تقنین، تفسیر و نظارت، سه وظیفه‌ی خطیر نمایندگان مردم در خانه ملّت
قربانعلی مهری متانکلایی
1. شانزدهم آذر هر سال که به حق، «روز دانشجو» نام گرفت، یادآور اقدام بهنگام، هوشمندانه و کارآمد غیور مردانی از جامعه بزرگ دانشگاهی کشور عزیزمان ایران است که در اعتراض به «سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور»، با برانگیختن تحسین و اعجاب جهانیان و دمیدن بارقه ی امید به آینده ای بهتر در کالبد خسته نسل های جوان این مرز و بوم از دختران و پسران، نگاه نظام سیاسی حاکم بر کشور را متوجّه ظرفیّت و توان پر جوش و امّا به ظاهر خاموش آن روز ایران نمود. ایران به فاصله کمتر از 4 ماه قبل از 16 آذر 1332، کودتای ننگین 28 مرداد را در سرنگونی ناجوانمردانه «دولتی قانونی» به نظاره نشسته بود، اگر آن حرکت حماسی جوانان جویای نام و البته جویای نام نیک دانشگاهی، زهر چشم از دو جرثومه ی فساد، یعنی «استبداد داخلی» و «استعمار خارجی» نمی گرفت چه بسا بیداری نسل های جوان برای دهه های دیگر به تعویق می افتاد و حماسه جاویدان شهدای دانشجو در هویزه ایران به بار نمی نشست. خاطره جاویدان و اثرگذار آن حماسه حضور بر جامعه بزرگ دانشگاهی این مرز و بوم مبارک باد.
2.مقارن با فرارسیدن شصت و دومین سالروز نکوداشت شهدای دانشجو، یازدهمین یادواره 9 شهید دانشجوی سوادکوه با همکاری پنج واحد دانشگاهی و به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه با محوریت عناوین ثلاثه «علم ، حکمت و شهادت»، همراه با تجلیل از نخستین شهید برخاسته از سرزمین دانش محور و سلحشور پرور سلسله جبال البرز مرکزی در دفاع از حرم زینبیّه(س) در دمشق سوریه، دوشنبه 16 آذر سال جاری برگزار می‌گردد.
3.از آنجا که ایران در آستانه‌ی ورود به "دهمین" و "پنجمین" دوره انتخابات دو مجلس، یکی شورای اسلامی و دیگری خبرگان رهبری - جمعه 7 اسفند ماه سال جاری- قراردارد، اجازه می‌خواهد با عنایت به مسئولیّت سترگ جامعه دانشگاهی کشور و دانشگاهیان شاغل به تحصیل و تدریس در خطّه ی عالِم پرور سوادکوه بزرگ، کلام را با عنوان مندرج در صدر این نوشتار، تقدیم مقامشان بدارم، تا چه در نظر آید.
4.به موجب اصل 57 قانون اساسی، قوه مقنّنه یکی از قوای سه گانه در نظام سیاسی حاکم بر ایران اسلامی است که اعضای آن به عنوان نمایندگان ملت و متشکّل از 290 نفر می‌باشند که به طور مستقیم و با رای مخفی برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند{اصول 62، 63 و 64 قانون اساسی}. دراهمیت این قوه همین بس که«انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»{اصل 63} چنین است که در کلام آن حکیم فرزانه از مجلس با عنوان «عصاره‌ی فضایل ملّت» تعبیر شده است.
5.مطابق قوانین موضوعه مملکتی ، سه وظیفه اصلی بر عهده نمایندگان مردم در قوه مقننه کشور به عنوان خانه ملت می‌باشد. آن سه وظیفه عبارتند از: یک- قانونگذاری ، دو- تفسیر قانون، سه- نظارت. و اما ، تفصیل عناوین:
قانونگذاری
6.شناخت دردها و نارسایی‌های مملکت در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امنیتی و اطلاعاتی، دفاعی و نظامی، اداری و استخدامی، رفع موانع تولید، رونق کار و سرمایه ،خارج کردن بازار از رکود و حمایت از کشاورزی، دامداری، صنعت، باغداری و... ، و در یک کلمه حل معضل «اشتغال» و کاستن از حجم رو به تزاید نرخ بیکاری از جمله اولویّت هایی است که قوه قانونگذار ، موظف به دادن راهکارهای عملی به قوه مجریه می باشد . قانونمند کردن گفتمان آزاد ، خیرخواهانه و رو به رشد مردم با حاکمیت {اصل 8} با حفظ و صیانت از حقوق شهروندی در حوزه داخلی و تعامل عزّتمندانه دولت و حاکمیّت با جامعه جهانی به منظور تامین و دفاع از منافع ملی در سیاست خارجی از دیگراموری است که ریل‌گذاری برای حرکت دولت و قوه مجریه کشور در بستری روان و آرام بر عهده مجلس است.
