عزت الله اکبری: عملکردم درخشان بود؛ برای مناظره آماده ام

 

عزت الله اکبری: عملکردم درخشان بود؛ برای مناظره آماده ام

 

عضو کمسیون صنایع مجلس هشتم شورای اسلامی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های توسعه مازندران، گفت: نمایندگان مجلس از بیان سخنان غیر کارشناسی پرهیز کنند.

عزت الله اکبری تالارپشتی در گفتگو با سوادکوه نیوز، با اشاره به راهکارهای استفاده از توانمندی های مازندران برای توسعه، خواستار استفاده بهینه نمایندگان مجلس از فرصت خدمت شد.

 

* بازگشت اقتدار صنایع حوزه انتخابیه از اهدافم در مجلس بود

نماینده سوادکوه، قائم شهر و جویبار در مجلس هشتم شورای اسلامی با اشاره به این که از عملکرد دوره نمایندگی خودم در مجلس صحبت می کنم و صلاح نمی بینم درباره عملکرد دوره حال حاضر صحبت کنم، گفت: تلاشم در مجلس پنجم و هشتم این بوده است که صنایعی که به دلیل ناتوانی و بی توجهی و بی تدبیری مسئولان آسیب دیده بود را به دوران اقتدار بازگردانم و برای البرز مرکزی سوادکوه و نساجی قائم شهر برنامه های گسترده ای داشتم.

وی با تاکید بر اینکه دیدگاه های کارشناسی باید مبنای فعالیت ها باشد، افزود: برای احیای البرز مرکزی دیدگاه من این بوده است که شرکت البرز مرکزی در زمانی که تولید فولاد کشور ۶۴۰ تن بوده است دارای بیش از ۵ هزار پرسنل بود و هنگامی که در قانون چشم انداز تولید فولاد کشور تا ۵۰ میلیون تن برآورد شد چرا البرز مرکزی دچار رکود شده است.

*برای دفاع از عملکردم حاضر به مناظره هستم

تمعزت الله اکبری با انتقاد از اظهار نظر یکی از نمایندگان حوزه انتخابیه قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت نساجی قائم شهر، گفت: فعالیت حدود ۶۰ یا ۷۰ درصدی نساجی مازندران و انتقاد به فعالیت ما در دوره گذشته مجلس بیانگر ان است که گوینده این مطالب درصد را نمی داند و یا نساجی را نمی شناسد.

وی افزود: مقدار فعالیتی که شرکت نساجی انجام می دهد با تلاش های من در مجلس پنجم و هشتم به دست آمده و دستگاه های جدیدی که در این کارخانه در حال فعالیت است در همان ماشین های سنگین با کارتن های به زعم برخی ها، خالی بوده است که به این شرکت منتقل شده  است.

اکبری با اشاره به بیان برخی سخنان غیر کارشناسی و زیر سوال بردن فعالیت های نمایندگان قبلی، گفت: برای دفاع از عملکرد خود در مجلس هشتم و بیان کارشناسی ظرفیت ها و راهکارهای توسعه امادگی دارم در صدا و سیما یا دانشگاه یا مسجد و در حضور مردم بحث کارشناسی داشته باشم.

* عملکردم را در مجالس پنجم و هشتم درخشان ارزیابی می کنم

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس هشتم شورای اسلامی به برخی از عملکرد های خود اشاره و خاطر نشان کرد: تنها نماینده مجلس گذشته بوده ام که توانستم سرمایه گذار خارجی جذب کنم و عملکردم را در مجالس پنجم و هشتم درخشان ارزیابی می کنم.

وی خواستار سخنان سنجیده و کارشناسی توسط نمایندگان مجلس شد و گفت: در فعالیت های مختلفی که وارد شده ام همواره نمره اول را داشته ام و به عنوان اجزای این نظام هیچگاه وارد بگو مگوهای سیاسی نشده ام.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید در چارچوب قولهایی که داده اند عمل کنند، گفت: به نمایندگان حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی احترام گذشته ام و در اطلاعیه خود به آنان تبریک گفتم و اعلام آمادگی برای همکاری را نیز اعلام کرده ام.

اکبری افزود:عدم موفقیت نمایندگان حوزه انتخابیه سوادکوه، قائم شهر و جویبار به ضرر مردم است و آرزو می کنم آنان در برنامه های خود موفق شوند.

عضو کمسیون صنایع مجلس هشتم،دخالت افرادغیر مسئول در فعالیت ها، دخالت سیاسی است و در زمان نمایندگی ام در مجلس گذشته افرادی ر ا برای راهپیمایی مدیریت می کردند و من از سیاسی کردن فضا جلوگیری می کردم.

* نمایندگان حوزه انتخابیه از بیان سخنان غیر کارشناسی پرهیز کنند

نماینده سوادکوه، قائم شهر و جویبار در مجلس هشتم شورای اسلامی با اشاره به فعالیت خود در راه اندازی ۱۲۰ هزار متر سوله نساجی و راه اندازی واحد پوشاک و استخدام ۷۵ نفر و ظرفیت تا ۲۵۰۰ نفر آن واحد را از فعالیت های ماندگار خود توصیف کرد و گفت: آقایان اگر برای نساجی برنامه دارند به مردم اعلام کنند و اگر برنامه ای ندارند به بحث هایی که توان اجرایی آن را ندارند ورود پیدا نکنند.

اکبری با تاکید بر این که در زیرساخت های مختلف حوزه انتخابیه ردپای خود را مشاهده می کنم، گفت: در پیشگاه الهی برای خدمت به مردم و سرباز بودن نظام روسفیدم.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان حوزه انتخابیه از بیان سخنان غیر کارشناسی پرهیز کنند و ما را وادار به عکس العمل نکنند و من سخنان آنان را جمع آوری می کنم و پاسخ می دهم، خاطر نشان کرد: فرصت حضور ۴ ساله در مجلس شورای اسلامی را تلف نکنند و در مدیریت ۲ بودجه تلاش کنند تا زیرساخت های جدید منطقه توسعه یابد.

 * از بحث اقتصادی بسیار غافلیم

عضو سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما اقتصاد مقاومتی داریم و اقتصاد ما با مختصات بومی باید توسعه یابد، افزود: بیشترین فشار و جاسوسی دشمن از حوزه اقتصاد است و ما از بحث اقتصادی بسیار غافلیم.

اکبری با تاکید بر ضرورت ایجاد مشوق برای سرمایه گذاران و تسهیل حضور وی در تولید و صنعت، خاطر نشان کرد: حقوق کارکنان و بازنشستگان نساجی مازندران با دولت بوده است و این منطق که سرمایه گذار قبل از سرمایه گذاری خود همه مشکلات ما را حل کند و سپس سرمایه گذاری کند، قابل قبول هیچ کارشناسی نیست.

وی با اشاره به امکان دستیابی به اهداف توسعه و اشتغالزایی نساجی قائم شهر و البرز مرکزی سوادکوه، گفت: نمایندگان فعلی مجلس با این رویکرد امده اند که امده اند که بهتر از نمایندگان قبلی بوده اند پس حداقل باید در حد من کار کنند و اگر نمایندگان فعلی مجلس نمی توانند شرایط پویایی نساجی و البرز مرکزی را ایجاد کنند از این پروژه ها کنار بروند و در کارم سنگ اندازی نکنند تا این طرح های بزرگ نیمه کاره را به اتمام ببرم.

