تأملی بر جنبه های حقوقی نظارت شورای نگهبان در انتخابات/ قربانعلی مهری

تأملی بر جنبه های حقوقی نظارت شورای نگهبان در انتخابات
قربانعلی مهری متانکلائی

مفهوم نظارت بر انتخابات، موضوع اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باوجود برخورداری لفظ نظارت از صراحت لازم و تفسیر شورای نگهبان از اصل مزبور، هرازگاه به ویژه در ماه ها و روزهای منتهی به انتخابات، مورد تشکیک و تردید قرار می گیرد. زدودن زنگار ابهام و تردید، بهانه ای برای نگارش این سطور است.
 تبیین و بررسی موضوع مستلزم عنایت به مراتب ذیل است:

1- معنای لغوی و اصطلاحی
آیا می توان به صرف مراجعه به کتب لغت و آگاهی یافتن از معنای لغوی الفاظ- که عمدتاً به صورت بیان شرح الاسمی1 می باشند- درصدد تعریف کلمات برآمد و همان معانی را به عنوان مقصود و مراد قانونگذار از استعمال و بکارگیری واژه ها در متن قوانین دانست؟!
بدیهی است الفاظ و واژه ها حسب مورد، ممکن است علاوه بر معنای لغوی، به تناسب بکارگیری و استعمال در علوم، حرف و صنایع، دارای معانی دیگری گردند، که از آن به «معنای اصطلاحی» تعبیر می شود. بی جهت نیست که علم اصول عهده دار بحث از حقایق لغویه، عرفیه، شرعیه، متشرعه و... بوده و در قانونگذاری نیز، بحث از حقیقت قانونیه، در مقدمات هر قانون از ضرورت های اجتناب ناپذیر است. از قدیم الایام تاکنون این امر علاوه بر علم اصول، مورد اهتمام دانشمندان در منطق، فقه، ادب، عرفان، قانونگذاری و...، بوده و هست، به گونه ای که امروزه در ابتدای هر عنوان قانونی، نخستین ماده یا مواد، اختصاص به تعریف واژه هایی دارد که قانونگذار، مقصود و مراد خود را از بکارگیری آن واژه ها در متن قانون بیان می دارد. آیا می توان پذیرفت واژه هایی نظیر: صوم، صلوه ، خمس، زکات، حج، جهاد و... در فقه، یا کلماتی مانند معرف، حجت، تمثیل، قیاس، استقراء و...، در منطق و الفاظی نظیر: اسم، فعل، حرف، مبتدا، خبر، نهاد، گزاره و... در دستورزبان، افاده همان معانی را می نمایند که کتب لغت متضمن آن است؟ اگر چنین بود چه نیازی داشت علومی مانند اصول، منطق، دستور زبان و... تدوین یابد تا به عنوان دروازه ورود به مباحث فقه، فلسفه، عرفان، ادب و... از آنها یاد گردد؟! همچنین است کاربرد و نحوه استعمال واژه نظارت در علوم گوناگون، مانند لغت، فقه و حقوق که مورد نقد و بررسی در این نوشتار قرار دارد.

2- فقه و قانون مدنی
برخی با استشهاد به کتاب شریف تحریرالوسیله و مواد مندرج در قانون مدنی2 بر این گمانند که «... در فقه اسلامی شیعه، نظارت مطرح نبود، تا اینکه عده ای براساس یک قرارداد اجتماعی، در وصیت نامه ها و وقف نامه ها نظارت بر وصیت و وقف را مطرح... این نوشته ها در وصیت نامه ها و وقف نامه ها موجب شد فقهای متأخر، این قرارداد اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار دهند...».
 با انصراف و قطع نظر از پرداختن به موضوع-که نیازمند مجال دیگری است- و با قبول این فرض که فقط علمای متأخر به پیروی از طرح مباحث در قراردادهای اجتماعی به بیان موضوع پرداخته اند، آیا تشکیک کنندگان، به خود زحمت داده اند تا از میان تألیفات علمای متأخر،3 صرفا با نگاهی به کتاب ملحقات عروه الوثقی- تألیف مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی(ره)- آگاهی یابند که در افزون بر یکصد سال پیش، حداقل درخصوص وقف و وصیت که شاهد مثال اهل تشکیک است، مولفه فقیه بر این عقیده بوده اند که: «در صورت عدم تصریح به نوع نظارت ناظر، قدر متیقن در رعایت غرض واقف و مصلحت وقف، نظارت استصوابی است.»4 همچنین است در وصیت، «اگر از عبارات وصیت دانسته نشود که نظارت، استصوابی است یا اطلاعی، محمول بر استصوابی است؛ زیرا منافع موصی در این صورت بهتر رعایت می شود».5
 مضافا اینکه، چنانچه به موجب مبحث وصیت از کتاب تحریرالوسیله، نظارت در صورت مقید نبودن، حمل به اطلاعی گردد، مبحث وقف از کتاب مزبور، مصرح است به اینکه: «... ولو لم یحرز مراده، فاللازم مراعاه الامرین»6 (یعنی، هرگاه مقصود واقف قابل احراز نباشد، رعایت اطلاع و تصویب، هر دو، لازم است.)
بنابراین، در فقه و حقوق، محمول بودن واژه نظارت، بر نظارت اطلاعی، هرگز امری اجماعی و متفق علیه فقهاء و حقوقدانان نبوده، کما اینکه مستندات معروضه دلیل و شاهد بر صدق مدعاست.