7.به اعتبار دارا بودن مجلس از اختیار قانونگذاری است که قانون اساسی می‌گوید: داوطلبان حضور در عرصه رقابتهای انتخاباتی پس از جلب اعتماد عموم و تصاحب آرای مردم و متعاقب طی تشریفات قانونی از "تأیید امر انتخابات" و "دریافت اعتبار نامه"{اصول 93 و 98} که گواهی ورود و پروانه حضورشان در خانه ملت است، با حضور در نخستین جلسه رسمی مجلس با ادای سوگند تعهد می‌نمایند: «پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران، مبانی جمهوری اسلامی، حافظ حقوق ملت و مدافع قانون اساسی کشور» باشند {اصل 67} . مجلس شورای اسلامی با چنین ترکیب و ساز و کاری قادر خواهد بود در صدد قانونگذاری "در عموم مسایل و در حدود مقرر در قانون اساسی" برآید {اصول 72 و 73}
تفسیر قوانین
8.با قطع نظر از «مقرّرات دولتی» مشتمل بر آییننامه‌ها، تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و...، که حسب مورد به تصویب وزیر یک وزارتخانه، هیات وزیران، یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر می‌رسد و تفسیر هر یک از آنها در صلاحیت مرجع تصویب کننده می باشد ، و با انصراف از اصل 108 قانون اساسی که به موجب آن «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان و هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است»، اما دیگر قوانین مملکتی تحت دو عنوان کلی قابل ملاحظه است. یکی «قانون اساسی» است که بعد از اقدام هیأت موسّس به تصویب آن ، طبق اصل 98 قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود» . دو دیگر، «قوانین عادی» است که طبق اصل 73 همین قانون ،« شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است...».نقش وجایگاه مجلس و هر یک از نمایندگان در حوزه تفسیر قوانین یا چگونگی درخواست تفسیر از مرجع ذیربط ، خواه مربوط به « قانون اساسی» باشد یا «قوانین عادی» ، به شرحی است که این مختصر ، گنجایش بیان آن را ندارد . اگر توفیق یار شود در مقاله ای جداگانه ، مورد گفتگو قرار خواهد گرفت
نظارت
9.نظارت مجلس از دو منظر قابل ملاحظه است. اول - نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین مصوب در دستگاههای اداری کشور، دوم- نظارت و مراقبت بر نحوه عملکرد کارگزاران و متصدّیان عالی امور در دستگاههای اداری و اجرائی کشور.
10.از حیث برخوردار بودن از مقام عالی نظارت است که «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحّص در تمام امور کشور را دارد» {اصل 76}. از آنجا که هرنماینده نه تنها در برابر شهروندان حوزه انتخابیه خود ، بلکه چون در برابر تمام ملت ایران مسئول است ، بنابراین «حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید» {اصل 84}. چنین است که قانون اساسی می‌گوید: «سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست» {اصل 85}. از باب اهمیت مساله نظارت است که: «رییس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل (دولت) و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد» {اصل 87}. نظر به جایگاه نظارتی قوه مقننه است که مجلس و نمایندگان آن علاوه بر تذکّر به رییس جمهور و هر یک از وزیران یا سوال و پرسش از آنها، چنانچه مصلحت بدانند می‌توانند با روی گرداندن از دولت، از وزیر یا وزراء سلب اعتماد کنند ، یا در صورت نیاز، طرح رأی به عدم کفایت سیاسی و مدیریتی رییس جمهور را در دستور کار خود قرار دهند {اصول 88و 89}. و دیگر وظایف و اختیارات فراوانی که قانونگذار اساسی برای نماینده و نمایندگان مردم در خانه ملت برشمرده است ، اما رعایت اختصار مانع از اطاله کلام می‌گردد.
مقرّرات زدایی
11.علاوه بر عناوین سه گانه، یعنی «تقنین، تفسیر و نظارت» ، قِصّه ی پر غُصّه‌ای که امروزه بلای جان متصدیان عالی امور در دستگاههای قانونگذاری ، اجرایی، قضایی و نظارتی کشور و در نحوه تعامل آنان با شهروندان شده است حجم کثیر قوانین اغلب تکراری، متعارض با یکدیگر، متروک و ناکارآمدی می‌باشد که چون اختاپوس، پیکر لاغر و نحیف تعداد اندک قوانین کارآمد و راهگشا را در مُحاق قرار داده است. ضرورت راه‌اندازی نهضت بزرگ «تنقیح قوانین» و پالایش مجموعه‌های پر حجم قوانین سالانه که از آن امروزه به «مقرّرات زدایی» تعبیر می‌شود و اغلب ممالک پیشرفته هم اکنون با گذر از مقررات زدایی و پالایش قوانین ، دوره تدوین قوانین روز آمد ، کوتاه، جامع، مانع و به دور از حشو و زواید را تجربه می‌کنند، امری است که اگر نگوییم از حیث اهمیت در جایگاهی به مراتب بالاتر از "عناوین سه گانه" فوق می‌باشد، قطعا کمتر از آنها نخواهد بود.