نماینده سابق سوادکوه، قائم شهر و جویبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان در باره انتخاب یک معلم به عنوان مسئول سابق نساجی، یادآور شد: در بیان سخنانمان شفاف و صریح باشیم و در ارتباط با مسئول سابق نساجی باید عرض کنم که وی مهندس مکانیک بوده و برای ریاست کارخانه (نه مدیر عامل) کارشناس مکانیک با توجه به احاطه کاری بهترین انتخاب است.

* استاندار باید محور توسعه مازندران باشد

وی به برنامه ریزی برای تعیین و جذب سهم مازندران از بودجه ها و امکانات و تسهیلات کشوری اشاره و خاطر نشان کرد: من سهم خودم را از بودجه کلان کشوری برای حوزه انتخابیه گرفته ام و عدم توان جذب بودجه های مختلف استانی را ضعف استاندار می دانم.

اکبری افزود: استاندار باید محور توسعه مازندران باشد و نمایندگان مجلس در حوزه قانونگذاری و هماهنگی و نظارت همکاری کنند.

*البرز مرکزی قابل احیاست

وی با تاکید بر اینکه البرز مرکزی قابل احیاست و احیای البرز مرکزی را در مجلس پنجم بر سر زبانها انداخته است، خاطر نشان کرد: من در ارتباط با همه قولهایم توانسته ام ورود پیدا کنم.

این نماینده سابق مجلس به وظایف نمایندگان مجلس برای توسعه اشاره و خاطر نشان کرد:اگر نماینده مجلس بخواهد دستوری و تلفنی و روزنامه ای اقدام کند، هیچ اتفاقی نمی افتد و باید با همه توان در موازات اعتبارات دولتی اقدام به جذب سرمابه گذار کند.

اکبری با انتقاد ازاظهار نظرهای غیر کارشناسی، گفت: سبک برخورد بر خی ها غلط است و زیر سوال بردن تلاش نمایندگان سابق قابل قبول نیست و مردم نظاره گر فعالیت های نمایندگان هستند و من علاقه ای به شکستن حریم ها ندارم.

رئیس کمسیون صنایع در سال اول مجلس هشتم به افزایش بودجه اکتشاف معادن از ۲ و نیم میلیارد به ۱۰۸ میلیارد اشاره کرد و افزود: آغاز اکتشاف در برخی از معادن سوادکوه مقدمه استخراج و تولید است و نمایندگان مجلس برای افزایش بودجه ها و اجرایی شدن کک سازی و زغالشویی و کارخانه فولاد تلاش کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در ارتباط با زمانبندی اعلام شده برای بهره برداری از نساجی و البرز مرکزی و توقع عمومی برای حل مشکلات آن تا پایان مجلس هشتم، گفت: بهره برداری کامل از دو طرح بزرگ حوزه انتخابیه در یک دوره مجلس انتظار درستی نیست و فعالیت های ساختاری و روی ریل قرار گرفتن این دو طرح تلاش عظیمی بوده است که انجام شده است.

وی افزود: زمانبندی های ما برای شرایط عادی بود و تحریم ها و خروج نساجی از لیست سیاه با همکاری یک وکیل جوان و هدایت آن و جذب سرمایه گذار و آغار فعالیت نساجی و کلنگ زنی و اختصاص اعتبار برای احیای البرز مرکزی تلاش بزرگی بوده است که انجام شده است.

* مشکلات مردم با مصاحبه و تخطئه فعالیت های گذشتگان حل نمی شود

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس هشتم با بیان این که مشکلات مردم با مصاحبه و تخطئه فعالیت های گذشتگان حل نمی شود، افزود: اگر مسئولان استانی و شهرستانی قوی باشند و همکاری نمایندگان مجلس هم در سطح بالایی باشد، مصوبات دولت در مدت زمان تعیین شده قابل اجرا شدن است.

اکبری با بیان اینکه نماینده مجلس باید از وظایف و ظرفیت های مجلس مطلع باشند، خاطر نشان کرد: اینگونه نیست که هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس برای نماینده شهرستان فرش قرمز پهن کند که مشکلات لیست شده ما را حل کنند، بلکه هر کس با همه توان به دنبال منافع حوزه انتخابیه خود است و من مدعی هستم که تنها نماینده ای بوده ام که سرمایه گذار خارجی در این حد جذب کرده ام و فعالیت های ما در کشور کم نظیر بوده است.

وی با اشاره به اینکه اینگونه نباشد وارد مجلس دوره های قبل شوند و بعد از مدتی بگویند که جای من در مجلس نیود و از من دعوت به شرکت در انتخابات کند و خودش هم وارد شود و علاوه بر اینکه رای نیاورد به آرای دیگران هم آسیب بزند.

* منحنی توزیع اعتبارات و تسهیلات به نفع استان تنظیم شود

نماینده سوادکوه، قائم شهر و جویبار در مجلس هششتم و پنجم با تاکید بر اینکه در هیچ کجای دنیا با بودجه دولت سرمایه گذاری نمی شود، افزود: استان مازندران دارای جاذبه های خدادادی برای سرمایه گذاری است و با ایجاد مشوق ها و تسهیلات و امکانات مختلف سرمایه گذار را جذب کنیم.

اکبری، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری مسئولان اجرایی، منحنی توزیع اعتبارات و تسهیلات را به نفع استان تنظیم کنند.

 

منبع: http://www.shomalefarda.com

انتخابات پیش‌ِرو و ضرورت شفافیت هزینه‌های انتخاباتی/ مرتضی الویری

انتخابات پیش‌ِرو و ضرورت شفافیت هزینه‌های انتخاباتی

با آثار و گفتاری از: مرتضی الویری، علی عباسپور تهرانی

 روزنامه شرق در شماره 2470  سه شنبه 24 آذرماه 1394، در گزارشی با عنوان "انتخابات پیش‌ِرو

 و ضرورت شفافیت هزینه‌های انتخاباتی" به مقوله لزوم شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی پرداخت.

در این گزارش آمده است:

از هفته آینده به‌طور رسمی سوت انتخابات زده خواهد شد و نوبت ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای

 اسلامی و خبرگان رهبری فرا می‌رسد. این درحالی است که اگرچه طبق گفته مسئولان مربوطه در دولت،

تمامی مقدمات در نظر گرفته شده، هنوز بخش‌هایی هستند که چندان موردتوجه قرار نگرفته‌اند. از آنجمله

می‌توان به نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و شفافیت در این زمینه اشاره کرد.

آن‌طور‌که صاحب‌نظران معتقدند، نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی کاندیداهای مستقل و افرادی که در ذیل یک

 فهرست قرار می‌گیرند، باید با تکیه بر قانونی جامع و عملی صورت گیرد و فقدان یک قانونکارآمد درراستای

 شفافیت منابع مالی هزینه‌های انتخاباتی باعث شده تا درباره این مهم تنها بهحرف‌زدن و اظهارنظر بسنده

شود. ضمن اینکه آنچه امروز ضرورتی غیرقابل انکار است، اینمسئله است که کاندیداهای انتخابات باید منشأ

و منابع مالی و مقدار ریال دریافتی خود را ازاسپانسر‌ها رسما و شفاف به نهادهای نظارتی و اجرائی انتخاباتی

 اعلام کنند تا این نهاد‌ها از کم‌ّ و کیف این موضوع آگاهی داشته باشند.