3- علم اصول فقه
از مهمترین اصول لفظیه، در اصول فقه، اصل موسوم به اصاله الظهور است. آیا به موجب این اصل، نباید باور داشت لفظ عام با احتمال تخصیص، ظهور در عموم داشته و لفظ مطلق با احتمال تقیید، ظهور در اطلاق دارد؟! حال پرسش این است که لفظ نظارت از حیث مطلق بودن (اطلاق)، محمول بر استطلاعی است یا استصوابی؟
آیا اطلاق، انصراف به فرد اتم و اکمل ندارد؟ از بیان دو واژه استصواب و استطلاع، کدام معنا، مصداق و فرد اکمل نظارت می باشد؟ آیا ناظر مستطلع که صرفا مکلف است موارد خلاف را در صورت مشاهده به مرجع صالحه انعکاس دهد فرد اتم و اکمل نظارت است یا ناظر مستصوب که با اشراف و نظارت عالیه، تصمیم و اقدام او در موضوع مورد نظارت به عنوان فصل الخطاب تلقی و محسوب می گردد؟!!
عنایت اندک به مراتب فوق، شخص شاک و مردد را متقاعد خواهد نمود چنانچه در امور راجع به وصیت، وقف و قیمومت بر صغار و محجورین- که از موضوعات و موارد جزئی و ناظر بر احوال شخصیه و متوجه بر فردی از افراد جامعه است- رعایت غبطه و صلاح آنان اقتضاء دارد تا ناظر با اعمال نظارت عالیه و استصوابی، فعالیت ها و کارکردهای شخص منظور علیه اعم از متولی، وصی و قیم را تحت نظر مستقیم و عالیه خود داشته باشد، در این صورت، در امر مهم انتخابات، که به موجب موارد عدیده در قانون اساسی به ویژه اصول 6 و 177 همین قانون که مقرر می دارد: «امور کشور باید از طریق انتخابات و به اتکاء آرای عمومی اداره گردد». آیا اقتضاء ندارد، حفظ و صیانت از آراء مردم به گونه ای تضمین گردد تا شهروندان صاحب رای، بدون هرگونه دغدغه و با شور و اشتیاق و اطمینان خاطر از تاثیر آراء با حضور در پای صندوق ها، خود و همگان را مکلف به مشارکت دادن هرچه بیشتر در تعیین سرنوشت خود و کشور بدانند؟! در این صورت آیا نظارت دقیق، همه جانبه، اطمینان بخش و قاطع جز از طریق استصوابی که فرد اتم و اکمل انواع نظارت ها است، قابل اعتماد و انجام خواهد بود؟!

