدی بر تعصبات قومی در انتخابات

نقدی بر تعصبات قومی در انتخابات                     

 مازند مجلس: نمی‌توان برای رسیدن به «جامعه‌ای مدرن» تفکراتی مدرن داشت اما در بروز رفتارهای اجتماعی، عملکردهای واپسگرایانه نشان داد. از سوی دیگر پیروی کردن از ارزش های قومی و قبیله‌ای در زمان انتخابات عملکردی واپسگرایانه و بازگشت به برهه‌ای از تاریخ است که جامعه مدنی ایران بیش از یک قرن درتلاش برای فاصله گرفتن از آن است و بر هیچ مبنای اصولی نیز استوار نیست

اختصاصی مازند مجلس: انتخابات و مراجعه به آراء عمومی به عنوان اولین سنگ بنای دموکراسی و راهبردی جهت نیل به توسعه پایدار انسانی و قانونمداری  است . در عصر حاضر به سبب رشد سریع فناوری و اطلاعات و بهم پیوستگی جوامع و دولت ها زمینه برای رشد همه جانبه ملت ها فراهم شده است. لازمه رشد همه جانبه یک کشور، توازن بین تمامی وجوه توسعه از قبیل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد و شرط توسعه اقتصادی-اجتماعی و گسترش رفاه همگانی، رشد و توسعه سیاسی بر مبنای مشارکت همگان در تعیین سرنوشت و فراهم آوردن شرایطی برای شکل گیری دولتی پاسخگو در جهت تامین رفاه عمومی است. اما این مشارکت وتصمیم گیری همیشه و در هر مکانی از روی درایت وانتخابِ فردی نمی باشد، بطوریکه وجود تعلقات قومی و پایبندی به نظام های طایفه ای و اعتقادات خاص ایدئولوژیک در بسیاری از جوامع ، تا حدودی توانسته بر تصمیم گیری های انتخاباتی تأثیر بگذارد وآن را به سمت رسیدن به یک انتخابِ جمعی بر پایه «هویت فرهنگی خاص» سوق دهد. 

تاریخ کشور ما پر از  کشمکش‌های قبیله ای و طایفه ای است و این وضعیت بر ذهنیت تاریخی و فرهنگ سیاسی ما اثر گذاشته است. تداوم این فرهنگ سیاسی  در بعضی از شهرها و مناطق معمولاً مانع تفکر، تحلیل و تصمیم گیری  درست سیاسی شده به طوری که نفع قبیله و طایفه و عشیره بر مصلحت جامعه و شهر برتری می‌یابد. این موضوع  در جریان بحث انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و یا گزینش‌ها و عزل و نصب‌های اداری با وضوح بیشتری آشکار می‌شود. ماهیت فعالیت های انتخاباتی در حوزه های انتخاباتی کلان شهرها، شهرهای بزرگ و کوچک متفاوت می باشد. در شهرهای بزرگ، نقش احزاب و جناح ها در جهت دهی فعالیت ها و برنامه های انتخاباتی از جمله تبلیغات نامزدها نقش محوری و کلیدی است.  رأی دهندگان در کلان شهرهایی نظیر تهران، اصفهان، مشهد و شیراز ، به برنامه ها و فهرست های معرفی شده توسط احزاب و جناح ها اقبال بیشتری نشان می‌دهند. بنابراین کاندیداهای مستقل و خارج از فهرست های انتخاباتی شانس بسیار کمی برای پیروزی داشته و دارند. اما بررسی رفتار رای دهندگان در حوزه های انتخاباتی دیگر نظیر شهرهای متوسط و کوچک نشان می دهد که رقابت‌های منطقه‌ای و قومی،  به دلیل جغرافیای سیاسی متفاوت، نقش مهمی در انتخابات و پیروزی نامزدها ایفا نموده، به طوری که عوامل مورد اشاره نقش احزاب و جناح ها را تحت الشعاع قرار داده است.

بی‌گمان انتخاب بر اساس چنین نگرشی مانع برگزیدن افراد توانمند و شایسته می شود و از رشد اندیشه‌های خلاق جلوگیری نموده و پیامدهای سیاسی مثل فساد اداری، کاهش همبستگی اجتماعی و تنزل سطح اعتماد ملی، از بین رفتن ارزشها و هنجارهای مثبت، قانون گریزی ، توزیع ناعادلانه منابع ثروت و پیامدهای فرهنگی- اجتماعی نظیر نقض حقوق شهروندی، ایجاد نزاعهای طایفه ای و پایین آمدن سطح تحمل افراد نسبت به یکدیگر و مشکلاتی از این دست را در پی دارد.

تنها راه مبارزه با پدیده های شومی همچون قبیله گرایی و طایفه گرایی تقویت احزاب و تشکل‌های مدنی است تا در سایه آن از پیامدها و آثار سوء چنین کنشگری های منفی سیاسی اجتناب نمود.  احزاب سیاسی با کارکردهایی از قبیل گسترش مشارکت سیاسی، ایجاد مشروعیت ویکپارچگی ملی، مدیریت منازعات، آموزش‌های سیاسی و ... می‌توانند در شکل دهی جامعه مدنی موثر واقع شوند. سیاستمداران و جامعه‌شناسان، حزب و تشکل‌های مدنی را یکی از نشانه های کشور توسعه یافته می‌دانند وجایگزین مناسبی برای طایفه گرایی معرفی می‌کنند. احزاب به دلیل نداشتن وابستگی قومی و قبیله ای برای گزینش افراد توانمند از هرگروه و قومی آزادند و می توانند افراد توانا و لایق را برای مسئولیت ها و نمایندگی مجلس انتخاب کنند . واضح است نمی‌توان برای رسیدن به «جامعه‌ای مدرن» تفکراتی مدرن داشت اما در بروز رفتارهای اجتماعی، عملکردهای واپسگرایانه نشان داد. از سوی دیگر پیروی کردن از ارزش های قومی و قبیله‌ای در زمان انتخابات عملکردی واپسگرایانه و بازگشت به برهه‌ای از تاریخ است که جامعه مدنی ایران بیش از یک قرن درتلاش برای فاصله گرفتن از آن است و بر هیچ مبنای اصولی نیز استوار نیست.

منبع: پایگاه اینترنتی مازند مجلس

محمدعلی قمی اویلی: چه عواملی موجب دلسردی مردم در انتخابات می‌شود؟ آسیب‌های انتخاباتی کدامند؟

چه عواملی موجب دلسردی مردم در انتخابات می‌شود؟ آسیب‌های انتخاباتی کدامند؟

در گفتگو با محمدعلی قمی اویلی کارشناس ارشد علوم سیاسی مطرح شد؛

اختصاصی مازند مجلس: ناتوانی مجریان در برگزاری سالم انتخابات، شعارهای آنچنانی نامزدها و عمل نکردن به آنها از مهمترین عواملی هستند که موجب دلسردی مردم از حضور در انتخابات می‌شود ضمن اینکه متاسفانه در کشور ما نه نامزدها می‌دانند در چه حیطه‌ای در انتخابات تبلیغات کنند و نه مردم می‌دانند از نمایندگان چه انتظاراتی داشته باشند که محقق نشدن آنها نیز موجب دلسردی مردم می‌شود

اختصاصی مازند مجلس: محمدعلی قمی اویلی در گفتگوی اختصاصی با مازندمجلس، درباره آسیب‌های انتخاباتی و عواملی که موجب دلسردی مردم در انتخابات می‌شوند، سخن گفت و با بیان اینکه در طول 4 دهه با برگزاری انتخابات شاهد اثرگذاری مردم در تعیین سرنوشت خود هستیم، اظهار کرد: انتخابات 3 ضلع دارد که اجرا و نظارت، یک ضلع آن و نامزدها و مردم دو ضلع دیگر آن را تشکیل می‌دهند.

 وی، با بیان اینکه نیاز است هر 3 ضلع انتخابات از قانون تمکین کنند، افزود: در قانون 25 فرایند برای برگزاری انتخابات به نحو مطلوب وجود دارد که رعایت نکردن آنها موجب دلسردی مردم می‌شود.

 کارشناس ارشد علوم سیاسی، تصریح کرد: به عنوان مثال تبلیغات زود هنگام نمایندگان یکی از موارد نقض قانون است، ضمن اینکه مردم نیز باید بدانند رای آنها در تعیین سرنوشت کشور تاثیرگذار است و در انتخاب افراد دقت کنند.

 قمی اویلی، ناتوانی مجریان در برگزاری سالم انتخابات، شعارهای آنچنانی نامزدها و عمل نکردن به آنها را از مهمترین عواملی دانست که موجب دلسردی مردم از حضور در انتخابات می‌شود ضمن اینکه متاسفانه در کشور ما نه نامزدها می‌دانند در چه حیطه‌ای در انتخابات تبلیغات کنند و نه مردم می‌دانند از نمایندگان چه انتظاراتی داشته باشند که محقق نشدن آنها نیز موجب دلسردی مردم می‌شود.

 فرماندار سابق نوشهر، افزود: نیاز است مجریان انتخابات در حوزه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی انتخاباتی تلاش بیشتری کنند و نامزدها نیز دست از شعارهای تبلیغاتی و عوام‌فریبانه بپرهیزند.

 وی، با بیان اینکه ما جزو کشورهایی هستیم که بیشترین قوانین را وضع می‌کنیم، گفت: اما به دلیل عدم بررسی دقیق و کارشناسی شده به زودی مجبور به تغییر یا تکمیل مفاد قوانین وضع شده می‌شویم.

 

آسیب‌های انتخاباتی

 قمی اویلی، در ادامه به بحث آسیب‌های انتخاباتی پرداخت و بیان کرد: اولین آسیب عدم رصد و رفع چالش‌های پیش رو و احتمالی دربرگزاری انتخابات است بنابراین نیاز است مجریان مفاد قوانین اجرایی را از بر باشند.

 کارشناس علوم سیاسی، تبلیغات زود هنگام نامزدها فضای مجازی، تخریب نامزدهای رقیب از سوی برخی نامزدها و هواداران، و انتشار شایعات را از دیگر آسیب‌های این عرصه عنوان کرد.

 وی، با اشاره به هزینه میلیاردی برخی نامزدها در انتخابات، تصریح کرد: اینگونه بریز و بپاش‌ها با حقوق مزایای مجلس همخوانی و سازگاری ندارد و موجب کاهش اعتماد مردم به آنها و خدمات‌شان می‌شود.

 قمی اویلی، با بیان اینکه نگاه قومی و قبیله‌ای مردم در انتخاب نمایندگان، یکی دیگر از آسیب‌های انتخابات است، افزود: نیاز است مردم درباره وظایف و چارچوب اختیارات نامزدها و نمایندگان اطلاع کافی کسب کنند و فریب وعده‌های عمل نشدنی را نخورند.

منبع: www.mazandmajles.ir 

سخنرانی محمودعلی رکنی در مؤسسه اسوه حسنه

سخنرانی محمودعلی رکنی در مؤسسه اسوه حسنه

بیست وهشتمین محفل انس با قرآن، جمعه 27 / 09 / 1394 در محل «موسّسه اسوه حسنه» برگزار شد.