پول‌های تمیز یا کثیف؟

بحث شفافیت هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها مدتی است که دغدغه کارگزاران اجرائی و البته اهالیسیاست در

کشور است. این مسئله چند ماه قبل به صورت شفاف هم از زبان وزیر کشور بیان شد وانتقادات تیز و تندی

را نصیب وی و دولت یازدهم کرد. اوایل اسفندماه سال قبل بود که رحمانی فضلیدر گردهمایی رؤسای پلیس

 مبارزه با مواد مخدر کل کشور به بیان مسائلی درباره ورود پول کثیف به چرخه انتخابات پرداخت. وی از

 ورود بخشی از پول‌های کثیف، ناشی از قاچاق مواد مخدر بهسیاست خبر داد و ورود این پول‌ها در چرخه

 انتخاباتی را سبب شکاف، اعمال نظر و اعمال قدرت توسط برخی افراد دانست و اعلام کرد، اگر دقت لازم را 

نداشته باشیم، ورود این پول‌ها توانایی آن را دارد که قدرت‌ها را نیز آلوده کند.

بعد از این بود که با ادامه جنجال‌ها بر سر این موضوع، وزیر دادگستری در گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع

«ورود پول‌های کثیف در انتخابات» شرکت کرد و ضمن تأیید آن گفت: «باید تکلیف هزینه‌های انتخابات از نظر 

قانون و مقررات، نوع نظارت و پیگیری روشن شود. در انتخابات گذشته، پول‌های زیادی خرج تبلیغات شده اما به

 دلیل نبودن روال قانونی، امکان نظارت نبوده است».ورود دو وزیر شاخص کابینه که از قضا یکی وزیر کشور

و دیگری هم وزیر کشور دولت اول اصولگرایان در زمان احمدی‌نژاد بود، در محافل سیاسی و رسانه‌ای، جریان‌ساز

 شد. تداوم بیان نظرات موافق و مخالف درباره احتمال ورود پول‌هایی با منشأ نامعلوم در انتخابات مجلس دهم،سبب

شد تا وزیر کشور به مجلس فراخوانده شود. اصولگرایان مجلس نهم که پس از ماجرای افشای کمک محمدرضا رحیمی

 به حدود ٢٠٠ نامزد انتخابات مجلس هشتم، با ابهاماتی نزد افکار عمومی مواجه شده بودند و برخی از آنها خود را در

مظان اتهام می‌دیدند، انتقاداتی را از رحمانی‌فضلی و رسانه‌هایی که به این مسئله می‌پرداختند مطرح کردند. آنها درباره این

 موضوع از وزیر کشور اصولگرای دولت روحانی توضیح خواستند. سرانجام وزیر کشوربرای پاسخ به سؤال نمایندگان

 مجبوربه حضور در صحن علنی شد. او استدلال کرد«افرادی که در قاچاق مواد مخدر دست دارند، نیازمند حمایت 

هستند، پس حمایت خود رااز تغییرات در قدرت یعنی انتخابات دنبال می‌کند».

پس از این اظهارات بود که هجمه‌ها بر سر وزیر بیش‌ازبیش افزایش پیدا کرد، به‌طوری‌ که وزیر مجبور شد

به‌خاطر این گفته‌های خود عذرخواهی کند. وی در آن زمان با بیان اینکه رسانه‌ها صحبت‌های او را تحریف کرده‌اند

 از تریبون مجلس عنوان کرد: «به نمایندگی از رسانه‌ها از نمایندگان مجلس عذرخواهی می‌کنم».

لایحه‌ای برای شفافیت

این مسئله مدتی مسکوت بود اما با نزدیک‌شدن به انتخابات و داغ‌شدن تنور تبلیغات افرادی که اسب خود را

برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی مجلس، زودهنگام زین کرده بودند، بار دیگر این موضع مطرح شد.

 رئیس ستاد انتخابات کشور هم اعلام کرد بخشی از پول‌های قاچاق در انتخابات هزینه می‌شود. مقیمی

از تصویب لایحه‌ای در دولت درباره پول‌های کثیف خبر داد و گفت:«یکی از بندهای این لایحه این بود،

پول‌هایی را که از منابع حاصل از پول‌شویی، خلاف و مواد مخدر به دست می‌آید، نمی‌توان در انتخابات

 هزینه کرد. پول قاچاق مواد مخدر پس از ورود به بازار در بخش‌های مختلف از جمله انتخابات هزینه 

می‌شود؛ بنابراین، برای پیشگیریاز این امر، این لایحه در دولت به تصویب رسید».

به این ترتیب بود که بالاخره دولت یازدهم لایحه «شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغات انتخابات مجلس شورای

اسلامی، ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا» را با قید دو فوریت به بهارستان ارائه کرد تا این

لایحه تبدیل به قانون و در انتخابات پیش روی مجلس عملیاتی شود. هرچند که دولت این لایحه را نه‌چندان

 به موقع و در دقیقه ٩٠ در سال انتخابات مجلس به مجلس ارائه کرد و همین هم از دولت جای سؤال

و تعجب دارد اما با همین منوال، این مجلسیان بودند کهبا دو فوریت آنچه نیاز به دو‌سوم آرای نمایندگان

داشت، موافقت نکردند. از مجموع ٢٠٥ نماینده حاضر در مجلس، این لایحه ١٠٤ رأی موافق، ٦٨ رأی

مخالف و ٩ رأی ممتنع کسب کرد که حد نصاب لازم یعنی دو‌سوم آرا را به دست نیاورد. در ادامه ١٦٢ 

نماینده به یک فوریت آن رأی مثبت، ١٤ نفر رأی مخالف و دو نماینده هم رأی ممتنع دادند.

 لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخابات که بر مبنای مطالعات تطبیقی در هشت کشور جهان انجام گرفته

 است با توجه به سوابق در وزارت کشور و آسیب‌شناسی‌های انتخاباتی تهیه شده است و ازظرفیت دستگاه‌های

مختلف و نظرات کارشناسی وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه و بانک مرکزی استفاده شده است.

با این حال اما مجلس در نهایت به یک فوریت این لایحه رأی داد و آن‌ طور که ابراهیم نکو نماینده رباط‌کریم

 گفت:«با توجه به اینکه مجلس از هفته آینده وارد بررسی بودجه و برنامه ششم خواهد شد که زمان قابل‌توجهی

را به خود اختصاص می​‌دهد، بعید به نظرمی‌رسد که این لایحه به انتخابات مجلس دهم برسد».

در این شرایط بار دیگر بحث درباره ورود پول‌های آلوده به انتخابات مجلس، با توجه به احتمال عدم تصویب

قانون شفافیت هزینه​‌های انتخاباتی مطرح شد. به‌این‌ترتیب در این میان اگرچه مجلس به کم‌کاری دراین‌زمینه

متهم است، پیکان اصلی انتقاد به سوی دولت است که با توجه به نوع تعاملی که مجلس با این نهاد داشته است،

چرا زودتر از اینها دست به کار ارسال این لایحه نشد. درعین‌حال برخی صاحب‌نظران هم قانون انتخاباتی فعلی

را دارای بندهای شفافی درباره تخلفات انتخاباتی می‌دانند که اگر به درستی و به شکل کامل اجرا شوند

می‌توان انتخابات را در حد و اندازه قانونی و مطمئن برگزار کرد.