4- نظارت در قانون اساسی
واژه «نظارت» به تناسب موضوعات و به حسب مورد در اصول گوناگون قانون اساسی7، از جمله در اصول 99، 156، 161، 174 و 175 مورد استعمال قرار گرفت. آیا می توان واژه نظارت در قانون اساسی، به ویژه در اصول پنجگانه فوق را تماما به یک معنا دانست؟
واژه «نظارت» مندرج در اصول چهارگانه اخیر قانون اساسی، یعنی، اصول 156، 161، 174 و 175 با عنایت به احاله شدن تعیین نوع و چگونگی نظارت به قوانین عادی و ضوابط اعلامی، تماما محفوف 8به دلایل و قرائن صارفه یا معینه9 بوده، بنابراین، واژه نظارت در اصول مزبور، هر چند بدون قید استصواب یا استطلاع آمده، لکن، هیچ گاه به عنوان واژه ای مطلق محسوب نمی گردد تا تعیین نوع نظارت راجع به دستگاه های عهده دار امر نظارت، مواجه با مشکل باشد. علیهذا، قیاس بین اصول چهارگانه قانون اساسی، با اصل 99 به صرف اینکه تمامی این اصول، متضمن واژه نظارت می باشند، قیاسی است، مع الفارق، زیرا:
 یک- «نظارت بر حسن اجرای قوانین» به تبع بند(3) اصل 156 قانون اساسی و به موجب اصل 174 همین قانون، برعهده سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است. کلمه «نظارت» در اصل 174 قانون اساسی، ناظر بر چگونگی نظارت سازمان مزبور، بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری می باشد. در این خصوص باید گفت: اولا: نحوه نظارت و حدود اختیارات و وظایف سازمان به قانون عادی موکول گردید، ثانیا: رعایت اصل تفکیک قوا، مانع از دخالت بازدارنده قوا در یکدیگر می باشد که قانون اساسی از جمله اصول 75 لغایت 16 متضمن بیان این امر است. بنابراین، سازمان بازرسی کل کشور به موجب قوانین اساسی و عادی، در صورت مشاهده موارد خلاف قانون در دستگاه های اجرایی، مکلف به انعکاس آن به مراجع ذی صلاح می باشد. بدیهی است نظارت مزبور، هیچ گاه مشمول وصف استصواب نبوده و نخواهد بود.
دو- واژه «نظارت» در اصل 161 قانون اساسی که مقرر می دارد: «... به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و...»: اولا: نحوه نظارت دیوان عالی کشور علاوه بر قانون، منوط به ضوابطی گردید که رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید. ثانیاً: قانون اساسی در اصول 53، 63، 16، 159، 166، 167، 168 و... و قوانین عادی که مراحل دادرسی را در دادگاه های تالی و عالی که سرانجام منتهی به صدور و اجراء احکام قطعی و نهائی می گردد را به تصریح بیان نموده است. بنابراین مبرهن است که اجرای صحیح قوانین در محاکم و چگونگی نقض و ابرام احکام و قرارها و ایجاد وحدت رویه قضائی، به موجب قوانین اساسی و عادی و رویه های جاری و معمول، دلایل و قرائن کافی بر استصوابی نبودن بخش اعظم نظارت دیوان عالی کشور بر نحوه فعالیت های محاکم و مراجع قضائی بوده و می باشد. مضافا اینکه اصل 174 قانون اساسی با عنایت به احاله تعیین نحوه نظارت به قانون و ضوابط مورد نظر، نفیا یا اثباتا، متذکر تعیین نوع نظارت نگردیده تا موضوع قابلیت تطبیق و مقایسه با اصل 99 را دارا گردد.
سه- درخصوص واژه نظارت در اصل 175 قانون اساسی ناظر بر صدا و سیما، باید قائل به تفصیل شد، زیرا: اولا: نصب و عزل رئیس سازمان، با مقام رهبری است. ثانیا: تعیین نوع و چگونگی نظارت موکول به تصویب قانون عادی گردید. بنابراین «با توجه به نظارت مضاعفی که بر سازمان صدا و سیما اعمال می شود، رئیس سازمان، هم در مقابل مقام رهبری و هم در مقابل قوای سه گانه مسئول است، که در این خصوص نظارت رهبری، نظارتی استصوابی و نظارت شورای نظارت، از نوع نظارت استطلاعی می باشد. مصوبه مورخه 11370.7.1 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحت عنوان: «نحوه اجرای اصل 175قانون اساسی در بخش نظارت بر صدا و سیما» ناظر بر موضوع می باشد.10
نظارت موضوع اصل 99قانون اساسی:
 با مراجعه به مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی، نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی در سال 1358، با این استدلال که: «... یک مقامی که دور از مسائل اجرائی است... باید بر انتخابات نظارت کند و...
مناسب ترین مقام... شورای نگهبان است..11.» همچنین، با ملاحظه مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368، با طرح این پرسش توسط یکی از اعضاء که: «منظور از این نظارت چیست؟»21 و در مقام پاسخ برآمدن عضو پرسشگر، به این عبارت که: «... یعنی... ببینند انتخابات صحیح است یا صحیح نیست...»31 و سرانجام توضیح تکمیلی فرد دیگر از اعضای شورای بازنگری، مبنی بر اینکه: «.. مگر این نیست که شورای نگهبان صلاحیت کاندیداها را باید تایید بکند؟»41 با عنایت به عبارات فوق، آیا جز این است که نظارت شورای نگهبان به عنوان نظارت نهائی و فصل الخطاب بر تمامی مراحل انتخابات منحصر در تصویب و استصواب است؟ آیا عبارت منقول از متن مشروح مذاکرات تدوین کنندگان قانون اساسی در سال های 1358 و 1368کافی برای رفع شبهه اصحاب تردید و ابهام دربیان مفهوم و مقصود قانونگذار از نوع و نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نمی باشد؟!
قانونگذار اساسی هنگام تصویب اصل 99، تمام مقصود و مراد خود را از مفهوم واژه نظارت، تبیین نمود تا آیندگان به بهانه سکوت، نقص، اجمال و یا تعارض در قانون، در مرحله اجرا و عمل مواجه با مشکل نگردند. از طرف دیگر، چون فصل الخطاب بودن شورای نگهبان را بر تمامی مراحل انتخابات، بین و آشکار می دید، لذا خود را مکلف به تعیین و اعلام نام، عنوان و اصطلاح شرعی و فقهی نظارت، یعنی نظارت استصوابی ندانسته بود. مضافا اینکه، بداهت و روشنی موضوع به گونه ای مبرهن می نمود که قانونگذار اساسی، حتی نحوه اجرائی شدن اصل 99 را برخلاف بسیاری از اصول دیگر منوط و مشروط به تصویب قوانین عادی ننموده است15.