جناب آقای دکتر محمود علی رکنی عضو هیأت علمی دانشگاه، مدیر کل سابق حفاظت محیط زیست استان قم و از نامزدهای احتمالی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پیرامون «توسعه پایدار، کلید پیشرفت همه جانبه» به ایراد سخنرانی پرداخت. سخنران محترم با اشاره به شاخص های توسعه پایدار از «جمعیّت جوان، نیروی کار ماهر، امنیّت، وجود مواهب خدادای مانند دریا، جنگل، کوه، معادن، رودخانه ها، اراضی قابل کشت، موقعیّت جغرافیایی و ترانزیتی، نزدیک بودن به بنادر دریای خزر، دسترسی به مواصلات جاده ای از ریلی، زمینی، هوایی، دریایی و نزدیک بودن به پایتخت»، استان مازندران و به تبع آن حوزه وسیع انتخابیّه «سوادکوه، سوادکوه شمالی، قائمشهر، جویبار و سیمرغ کیاکلا» را از حیث برخوردار بودن از ظرفیّت ها و قابلیّت های بالقوّه و بالفعل، مستعد رونق، توسعه و پیشرفت دانست. ایشان موانع بازدارنده و نبود برنامه های جامع و منسجم میان مدّت و بلند مدّت نسبت به حوزه بزرگ انتخابیّه را از جمله آسیب ها و چالش های پیش رو نامید و اظهار داشت: با تدوین و ارائه برنامه های قانونمند و اهتمام به پیگیری آنها می توان ضمن جبران مافات، موقعیت هایی را نصیب شهر و دیارمان ساخت. پیش از ایراد سخن سخنران محترم، اینجانب به عنوان میزبان با استناد به آیاتی از کلام الله مجید و در راستای فراز پایانی مقدّمه قانون اساسی، پیرامون جامعه نمونه، مدرن و روزآمد به محوریّت انسان های نمونه، اُسوه و الگو، آنگونه که آیات قرآنی در صدد توصیف، تعریف و شناساندن آنها به جوامع بشری است، مطالبی را به سمع و نظر حاضرین در مجلس رساند. نسبت به سخنران جمعه آتی و موضوع سخنرانی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

گفتگوی مازندمجلس با «سودابه مهری»، تنها کاندیدای بانو در حوزه انتخابیه قائمشهر

گفت‌وگوی اختصاصی مازند مجلس با تنها کاندیدای بانو در حوزه انتخابیه قائمشهر، جویبار، سیمرغ و سوادکوه 

سودابه مهری

زن بودن یک نعمت است/ در حوزه قانونگذاری باید استانی و ملّی فکر کنیم و محلّه ای و منطقه ای عمل کنیم

اختصاصی مازند مجلس: سودابه مهری که رشته آن دکترای معماری است و آرزویش این است که معماری زیبای توانمندی زنان سرزمینش را به همگان بنمایاند زنی که با عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران فرصت بیان دیدگاه های زیبایی شناختی خود در دایره‌ای عملیاتی را یافته است به بهانه احوال اجتماعی و فرهنگی در این روزهای مازندران و قائمشهر پی صحبت این خانم معمار دانشگاه آزاد مازندران نشستیم زنی که یکبار نیز به عنوان بانوی نمونه استان معرفی شده و می‌گوید این قابلیت در همه زنان سرزمینش وجود دارد.

مازند مجلس: خانم دکتر اجازه بدهید از زیستگاه شما یعنی قائمشهر شروع کنیم شهری مملو از آسیب های اجتماعی و با آمار بالای بیکاری آیا این بحران ها شما را آزار می دهد؟

سودابه مهری: حتما باعث آزار می شود این حسرت و آزار وقتی بیشتر می گردد که می بینم در گذشته این شهر بر پایه صنعت بنا شده بود اما حالا از صنایع آن تنها یادگاری باقی مانده است و در حالیکه حداقل در قائمشهر نباید مشکل بیکاری داشته باشیم متأسفانه شاهدیم که این شهرستان جزو 5 بخش بیکار مازندران است متأسفانه ما اسیر سیاست زدگی شده ایم شعارها کار نمی کنند بلکه تنها مدتی مردم را سرگرم می کنند احیای صنایع فرسوده تنها یک نوستالژی زیباست اما در عمل جزو صرف وقت و هزینه نتیجه ای ندارد.

مازند مجلس: شما راه حل را در چه می دانید؟

سودابه مهری: در صنایع کوچک و زودبازده البته نه به شیوه دولت قبل بلکه با یک طرح مطالعاتی و نیازسنجی و واقع گرایی متأسفانه عدم توجه به فناوری های نوین در بخش کشاورزی و بی میلی به صنایع تبدیلی باعث شده است زیر کشت را افزایش دهیم و سهممان را از خودکفایی در بخش کشاورزی بالا ببریم با تغییر کاربری های گسترده و زمین خواری کشاورزی مواجهیم. که البته بخشی از آن بر می گردد به برنامه پنجم توسعه که از اول بحث کیفی و کمی آن به درستی مشخص نشده و بحث تحریم هم کمی توانسته برنامه را ناکار آمد کند و الان که در پایان برنامه هستیم فقط به چند درصد برنامه اعتبار بخشیدم.

این بی توجهی البته به محل زندگی و معماری مازندران هم شده است الان خانه های ما تنها محل زیست است نه زندگی شهرسازی نمادی از فرهنگ اقتصاد جامعه آن اقلیم است این سردرگمی موجود در معماری ما خبر از احوال پریشانمان می دهد احوالی که باید برای آن چاره ای یافت در صورتیکه در برنامه چشم انداز تعریف شده که شاخص معماری ما باید بومی اسلامی باشد و تقویت ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی در رأس امور قرار گیرد.

به هر حال بیکاری جدی ترین معضل این روزهای قائمشهر است فکر می کنید به جز صنایع کوچک که آن هم سازو کار خوش را دارد باید برای این زخم عمیق چه مرهمی یافت مازندران هم جنگل دارد و هم دریا و حدود 50 ریز اقلیم که در دنیا نادر است پس باید در بحث گردشگری کار کنیم مانند دیگر جاهای دنیا که در آمد سرشار از محل گردشگری دارند ما باید فرهنگ کارگران را در جوانان نهادینه کنیم

تا آنها خود را پیدا کنند جوانان فقط برنامه کار می خواهند مازندران قطبی اقتصادی است و به نظر من شناسایی درست فرصت ها باید در اولویت باشد مشاغل خانگی و کوچک هم مصادیقی دارد مثلا پرورش گل ، بانک های ما البته همکاری لازم را ندارند و این بد است این کمکی به توسعه مازندران نمی کند ما باید برای حل معضلات اقتصادی به خصوص بیکاری میل به کار را افزایش دهیم و همزمان سطح مدیریتی را ارتقاء دهیم به گونه ای که مدیران از محافظه کاری به سمت ریسک پذیری بروند ما با بیمه های قوی و حمایت کامل از کشاورزان در این استان کشاورزی رونق ببخشیم.

مازند مجلس: یکی از موارد مورد مجادله در استان انتخاب محور توسعه است شما از بین کشاورزی و گردشگری کدامیک را انتخاب می کنید؟

سودابه مهری: من اعتقاد دارم با حفظ و توسعه کشاورزی باید گردشگری را به عنوان محور توسعه انتخاب کنیم اگر نگاهی کلان به حوزه گردشگری داشته باشیم حتی می توانیم کشاورزی را درخدمت آن بگیریم گردشگری در حال حاضر متنوع ترین حوزه کسب درآمد است از گردشگری معماری گرفته تا گردشگری پزشکی و طبیعی همانطور که درگذشته محور توسعه شهرستان قائمشهر نساجی بوده است که سرپرستی         بانک ملی و سرپرستی بانک ملت و شرکت نفت و تأمین اجتماعی همه در این شهرستان بوده که الان همه در مرکز استان تجمع شده فقط مرکز خدمات درمانی استان در این شهرستان است که این آخری هم به لطف دوستان دارد به مرکز استان می رود.

 مازند مجلس: اجازه بدهید حوزه گفتگو را کمی درونی تر و شخصی تر کنیم زن بودن چه قدر سخت یا آسان است؟

سودابه مهری: زن بودن یک نعمت است امروزه بزرگترین کارآفرینان زن همپای مردان مشغول رقابت هستند متأسفانه هنوز در ایران و مازندران زنان در حوزه مدیریتی جا نیافتادهاند ما هم اقتدار مردانه می خواهیم و هم لطافت زنانه خداوند هر دوی آن ها را پیش روی ما گذاشته و همانگونه که زن و مرد با ازدواج انسان را کامل می کنند می توانند با همکاری در کنار هم به رشد و کمال اقتصاد هم کمک کنند به نظر من تنها مشکل زنان ما عدم خودباوری است من همیشه سعی کرده ام کمک کنم تا اعتماد به نفس زنان بیشتر شود و پتانسیل های خود را شکوفا کنند چون در قرآن سوره های مبارکی مانند مریم – مجادله – نساء و ..... مربوط به زنان است و حق های طلاق - عده وجود دارد و زنان در صدر اسلام همیشه در معیت با پیامبر اسلام پیشقدم بودند.

مازند مجلس: برای رشد خودباوری آنها باید چه کرد.؟

سودابه مهری: باید ازصبوری و قدرت مدیریتشان استفاده کنند واقعا مدیریت خانه به اندازه مدیریت مردان در بیرون از منزل کار دشواری است حفظ حرمت حریم شخصی به عهده زنان است که اصلا مأموریت کوچکی نیست در همین قائمشهر 53 درصد واجدان شرایط برای رأی دادن زن هستند اما چرا تا به حال یک نماینده زن هم در مازندران نداشته ایم ؟ حضور گسترده زنان مازندرانی در جنگ- زمین های کشاورزی و تربیت نسل جدید حائز اهمیت است پرورش جوانان نخبه مازندران از مادران خوب مازندران است فقط زنان هستند که می توانند اشتباهات مردان را درست کنند و همراه یک مرد موفق همیشه یک زن موفق وجود دارد. 

مازند مجلس: شاید این عدم پیشرفت به برخوردهای شعاری هم بستگی داشته باشد؟

سودابه مهری: حتما دارد آیا کار نماینده مجلس آسفالت کردن کوچه و خیابان است؟ به عقیده من به جای شعار باید اول گفت وظیفه مسئولان به ویژه نمایندگان چیست در فرهنگ غلط انتخاباتی (چون در آستانه انتخابات هستیم اینها را می گویم) نباید بگذاریم که پول جای شایسته محوری را بگیرد نماینده باید کلان نگر باشد ما باید خودمان را سیاست های کلی نظام ببینیم خصوصاً که در مجلس دهم که برنامه ششم توسعه در پیش است سعی اهتمام ورزیم که بتوانیم مردم فارغ از منازعات سیاسی و جناح بندی با آرامش و شادی به کار خود ادامه دهند.

مازند مجلس: بزرگترین آسیب های حوزه زنان قائمشهر را چه می دانید؟

سودابه مهری: زنان بد سرپرست بیمه زنان روستای و خانه دار عدم توجه کافی به معضلات حوزه زنان نظیر اعتیاد - ازدواج های ناموفق و طلاق اصلی ترین آسیب های حوزه زنان در این شهرستان است به عقیده من دانشگاه های ما باید در این زمینه وارد صحنه شوند. الان دانشجویان به کالای اقتصادی تنزل پیدا کرده اند و در چنین فضایی توقع اثرگذاری اجتماعی از دانشگاه بیشتر یک شوخی است .

مازند مجلس: انتخابات پیش روی مجلس و عملکرد دولت را چگونه ارزیابی می کنید.(مخصوصاً در حوزه زنان)؟

سودابه مهری: باید در حوزه قانونگذاری از کل به جزء حرکت کنیم و استانی و ملی فکری کنیم و محله ای و منطقه ای عمل کنیم تلاش ما باید هم به سود شهرمان باشد و هم استانمان تضاد اینها با هم مشکلاتی عدیده را ایجاد خواهد کرد.

بارها دیده شده تقابل دو نماینده یک شهرستان باعث عقب ماندگی آن شهرستان شده و تقابل نماینده های استان همه صدمات  جبران ناپذیری برای استان داشته است ما باید در سال همدلی و هم زبانی حرکت های همدلی داشته باشیم در حوزه زنان در دولت های دکتر روحانی کارهای خوبی در استان شروع شده که در حد برنامه است انشاءاله هر چه زودتر به نتیجه برسد امیدواریم که زنان ما در انتخابات مجلس دهم به صحنه می آیند که زن می توانند در خارج از خانه کار کند بگونه ای مهارانه که نمی گذارند در داخل لطمه ای وارد شود.