شفافیت؛ شرط لازم

فعالان سیاسی هم نظرات مختلفی در این‌باره دارند. به‌عنوان نمونه حسین کنعانی‌مقدم، دبیر کل حزب سبز

و از اصولگرایان میانه‌رو می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی دیر تهیه

شده است. ما از این ناحیه صدمات بسیاری متحمل شده‌ایم. بارها در نشست‌هایی که با شورای نگهبان

 داشتیم، اعلام شد که باید سازوکاری از طریق این شورا برای این منظور ابلاغ شود تا مأخذ هزینه‌های

 انتخاباتی کاملا مشخص باشد و اینکه چگونه هزینه شده است و اگر این هزینه‌ها از طریق رانت‌های

 سیاسی و اقتصادی تهیه شده باید جلوی آن گرفته شود. رأی پاک هدف نهایی انتخابات است وهمان‌طور

 که رهبر معظم انقلاب نیز بارها تأکید داشته‌اند، رأی مردم حق‌الناس است. در دنیا سازوکارهای خیلی شفاف

 و مشخصی در این زمینه وجود دارد و سال‌هاست در آمریکا، انگلستان وحتی کشورهای شرقی به آن عمل

می‌شود که باید منابع درآمدی، هزینه‌ها و جاهایی که از آن کمک دریافت می‌کنند از جمله کمپین‌ها و حتی

 تظاهراتی که برگزار می‌کنند، از سوی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و مراکز مختلف کاملا

مشخص باشد. در آمریکا سال‌هاست درباره کمپین‌های ریاست‌جمهوری که عمدتا صهیونیست‌ها برای کمک به

 نامزدها برگزار می‌کنند، نظارت می‌شود و درخیلی از موارد در ایالت‌های مختلف علیه چنین اقداماتی از طریق

 دادگستری آمریکا اقدام شده و حتی برخی را تا مرحله رد صلاحیت پیش برده است. البته هنوز این کمپین‌ها در 

زمان‌های انتخابات درآمریکا انجام می‌شود و مخالف این هستند که قدرت‌های اقتصادی رأی مردم را به اسم حمایت 

از یک نامزد مشخص با هزینه‌های کلان عملا خریداری کنند. در برخی کشورهای دنیا بعضی از شرکت‌های 

خصوصی حق دارند درصدی از درآمدهای خود را که سود این شرکت‌هاست برای بحث‌هایانتخاباتی، خیریه‌ها

و کمک‌های مردمی هزینه کنند اما قانونمند، شفاف و در حساب‌ها مشخص است».صادق زیباکلام، استاد

دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «ندای ایرانیان» گفت: «شاید نمایندگان می‌خواهند تغییراتی در جزئیات این

لایحه اعمال کنند. اما با این اقدام نمایندگان زمان بررسی این لایحه درصحن علنی مجلس به تعویق می‌افتد

 و مدت‌زمان زیادی می‌گذرد تا بار دیگر در صحن علنی در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد و باز هم به

 نفع نمایندگانی می‌شود که می‌خواهند کاندیدای انتخابات شوند».

کمال‌الدین پیرمؤذن، نماینده مجلس نیز می‌گوید: «اگر در طرح دوباره این لایحه در صحن مجلس تأخیر

 زیادی صورت بگیرد، بدون تردید مطمئن هستم که مجلس از سوی فعالان سیاسی در موضع اتهام قرار می‌گیرد

 و لطمه‌های فراوانی به اعتماد مردم برای شرکت در انتخابات اسفندماه وارد می‌کند».

طرح این لایحه در روز دوشنبه در صحن علنی مجلس حواشی هم برای خود داشته است. برای نمونه محمد

 قسیم عثمانی در نطق خود در صحن علنی مجلس گفت که «رسالت اصلی این طرح جلوگیری از ورود پول‌های

کثیف به انتخابات است و گفت که پول‌های کثیف از ماه‌ها قبل برای انتخابات در حال هزینه شدن است».

در همین رابطه علیرضا محجوب نماینده مجلس در رابطه با حواشی به رأی‌گذاشتن این لایحه در صحن علنی

 مجلس با اشاره به اینکه «در صحن علنی مجلس ما بسیار تلاش کردیم تا دو فوریت این لایحه رأی بیاورد

اما متأسفانه تنها با یک فوریت تصویب شد».

نارضایتی خود را بیان کرد. چنین است که می‌توان گفت در شرایطی که یکی از دغدغه‌های سیاست‌مداران

 و مردم هزینه‌های‌ میلیاردی در انتخابات مختلف و چگونگی کسب آنهاست، دیرارائه‌شدن این لایحه از یک‌سو

 و ‌نحوه ساز و کار اجرائی آن از سوی دیگر که در صورت تأیید، مجلس چگونه نامزدهای بی‌شمار این

 انتخابات را می‌خواهد در این فرصت کم غربالگری کند، سؤال‌هایی است که هم چنان همه اذهان به دنبال

پاسخ آنهاست و البته هنوز جوابی هم نیافته است.

منبع: : www.sharghdaily.ir

یوسفعلی جوانی قادیکلایی: پژوهش ضامن پیشرفت و نشاط علمی در کشور است

یوسفعلی جوانی قادیکلایی: پژوهش ضامن پیشرفت و نشاط علمی در کشور است

عضو شورای مرکزی مجمع عالی نخبگان استان مازندران اظهار داشت:پژوهش ضامن پیشرفت و توسعه پایدار ضامن توسعه دانش بشری و پویایی و نشاط علمی در کشور است. 

 

به گزارش شمال آنلاین، یوسفعلی جوانی قادیکلایی در گفتگوی بیان داشت:هفته پژوهش پتانسیل خوبی برای مبادله تجربیات و فرصتی برای رقابت و معرفی پژوهشگران برتر است.

وی به نقش امر پژوهش اشاره و نسبت به عزم ملی در پیشبرد اهداف نظام در توسعه ملی و همکاری با دانشگاه‌ها و دستگاه‌های پژوهشی تاکید کرد و افزود: پژوهش ضامن پیشرفت و توسعه پایدار ضامن توسعه دانش بشری و پویایی و نشاط علمی در کشور است.

رییس مجمع عالی نخبگان شهرستان قائمشهر در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که فرموده است: ما در دهه پیشرفت و عدالت هستیم"اظهار داشت: همه ما در این زمینه مسئولیت داریم  و بی شک اساتید و پژوهشگران می توانند در این زمینه نقش مهمی را ایفا کنند و درحقیقت پیشرفت و عدالت یعنی دستیابی به توانمندی های بالای علمی، فناوری، اقتصادی و اجتماعی بعلاوه عدالت که موجب سعادت بشری است.

جوانی قادیکلایی در پایان بیان کرد: برای نهادینه کردن فرهنگ پژوهش باید بسترهای لازم را ایجاد کنیم، آزاد اندیشی و تخصیص امکانات به پژوهشگران از جمله اقداماتی است که تحقق این مهم را تسریع می کند.

منبع: y-javani.ir

یادداشتی از کمال علیپور درباره اقتصاد مقاومتی

یادداشتی از کمال علیپور درباره اقتصاد مقاومتی

در این یادداشت تلاش شده است تا ترکیب «اقتصاد مقاومتی» با سه رویکرد: دانش، تلاش جهادگونه و مصرف هدفمند از تولید داخلی، مورد توجه قرار بگیرد؛ بنابراین، علومی که می‌تواند این ترکیب را تبیین و تشریح کند ـ هرچند علوم عمومی اقتصاد و شاخه‌های علمی مرتبط با رویکردهای اقتصاد و نیز مقاومت ـ و رویکردهای مطرح در آن را دربرمی‌گیرد، اما همه آن نخواهد بود.شاید گاه تناقضات و تضادهای چشمگیری نیز میان آن دو باشد؛ به مانند تضاد مصرف گرایی در اقتصاد و صرفه‌جویی در مقاومت. از جمله رویکردهای زیربنایی و اساسی، توجه دانش محور به مسائل است. در حدیثی آمده است: هر کس بی علم کار کند، بیش از آن که اصلاح کند، فساد خواهد کرد.