شبهه ابهام
مقید نشدن واژه نظارت در اصل 99 قانون اساسی به استصوابی یا استطاعی، این شائبه را دربرخی افراد بوجود آورده بود که اقدامات شورای نگهبان در امر نظارت بر تمامی امور راجع به انتخابات که از بدو پیروزی انقلاب تاکنون به صورت تام و همه جانبه و با قطع نظر از عنوان و اصطلاح به شکل استصوابی انجام می گرفته است محل ابهام، تامل و تردید واقع و جهت قابل اعتنا؛ و موجه جلوه دادن شائبه، مبادرت به بسترسازی در جامعه گردد.

تفسیر اصل 99
شورای نگهبان با علم به مراتب فوق و در راستای تبیین و تفصیل بیشتر به موضوع و جلوگیری از دامن زده شدن شائبه و خاتمه بخشیدن به مناقشات و مشاجرات صرفا لفظی، نظر تفسیری خود را در قالب عباراتی کوتاه، مبنی بر اینکه: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.»61 اعلام و ابلاغ نمود.
آیا اشکال کنندگان، رفع ابهام به عمل آمده توسط نهاد شورای نگهبان را که به موجب اصل 89، قانوناً عهده دار تفسیر اصول قانون اساسی می باشد را واجد اعتبار قانونی نمی دانند؟!
 با عنایت به اینکه تفسیر قانون اساسی از حیث اعتبار در حکم قانون اساسی است، از حیث قلمرو زمانی اجرای قانون نیز، به مثابه آن است که اصل مورد تفسیر از همان تاریخ تصویب به همین نحو اجراء می گردید. آیا شایسته است برخی گمانه زنی ها چنین القاء نماید که:«... در سه دوره انتخابات زمان حیات حضرت امام(ره)، ایشان اجازه اعمال استصواب در انتخابات را به شورای نگهبان نداد.»!!! آیا در انتخابات مورد نظر آنان، نسبت به کاندیداها مبادرت به اعلام نظر مبنی بر تایید یا رد صلاحیت ها توسط شورای نگهبان نمی گردید؟! آیا اعلام صحت یا بطلان انتخابات با شورای مزبور نبوده است؟! اگر این نوع نظارت ها، به زعم اصحاب تردید، استصوابی نباشد، در تحلیل حقوقی مشمول چه نام و عنوانی خواهد بود؟ اینان با استناد به چه گمان و پنداری بر این باورند که شورای نگهبان، خواستار اعمال نظارت استصوابی بوده، لکن هر بار با منع و رد حضرت امام(ره) مواجه می گردید؟!!