منبع: پایگاه اینترنتی مازند مجلس www.mazandmajles.ir

ثبت نام دو نفر از نامزدهای انتخاباتی در حوزه انتخابیه قائمشهر، جویبار، سیمرغ و سوادکوه

ثبت نام دو نفر از نامزدهای انتخاباتی در حوزه انتخابیه قائمشهر، جویبار، سیمرغ و سوادکوه

به گزارش پایگاه اینترنتی تیتر امروز، یزدان علیپور اهل ساروکلا صبح امروز (28 آذر 1394) در فرمانداری قائم شهر حاضر شد و به عنوان اولین نامزد انتخاباتی مجلس دهم در قائمشهر و حوزه انتخابیه ثبت نام کرد. وی متولد 1328  و دارای مدرک فوق لیسانس فلسفه می باشد.

ناصر درزی، نیز به عنوان دومین نفر، در فرمانداری قائم شهر حاضر شد و به عنوان نامزد انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ نام نویسی نمود. وی با 38 سال سن دارای دکتری شیمی فیزیک و اهل سوادکوه شمالی است.

کمال علیپور: ضریب شاخص اعتباری دولت در شهرستان جویبار پایین است

کمال علیپور: ضریب شاخص اعتباری دولت در شهرستان جویبار پایین است

به گزارش خبرنگار جویباران، کمال علیپور در آیین تودیع و معارفه فرماندار جدید شهرستان جویبار با بیان اینکه مهمترین مشکل در کشور عملیاتی کردن کارها است، اظهار داشت: مدیری موفق خواهد بود که خود وارد عمل شده و از نزدیک در جریان امور قرارگیرد.

وی با اشاره به اینکه ضریب شاخص اعتباری که دولت برای این شهرستان در نظر گرفته بسیار پایین است، افزود: با توجه به قابلیت‌ها وپتانسیل موجود در جویبار، در حال حاضر کمبود اعتبارات از مهمترین مشکلات پیش روی این شهرستان است.

نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ با اعلام اینکه مهمترین وظیفه یک مدیر ایجاد آرامش در حیطه مسئولیتش است، تصریح کرد: مدیران باید با شهامت و جرات در احقاق حق مردم تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه راضی بودن مردم بسیار مهم بوده و نشان از کارنامه موفق مسئولان است، افزود: قطعا مردم خدمات صورت گرفته توسط مدیران زحمت‌کش دستگاه‌های اجرایی را فراموش نخواهند کرد.

به گزارش جویباران، در پایان از خدمات رضا گنجی به عنوان فرماندار سابق جویبار تقدیر ورجبعلی وهابی به عنوان سرپرست جدید فرمانداری شهرستان جویبار معارفه شد.

منبع:  www.jouybaran.ir

ولی رعیت: من سعی کردم به اعتماد مردم خیانت نکنم و در فضای دولت احمدی نژاد هم 30 هزار رأی داشتم

ولی رعیت : من سعی کردم به اعتماد مردم خیانت نکنم و در فضای دولت احمدی نژاد هم سی هزار رأی داشتم

اصلاح پرس - ولی رعیت دو دوره نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی بود؛ ادوار ششم و هفتم. او متولد بیستم فروردین 1340 است، در روستای قادی کلای قائم شهر.

 گرایش سیاسی رعیت به اصلاح طلبان نزدیک تر است، ولی او توانایی دارد با هر دو جریان سیاسی کشور کار کند و فردی اجرایی و عملگراست.

 او در 8 سال  دوران نمایندگی اش و حتی پیش از آن در بحث سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در منطقه زبانزد بود و  اکنون نیز پس از توفیقات هسته ای کشور، دل بر آن آراسته است  تا بخت خود را در آزمونی دیگر بیازماید.

 در یکی از روزهای پاییزی دو ساعتی با نماینده اسبق مردم قائم شهر،، سوادکوه و جویبار در مجلس که اکنون زیرمجموعه قوه قضاییه فعالیت می کند و رییس هیئت مدیره باشگاه سایپاست، گفت و گو کردیم.

*تغییر شرایط کشور و توصیه بزرگان

بر این باورم بعد از پایان مذاکرات وتوافق هسته ای شرایط کشور تغییر کرده، فضای کشور به سمت تعامل با دنیا، رفع تحریم ها، اشتغال وتولید پیش می رود.

 با توجه به آنکه سابقه دو دوره نمایندگی را دارم با برخی وزاری روحانی که در دولت اصلاحات هم سمت داشتند در ارتباط هستم. توصیه این بزرگان و دو دوره نمایندگی وهم سویی با دولت مرا به این اندیشه رهنمون ساخت که بار دیگر وارد عرصه شوم. امروز موفقیت بعد از انتخابات مهم تر از توفیق در خود انتخابات است و من در دولت قبل شرایط را مناسب حضور ندیدم.

*به برنامه ریزی نیاز داریم

 در دولت قبل عمده اشکالی که به وجود آمد، انحلال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بود. برنامه ریزی از مواردی است که تمام بخش ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. برای دست یابی به برنامه 1400 و برنامه پنجم توسعه نیازمند برنامه ریزی هستیم. آقای احمدی نژاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی را نابود کرد و تشکیلاتی را زیر مجموعه خود قرار داد تا هر طور که می خواهد هزینه کند. از طرف دیگر مجلس هم زاویه های زیادی از برنامه توسعه ای و 1400 داشت. باید در یک دوره 25 ساله، کشوری توسعه یافته داشته باشیم که الان فاصله زیادی با آن وجود دارد.

 *احمدی نژاد به گونه ای القا می کرد که انگار خدمت می کند

شاید این سئوال پیش بیاید که چرا مجلس جلوی زیاده طلبی ها و تخلفات دولت قبلی را نگرفت. باید بگویم من دو دوره در مجلس بودم. اکثریت مجلس جریان اصولگرا بودند که اعتقاد داشت باید به هر طریقی به دولت احمدی نژاد کمک کرد.فاصله که زیاد شد فهمیدند دولت قانون گریزی زیادی دارد. از طرفی آن آقا طوری رفتار می کرد که شرایط به گونه ای القا شود که دارد خدمت می کند و مجلس چوب لای چرخ می گذارد.

*پایداری چی ها جلوی تخلفات احمدی نژاد را نمی گرفتند

 جبهه  پایداری را نمی توان از اصولگراها جدا دانست. در آن زمان هر حرفی از زبان اصلاح طلب ها زده می شد، پایداری و غیر پایداری ها منسجم می شدند. چه اصولگراهای آن دوران نظیر حداد عادل و چه لاریجانی و بقیه  که به احمدی نژاد نزدیک و در اتحاد هم بودند. آن ها به خاطر همین اتحاد و هم طیف بودن جلوی تخلفات احمدی نژاد را نمی گرفتند.

 * تدبیری برای فروش نفت وجود نداشت

 گفتمان و پروژه های دولت گذشته اصولی نبود. بر فرض در خصوص مسکن مهر بیش از 431 میلیارد تومان از بانک مرکزی به بانک مسکن داده شد. چون بدون حساب وکتاب داده شد تعداد واحدهای مسکن فراتر از نیاز رفت. مثلا" مسکن مهر فیروزکوه را در نظر بگیرید، صراحتا می توانم بگویم اگر تمام مردم این شهر را جابجا کنید بازهم واحد خالی خواهید داشت.

  مهم ترین اشکال این بود که نگاه به رشد جمعیت ونیاز به مسکن سنجیده نشد. هیچ مطالعه ای از روی الگوهای زیست محیطی وهدایت فاضلاب نشد.

  از طرف دیگر در خصوص ادبیات وگفتمان بین الملل به کار بردن ادبیاتی نظیر «آن قدر قطع نامه بدهید تا قطع نامه دان تان پاره شود»، اثر وضعی داشت که بعدا مشخص شد. به همین دلیل ناچار شدند برای فروش نفت به اشخاصی نظیر بابک زنجانی روی بیاورند که فساد مالی دارد. برخی سازمان های دیگر دولتی هم بودند که نفت را به فروش می رساندند والان بدهکار جدی دولت هستند.

  این اتفاقات به دلیل آن است که تدبیری برای فروش نفت وجود نداشت ونمی دانستند با این سرمایه چه کنند. اینجاست که تولید 3 میلیون بشکه نفت به یک میلیون بشکه نفت کاهش می یابد. در یک کلام بگویم با این وضع کشورداری ممکن نبود.

 * تخلفاتی نظیر گم شدن سکوی نفتی در دولت سابق کم نیست 

 مدت ها سپری شد تا تخلفات دولت قبلی برملا شود، آن هم  به خاطر یک دست بودن مملکت و اینکه فکر می کردند احمدی نژاد هم سو با خودشان است وباید به او کمک کنند؛ تا آنکه قضیه قهر یازده روزه احمدی نژاد وحکم رهبری برای ماندن مصلحی و رفتن مشایی صادر شد.

  تخلفاتی نظیر گم شدن سکوی نفتی در دولت سابق کم نیست  که فقط بخش هایی از آن خبری می شود. شرایط دولت احمدی نژاد طوری بود که به هیچ نظم مدیریتی پایبند نبود وقانون گریزی در کار داشتند.

  نوع برخوردشان با استاندارها و وزرا گاه طوری بود که اگر نظر کارشناسی می دادند و در تقابل با نظر احمدی نژاد بود، با طرف برخورد می شد.

* دولت بیشتر به دنبال تعادل است، نه اصول گرایی واصلاح طلبی

  دولت آقای روحانی گفتمان احمدی نژاد را تکرار نکرد وآن رفتارها را نداشت. در نتیجه افزایش تحریم و قطع نامه نداشتیم. در مذاکرات هسته ای بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5 +1 با هدایت رهبری به جای مثبت رسیدیم و قرار است گشایش هایی داشته باشیم. دولت سعی دارد جلوی تحریم ها را بگیرد.

  در عرصه داخلی هم تلاش های زیادی شد تا از همه ظرفیت ها استفاده شود. دولت بیشتر به دنبال تعادل است نه اصول گرایی واصلاح طلبی، اگر الان رصدی از دولت داشته باشیم چهره های سالم اصلاح طلب، اصولگرا وکارگزارانی را خواهیم دید. دولت دلش می خواهد مجموعه ای از آدم هایی که توانایی دارند مورد استفاده قرار بگیرند اما می بینیم وزرا و در سطح پایین تر استانداران به راحتی نمی توانند به تغییر دست بزنند.

  * نظارت اگر از حد متعارف خارج شود، چوب لای چرخ گذاشتن است

 بیشترین توفیق دولت در بحث هسته ای بود، زیرا دخالت نمایندگان در آن وجود نداشت. زیر نظر رهبری و شورای امنیت ملی بود. در این بخش توفیقات خوبی داشتیم.

 من قائل به این هستم کار مجلس قانون گذاری و نظارت است. نظارت معمول و متعارف که کسی از آن ناراحت نمی شود. اما اگر از حد متعارف خارج شود چوب لای چرخ گذاشتن است. تعداد استیضاح و پرسش که از حد خارج شد مطمئن باشید نگاه سیاسی است.

 استیضاح حق قانونی نمایندگان است، اما اگر در یک پریود زمانی یک ساله، دو برابر مجلس قبلی پرسش و استیضاح صورت بگیرد حالت منطقی ندارد.

* نماینده باید نگاهش را نسبت به دستگاه های اجرایی عوض کند

 نمایندگان مجلس باید از دستگاه های اجرایی کار بخواهند. اینکه بخواهیم تا زیر نظر ما پست بگیرند، جای دستگاه های نظارتی و اجرایی عوض می شود.

شما دستگاه عریض و طویلی به نام دولت دارید. نمایندگان باید بخواهند مدیر و فرماندار خوب باشد و خوب کار کند، نه این که گماشته آن ها باشد. مثلا" خواست ما از اداره برق چیست؟ این که در فصل گرما کم ترین قطعی برق را داشته باشیم و یا از اداره آب که در طبقه 5 و 6 قطعی آب نباشد. سلامت کاری از هر چیزی مهم تر است ولو اینکه حتی اگر آن مدیر شهرستانی به نماینده رای نداده باشد یا زاویه داشته باشد.