 بنابراین لازم است این همت در کارشناسان و مسئولین پدید آید که در پیگیری مباحث مربوط به «اقتصاد مقاومتی» از سطحی‌نگری و روزمرگی بر حذر بوده؛ افزون بر این که توجه به اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، چشم انداز بیست ساله و برنامه‌های پنچ ساله، بخشی از منابع مهم ـ که محل رجوع برنامه ریزان و مجریان خواهد بود ـ با طراحی نشست‌ها و برنامه‌های علمی و پژوهشی، زمینه تدوین دروس مرتبط با آن را در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها به وجود آورند.

از جمله مسائل مهم در یک مبارزه اقتصادی، توجه به تولید با همت و تلاشی مضاعف در راستای کم کردن وابستگی‌های وارداتی و تأمین نیازهای داخلی در حد توان است. شاید نخستین برداشت در این مطلب، مخاطب را قشر زحمتکش و کوشای کارگر نمایاند، در حالی که سابقه نشان داده، این قشر در کنار مدیریت و برنامه ریزی مناسب، کارآیی بالایی داشته و یکی از ارکان مثلث سرمایه، کار و مشتری است و اگر اهمیت بیشتری از آن دو نداشته باشد، قطعا کمتر هم نیست.

تلاش جهادگونه در برنامه‌ریزی دقیق و به‌کارگیری نیروهای متعهد و متخصص در تولیدات و افزایش کیفیت محصولات با بهینه سازی دستگاه‌ها و توجه کامل و همه جانبه به همه خدمات مورد نیاز فرایند تولید از آموزش، بیمه، بهداشت، تبلیغات، بسته بندی، نگهداری و... می‌تواند در این زمره قرار بگیرد.

با این نگاه، همه دست اندرکاران تولید از سرمایه‌گذار، کارفرما و کارگر و همه تأثیرگذاران بر فرآیند تولید، باید در بالا بردن کیفیت و کمیت تولید، همه تلاش خود را بکنند. تولید باید به لحاظ کیفیت مایه مباهات تولید کننده و تأمین کننده نیاز مشتری باشد و به لحاظ کمیت نیز دارای فراگیری از نیازهای داخلی و خارجی با محوریت مشتری مداری عرضه شود.

قابل توجه است که نگاه به تولید ملی در همه عرصه‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی، علمی و... باید نگاهی اعتقادی و مسئولیت پذیر باشد و با این نگاه است که فعالیت‌ها جنبه جسمی و روحی پیدا خواهد کرد و انگیزه جهادگونه در آن تقویت خواهد شد. محصولات ایران اسلامی، باید در همه جای دنیا با این رویکرد قابل شناسایی و پذیرش قرار گیرد.

به این حدیث توجه کنید: امام صادق ـ علیه ‏السلام: هر صنعتگر از سه ویژگی گزیر ندارد تا با آنها کسبش را رونق بخشد: در کارش زبردست باشد، امانت‌دار باشد و نظر مشترى خود را تأمین و به خود جلب کند. همین نگاه و همین تلاش جهادگونه است که خریدارن و مشتریان داخلی را نیز مسحور و شیفته تولیدات داخلی خواهد کرد و ایرانیان مسلمان و مؤمن، با بصیرت و آگاهی از موقعیت حساس کشور، برای رفع نیازهای خود به تولیدات داخلی روی آورده و افزون بر ناکارآمد کردن نیرنگ‌ها و تحریم‌های دشمن برای فشار به کشور، در راستای تقویت تولید داخلی، سرمایه‌گذاری در کشور، اشتغال جوانان، گردش سرمایه در داخل، تقویت نظام خانواده، تقویت هویت ملی، جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، ایجاد همبستگی ملی و سرانجام مصرف بهینه گام بردارند.

این همان مصرف هدفمند از تولیدات داخلی در اجرایی شدن «اقتصاد مقاومتی» است؛ یعنی در حالی که تولیدات داخلی به سمت کیفیت بهتر و عرضه فراوان است، خریداران نیز با استفاده متعهدانه و متعصبانه از تولیدات داخلی به عنوان یکی از زنجیره‌های چرخه استقلال کشور در مبارزه با تحریم‌ها و فشارها، در جبهه اقتصادی برای پیروزی کشورمان گامی موثر خواهند برداشت و نقشی مقوم خواهند داشت.

جبهه‌ای که پس از ناکامی در انقلاب و دفاع مقدس، دشمنان برای مبارزه با مردم فهیم ایران گشوده اند و در این جبهه کشوراسلامی ایران و مردم انقلابی آن همچون جبهه‌های قبل تنهاست و باید با همت و جدیت روی پای خود بایستد و باز هم دشمن دون و زبون را همچون گذشته ناکام و شکست خورده بر جایش بنشاند.

مصرف بر پایه نیاز، دوری از اسراف، پرهیز از اشرافگری، قناعت و مصرف بهینه و... از نکات برجسته در مصرف هدفمند است. با اینکه در مبارزه هستیم، ولی از کارهای اصولی و اساسی غافل نباشیم، بی‌گمان، مبارزه ما بر پایه دانش، تلاش، همت و عرق اسلامی و ایرانی به پیروزی خواهد رسید. انشاءالله

کمال علیپور - نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ

عملکرد سیدهادی حسینی

دیدگاه سید هادی حسینی بعنوان موافق طرح تشکیل شورایعالی اشتغال

بخشی از ارائه نظرات و دیدگاه کارشناسی دکتر سید هادی حسینی بعنوان موافق طرح تشکیل شورایعالی اشتغال:

اول مرداد ١٣٩٣

اشتغال در کمیته امداد سبب تقویت طبقه محروم جامعه خواهد شد. امداد در سال های اخیر کمترین کمک را ‏از دولت گرفت و بیشترین اشتغال را ایجاد کرد و تقریباً هیچ معوقه ای هم نداشت.‏

دوستان، یادمان باشد که ما در قالب های متعدد، در دولت های متعدد دست افراد پول دادیم و سازمان های ‏مختلف بردند. و الان نتیجه اش نزدیک به (150) هزار میلیارد تومان معوقه است ولی بروید بررسی کنید و ‏ببینید که کمیته امداد هیچ معوقه ای ندارد. آنهایی که از کمیته امداد پول گرفتند طبقات محروم جامعه بودند ‏ولی سرمایه گذاری کردند و پولشان را برگرداندند. خوب سرمایه گذاری در کمیته امداد هدفمند است و ایجاد ‏اشتغال نیز در آنجا هدفمند است و هدفشان طبقه مستضعف جامعه است. یتیم و صغیر و گرفتار را تحت ‏پوشش قرار می دهند و برایشان در اشتغال کار می کنند. نگاه اشتغال در کمیته امداد امام خمینی (ره) نگاه ‏خوداتکایی و خودکفایی است و تقریباً (633) هزار طرح در کشور در شهرها، نقاط محروم شهری و روستایی ‏اجرا کرده است.‏

عزیزان پیشنهاد کمیسیون مغایرت با اصل (138) و (175) قانون اساسی را هم مرتفع کرده است. اگر ایراد هم ‏باشد می تواند این حضور بدون حق رای باشد و مشکل حضور را هم کند.‏