 خاتمه 
با عنایت به منابع عدیده از کتب لغت، معانی فراوانی برای واژه «نظارت» آمده است. از جمله آن معانی عبارتند از: نگریستن، تماشا کردن، مراقبت نمودن بر اجرای امور، نگاه توام با دقت، تامل و اندیشه، داوری کردن و ... از همین کلمه، در قالب صیغه مبالغه، الفاظی مانند «نظور، نظوره، ناظوره» اشتقاق می یابند که تماماً به معنای دیده بان لشکر، یا بزرگ هر قوم می باشند که مردم در هر امر بزرگ به او می نگرند. 
 آیا چنانچه اصحاب شک و تردید، نظارت همه جانبه شورای نگهبان را به مثابه لنگردار و دیده بان مورد وثوق مردم در امر خطیر انتخابات تلقی و داوری او را در خصوص مورد، فصل الخطاب بدانند، نافع تر برای ملت و مملکت است؟ یا هر از چندگاه، به ویژه در آستانه انتخابات با القاء شبهه در بدیهیات، موجباتی را فراهم آورند که جز تشویش خاطر عموم، ثمره دیگری را به همراه نخواهد داشت؟!! قضاوت با اهل انصاف است. 
هر چند که امکان هیچ گونه تردید بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بر امر خطیر انتخابات (موضوع اصول 6 و 99 قانون اساسی) متصور نمی باشد، لکن ، تحمل زحمت برخی که با طرح ناقص مسئله، موجبات پرداختن به موضوع و تبیین دوباره مفهوم نظارت را فراهم می آورند صرف همین تحمل زحمت موجب تقدیر و امتنان بوده و نگارنده نیز به سهم خود، تشکر و سپاس خود را به محضر آنان تقدیم می دارد، مشروط بر آنکه، طرح چنین پرسش هایی به منزله القاء شبهه در آستانه انتخابات دوره هشتم نمایندگی مجلس شورای اسلامی نبوده باشد. با این امید که چنین نباشد. 

پی نوشت ها : 
1. شرح الاسم، عبارت است از: معنی کردن لفظ به لفظی که از آن مأنوس تر باشد. اینگونه تعریف در کتب لغت متداول است. (دکتر خوانساری، محمد فرهنگ اصطلاحات منطقی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1376، ص129)
2. قانون مدنی، مواد 87 و 857 ناظر بر وقف و وصیت.
3. الشهیدالثانی، مسالک الأفهام، جلد5، صص 324 و 326، الشیخ الجواهری، جواهرالکلام، ج82، صص 32، 410 و 411، یزدی، سید محمدکاظم، سؤال و جواب. سؤال 602، ص377؛ جهت آگاهی بیشتر، ملاحظأ منابع فوق، مورد توصیأ اکید می باشد. تمامی منابع استنادی بر این عقیده اند که «چنانچه امکان احراز مقصود و مراد از چگونگی نظارت، مقدور نباشد، قدر متیقن رعایت اطلاع و تصویب، هر دو می باشد». (فهرست تمامی منابع، از پاورقی صص 62، 63 و 64 جزوأ موسوم به «نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی» به قلم آقای سید احمد مرتضائی، نقل گردید.)
4. دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی (علمی، تطبیقی، تاریخی)، انتشارات گنج دانش، 9137، صص 96، 570 و 1.97
5. دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وصیت- ارث، ص4.19
6. امام خمینی(ره)، سید روح الله، تحریرالوسیله، جلد2، کتاب الوقف، مسئله 6.8
7. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول: 99، 010، 110، 011، 811، 413، 615، 116، 417 و 5.17
8. محفوف: از ریشأ حف، حفافاً به معنی، لبریز شدن، احاطه کردن، آکنده و پر بودن و...
9. قرائن از این حیث که ذهن مخاطب را در تعیین مقصود و مراد از لفظ یاری دهند یا از معنائی به معنای دیگر انتقال دهند، حسب مورد به معینه و صارفه موسوم و هر یک به لفظی و غیرلفظی تقسیم که نوع اول را قرینأ لفظیه یا مقالیه و نوع دوم را قرینأ مقالیه گویند.
10.  وکیل، امیرساعد و عسگری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوق کنونی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، 3831، ص 744.
11. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، آذرماه 4631، جلد2، جلسأ سی و ششم، ص569.
12. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجلس، تیرماه 9631، جلد3، جلسأ سی و ششم، صص 0641 و .1461
13. همان
14. همان
15. بدیهی است اقدام قوه مقننه که جهت تسهیل و امکان هرچه بهتر اجرای انتخابات، مبادرت به تصویب قوانین توضیحی و تکمیلی می نماید، مغایرتی با اصل مزبور نداشته، کما اینکه علاوه بر «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی»، قوانین دیگر ناظر بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، چگونگی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان برخی مصوبات مجلس در خصوص مورد، مؤید امر می باشد.
16. مجموعه نظارت شورای نگهبان، انتشارات مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1831، جلد4، صص 227- 6.22 علاوه بر روزنامأ رسمی، نظریأ مزبور، در صفحأ 25 مجموعأ قوانین سال 0731 نیز منتشر گردیده بود.
.سایر منابع: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کتب ناظر بر شرح و تفسیر قانون اساسی، بعضاً کتاب های مربوط به اصول فقه.
  