من در طول 8 سال نمایندگی این اعتقاد را داشتم که باید از رییس اداره کار بخواهم. اگر رییس اداره توفیق نداشت دلیل هایی دارد. مثلا ببینید شاید از رییس اداره آب روستایی چیزی را بخواهیم که در حوزه وی تعریف نشده است و مربوط به حوزه شهریست. پس اول در حوزه او تعریف نشده است. دوم سقف اعتباریش اجازه کار نداد و سوم پرسنل مورد نیاز را ندارد.

 تمام حرف من این است که نماینده باید نگاهش را به دستگاه های اجرایی عوض کند. مشکلات اعتباری، پرسنل وحوزه را مرتفع کند. اینکه مدیر حتما با نگاه من سنجیده شود و من متر و معیار شوم که درست نیست. شاید خیلی ها یک وزیر یا مسئول را قبول ندارند اما نگاه شان مثبت است. ما باید نگاه نماینده را به انتصاب ها تغییر دهیم، چرا که از وظیفه اصلی قانون دور می شوند وآدم های فرمانبردار وکوتوله را پرورش می دهند.

* بعد از مجلس هفتم هیچ شهرک صنعتی احداث نشد

در دوره ششم و هفتم که من نماینده بودم، بیش ترین تلاشم در بحث اشتغال بود. مردم دو بخش خواسته عمومی و انفرادی دارند.

 از طرفی معتقدم رای ما رای سیاسی نیست. خواسته های عمومی آن زمان گازرسانی به روستاها بود. در دوره ششم وهفتم گازرسانی به شهرهای قائم شهر، جویبار وسیمرغ انجام شد و پیگیری هایی را تا شهر شیرگاه داشتیم.

در دوره هفتم سهمیه ما 50 کیلومتر بود. در ابتدا مردم با خودیاری به دنبال کمک در افزایش سهمیه بودند که دولت از دریافت آن منصرف و تمام هزینه ها را متقبل شد. از طرفی با بهره برداری از عسلویه به دنبال افزایش این حجم پیش رفت.

 در دوره ششم وهفتم با پیگیری های ما گازرسانی تا شیرگاه انجام شد. از شیرگاه به بعد اداره راه به دلیل این که در محور اصلی جاده بود اجازه نداد که لوله کشی انجام شود.

 از طرف دیگر خواست مردم موضوع اشتغال بود. برای ایجاد اشتغال باید به دنبال احداث کارخانه ها و شهرک های صنعتی بروید. در مجلس ششم شهرک صنعتی شماره یک راه اندازی شد. مرحله بعد خروج دامداران از زمین های شهرک بود که این اقدام برای 120 هکتار فراهم آمد. با این کار بسیاری از واحدهای صنعت دعوت شدند.

در مجلس هفتم شهرک رستم کلا احداث شد، اما بعد از مجلس هفتم هیچ شهرک صنعتی احداث نشد.

الان در بحث شهرک صنعتی زمین برای واگذاری نداریم. یک نمونه آن امروز شهرک صنعتی سنگتاب را در نظر بگیرید. ما باید این شهرک ها را توسعه می دادیم تا افرادی بتوانند در حوزه کیاکلا سرمایه گذاری کنند و مشکل اشتغال به نوعی کم تر شود.

 بخشی از شهرک های صنعتی ما امروز تعطیل و یا نیمه فعال است. برخی دیگر هم با حداقل ظرفیت کار می کنند و یا واحدهای صنعتی ای داریم که دو یا سه مرحله وام می گیرند و در آخر وام سرمایه در گردش دریافت می کنند.

 البته بخشی از آن محصولات بازار فروش ندارند. قطعه سازان در شهرک به دلیل فروش قطعه به ایران خودرو و سایپا مطالباتی دارند که پرداخت نمی کنند. شرایط اقتصادی وارد بر جامعه بر این موضوع تاثیر گذاشت. باید برای حل کردن این مشکلات نسخه جداگانه داشت.

*برای 4 تا 5 هزار نفر، خارج از استان کاریابی کردم

بخشی از مراجعان برای اشتغال به دلیل پارامترها یی که در مدرک تحصیلاتی خود دارند، در این شهرستان امکان جذب ندارند. بر فرض رشته هایی نظیر متالوژی، پتروشیمی و شیمی را در نظر بگیرید. بر اساس قوانین کشور وهمین طور مصوبه هیئت وزیران به دلیل مغایرت با مسائل زیست محیطی برخی مشاغل در استان ها امکان پذیر نیستند. نظیر برخی رشته های مرتبط با شیمی چون ما امکان جذب این افراد را در این استان نداریم، ناچاریم آن ها را به شهرهای دیگر نظیر تهران، عسلویه وشهرهای بزرگ دیگر هدایت کنیم.

 البته شاید دانشجو زمانی که انتخاب رشته می کند می داند که امکان جذب در این استان را ندارد. بر همین اساس با پیگیری من بیش از 4 تا 5 هزار نفر از همشهریانم به ایران خودرو و سایپا معرفی شدند که سال هاست در آن واحدها کار می کنند و حتی بعضی در آن جا صاحب سمت هستند.

به اعتقاد من کار در واحدهای تولیدی در دراز مدت تبحر آور است، بر خلاف مشاغل خدماتی که ثبات کم تری دارند. برخی از افرادی که در ایران خودرو جذب شدند الان لیسانس، فوق لیسانس و دکتری گرفتند. تمکن این افراد خوب است. حتی تا مدیریت هم پیش رفتند.

بخشی از بیکاران جامعه به لحاظ تخصص و فراوانی نمی توانند مشغول کار شوند. الان ما باید دو تا سه نسل دیگر را هم در نظر داشته باشیم و به انباشته شده های نسل گذشته هم کار بدهیم. اگر امکان جذب در مازندران وجود ندارد جوان را به تهران، اصفهان و فارس بفرستیم بهتر از آن است که به مهاجرت به خارج یا فساد برسد.

ایجاد اشتغال، کارنامه به نسبت رضایت بخش من در دوران نمایندگی ام است. تاسیس کارخانه نئوپان سازی را از اول من همراهی کردم. بعد با سرمایه گذار همراهی نشد، او در رشت سرمایه گذاری کرد.

اگر از سرمایه گذار حمایت کنیم امیدواری به مردم جامعه می دهیم و مشکل معاش حل می شود. ما الان هم باید بیکاران را جایی مشغول کنیم و طرح توسعه ای را در نظر داشته باشیم.

*پشت سر نامزدهای اصلی و مهم شایعه می سازند

اساسا شایعات نشات گرفته از جهل و نبود آگاهی مردم است. در چنین فضایی التزام مردم به اصول اخلاقی و ارزشی کاهش می یابد.

شایعه سازی در مسیر انتخابات نسبت به کاندیدای اصلی و تاثیرگذار است. برای کاندیدهای رده پایین شایعه نمی سازند. شایعه را هم آدم هایی می سازند که به خاطر گرایش های سیاسی با حمایت های جریان های خاص در حاشیه امن قرار می گیرند و هرچه شایعه و دروغ می سازند کسی با آن ها کاری ندارد.

 بگذارید به ریشه این شایعات برگردیم. در یک مقاله می خواندم سرمایه گذار مانند کبوتری است که باید دانه پاشید تا بیاید و با کوچک ترین خطری پرواز می کند.

 سرمایه گذار به چه چیزی نیاز دارد؟! از موافقت های اصولی و رفتن به محیط زیست و بانک تا توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری.

 برخی واحدهای صنعتی به بازارهای تولید دیگر هم نیاز دارند. همراهی با سرمایه گذار و حل مشکلات او شایعاتی را مبنی بر نفع شخصی ایجاد می کند. در این زمان دو راه دارید یا قید سرمایه گذار را بزنید که اتفاق خاصی در حوزه شما نمی افتد یا باید به کمکش بروید و زیر سوال قرار بگیرید . من راه دوم را برای توسعه شهرم انتخاب کردم و به شایعات پشت سرم توجهی نکردم، چون باور دارم حل مشکلات مردم مهم تر از انگ خوردن من است.

 موتورسازی که در شهرک صنعتی داریم، آقای سلامت، برادران سلیمانی کاله و یا حسن زاده خونه به خونه، این ها یک برند هستند. با آوردن این برندها وحمایت از آنان، سرمایه گذاران دیگر هم احساس امنیت می کنند.

در خصوص شایعات و دروغ هایی برایم کوک کرده اند، تاکید می کنم هر کس هر سندی ارائه دهد که رعیت در فلان جا سهم دارد و یا نفع شخصی می برد ما حاضریم سهم وهر آنچه را که مدعی است به او ببخشیم.

سوال من اینجاست در طول 8 سالی که من نبودم چرا کسی چیزی مطرح نکرد؟! آن هم در شرایطی که پرونده پسران آقای هاشمی و معاونان آقایان قبلی رو می شود و کسی از آن نمی گذرد؟ مطمئن باشید اگر چیزی بود در طول آن هشت سال دولت قبلی رو می کردند. من در دستگاه قضایی کشورمشغول به کار هستم و فقط از آنجا حقوق می گیرم.

* فعالیت های مالی و تبلیغاتی ما شفاف است

حضور من در انتخاب های مختلف با کمک مردم و دوستان بوده است. چه در گذشته و چه در حال دیگران برای ما جلسه می گذارند که ریالی درخواست نکردند. برای بقیه هزینه ها هم برخی دوستان کمک مالی می کنند، از 200 هزار تومان تا 10 میلیون تومان، آن هم به سبب رفاقت و دوستی که با ما دارند.

جالب است بگویم در انتخابات گذشته که حضور داشتم بچه ها ایران خودرو که من برای شان ایجاد اشتغل کردم، به صورت خودجوش 110 دستگاه ماشین در اختیار ما قرار دادند. تمام فعالیت های مالی و تبلیغاتی ما شفاف است و گره و ابهامی ندارد.

 * مشکل سایپا، سیاسی است

یکی از موارد ناحقی که عده ای می گویند مربوط به حضور سایپا در قائم شهر است. سایپا یک شرکت مادر تخصصی است که منتهی به تحولات صنعت می شود. الان این کارخانه را ببنید در شهرهایی نظیر گلپایگان، خمین وکاشان( تیبا) سرمایه گذاری می کند. در بروجرد همین سایپا، پروتون را خریداری کرد.

 ایران خودرو هم علاوه بر سایت های خارجی، در تبریز، نیشابور و بابل مشغول فعالیت است.

کارخانه گونی بافی به زمین کنار زندان منتقل شد. در زمان آقای تقوی قصد فروش آن را داشتند. اگر آنجا صد نفر کارگری می کردند با راه اندازی کارخانه سایپا 5000 نفر مشغول کار می شدند.

 بعدا شایعاتی مطرح شد که فلانی ذی نفع است. به خاطر این که به من ضربه بزنند، برای سایپا مشکلات سیاسی ایجاد کردند. خودم به یکی از نمایندگان بعد از خودم گفتم بگذارید سایپا رشد کند، ایشان برگشت و گفت: " خیر، هر اتفاق مثبتی در اینجا بیفتد به نام شما تمام می شود!"

 ضربه خوردن سایپا سیاسی بود. دوران نمایندگی من که تمام شد، نخواستند و نگذاشتند سایپا در اینجا موفق شود، در حالی که با وجود اوضاع بد مالی، سایپا شرکت پروتون را در بروجرد خریداری می کند.

 باید بگویم اگر مدیریت خوب ودرستی می شد این شرکت می توانست به رشد برسد. شما در نظر بگیرید اگر 60 هزار تولید ماشین داشته باشیم گرید مالی 2 هزار میلیارد خواهد شد. این سبب ارتقای سیستم مالی بانک، صنعتی شدن شهر، ایجاد اشتغال حداقل 1000 نفر، ایجاد مشاغل صنعتی و رونق آن و راهی برای راه اندازی شرکت های قطعه سازی دیگر در شهرستان و استان بود. اتفاقی که اکنون در کاشان، خمین وگلپایگان روی می دهد.

 شرکت ملی فولاد را در نظر بگیرید. این شرکت، ذوب آهن تبریز را ایجاد می کند. این شرکت ها مادر تخصصی هستند. متاسفانه در قائم شهر از نداشتن آگاهی عموم و شرایط بد استفاده شخصی کردند.