کمیته امداد، نهاد عمومی غیردولتی است در مقابل دیدند که شاکله اصلی اش، شاکله دولتی است. در سال ‏‏1391 کمیته امداد بعنوان دستگاه اجرایی برتر در ایجاد بنگاه های زود بازده شناسایی شده است. کسی باورش ‏نمی شد در همه دستگاه هایی که در حوزه صنعت، کشاورزی و بخش های دیگر فعال بودند، کمیته امداد امام ‏‏(ره) دستگاه برتر شود و شورای عالی اشتغال کشور به آن لوح تقدیر داده است. کمیته امداد در کاهش نرخ ‏بیکاری، شکاف و فقر، افزایش تولید، درآمد ناخالص ملی، کاهش هزینه ناشی از ناهنجاری های اجتماعی موثر ‏بوده است . چون عرض کردم کمیته امداد حرکتش هدفمند است و جامعه هدف، برایش جامعه مشخصی است.‏

نفر به نفر سراغ افراد می رود و افراد را توانمند می سازد که خروج (300) هزار خانواده گرفتار که توانمند شدند ‏و از تحت پوشش خارج شدند جزء اقداماتی است که کمیته امداد امام (ره) در این سه سال اخیر داشته است. ‏پیشنهاد من به دوستان این است که به این طرح رأی بدهند مطمئناً در این ایام ماه مبارک رمضان به عنوان ‏باقیات صالحات برای ما می ماند که انشاء الله حاصلش مزد ایام روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان خواهد ‏شد.‏

بخشی دیگر از نطق دکتر سید هادی حسینی در صحن علنی مجلس در خصوص اشتغال:

بیست و سوم اردیبهشت ١٣٩٢

جناب رئیس، همکاران محترم، من خواهش می کنم به این نکته توجه بفرمائید، در کشور ما در طول سالیان ‏گذشته طرح های بسیار زیادی در قالب های مختلف در شهرک های صنعتی، در شهرها و در روستاها ایجاد ‏شده که بصورت نیمه تمام باقی مانده است. بعضی از دوستان می فرمایند سرمایه ملی است، به جاهای دیگر ‏بدهید تا طرح های جدیدی شروع کنیم. اینها سرمایه های ملی نیمه تمام مردم است، آنهایی هم که آمده اند. ‏کاری را شروع کرده اند هدفشان این بود که این کارها به نتیجه برسد ولی آیا همه به نتیجه نرسیدن اینها به ‏خاطر این بود که آنها گناهکار بودند؟ نه ، شرایط تحریم، مشکلات ارز، گرفتاریهایی که در بازار اقتصاد کشر ‏ایجاد شده بسیاری از این سرمایه گذاران زمینشان، خانه شان، زندگیشان، طلای زن و بچه را فروختند، ‏نتوانستند این کار را به سرانجام برسانند. آنچه که هست این است که مجموعه سرمایه های مردم الان در شهرک ‏ها، شهرها و روستاها روی زمین نیمه تمام مانده و با مختصر پول و کمک دولت و صندوق می تواند به نتیجه ‏برسد. نرویم از نو دوباره کار را شروع کنیم. بیائیم به اینها کمک کنیم . اینها در گذشته سرمایه دار بوده اند، ‏الان شده اند سرمایه در بیکار بدهکار. من خواهش می کنم کمک کنید برای اینکه اوضاع اشتغال راه بیفتد ، ‏سرمایه نیمه تمام به مقصود برسد و به نظر من این کار یک ثواب بزرگ است ولی با نظارت و دقت بیشتری باید ‏انجام شود. به اهلش کمک کنیم، این کار کمک می کند برای اینکه سرمایه های نیمه تمام مردم به اتمام برسد ‏و زودتر به نتیجه برسیم من خواهش می کنم به آن رأی بدهید و به مردم کمک کنید.‏

منبع: گروه << انتخابات دهم >> در تلگرام

نطق دکتر سید هادی حسینی در صحن علنی مجلس در خصوص اشتغال

بخشی از نطق دکتر سید هادی حسینی در  صحن علنی مجلس در خصوص اشتغال :

بیست و ششم بهمن ١٣٩٣

موضوع هم این است که سهم عمران و توسعه نسبت به جاری در بودجه امسال تغییر کرده و به نظر من این ‏تغییر، تغییر مناسبی است که ما باید در بودجه سنواتی به آن بپردازیم و این کار به مرور اتفاق بیفتد که از ‏سهم جاری ما کم شود و سهم توسعه و عمران در اعتبارات کشور افزایش پیدا بکند که منجر به سازندگی ‏کشور، ایجاد توسعه اشتغال و مسائلی از این دست در بودجه بشود که استحضار دارید سهم توسعه و عمران با ‏سهم عمران (16) درصد در بودجه افزایش پیدا کرده و افزایش جاری در بودجه تنها (11) درصد بوده است که ‏به نظر من اگر بتوانیم در سال های متمادی تداوم بدهیم می توانیم این مشکل شکننده بودجه کشور را بطور ‏مناسبی حل بکنیم. دولت در بودجه بدنبال ثبات قیمت بوده و سعی کرده از فشار به مردم در ارتباط با افزایش ‏قیمت کم بکند و جلوگیری نماید و به نظر من این نکته مثبتی است. هر چند که ما در این سنوات گذشته بر ‏فشار روز افزون قیمت ها در بازار بودجه بودیم و زندگی مردم در این شرایط سخت، بچه های بیکار مردم زندگی ‏سمت مردم در شرایط سمت اقتصادی را تحت فشار قرار می داده. ولی امسال دولت سعی کرده با برقراری یک ‏ثباتی در بحث قیمت ها این ما را بدرستی مدیریت بکنید و انشاء اله بتواند در طول سال 94 هم این بحث را ‏اجرایی بکند تا بتواند فشار بر مردم را کم بکند.‏

منبع: گروه { انتخابات دهم } در تلگرام

مؤسسه اسوه حسنه

مؤسسه اسوه حسنه

تعامل و هم اندیشی حداکثری در بین تمامی کاندیداهای منطقه «سوادکوه، جویبار، سیمرغ، قائمشهر»

مؤسسه اسوه حسنه با مدیریت قربانعلی مهری، تا کنون 27 جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ برگزار کرده است. تقریبا تمامی نامزدهای انتخاباتی حوزه قائم شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار، سیمرغ دعوت شده اند.

مشاور حقوقی رئیس مجلس شورای اسلامی تعامل و هم اندیشی بین نمایندگان و کاندیدهای انتخاباتی منطقه را موضوعی مهم می داند که تا به حال  به آن توجه نشده است. 

ایشان به واسطه حضور 8 ساله به عنوان عضو و دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس»  یعنی از سال 1387 تا کنون، با بسیاری از  نمایندگان محترم ادوار قبلی و فعلی منطقه تعامل داشته و دارد و از همه آنها برای حضور و سخنرانی در موسسه دعوت نموده است. که  البته تعداد اندکی حاضر به شرکت در این جلسات نشده اند. 

در ادامه لیست تمام فهرست شده است و کاندیداهای محترم با علامت * مشخص اند.

سردار آزاده حاج میکائیل فرج پور

*دبیر یزدان علیپور 

سردار سید محمد کساییان

حاج عشقعلی طالبی

*مهندس یوسفعلی جوانی

*دکتر عبدالله رضیان 

دکتر عبدالرضا دادبود 

*دکتر عزت الله اکبری تالارپشتی 

*سید هادی حسینی 

*دکتر اصغر گرزین

*مهندس کمال علیپور

حجت الاسلام دکتر محمد رضا مومنی

خانم نرگس کمالی عضو محترم شورای شهر زیراب 

*دکتر مرتضی هاشم پور

*دکتر سید علی ادیانی. 