منبع: روزنامه کیهان، شماره 18975، مورخ 25 آذر 1386، صفحه 12 (سیاسی(

 

 

قربانعلی مهری: شما کدام را می پسندید؟ تعامل؟ یا تقابل؟!

شما کدام را می پسندید؟ تعامل؟ یا تقابل؟!

قربانعلی مهری مَتانکلایی

مشاور حقوقی رئیس مجلس شورای اسلامی

با قبول این فرض که واژگان «اصلاح طلبی» و «اصولگرایی» به معنای دقیق کلمه نه چنین است که در تقابل با یکدیگر باشند بلکه با تأمّلی اندک، می توان باور کرد که مکمّل همدیگر بوده و در تعامل با یکدیگرند، بنابراین، دستیابی به واژه ای که قادر به انعکاس دادن این تعامل باشد  باید مورد کنکاش قرار گیرد. راقم این سطور، کلمه «اعتدال» را با شرح و بیانی که در ادامه خواهید خواند به عنوان حلقه واسط بین دو جریان «اصلاح طلبی و اصولگرایی» مورد گزینش قرار داده است. اما شرح ماجرا:

مفهوم «اعتدال»، مخرج مشترک یا به عنوان ترکیبی از مثبتات دو جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی، هرگز و هیچگاه در تعارض و تباین با یکی از آن دو نبوده و نمی باشد. بنابراین،  سیاستمدارِ امروزِ ایران، باید شخص معتدلی باشد که ضمن برخوردار بودن از هر دو مشخّصه ی اصولگرایی و اصلاح طلبی، خط مشی خود را ترسیم و پیمودن چنین مسیری را وجهه همّت خویش سازد. اما در اینکه چرا آنگاه که سخن از «اعتدال» و «اعتدالیون» به میان می آید برخی با بزرگواری!! تغافل یا تجاهل می ورزند که: «ما هیچ تعریفی برای این واژه ها نداریم!!»

شنیدن چنین عبارتی آدمی را دچار سرگیجه می کند. خواهید پرسید چرا؟ چون علاوه بر کلام معصومین (ع) که با صراحت هرچه تمامتر تأکید می ورزند: «الیَمینُ و الشِّمالُ مَضَلَّهٌ» و «خیرُ الامورِ اوسَطُها» یعنی انحراف به چپ و راست، رفتن در گمراهی است و حرکت در مسیر میانه، کوتاه ترین و سر راست ترین راه برای رسیدن به مقصد است، قرآن نیز در مقام ترسیم «نقشه راه» می فرماید: «وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا»{بقره:143{

واژه «وسط» به معنای «میانه، نمونه، بهترین هر چیز»، و «امّت وسط» به معنی امت مرجع و برتر است. امتی که دیگران باید در حلّ مشکلات خود به آنان رجوع کنند. امت وسط به عنوان یک سیستم اجتماعی و مکتبی و از هر لحاظ چنان غنیّ و پرمایه است که مکاتب دیگر باید به آن رجوع کنند. مکتب و مرامی که بدون مواجه بودن با کمترین نارسایی، مثبتات دیگر مکاتب را در بر دارد.

چنین مکتب و امّتی می توانند به عنوان مکتب و مرام برگزیده، اسوه و الگو برای همگان به شمار آیند. چگونه الگو نباشند، حال آنکه شخصیتی چون حضرت سید المرسلین (ص) و دودمان پاکش (ع) طلایه داران این امت اند و بانیان و بنیانگذاران این مکتب!! «. . .هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمینَ مِن قَبْلُ وَفِی هَذَا لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیدًا عَلَیْکُمْ وَتَکُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ . . .»{حج:78} این امّت و مکتبش را خداوند متعال برگزید، اسوه و الگویشان رسول مکرّم اسلام است. اگر این امّت نتواند با به ظهور رساندن قابلیت ها و استعدادها و با انتقال این توانایی ها از قوه به فعل، خود را اسوه جهانیان بسازد پس کدام مکتب و مرام  می تواند؟ بیایید «در بنای جامعه نمونه اسلامی» عهد و پیمان ببندیم تا خود را به الگو و شاهد و گواه و سرمشق برای جامعه جهانی بدل سازیم.