ما دو راه داریم، یا اینکه بی تفاوت باشیم یا اینکه واقعا به سراغ سرمایه گذار برویم و شرکت های بزرگ ومنطقه ای ایجاد کنیم. یکسال بعد از نمایندگی من سایپا را نابود کردند.

*ماشین های دست دوم برای نساجی آوردند

شرکت  نساجی در آن زمان با 5 میلیارد و600 میلیون تومان خریداری شد. به دلیل بدهی 4 میلیارد به تامین اجتماعی پرداخت شد.

طبق قوانین کارهای سخت و زیان آور که کارگران باید با 20 تا 25 سال سابقه کاری بازنشسته شوند، این مبلغ از فروش زمین منجر به بازنشستگی 2000 کارگر شد.

ما اعتقاد داریم بازنشستگی بهتر از بازخریدی است. شاید بعد از بازنشستگی فرد به شغلی پایین تر روی بیاورد اما حداقل در آمدی به عنوان پشتوانه مالی دارد.

بنا ندارم درباره نمایندگان بعد از خودم حرف بزنم، اما بعد از من ماشین آلاتی آوردند که مشخص شد دست دوم است و پرونده هایی در محاکم کیفری وحقوقی تشکیل شد.

 * زشت ترین کار برای یک نماینده رفتن به دنبال کار اقتصادی است

در طول 8 سالی که بنده نبودم، جایی بیان نمی شد فلانی سهام دار است و سرمایه گذاری کرده است. اما به محض این که وارد عرصه انتخابات شدم، این موضوع مطرح می شود.

موضوعات هدایت شده از سوی برخی کاندیداهاست. اگر بنده شرکت نمی کردم نزدشان انسان خوبی بودم و سعی داشتند تا خود را به من وصل کنند تا از آنان حمایت کنم.

حتی برخی وقاحت را به جایی می رسانند که می آیند و می گویند صلاحیت فلانی تایید نمی شود. ما در دولتی که علیه احمدی نژاد حرف زدیم، صلاحیت مان تایید شد.اگر پرونده ای داشته باشم باید در محاکم قضایی وجود داشته باشد. اقایان بیایند و مستند حرف بزنند.

برخی این شایعات را ایجاد می کنند تا حامیان را دلسرد کنند. من اعتقاد دارم هیچ سرمایه ای بالاتر از اعتماد مردم نیست. ما در عرصه سیاسی مراقبیم تا دست از پا خطا نکنیم.

زشت ترین کار برای یک نماینده رفتن به دنبال کار اقتصادی است. نه اینکه کار اقتصادی قبح داشته باشد، ما نباید به این سو برویم. من سعی کردم به اعتماد مردم خیانت نکنم و در فضای دولت احمدی نژاد هم 30 هزار رای داشتم.

منبع: مازند نومه

نایب رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان مازندران: گزینه اول ما در قائمشهر «رعیت» است

 

 

 نایب رییس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان مازندران: 

     گزینه اول ما در قائم شهر «ولی رعیت» است

 

جواد حق نظر گفت: هرگز فضای فکری ما فضای تخریب رقیب نخواهد بود/ اولین گزینه مد نظر اصلاح طلبان در شهرستان قائم شهر ولی رعیت است.

مازند مجلس:عصر پنج شنبه مراسم هم اندیشی جوان، توسعه و راهکار برون رفت از مشکلات شهرستان قائم شهر با حضور ولی رعیت -نماینده دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی- و سخنرانی جواد حق نظر –نایب رییس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان مازندران و رییس شورای اصلاح طلبان قائم شهر- با حضور جمع زیادی از جوانان و دانشجویان در قائم شهر برگزار شد.

نایب رییس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان مازندران با بیان اینکه شرکت در انتخابات یک ضرورت است، گفت: اگر در انتخابات شرکت نکنیم، افرادی به ما تحمیل می شوند که باید زجر بکشیم و آن ها را تحمل کنیم.

حق نظر با بیان اینکه یکی از مشکلات حال حاضر و در دورنمای آینده اشتغال است، اظهار کرد: ولی رعیت نماینده ادوارمجلس شورای اسلامی حتی از دید نمایندگان سابق، سردار اشتغال استان مازندران بود و یکی از دوستان مرحوم سلیم بهرامی نقل می کرد که آن مرحوم بارها به مراجعان خود گفت سردار اشتغال استان، رعیت است.

رییس شورای اصلاح طلبان قائم شهر با بیان اینکه رعیت برای 5 هزار نفر در شهرستان قائم شهر و حوزه انتخابیه اشتغال ایجاد کرد، خاطر نشان کرد: بنده اصلاح طلبم و عقایدم بر کسی پوشیده نیست اما با وجود آن که ریاست آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر را در کارنامه دارم، 8 سال پیش رد صلاحیت شدم.

نایب رییس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان مازندران با تاکید بر آنکه شهید مطهری فرمود اگر یک ملت هزار بار هم اشتباه کرد، نباید کسی عقاید خود را بر او تحمیل کند، اظهار کرد: از دو حق رای خود به نحو احسن استفاده کنید و روح دموکراسی به معنای آن است تا تمرین کنیم اشتباهی مرتکب نشویم.

حق نظر با تاکید بر آنکه تخریب مذموم و ناپسند است، تصریح کرد: ما با تخریب مخالفیم، آن را یک قصور می دانیم و هرگز فضای فکری ما فضای تخریب رقیب نخواهد بود.

نایب رییس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان مازندران در پایان تاکید کرد اولین گزینه مد نظر اصلاح طلبان در شهرستان قائم شهر ولی رعیت -نماینده دوره های ششم وهفتم مجلس شورای اسلامی- است و گزینه دوم اصلاح طلبان هم به زودی معرفی خواهد شد.

*با دیپلماسی دولت به سمت تعامل با دنیا پیش رفتیم

  بعد از سخنرانی حق نظرو پخش سرود یار دبستانی، ولی رعیت با بیان اینکه در دوره هایی که نماینده بودم به استقلال، آزادی و تمامیت اراضی کشور اهمیت دادم، اظهار کرد: در این راستا هر کاری که فکر می کردیم مثمر ثمر است انجام دادیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

وی با بیان اینکه اشتغال مهم ترین عامل نشاط جوانان است، خاطر نشان کرد: باید برای حضور جوانان در عرصه های صنعتی، اجتماعی و فرهنگی تلاش کرد و به جوانان بها و ارزش داد.

وی با تاکید بر آنکه جوانان ظرفیت بالایی در فرصت ها دارند، اظهار کرد: اگر برای بار سوم به عنوان منتخب مردم در مجلس انتخاب شوم، به موضوع اشتغال توجه خواهم کرد و قول می دهم برای رفاه و آرامش جوانان از هیچ کوششی دریغ نکنم.

نماینده دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فضای بعد از توافق به سمت سرمایه گذاری و رفع تحریم ها پیش خواهد رفت، تصریح کرد: با دیپلماسی آقای ظریف ودولت روحانی به سمت تعامل با دنیا پیش رفتیم و امیدوارم بتوانیم با استفاده از این فضا بخش اعظمی از نیازمندی جوانان را برطرف کنیم.

رعیت با تاکید برآنکه تمام تلاش ما تقویت حاکمیت ونظام جمهوری اسلامی است، اظهار کرد: در انتخابات شرکت و از حق مشروع و منطقی خود دفاع کنیم.

در پایان این نماینده اسبق مجلس، با اهدای لوح از رضا نجفی ورزشکار رشته موی تای، صابر مهدی نیا کشتی گیر و محمد باوند ورزشکار رشته پرورش اندام قائم شهر قدردانی کرد.

27 آذر 1394

عزت الله اکبری: عملکردم درخشان بود؛ برای مناظره آماده ام

 

عزت الله اکبری: عملکردم درخشان بود؛ برای مناظره آماده ام

 

عضو کمسیون صنایع مجلس هشتم شورای اسلامی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های توسعه مازندران، گفت: نمایندگان مجلس از بیان سخنان غیر کارشناسی پرهیز کنند.

عزت الله اکبری تالارپشتی در گفتگو با سوادکوه نیوز، با اشاره به راهکارهای استفاده از توانمندی های مازندران برای توسعه، خواستار استفاده بهینه نمایندگان مجلس از فرصت خدمت شد.

 

* بازگشت اقتدار صنایع حوزه انتخابیه از اهدافم در مجلس بود

نماینده سوادکوه، قائم شهر و جویبار در مجلس هشتم شورای اسلامی با اشاره به این که از عملکرد دوره نمایندگی خودم در مجلس صحبت می کنم و صلاح نمی بینم درباره عملکرد دوره حال حاضر صحبت کنم، گفت: تلاشم در مجلس پنجم و هشتم این بوده است که صنایعی که به دلیل ناتوانی و بی توجهی و بی تدبیری مسئولان آسیب دیده بود را به دوران اقتدار بازگردانم و برای البرز مرکزی سوادکوه و نساجی قائم شهر برنامه های گسترده ای داشتم.

وی با تاکید بر اینکه دیدگاه های کارشناسی باید مبنای فعالیت ها باشد، افزود: برای احیای البرز مرکزی دیدگاه من این بوده است که شرکت البرز مرکزی در زمانی که تولید فولاد کشور ۶۴۰ تن بوده است دارای بیش از ۵ هزار پرسنل بود و هنگامی که در قانون چشم انداز تولید فولاد کشور تا ۵۰ میلیون تن برآورد شد چرا البرز مرکزی دچار رکود شده است.

*برای دفاع از عملکردم حاضر به مناظره هستم

تمعزت الله اکبری با انتقاد از اظهار نظر یکی از نمایندگان حوزه انتخابیه قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت نساجی قائم شهر، گفت: فعالیت حدود ۶۰ یا ۷۰ درصدی نساجی مازندران و انتقاد به فعالیت ما در دوره گذشته مجلس بیانگر ان است که گوینده این مطالب درصد را نمی داند و یا نساجی را نمی شناسد.

وی افزود: مقدار فعالیتی که شرکت نساجی انجام می دهد با تلاش های من در مجلس پنجم و هشتم به دست آمده و دستگاه های جدیدی که در این کارخانه در حال فعالیت است در همان ماشین های سنگین با کارتن های به زعم برخی ها، خالی بوده است که به این شرکت منتقل شده  است.

اکبری با اشاره به بیان برخی سخنان غیر کارشناسی و زیر سوال بردن فعالیت های نمایندگان قبلی، گفت: برای دفاع از عملکرد خود در مجلس هشتم و بیان کارشناسی ظرفیت ها و راهکارهای توسعه امادگی دارم در صدا و سیما یا دانشگاه یا مسجد و در حضور مردم بحث کارشناسی داشته باشم.

* عملکردم را در مجالس پنجم و هشتم درخشان ارزیابی می کنم

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس هشتم شورای اسلامی به برخی از عملکرد های خود اشاره و خاطر نشان کرد: تنها نماینده مجلس گذشته بوده ام که توانستم سرمایه گذار خارجی جذب کنم و عملکردم را در مجالس پنجم و هشتم درخشان ارزیابی می کنم.

وی خواستار سخنان سنجیده و کارشناسی توسط نمایندگان مجلس شد و گفت: در فعالیت های مختلفی که وارد شده ام همواره نمره اول را داشته ام و به عنوان اجزای این نظام هیچگاه وارد بگو مگوهای سیاسی نشده ام.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید در چارچوب قولهایی که داده اند عمل کنند، گفت: به نمایندگان حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی احترام گذشته ام و در اطلاعیه خود به آنان تبریک گفتم و اعلام آمادگی برای همکاری را نیز اعلام کرده ام.

اکبری افزود:عدم موفقیت نمایندگان حوزه انتخابیه سوادکوه، قائم شهر و جویبار به ضرر مردم است و آرزو می کنم آنان در برنامه های خود موفق شوند.

عضو کمسیون صنایع مجلس هشتم،دخالت افرادغیر مسئول در فعالیت ها، دخالت سیاسی است و در زمان نمایندگی ام در مجلس گذشته افرادی ر ا برای راهپیمایی مدیریت می کردند و من از سیاسی کردن فضا جلوگیری می کردم.