 جلسات جمعه های آتی در کانال تلگرام آقای قربانعلی مهری به نشانی Ghorbanali_mehri@ و این وبلاگ اطلاع رسانی خواهد گردید.

تقنین، تفسیر و نظارت، سه وظیفه‌ی خطیر نمایندگان مردم در خانه ملّت/ قربانعلی مهری

تقنین، تفسیر و نظارت، سه وظیفه‌ی خطیر نمایندگان مردم در خانه ملّت

قربانعلی مهری متانکلایی

1. شانزدهم آذر هر سال که به حق، «روز دانشجو» نام گرفت، یادآور اقدام بهنگام، هوشمندانه و کارآمد غیور مردانی از جامعه بزرگ دانشگاهی کشور عزیزمان ایران است که در اعتراض به «سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور»، با برانگیختن تحسین و اعجاب جهانیان و دمیدن بارقه ی امید به آینده ای بهتر در کالبد خسته نسل های جوان این مرز و بوم از دختران و پسران، نگاه نظام سیاسی حاکم بر کشور را متوجّه ظرفیّت و توان پر جوش و امّا به ظاهر خاموش آن روز ایران نمود. ایران به فاصله کمتر از 4 ماه قبل از 16 آذر 1332، کودتای ننگین 28 مرداد را در سرنگونی ناجوانمردانه «دولتی قانونی» به نظاره نشسته بود، اگر آن حرکت حماسی جوانان جویای نام و البته جویای نام نیک دانشگاهی، زهر چشم از دو جرثومه ی فساد، یعنی «استبداد داخلی» و «استعمار خارجی» نمی گرفت چه بسا بیداری نسل های جوان برای دهه های دیگر به تعویق می افتاد و حماسه جاویدان شهدای دانشجو در هویزه ایران به بار نمی نشست. خاطره جاویدان و اثرگذار آن حماسه حضور بر جامعه بزرگ دانشگاهی این مرز و بوم مبارک باد.

2.مقارن با فرارسیدن شصت و دومین سالروز نکوداشت شهدای دانشجو، یازدهمین یادواره 9 شهید دانشجوی سوادکوه با همکاری پنج واحد دانشگاهی و به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه با محوریت عناوین ثلاثه «علم ، حکمت و شهادت»، همراه با تجلیل از نخستین شهید برخاسته از سرزمین دانش محور و سلحشور پرور سلسله جبال البرز مرکزی در دفاع از حرم زینبیّه(س) در دمشق سوریه، دوشنبه 16 آذر سال جاری برگزار می‌گردد.

3.از آنجا که ایران در آستانه‌ی ورود به "دهمین" و "پنجمین" دوره انتخابات دو مجلس، یکی شورای اسلامی و دیگری خبرگان رهبری - جمعه 7 اسفند ماه سال جاری- قراردارد، اجازه می‌خواهد با عنایت به مسئولیّت سترگ جامعه دانشگاهی کشور و دانشگاهیان شاغل به تحصیل و تدریس در خطّه ی عالِم پرور سوادکوه بزرگ، کلام را با عنوان مندرج در صدر این نوشتار، ‌تقدیم مقامشان بدارم، تا چه در نظر آید.

4.به موجب اصل 57 قانون اساسی، قوه مقنّنه یکی از قوای سه گانه در نظام سیاسی حاکم بر ایران اسلامی است که اعضای آن به عنوان نمایندگان ملت و متشکّل از 290 نفر می‌باشند که به طور مستقیم و با رای مخفی برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند{اصول 62، 63 و 64 قانون اساسی}. دراهمیت این قوه همین بس که«انتخابات هر دوره باید پیش‌ از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»{اصل 63} چنین است که در کلام آن حکیم فرزانه از مجلس با عنوان «عصاره‌ی فضایل ملّت» تعبیر شده است.

5.مطابق قوانین موضوعه مملکتی ، سه وظیفه اصلی بر عهده نمایندگان مردم در قوه مقننه کشور به عنوان خانه ملت می‌باشد. آن سه وظیفه عبارتند از: یک- قانونگذاری ، دو- تفسیر قانون، سه- نظارت. و اما ، تفصیل عناوین:

قانونگذاری

6.شناخت دردها و نارسایی‌های مملکت در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی، امنیتی و اطلاعاتی، دفاعی و نظامی، اداری و استخدامی، رفع موانع تولید، رونق  کار و سرمایه ،خارج کردن بازار از رکود و حمایت از کشاورزی، دامداری، صنعت، باغداری و... ، و در یک کلمه حل معضل «اشتغال» و کاستن از حجم رو به تزاید نرخ بیکاری از جمله اولویّت هایی است که قوه قانونگذار ، موظف به دادن راهکارهای عملی به قوه مجریه می باشد . قانونمند کردن گفتمان آزاد ، خیرخواهانه و رو به رشد مردم با حاکمیت {اصل 8} با حفظ و صیانت از حقوق شهروندی در حوزه داخلی و تعامل عزّتمندانه دولت و حاکمیّت با جامعه جهانی به منظور تامین و دفاع از منافع ملی در سیاست خارجی از دیگراموری است که ریل‌گذاری برای حرکت دولت و قوه مجریه کشور در بستری روان و آرام بر عهده مجلس است.

7.به اعتبار دارا بودن مجلس از اختیار قانونگذاری است که قانون اساسی می‌گوید: داوطلبان حضور در عرصه رقابتهای انتخاباتی پس از جلب اعتماد عموم و تصاحب آرای مردم و متعاقب طی تشریفات قانونی از "تأیید امر انتخابات" و "دریافت اعتبار نامه"{اصول 93 و 98} که گواهی ورود و پروانه حضورشان در خانه ملت است، با حضور در نخستین جلسه رسمی مجلس با ادای سوگند تعهد می‌نمایند: «پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران، مبانی جمهوری اسلامی، حافظ حقوق ملت و مدافع قانون اساسی کشور» باشند {اصل 67} . مجلس شورای اسلامی با چنین ترکیب و ساز و کاری قادر خواهد بود در صدد قانونگذاری "در عموم مسایل و در حدود مقرر در قانون اساسی" برآید {اصول 72 و 73}

تفسیر قوانین

8.با قطع نظر از «مقرّرات دولتی» مشتمل بر آییننامه‌ها، تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و...، که حسب مورد به تصویب وزیر یک وزارتخانه، هیات وزیران، یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر می‌رسد و تفسیر هر یک از آنها در صلاحیت مرجع تصویب کننده می باشد ، و با انصراف از اصل 108 قانون اساسی که به موجب آن «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان و هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است»، اما دیگر قوانین مملکتی تحت دو عنوان کلی قابل ملاحظه است. یکی «قانون اساسی» است که بعد از اقدام هیأت موسّس به تصویب آن ، طبق اصل 98 قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود» . دو دیگر، «قوانین عادی» است که طبق اصل 73 همین قانون ،« شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است...».نقش وجایگاه مجلس و هر یک از نمایندگان در حوزه تفسیر قوانین یا چگونگی درخواست تفسیر از مرجع ذیربط ، خواه مربوط به  « قانون اساسی» باشد یا «قوانین عادی» ، به شرحی است که این مختصر ، گنجایش بیان آن را ندارد . اگر توفیق یار شود در مقاله ای جداگانه ، مورد گفتگو قرار خواهد گرفت

نظارت

9.نظارت مجلس از دو منظر قابل ملاحظه است. اول - نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین مصوب در دستگاههای اداری کشور، دوم- نظارت و مراقبت بر نحوه عملکرد کارگزاران و متصدّیان عالی امور در دستگاههای اداری و اجرائی کشور.