با این اوصاف و نظر به معنای «امّت وسط» که امّت مرجعش نامند، بعید است در مقام مقایسه، کسی یکی از دو جریان اصلاح طلبی یا اصولگرایی را بدون دیگری بتواند به وصف جامع و مانع، مرجع و ملجأ عموم شهروندان بشمارد. اگر می دانست دلیلی بر بروز این همه اختلافات نمی بود. بنابراین، هم اصولگرایی خوب است، هم اصلاح طلبی. اما خوبتر آن است که هم این باشیم و هم آن. چون نمی شود نه این بود و نه آن.

«اعتدال و میانه روی» نه به معنای اصطلاحی کلمه بلکه به مفهوم واقعی واژه و راه رفتن در چنین بستری هموار، آرزویی است که راقم این سطور، علاقه خود را به قرار گرفتن در چنین بستری آرام و روان ابراز می دارد و همگان را به پیدا کردن و پیمودنش فرا می خواند.

در برابر این گمان که: «جریانی به اسم اعتدال به دنبال استحاله اصولگرایی است!» آیا می توان گفت: «اصولگرایی یا اصلاح طلبی در صدد استحاله چه جریانی است؟!» اعتدال، آنگونه که در کتب لغت و در اصطلاح علم کارگزاری و سیاست مورد بازخوانی قرار می گیرد جریانی است که نه گرفتار افراط است و نه آلوده به تفریط. آیا نباید باور کرد مردم از درگیری های سیاسی بین جناح ها خسته شده اند؟! بنابراین، جریانی اعتدالی باید بیاید و با نفی تندروی ها و کندروی ها، مثبتات هر دو جناح را دارا باشد. با بازخوانی دو منشور اصولگرایی و اصلاح طلبی، قطعاً آدم عاقل چاره ای ندارد جز اینکه با اتّخاذ مثبتات هر دو جریان، زندگی زیر چتر اعتدال را مبنای کار خود قرار دهد.

تقابل دو دیدگاه اصولگرایی و اصلاح طلبی به تنازع و کشمکش می انجامد که امری است ناپسند، اما تعامل دو دیدگاه به تعاون و همیاری می رساند که امری است مستحسن. شما بر کدام طریقید؟!

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی قربانعلی مهری متانکلائی  www.ghorbanalimehri.ir

تقنین، تفسیر و نظارت، سه وظیفه‌ی خطیر نمایندگان مردم در خانه ملّت/ قربانعلی مهری

تقنین، تفسیر و نظارت، سه وظیفه‌ی خطیر نمایندگان مردم در خانه ملّت

قربانعلی مهری متانکلایی

1. شانزدهم آذر هر سال که به حق، «روز دانشجو» نام گرفت، یادآور اقدام بهنگام، هوشمندانه و کارآمد غیور مردانی از جامعه بزرگ دانشگاهی کشور عزیزمان ایران است که در اعتراض به «سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور»، با برانگیختن تحسین و اعجاب جهانیان و دمیدن بارقه ی امید به آینده ای بهتر در کالبد خسته نسل های جوان این مرز و بوم از دختران و پسران، نگاه نظام سیاسی حاکم بر کشور را متوجّه ظرفیّت و توان پر جوش و امّا به ظاهر خاموش آن روز ایران نمود. ایران به فاصله کمتر از 4 ماه قبل از 16 آذر 1332، کودتای ننگین 28 مرداد را در سرنگونی ناجوانمردانه «دولتی قانونی» به نظاره نشسته بود، اگر آن حرکت حماسی جوانان جویای نام و البته جویای نام نیک دانشگاهی، زهر چشم از دو جرثومه ی فساد، یعنی «استبداد داخلی» و «استعمار خارجی» نمی گرفت چه بسا بیداری نسل های جوان برای دهه های دیگر به تعویق می افتاد و حماسه جاویدان شهدای دانشجو در هویزه ایران به بار نمی نشست. خاطره جاویدان و اثرگذار آن حماسه حضور بر جامعه بزرگ دانشگاهی این مرز و بوم مبارک باد.

2.مقارن با فرارسیدن شصت و دومین سالروز نکوداشت شهدای دانشجو، یازدهمین یادواره 9 شهید دانشجوی سوادکوه با همکاری پنج واحد دانشگاهی و به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه با محوریت عناوین ثلاثه «علم ، حکمت و شهادت»، همراه با تجلیل از نخستین شهید برخاسته از سرزمین دانش محور و سلحشور پرور سلسله جبال البرز مرکزی در دفاع از حرم زینبیّه(س) در دمشق سوریه، دوشنبه 16 آذر سال جاری برگزار می‌گردد.