* نمایندگان حوزه انتخابیه از بیان سخنان غیر کارشناسی پرهیز کنند

نماینده سوادکوه، قائم شهر و جویبار در مجلس هشتم شورای اسلامی با اشاره به فعالیت خود در راه اندازی ۱۲۰ هزار متر سوله نساجی و راه اندازی واحد پوشاک و استخدام ۷۵ نفر و ظرفیت تا ۲۵۰۰ نفر آن واحد را از فعالیت های ماندگار خود توصیف کرد و گفت: آقایان اگر برای نساجی برنامه دارند به مردم اعلام کنند و اگر برنامه ای ندارند به بحث هایی که توان اجرایی آن را ندارند ورود پیدا نکنند.

اکبری با تاکید بر این که در زیرساخت های مختلف حوزه انتخابیه ردپای خود را مشاهده می کنم، گفت: در پیشگاه الهی برای خدمت به مردم و سرباز بودن نظام روسفیدم.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان حوزه انتخابیه از بیان سخنان غیر کارشناسی پرهیز کنند و ما را وادار به عکس العمل نکنند و من سخنان آنان را جمع آوری می کنم و پاسخ می دهم، خاطر نشان کرد: فرصت حضور ۴ ساله در مجلس شورای اسلامی را تلف نکنند و در مدیریت ۲ بودجه تلاش کنند تا زیرساخت های جدید منطقه توسعه یابد.

 * از بحث اقتصادی بسیار غافلیم

عضو سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما اقتصاد مقاومتی داریم و اقتصاد ما با مختصات بومی باید توسعه یابد، افزود: بیشترین فشار و جاسوسی دشمن از حوزه اقتصاد است و ما از بحث اقتصادی بسیار غافلیم.

اکبری با تاکید بر ضرورت ایجاد مشوق برای سرمایه گذاران و تسهیل حضور وی در تولید و صنعت، خاطر نشان کرد: حقوق کارکنان و بازنشستگان نساجی مازندران با دولت بوده است و این منطق که سرمایه گذار قبل از سرمایه گذاری خود همه مشکلات ما را حل کند و سپس سرمایه گذاری کند، قابل قبول هیچ کارشناسی نیست.

وی با اشاره به امکان دستیابی به اهداف توسعه و اشتغالزایی نساجی قائم شهر و البرز مرکزی سوادکوه، گفت: نمایندگان فعلی مجلس با این رویکرد امده اند که امده اند که بهتر از نمایندگان قبلی بوده اند پس حداقل باید در حد من کار کنند و اگر نمایندگان فعلی مجلس نمی توانند شرایط پویایی نساجی و البرز مرکزی را ایجاد کنند از این پروژه ها کنار بروند و در کارم سنگ اندازی نکنند تا این طرح های بزرگ نیمه کاره را به اتمام ببرم.

نماینده سابق سوادکوه، قائم شهر و جویبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان در باره انتخاب یک معلم به عنوان مسئول سابق نساجی، یادآور شد: در بیان سخنانمان شفاف و صریح باشیم و در ارتباط با مسئول سابق نساجی باید عرض کنم که وی مهندس مکانیک بوده و برای ریاست کارخانه (نه مدیر عامل) کارشناس مکانیک با توجه به احاطه کاری بهترین انتخاب است.

* استاندار باید محور توسعه مازندران باشد

وی به برنامه ریزی برای تعیین و جذب سهم مازندران از بودجه ها و امکانات و تسهیلات کشوری اشاره و خاطر نشان کرد: من سهم خودم را از بودجه کلان کشوری برای حوزه انتخابیه گرفته ام و عدم توان جذب بودجه های مختلف استانی را ضعف استاندار می دانم.

اکبری افزود: استاندار باید محور توسعه مازندران باشد و نمایندگان مجلس در حوزه قانونگذاری و هماهنگی و نظارت همکاری کنند.

*البرز مرکزی قابل احیاست

وی با تاکید بر اینکه البرز مرکزی قابل احیاست و احیای البرز مرکزی را در مجلس پنجم بر سر زبانها انداخته است، خاطر نشان کرد: من در ارتباط با همه قولهایم توانسته ام ورود پیدا کنم.

این نماینده سابق مجلس به وظایف نمایندگان مجلس برای توسعه اشاره و خاطر نشان کرد:اگر نماینده مجلس بخواهد دستوری و تلفنی و روزنامه ای اقدام کند، هیچ اتفاقی نمی افتد و باید با همه توان در موازات اعتبارات دولتی اقدام به جذب سرمابه گذار کند.

اکبری با انتقاد ازاظهار نظرهای غیر کارشناسی، گفت: سبک برخورد بر خی ها غلط است و زیر سوال بردن تلاش نمایندگان سابق قابل قبول نیست و مردم نظاره گر فعالیت های نمایندگان هستند و من علاقه ای به شکستن حریم ها ندارم.

رئیس کمسیون صنایع در سال اول مجلس هشتم به افزایش بودجه اکتشاف معادن از ۲ و نیم میلیارد به ۱۰۸ میلیارد اشاره کرد و افزود: آغاز اکتشاف در برخی از معادن سوادکوه مقدمه استخراج و تولید است و نمایندگان مجلس برای افزایش بودجه ها و اجرایی شدن کک سازی و زغالشویی و کارخانه فولاد تلاش کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در ارتباط با زمانبندی اعلام شده برای بهره برداری از نساجی و البرز مرکزی و توقع عمومی برای حل مشکلات آن تا پایان مجلس هشتم، گفت: بهره برداری کامل از دو طرح بزرگ حوزه انتخابیه در یک دوره مجلس انتظار درستی نیست و فعالیت های ساختاری و روی ریل قرار گرفتن این دو طرح تلاش عظیمی بوده است که انجام شده است.

وی افزود: زمانبندی های ما برای شرایط عادی بود و تحریم ها و خروج نساجی از لیست سیاه با همکاری یک وکیل جوان و هدایت آن و جذب سرمایه گذار و آغار فعالیت نساجی و کلنگ زنی و اختصاص اعتبار برای احیای البرز مرکزی تلاش بزرگی بوده است که انجام شده است.

* مشکلات مردم با مصاحبه و تخطئه فعالیت های گذشتگان حل نمی شود

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس هشتم با بیان این که مشکلات مردم با مصاحبه و تخطئه فعالیت های گذشتگان حل نمی شود، افزود: اگر مسئولان استانی و شهرستانی قوی باشند و همکاری نمایندگان مجلس هم در سطح بالایی باشد، مصوبات دولت در مدت زمان تعیین شده قابل اجرا شدن است.

اکبری با بیان اینکه نماینده مجلس باید از وظایف و ظرفیت های مجلس مطلع باشند، خاطر نشان کرد: اینگونه نیست که هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس برای نماینده شهرستان فرش قرمز پهن کند که مشکلات لیست شده ما را حل کنند، بلکه هر کس با همه توان به دنبال منافع حوزه انتخابیه خود است و من مدعی هستم که تنها نماینده ای بوده ام که سرمایه گذار خارجی در این حد جذب کرده ام و فعالیت های ما در کشور کم نظیر بوده است.

وی با اشاره به اینکه اینگونه نباشد وارد مجلس دوره های قبل شوند و بعد از مدتی بگویند که جای من در مجلس نیود و از من دعوت به شرکت در انتخابات کند و خودش هم وارد شود و علاوه بر اینکه رای نیاورد به آرای دیگران هم آسیب بزند.

* منحنی توزیع اعتبارات و تسهیلات به نفع استان تنظیم شود

نماینده سوادکوه، قائم شهر و جویبار در مجلس هششتم و پنجم با تاکید بر اینکه در هیچ کجای دنیا با بودجه دولت سرمایه گذاری نمی شود، افزود: استان مازندران دارای جاذبه های خدادادی برای سرمایه گذاری است و با ایجاد مشوق ها و تسهیلات و امکانات مختلف سرمایه گذار را جذب کنیم.

اکبری، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری مسئولان اجرایی، منحنی توزیع اعتبارات و تسهیلات را به نفع استان تنظیم کنند.

 

منبع: http://www.shomalefarda.com

انتخابات پیش‌ِرو و ضرورت شفافیت هزینه‌های انتخاباتی/ مرتضی الویری

انتخابات پیش‌ِرو و ضرورت شفافیت هزینه‌های انتخاباتی

با آثار و گفتاری از: مرتضی الویری، علی عباسپور تهرانی

 روزنامه شرق در شماره 2470  سه شنبه 24 آذرماه 1394، در گزارشی با عنوان "انتخابات پیش‌ِرو

 و ضرورت شفافیت هزینه‌های انتخاباتی" به مقوله لزوم شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی پرداخت.

در این گزارش آمده است:

از هفته آینده به‌طور رسمی سوت انتخابات زده خواهد شد و نوبت ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای

 اسلامی و خبرگان رهبری فرا می‌رسد. این درحالی است که اگرچه طبق گفته مسئولان مربوطه در دولت،

تمامی مقدمات در نظر گرفته شده، هنوز بخش‌هایی هستند که چندان موردتوجه قرار نگرفته‌اند. از آنجمله

می‌توان به نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و شفافیت در این زمینه اشاره کرد.

آن‌طور‌که صاحب‌نظران معتقدند، نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی کاندیداهای مستقل و افرادی که در ذیل یک

 فهرست قرار می‌گیرند، باید با تکیه بر قانونی جامع و عملی صورت گیرد و فقدان یک قانونکارآمد درراستای

 شفافیت منابع مالی هزینه‌های انتخاباتی باعث شده تا درباره این مهم تنها بهحرف‌زدن و اظهارنظر بسنده

شود. ضمن اینکه آنچه امروز ضرورتی غیرقابل انکار است، اینمسئله است که کاندیداهای انتخابات باید منشأ

و منابع مالی و مقدار ریال دریافتی خود را ازاسپانسر‌ها رسما و شفاف به نهادهای نظارتی و اجرائی انتخاباتی

 اعلام کنند تا این نهاد‌ها از کم‌ّ و کیف این موضوع آگاهی داشته باشند.

پول‌های تمیز یا کثیف؟

بحث شفافیت هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها مدتی است که دغدغه کارگزاران اجرائی و البته اهالیسیاست در

کشور است. این مسئله چند ماه قبل به صورت شفاف هم از زبان وزیر کشور بیان شد وانتقادات تیز و تندی

را نصیب وی و دولت یازدهم کرد. اوایل اسفندماه سال قبل بود که رحمانی فضلیدر گردهمایی رؤسای پلیس

 مبارزه با مواد مخدر کل کشور به بیان مسائلی درباره ورود پول کثیف به چرخه انتخابات پرداخت. وی از

 ورود بخشی از پول‌های کثیف، ناشی از قاچاق مواد مخدر بهسیاست خبر داد و ورود این پول‌ها در چرخه

 انتخاباتی را سبب شکاف، اعمال نظر و اعمال قدرت توسط برخی افراد دانست و اعلام کرد، اگر دقت لازم را 

نداشته باشیم، ورود این پول‌ها توانایی آن را دارد که قدرت‌ها را نیز آلوده کند.