10.از حیث برخوردار بودن از مقام عالی نظارت است که «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحّص در تمام امور کشور را دارد» {اصل 76}. از آنجا که هرنماینده نه تنها در برابر شهروندان حوزه انتخابیه خود ، بلکه چون در برابر تمام ملت ایران مسئول است ، بنابراین «حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید» {اصل 84}. چنین است که قانون اساسی می‌گوید: «سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست» {اصل 85}. از باب اهمیت مساله نظارت است که: «رییس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل (دولت) و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد» {اصل 87}. نظر به جایگاه نظارتی قوه مقننه است که مجلس و نمایندگان آن علاوه بر تذکّر به رییس جمهور و هر یک از وزیران یا سوال و پرسش از آنها، چنانچه مصلحت بدانند می‌توانند با روی گرداندن از دولت، از وزیر یا وزراء سلب اعتماد کنند ، یا در صورت نیاز، طرح رأی به عدم کفایت سیاسی و مدیریتی رییس جمهور را در دستور کار خود قرار دهند {اصول 88و 89}. و دیگر وظایف و اختیارات فراوانی که قانونگذار اساسی برای نماینده و نمایندگان مردم در خانه ملت برشمرده است ، اما رعایت اختصار مانع از اطاله کلام می‌گردد.

مقرّرات زدایی

11.علاوه بر عناوین سه گانه، یعنی «تقنین، تفسیر و نظارت» ، قِصّه ی پر غُصّه‌ای که امروزه بلای جان متصدیان عالی امور در دستگاههای قانونگذاری ، اجرایی، قضایی و نظارتی کشور و در نحوه تعامل آنان با شهروندان شده است حجم کثیر قوانین اغلب تکراری،‌ متعارض با یکدیگر، متروک و ناکارآمدی می‌باشد که چون اختاپوس، پیکر لاغر و نحیف تعداد اندک قوانین کارآمد و راهگشا را در مُحاق قرار داده است. ضرورت راه‌اندازی نهضت بزرگ «تنقیح قوانین» و پالایش مجموعه‌های پر حجم قوانین سالانه که از آن امروزه به «مقرّرات زدایی» تعبیر می‌شود و اغلب ممالک پیشرفته هم اکنون با گذر از مقررات زدایی و پالایش قوانین ، دوره تدوین قوانین روز آمد ، کوتاه، جامع، مانع و به دور از حشو و زواید را تجربه می‌کنند، امری است که اگر نگوییم از حیث اهمیت در جایگاهی به مراتب بالاتر از "عناوین سه گانه" فوق می‌باشد، قطعا کمتر از آن‌ها نخواهد بود.

خاتمه و نتیجه

12.خواهید پرسید چرا سخن به درازا کشید؟ پاسخ خواهم گفت: راقم این سطور و صفحات بر این باور است «جامعه‌ی بزرگ علمی و دانشگاهی» کشور به مانند «نهاد عظیم حوزه و روحانیت» ، هر دو نهاد به عنوان دو بازوی نظارتی و دو عنصر پرسشگر و جریان‌ساز، باید بتوانند از همه داوطلبان حضور در عرصه رقابتهای انتخاباتی، آن هم در دو قلمرو وسیع قانونگذاری و نظارت،‌ در مقام «استنطاق» و حتی «استیضاح» و کسب توضیح از آنان بر آیند که چه در سر دارند؟ نسخة برون رفت شان از بن بست‌ها و گشودن گره‌های کور در عرصه صنعت، اشتغال، تولید، رونق بازار کار،‌ جذب سرمایه، توسعه صنایع تبدیلی و جایگزین و مهمتر از همه، آشتی و پیوند  میان دانشگاه و صنعت چه می‌باشد؟ از چه میزان توانایی و دانایی در حل مشکلات برخوردارند؟ با کدام وثیقه ی مطمئن، تضمین و تعهّد می‌سپارند دامن دو عنصر ارزشمند «قدرت» و «ثروت» را از افتادن در ورطه ی فساد و تباهی باز بدارند؟ با امضای کدام منشور و میثاق حاضرند «جلب اعتماد عموم و تصاحب آرای مردم » را از طریق مشروع و قانونمند و در چارچوب اخلاق و معرفت و به محوریّت پاک دستی، دانایی و توانایی مورد اهتمام خویش قرار دهند؟

13.آیا دانشگاه و حوزه می‌توانند با اهتمام به ایفای نقش بزرگ «نظارت ، پرسشگری ، هدایت و جریان‌سازی» ، جامعه جوان و تحصیل کرده و مع الاسف اغلب بیکار، که علی رغم نگران بودن از گذشته، اما با چشمانی امیدوار به آینده، روزگار می گذرانند را در خلق «حماسه حضور» در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی -جمعه 7 اسفند 1394- یاری رسانده، در شناخت و انتخاب اصلح مددکارشان بوده و به عنوان "راه بَلَدانِ" امین به سر منزل مقصودشان رسانند؟ و امید و نشاط را با احیاء سه سرمایه بزرگ به آنان بازگردانند؟ سرمایه های: «خودباوری» که «اعتماد بنفس» اش نامند، «خداباوری» که اِتّکال به «خداوند» ش خوانند و «مردم باوری» که گریز از عزلت و انزوا، خروج از بی تفاوتی و ابراز علاقه به تشریک مساعی در تعیین «سرنوشت سیاسی و اجتماعی» اش‌ شمارند را در پیکره اجتماع امروز ایران بپرورانند و برگی زرّین بر پرونده ی زیبای دو کانون بزرگ علمی و فرهنگی کشور ، یعنی دانشگاه و حوزه بیفزایند؟ قطعا چنین خواهد شد. تحقّق چنین آرمان‌هایی متعالی، حداقل انتظارات و مطالباتی است که جامعه امروز ایران از نسل جوان و تحصیلکرده و دانشگاهی کشور دارد.

14.نگارنده،‌ قبلا سه مقاله ی کوتاه و بلند ، یکی با عنوان « سخنی با دانشگاهیان،حوزویان،اصحاب مدرسه و دبیرستان از حوزه بزرگ فرهنگی سوادکوه،قائم شهر، سیمرغ و جویبار» ، دیگری تحت نام  «متصدیان محترم نظام آموزش عالی بخوانند!» و سومی با عنوان «تقدیم به حوزه های علمیه سوادکوه ،سوادکوه شمالی، قائم شهر ، سیمرغ و جویبار» را به تاریخ های 26/6/94 ، 12/7/94 و28/9/94 از طریق درج در روزنامه، در اختیار اصحاب معرفت قرار داد. متن هر سه مقاله به ضمیمه این مرقومه آخر همراه با دیگر دل نوشته‌های فراوان ، اجمالشان در صفحه اینستاگرام و تفصیلشان، علاوه بر چاپ و انتشار در جراید ، تماماً در پایگاه اطلاع‌رسانی اینجانب به نشانی  www.ghorbanalimehri.ir قابل دسترس می‌باشد. امید آنکه سروران ارجمند از جامعه بزرگ دانشگاهی سوادکوه، تحمّل زحمت مراجعه و نقد و ارزیابی را برخود هموار سازند.

«اصول رقابت سیاسی» در بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی (2)