خاتمه و نتیجه
12.خواهید پرسید چرا سخن به درازا کشید؟ پاسخ خواهم گفت: راقم این سطور و صفحات بر این باور است «جامعه‌ی بزرگ علمی و دانشگاهی» کشور به مانند «نهاد عظیم حوزه و روحانیت» ، هر دو نهاد به عنوان دو بازوی نظارتی و دو عنصر پرسشگر و جریان‌ساز، باید بتوانند از همه داوطلبان حضور در عرصه رقابتهای انتخاباتی، آن هم در دو قلمرو وسیع قانونگذاری و نظارت، در مقام «استنطاق» و حتی «استیضاح» و کسب توضیح از آنان بر آیند که چه در سر دارند؟ نسخة برون رفت شان از بن بست‌ها و گشودن گره‌های کور در عرصه صنعت، اشتغال، تولید، رونق بازار کار، جذب سرمایه، توسعه صنایع تبدیلی و جایگزین و مهمتر از همه، آشتی و پیوند میان دانشگاه و صنعت چه می‌باشد؟ از چه میزان توانایی و دانایی در حل مشکلات برخوردارند؟ با کدام وثیقه ی مطمئن، تضمین و تعهّد می‌سپارند دامن دو عنصر ارزشمند «قدرت» و «ثروت» را از افتادن در ورطه ی فساد و تباهی باز بدارند؟ با امضای کدام منشور و میثاق حاضرند «جلب اعتماد عموم و تصاحب آرای مردم » را از طریق مشروع و قانونمند و در چارچوب اخلاق و معرفت و به محوریّت پاک دستی، دانایی و توانایی مورد اهتمام خویش قرار دهند؟
13.آیا دانشگاه و حوزه می‌توانند با اهتمام به ایفای نقش بزرگ «نظارت ، پرسشگری ، هدایت و جریان‌سازی» ، جامعه جوان و تحصیل کرده و مع الاسف اغلب بیکار، که علی رغم نگران بودن از گذشته، اما با چشمانی امیدوار به آینده، روزگار می گذرانند را در خلق «حماسه حضور» در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی -جمعه 7 اسفند 1394- یاری رسانده، در شناخت و انتخاب اصلح مددکارشان بوده و به عنوان "راه بَلَدانِ" امین به سر منزل مقصودشان رسانند؟ و امید و نشاط را با احیاء سه سرمایه بزرگ به آنان بازگردانند؟ سرمایه های: «خودباوری» که «اعتماد بنفس» اش نامند، «خداباوری» که اِتّکال به «خداوند» ش خوانند و «مردم باوری» که گریز از عزلت و انزوا، خروج از بی تفاوتی و ابراز علاقه به تشریک مساعی در تعیین «سرنوشت سیاسی و اجتماعی» اش شمارند را در پیکره اجتماع امروز ایران بپرورانند و برگی زرّین بر پرونده ی زیبای دو کانون بزرگ علمی و فرهنگی کشور ، یعنی دانشگاه و حوزه بیفزایند؟ قطعا چنین خواهد شد. تحقّق چنین آرمان‌هایی متعالی، حداقل انتظارات و مطالباتی است که جامعه امروز ایران از نسل جوان و تحصیلکرده و دانشگاهی کشور دارد.
14.نگارنده، قبلا سه مقاله ی کوتاه و بلند ، یکی با عنوان « سخنی با دانشگاهیان،حوزویان،اصحاب مدرسه و دبیرستان از حوزه بزرگ فرهنگی سوادکوه،قائم شهر، سیمرغ و جویبار» ، دیگری تحت نام «متصدیان محترم نظام آموزش عالی بخوانند!» و سومی با عنوان «تقدیم به حوزه های علمیه سوادکوه ،سوادکوه شمالی، قائم شهر ، سیمرغ و جویبار» را به تاریخ های 26/6/94 ، 12/7/94 و28/9/94 از طریق درج در روزنامه، در اختیار اصحاب معرفت قرار داد. متن هر سه مقاله به ضمیمه این مرقومه آخر همراه با دیگر دل نوشته‌های فراوان ، اجمالشان در صفحه اینستاگرام و تفصیلشان، علاوه بر چاپ و انتشار در جراید ، تماماً در پایگاه اطلاع‌رسانی اینجانب به نشانی www.ghorbanalimehri.ir قابل دسترس می‌باشد. امید آنکه سروران ارجمند از جامعه بزرگ دانشگاهی سوادکوه، تحمّل زحمت مراجعه و نقد و ارزیابی را برخود هموار سازند.