بعد از این بود که با ادامه جنجال‌ها بر سر این موضوع، وزیر دادگستری در گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع

«ورود پول‌های کثیف در انتخابات» شرکت کرد و ضمن تأیید آن گفت: «باید تکلیف هزینه‌های انتخابات از نظر 

قانون و مقررات، نوع نظارت و پیگیری روشن شود. در انتخابات گذشته، پول‌های زیادی خرج تبلیغات شده اما به

 دلیل نبودن روال قانونی، امکان نظارت نبوده است».ورود دو وزیر شاخص کابینه که از قضا یکی وزیر کشور

و دیگری هم وزیر کشور دولت اول اصولگرایان در زمان احمدی‌نژاد بود، در محافل سیاسی و رسانه‌ای، جریان‌ساز

 شد. تداوم بیان نظرات موافق و مخالف درباره احتمال ورود پول‌هایی با منشأ نامعلوم در انتخابات مجلس دهم،سبب

شد تا وزیر کشور به مجلس فراخوانده شود. اصولگرایان مجلس نهم که پس از ماجرای افشای کمک محمدرضا رحیمی

 به حدود ٢٠٠ نامزد انتخابات مجلس هشتم، با ابهاماتی نزد افکار عمومی مواجه شده بودند و برخی از آنها خود را در

مظان اتهام می‌دیدند، انتقاداتی را از رحمانی‌فضلی و رسانه‌هایی که به این مسئله می‌پرداختند مطرح کردند. آنها درباره این

 موضوع از وزیر کشور اصولگرای دولت روحانی توضیح خواستند. سرانجام وزیر کشوربرای پاسخ به سؤال نمایندگان

 مجبوربه حضور در صحن علنی شد. او استدلال کرد«افرادی که در قاچاق مواد مخدر دست دارند، نیازمند حمایت 

هستند، پس حمایت خود رااز تغییرات در قدرت یعنی انتخابات دنبال می‌کند».

پس از این اظهارات بود که هجمه‌ها بر سر وزیر بیش‌ازبیش افزایش پیدا کرد، به‌طوری‌ که وزیر مجبور شد

به‌خاطر این گفته‌های خود عذرخواهی کند. وی در آن زمان با بیان اینکه رسانه‌ها صحبت‌های او را تحریف کرده‌اند

 از تریبون مجلس عنوان کرد: «به نمایندگی از رسانه‌ها از نمایندگان مجلس عذرخواهی می‌کنم».

لایحه‌ای برای شفافیت

این مسئله مدتی مسکوت بود اما با نزدیک‌شدن به انتخابات و داغ‌شدن تنور تبلیغات افرادی که اسب خود را

برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی مجلس، زودهنگام زین کرده بودند، بار دیگر این موضع مطرح شد.

 رئیس ستاد انتخابات کشور هم اعلام کرد بخشی از پول‌های قاچاق در انتخابات هزینه می‌شود. مقیمی

از تصویب لایحه‌ای در دولت درباره پول‌های کثیف خبر داد و گفت:«یکی از بندهای این لایحه این بود،

پول‌هایی را که از منابع حاصل از پول‌شویی، خلاف و مواد مخدر به دست می‌آید، نمی‌توان در انتخابات

 هزینه کرد. پول قاچاق مواد مخدر پس از ورود به بازار در بخش‌های مختلف از جمله انتخابات هزینه 

می‌شود؛ بنابراین، برای پیشگیریاز این امر، این لایحه در دولت به تصویب رسید».

به این ترتیب بود که بالاخره دولت یازدهم لایحه «شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغات انتخابات مجلس شورای

اسلامی، ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا» را با قید دو فوریت به بهارستان ارائه کرد تا این

لایحه تبدیل به قانون و در انتخابات پیش روی مجلس عملیاتی شود. هرچند که دولت این لایحه را نه‌چندان

 به موقع و در دقیقه ٩٠ در سال انتخابات مجلس به مجلس ارائه کرد و همین هم از دولت جای سؤال

و تعجب دارد اما با همین منوال، این مجلسیان بودند کهبا دو فوریت آنچه نیاز به دو‌سوم آرای نمایندگان

داشت، موافقت نکردند. از مجموع ٢٠٥ نماینده حاضر در مجلس، این لایحه ١٠٤ رأی موافق، ٦٨ رأی

مخالف و ٩ رأی ممتنع کسب کرد که حد نصاب لازم یعنی دو‌سوم آرا را به دست نیاورد. در ادامه ١٦٢ 

نماینده به یک فوریت آن رأی مثبت، ١٤ نفر رأی مخالف و دو نماینده هم رأی ممتنع دادند.

 لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخابات که بر مبنای مطالعات تطبیقی در هشت کشور جهان انجام گرفته

 است با توجه به سوابق در وزارت کشور و آسیب‌شناسی‌های انتخاباتی تهیه شده است و ازظرفیت دستگاه‌های

مختلف و نظرات کارشناسی وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه و بانک مرکزی استفاده شده است.

با این حال اما مجلس در نهایت به یک فوریت این لایحه رأی داد و آن‌ طور که ابراهیم نکو نماینده رباط‌کریم

 گفت:«با توجه به اینکه مجلس از هفته آینده وارد بررسی بودجه و برنامه ششم خواهد شد که زمان قابل‌توجهی

را به خود اختصاص می​‌دهد، بعید به نظرمی‌رسد که این لایحه به انتخابات مجلس دهم برسد».

در این شرایط بار دیگر بحث درباره ورود پول‌های آلوده به انتخابات مجلس، با توجه به احتمال عدم تصویب

قانون شفافیت هزینه​‌های انتخاباتی مطرح شد. به‌این‌ترتیب در این میان اگرچه مجلس به کم‌کاری دراین‌زمینه

متهم است، پیکان اصلی انتقاد به سوی دولت است که با توجه به نوع تعاملی که مجلس با این نهاد داشته است،

چرا زودتر از اینها دست به کار ارسال این لایحه نشد. درعین‌حال برخی صاحب‌نظران هم قانون انتخاباتی فعلی

را دارای بندهای شفافی درباره تخلفات انتخاباتی می‌دانند که اگر به درستی و به شکل کامل اجرا شوند

می‌توان انتخابات را در حد و اندازه قانونی و مطمئن برگزار کرد.

شفافیت؛ شرط لازم

فعالان سیاسی هم نظرات مختلفی در این‌باره دارند. به‌عنوان نمونه حسین کنعانی‌مقدم، دبیر کل حزب سبز

و از اصولگرایان میانه‌رو می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی دیر تهیه

شده است. ما از این ناحیه صدمات بسیاری متحمل شده‌ایم. بارها در نشست‌هایی که با شورای نگهبان

 داشتیم، اعلام شد که باید سازوکاری از طریق این شورا برای این منظور ابلاغ شود تا مأخذ هزینه‌های

 انتخاباتی کاملا مشخص باشد و اینکه چگونه هزینه شده است و اگر این هزینه‌ها از طریق رانت‌های

 سیاسی و اقتصادی تهیه شده باید جلوی آن گرفته شود. رأی پاک هدف نهایی انتخابات است وهمان‌طور

 که رهبر معظم انقلاب نیز بارها تأکید داشته‌اند، رأی مردم حق‌الناس است. در دنیا سازوکارهای خیلی شفاف

 و مشخصی در این زمینه وجود دارد و سال‌هاست در آمریکا، انگلستان وحتی کشورهای شرقی به آن عمل

می‌شود که باید منابع درآمدی، هزینه‌ها و جاهایی که از آن کمک دریافت می‌کنند از جمله کمپین‌ها و حتی

 تظاهراتی که برگزار می‌کنند، از سوی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و مراکز مختلف کاملا

مشخص باشد. در آمریکا سال‌هاست درباره کمپین‌های ریاست‌جمهوری که عمدتا صهیونیست‌ها برای کمک به

 نامزدها برگزار می‌کنند، نظارت می‌شود و درخیلی از موارد در ایالت‌های مختلف علیه چنین اقداماتی از طریق

 دادگستری آمریکا اقدام شده و حتی برخی را تا مرحله رد صلاحیت پیش برده است. البته هنوز این کمپین‌ها در 

زمان‌های انتخابات درآمریکا انجام می‌شود و مخالف این هستند که قدرت‌های اقتصادی رأی مردم را به اسم حمایت 

از یک نامزد مشخص با هزینه‌های کلان عملا خریداری کنند. در برخی کشورهای دنیا بعضی از شرکت‌های 

خصوصی حق دارند درصدی از درآمدهای خود را که سود این شرکت‌هاست برای بحث‌هایانتخاباتی، خیریه‌ها

و کمک‌های مردمی هزینه کنند اما قانونمند، شفاف و در حساب‌ها مشخص است».صادق زیباکلام، استاد

دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «ندای ایرانیان» گفت: «شاید نمایندگان می‌خواهند تغییراتی در جزئیات این

لایحه اعمال کنند. اما با این اقدام نمایندگان زمان بررسی این لایحه درصحن علنی مجلس به تعویق می‌افتد

 و مدت‌زمان زیادی می‌گذرد تا بار دیگر در صحن علنی در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد و باز هم به

 نفع نمایندگانی می‌شود که می‌خواهند کاندیدای انتخابات شوند».

کمال‌الدین پیرمؤذن، نماینده مجلس نیز می‌گوید: «اگر در طرح دوباره این لایحه در صحن مجلس تأخیر

 زیادی صورت بگیرد، بدون تردید مطمئن هستم که مجلس از سوی فعالان سیاسی در موضع اتهام قرار می‌گیرد

 و لطمه‌های فراوانی به اعتماد مردم برای شرکت در انتخابات اسفندماه وارد می‌کند».

طرح این لایحه در روز دوشنبه در صحن علنی مجلس حواشی هم برای خود داشته است. برای نمونه محمد

 قسیم عثمانی در نطق خود در صحن علنی مجلس گفت که «رسالت اصلی این طرح جلوگیری از ورود پول‌های

کثیف به انتخابات است و گفت که پول‌های کثیف از ماه‌ها قبل برای انتخابات در حال هزینه شدن است».

در همین رابطه علیرضا محجوب نماینده مجلس در رابطه با حواشی به رأی‌گذاشتن این لایحه در صحن علنی

 مجلس با اشاره به اینکه «در صحن علنی مجلس ما بسیار تلاش کردیم تا دو فوریت این لایحه رأی بیاورد

اما متأسفانه تنها با یک فوریت تصویب شد».

نارضایتی خود را بیان کرد. چنین است که می‌توان گفت در شرایطی که یکی از دغدغه‌های سیاست‌مداران

 و مردم هزینه‌های‌ میلیاردی در انتخابات مختلف و چگونگی کسب آنهاست، دیرارائه‌شدن این لایحه از یک‌سو

 و ‌نحوه ساز و کار اجرائی آن از سوی دیگر که در صورت تأیید، مجلس چگونه نامزدهای بی‌شمار این

 انتخابات را می‌خواهد در این فرصت کم غربالگری کند، سؤال‌هایی است که هم چنان همه اذهان به دنبال

پاسخ آنهاست و البته هنوز جوابی هم نیافته است.

منبع: : www.sharghdaily.ir

چه کسانی شایسته نمایندگی مردم در مجلس اند؟صادقعلی رنجبر/عضو هیئت علمی دانشگاه

چه کسانی شایسته نمایندگی مردم در مجلس اند؟

مجلس جای نماینده هاست یا نماینده نماها!

صادقعلی رنجبر/عضو هیئت علمی دانشگاه

خزرتیترخبر:دغدغه ای که این روزها ذهن فرهیختگان و دلسوزان جامعه ی ما را با خود درگیر کرده است، اینکه در این آشفته بازار کاندیداهای رنگ و وارنگ، چه کسانی قرار است بر کرسی سبز نمایندگی مجلس شورای اسلامی تکیه بزنند و به عبارتی قرار است تعیین سرنوشت یک ملت در متن حوادث بزرگ آینده به دست چه کسانی سپرده شود؟

شیب تند ورود افراد ریز و درشت به رقابت های غیررسمی انتخاباتی و شروع دوباره وعده های آنچنانی و ادعاهای هیجانی که طبعاً با بالابردن انتظارات همگانی و امیدواری های ناگهانی برخی از اقشار جامعه همراه خواهد بود، ضرورت پردازش به این سؤال را که چه کسانی دارای شایستگی لازم برای ورود به مجلس شورای اسلامی اند را مضاعف و دوچندان خواهد کرد.

رزومه های ساختگی و روتوش شده، حضورهای مصنوعی و نخ نما شده، ادعاهای واهی و بی اعتبار شده، عکس های لوکس و خنده های فیکس و برخوردهای ریلکس و همه ژست ها و پرستیژهای انتخاباتی به همراه فیگورهای بازیگری، تهدیدی است که احتمال موفقیت و یا برحسته سازی نااهلان و نامحرمان را افزایش داده و در این میان کسانی که صالح تر و راستگوترند، به همراه مردمی که دنبال همین جور نماینده های متعهد هستند، زیان دیده های اصلی چنین انتخاباتی خواهند بود.

نگرانی ما از آنجایی بیشتر می شود که در میان نامزدها که البته هنوز ثبت نام نکرده و تعیین صلاحیت و احراز صلاحیت نشده اند، افرادی حضور دارند که موجب بهت افکار عمومی اند و معلوم نیست که آنها برای نامزدی مجلس آمده اند یا اینکه جویای نام اند و می خواهند خودشان را زبانزد کنند تا در مسئولیت های کلیدی استان و شهرستان بکار گرفته شوند و یا ....  به هر حال و به فرض محال در صورت پیروزی، آیا چنین افرادی در مجلس، نماینده خواهند بود یا نماینده نماهایی که بجای انجام وظایف خطیر نمایندگی، دنبال حاشیه های خاص اند؟

وقتی به سیاهه نامزدهای احتمالی که البته این روزها دیگر می توان گفت که نامزدهای قطعی اند، نظر می اندازیم، متأسفانه به استثناء توانمندها و افراد اصلح، شاهد حضور عده ای با مختصات ذیل نیز می باشیم که قطعاً یا فاقد صلاحیت اند و یا صلاحیت چندانی برای چنین اعتمادی ندارند:

1-کسانی که در هیچ مسئولیت اجرایی قابل اعتنایی در سطح استان و یا شهرستان، سابقه تجلی و تبلور ندارند.

2-کسانی که هیچ کار برجسته و راهگشایی در پیشینه مسئولیت های قبلی خود نداشته و با هزار اگر و اما کنار گذاشته شده و یا کنار رفته اند.

3-کسانی که در ادوار گذشته نمایندگی از سوی مردم، کار بزرگی برای مردم انجام نداده و کمتر پاسخگوی تماس ها و تقاضاهای مردم بوده اند.

4-کسانی که باندباز و باندسازند و مدیریت باندی داشته و فقط برای اقوام و عده ای از همپالکی های خود فایده مند بوده و گرایش همگانی جهت کمک به همه اقشار مردم ندارند.

5-کسانی که توجه غالب آنها به زادگاه و نهایتاً مناطق زادگاهی آنها بوده و به مابقی نقاط حوزه کاری خود توجه مثبت و قابل ملاحظه ای نداشته اند.

6-کسانی که دغدغه آنها مردم نبوده و عمدتاً وامدار آنانی هستند که برای موفقیت آنها سرمایه گذاری کرده و به محض انتخاب آنها در تکاپوی بازپس گیری سیری ناپذیر سرمایه گذاری های خویش اند.

7-کسانی که با الفبای نمایندگی آشنا نیستند و سواد دانشگاهی و تجربی آنها قابل بکارگیری و انطباق با هیچیک از کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی نیست.

8-کسانی که در قد و قواره نمایندگی مردم و یا استقرار در کرسی های مجلس شورای اسلامی نبوده و تحلیل درستی از اقتصاد و فرهنگ و دیپلماسی و غیره ندارند.

9-کسانی که با مردم و افکار عمومی میانه ای نداشته و برای موفقیت خود، بنا را بر دروغ و دادن وعده های واهی گذاشته و هدفشان خدمت به مردم نیست و فقط به دنبال شکار فرصت های شخصی اند.

10-کسانی که ادبیات نمایندگی نداشته و مجلس را با نهادهای دون پایه تر اشتباه گرفته و نمی دانند که قصد تکیه زدن بر چه جایگاهی را دارند، فلذا نمایندگی را با بقالی های قدیم اشتباه گرفته اند.

11-کسانی که سوار بر مرکب تخلفات انتخاباتی و دوز و کلک های غیرقانونی پای به رقابت های زودهنگام گذاشته و می خواهند با قانون شکنی و هنجارگریزی، به بالاترین نهاد قانون گذاری کشور راه یابند.

12- کسانی که دنبال تخریب وجهه ی رقبا و ترور شخصیت همه آنانی هستند که احتمالاً موقعیت، محبوبیت، اعتبار و آرای احتمالی آنها را مانع موفقیت خویش می دانند.

13-کسانی که رقابت را با خصومت اشتباه گرفته و با دشمن پنداری رقبا، فضای سالم انتخاباتی را به هم ریخته و افکار عمومی را مسئله دار نموده و با تشنج آفرینی دنبال پیروزی اند.

14-کسانی که دنبال رأی خریدن و معامله های پشت پرده با باج خورها و کاسبان انتخاباتی اند و گاهی موجب ایجاد تردید در افکار عمومی برای ارزیابی صحت و سقم انتخاباتی می شوند.

15-کسانی که لاقید عمل کرده و برای موفقیت حتی از اصول عدول نموده و شرعیات و مسلّمات اسلامی، انقلابی، ولایی و قانونی را رعایت نکرده، یا کتمان می کنند و یا از آنها با تسامح و تساهل می گذرند.

16-کسانی که رشد مالی و رشدهای سیاسی و اداری مشکوک و غیرمتعارفی داشته و معلوم نیست که چگونه از صفر گذشته به صد امروز رسیده اند و به اصطلاح چگونه یک شبه ره صد ساله را طی کرده اند؟

17-کسانی که بدون ارائه هیچ برنامه ی مشخصی وارد این رقابت ها شده و با طرح کلی مسائل، فقط در پی ایجاد جاذبه های ظاهری بوده و شعارمحورند و عملاً هیچ راهکاری برای حل مشکلات مطروحه ندارند.

18-کسانی که روحیه خدماتی نداشته و کرسی های خدمت به مردم در مجلس را با کرسی های قدرت اشتباه گرفته و بیش از آنکه در فکر خدمت به مردم باشند، در اندیشه ریاست و استیلای بر مردم اند.

19-کسانی که جسارت لازم و قدرت لابی گری و مطالبه گری حقوق مردم را از صاحبان قدرت نداشته و همیشه سرشان بی کلاه می ماند و در این میان موکلین آنها باید متحمل محرومیت ناخواسته شوند.

20-کسانی که فقط سال برگزاری انتخابات و یا حتی شش ماهه پایانی در مردم و مجالس مردم دیده می شوند و قبل از آن و یا بعد از انتخابات اثری از آنان دیده نشده و حتی نمی توان ردّ پای آنها را هم پیدا کرد.

علیهذا نظر به اینکه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و کلاً نقش آفرینی پارلمانی، از وظایف خطیر و از مسئولیت های درشت جامعه تلقی می شود و سایز جامه ی نمایندگی نیز بزرگ است.

 باید متذکر شویم که مجلس جای آدمهای کوتوله، غیراستاندارد، نابلد، ناصالح، ناآشنا، ناپخته، میدان ندیده، باران ندیده، آفتاب ندیده، بحران ندیده، سختی دوران ندیده، تازه کار، تازه فارغ التحصیل، تازه به دوران رسیده، نازک نارنجی، قهر کن، گوشه گیر، خسته ها، دلسردها و دلگیرها نیست، بلکه مجلس شورای اسلامی جای تیزبین ها و پیگیرهاست.

کسی که می خواهد وارد بالاترین نهاد مدنی و مردمی نظام مقدس جمهوری اسلامی یعنی مجلس شورای اسلامی بشود که در رأس همه امور مهمه کشور و عصاره ی فضائل یک ملت است.

 باید صلاحیت و شایستگی دو جانبه یعنی هم در بعد تعهد شامل التنزام های عملی و فکری ولایی و قانونی و غیره و هم در بعد تخصص دارای شاخص های لازم از جمله سابقه تحصیلات تخصصی و رشد همه جانبه نردبانی و پلکانی داشته و تجربه های مدیریتی لازم را در پیشینه ی خود ذخیره کرده باشد و نمایندگی جای کسب تجربه و مهارت آموزی نیست، بلکه قطع یقین اینجا فینال همه مهارت های مقدماتی و محل ابراز مهارت های نهایی آن هم با مدل بین المللی است.

فلذا قبل از آنکه شورای محترم نگهبان در فرایند نظارت استصوابی و در دو فیلتر تعیین صلاحیت به غربال ناصالحان بپردازد و یا اینکه مردم ما با انتخاب اصلح، عملاً پشتکرد ضایع کننده ای را متوجه افراد کوتوله نمایند، بسیار شایسته است تا کسانی که طبق معیارهای فوق و دهها معیار سنجشی دیگر، شایستگی حضور در رقابت های انتخاباتی و ورود احتمالی به مجلس شورای اسلامی را ندارند، خیلی زودتر از آنکه دیر شود، از گردونه رقابت ها کنار بکشند و مردم را بیش از این به زحمت نیاندازند.

مجلس شورای اسلامی جای افراد اصلح است و در آن دو مؤلفه تخصص و تعهد که ترجمان توانایی و شایستگی است، همواره باید ملحوظ باشد و نباید کسانی به مجلس راه پیدا کنند که هیئت رئیسه برای تعیین کمیسیون تخصصی آنها، از بس که به درد هیچ کمیسیونی نمی خورند، نهایتاً متوسل به قرعه کشی شود تا در عمل اعلام شود که چنین نماینده ای، تحمیلی است و فقط باید چهار سال تحمل شود.

در پایان به تناسب ضرورت صراحت کلام باید متذکر شد که در فرایند احراز صلاحیت نامزدها که به مراتب فرایندی فراتر از مرحله تعیین صلاحیت آنهاست، قطعاً مدارک دانشگاهی، سوابق اشتغال کارشناسانه، سوابق مسئولیت، سابقه نامزدی و رأی های قابل ملاحظه، سابقه نمایندگی مردم در شوراهای اسلامی و یا در ادوار همین مجلس شورای اسلامی، زمانی ملاک قرار می گیرد که اینگونه نامزدها در مناصب مذکور، پیشینه ی موفقی از خود بجا گذاشته باشند، وگرنه اگر کسی در این سوابق نیز نتوانسته باشد، نمره قابل قبولی گرفته باشد، باز هم مصداق همان ناشایستگی است و حتماً باید در چرخه تجدیدنظر مردم، دوباره مورد ارزیابی عملکردی و برنامه ای قرار بگیرد.

منبع: khazarkhabar.com

یوسفعلی جوانی قادیکلایی: پژوهش ضامن پیشرفت و نشاط علمی در کشور است

یوسفعلی جوانی قادیکلایی: پژوهش ضامن پیشرفت و نشاط علمی در کشور است

عضو شورای مرکزی مجمع عالی نخبگان استان مازندران اظهار داشت:پژوهش ضامن پیشرفت و توسعه پایدار ضامن توسعه دانش بشری و پویایی و نشاط علمی در کشور است. 

 

به گزارش شمال آنلاین، یوسفعلی جوانی قادیکلایی در گفتگوی بیان داشت:هفته پژوهش پتانسیل خوبی برای مبادله تجربیات و فرصتی برای رقابت و معرفی پژوهشگران برتر است.

وی به نقش امر پژوهش اشاره و نسبت به عزم ملی در پیشبرد اهداف نظام در توسعه ملی و همکاری با دانشگاه‌ها و دستگاه‌های پژوهشی تاکید کرد و افزود: پژوهش ضامن پیشرفت و توسعه پایدار ضامن توسعه دانش بشری و پویایی و نشاط علمی در کشور است.

رییس مجمع عالی نخبگان شهرستان قائمشهر در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که فرموده است: ما در دهه پیشرفت و عدالت هستیم"اظهار داشت: همه ما در این زمینه مسئولیت داریم  و بی شک اساتید و پژوهشگران می توانند در این زمینه نقش مهمی را ایفا کنند و درحقیقت پیشرفت و عدالت یعنی دستیابی به توانمندی های بالای علمی، فناوری، اقتصادی و اجتماعی بعلاوه عدالت که موجب سعادت بشری است.

جوانی قادیکلایی در پایان بیان کرد: برای نهادینه کردن فرهنگ پژوهش باید بسترهای لازم را ایجاد کنیم، آزاد اندیشی و تخصیص امکانات به پژوهشگران از جمله اقداماتی است که تحقق این مهم را تسریع می کند.

منبع: y-javani.ir