3.از آنجا که ایران در آستانه‌ی ورود به "دهمین" و "پنجمین" دوره انتخابات دو مجلس، یکی شورای اسلامی و دیگری خبرگان رهبری - جمعه 7 اسفند ماه سال جاری- قراردارد، اجازه می‌خواهد با عنایت به مسئولیّت سترگ جامعه دانشگاهی کشور و دانشگاهیان شاغل به تحصیل و تدریس در خطّه ی عالِم پرور سوادکوه بزرگ، کلام را با عنوان مندرج در صدر این نوشتار، ‌تقدیم مقامشان بدارم، تا چه در نظر آید.

4.به موجب اصل 57 قانون اساسی، قوه مقنّنه یکی از قوای سه گانه در نظام سیاسی حاکم بر ایران اسلامی است که اعضای آن به عنوان نمایندگان ملت و متشکّل از 290 نفر می‌باشند که به طور مستقیم و با رای مخفی برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند{اصول 62، 63 و 64 قانون اساسی}. دراهمیت این قوه همین بس که«انتخابات هر دوره باید پیش‌ از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»{اصل 63} چنین است که در کلام آن حکیم فرزانه از مجلس با عنوان «عصاره‌ی فضایل ملّت» تعبیر شده است.

5.مطابق قوانین موضوعه مملکتی ، سه وظیفه اصلی بر عهده نمایندگان مردم در قوه مقننه کشور به عنوان خانه ملت می‌باشد. آن سه وظیفه عبارتند از: یک- قانونگذاری ، دو- تفسیر قانون، سه- نظارت. و اما ، تفصیل عناوین:

قانونگذاری

6.شناخت دردها و نارسایی‌های مملکت در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی، امنیتی و اطلاعاتی، دفاعی و نظامی، اداری و استخدامی، رفع موانع تولید، رونق  کار و سرمایه ،خارج کردن بازار از رکود و حمایت از کشاورزی، دامداری، صنعت، باغداری و... ، و در یک کلمه حل معضل «اشتغال» و کاستن از حجم رو به تزاید نرخ بیکاری از جمله اولویّت هایی است که قوه قانونگذار ، موظف به دادن راهکارهای عملی به قوه مجریه می باشد . قانونمند کردن گفتمان آزاد ، خیرخواهانه و رو به رشد مردم با حاکمیت {اصل 8} با حفظ و صیانت از حقوق شهروندی در حوزه داخلی و تعامل عزّتمندانه دولت و حاکمیّت با جامعه جهانی به منظور تامین و دفاع از منافع ملی در سیاست خارجی از دیگراموری است که ریل‌گذاری برای حرکت دولت و قوه مجریه کشور در بستری روان و آرام بر عهده مجلس است.

7.به اعتبار دارا بودن مجلس از اختیار قانونگذاری است که قانون اساسی می‌گوید: داوطلبان حضور در عرصه رقابتهای انتخاباتی پس از جلب اعتماد عموم و تصاحب آرای مردم و متعاقب طی تشریفات قانونی از "تأیید امر انتخابات" و "دریافت اعتبار نامه"{اصول 93 و 98} که گواهی ورود و پروانه حضورشان در خانه ملت است، با حضور در نخستین جلسه رسمی مجلس با ادای سوگند تعهد می‌نمایند: «پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران، مبانی جمهوری اسلامی، حافظ حقوق ملت و مدافع قانون اساسی کشور» باشند {اصل 67} . مجلس شورای اسلامی با چنین ترکیب و ساز و کاری قادر خواهد بود در صدد قانونگذاری "در عموم مسایل و در حدود مقرر در قانون اساسی" برآید {اصول 72 و 73}

تفسیر قوانین

8.با قطع نظر از «مقرّرات دولتی» مشتمل بر آییننامه‌ها، تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و...، که حسب مورد به تصویب وزیر یک وزارتخانه، هیات وزیران، یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر می‌رسد و تفسیر هر یک از آنها در صلاحیت مرجع تصویب کننده می باشد ، و با انصراف از اصل 108 قانون اساسی که به موجب آن «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان و هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است»، اما دیگر قوانین مملکتی تحت دو عنوان کلی قابل ملاحظه است. یکی «قانون اساسی» است که بعد از اقدام هیأت موسّس به تصویب آن ، طبق اصل 98 قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود» . دو دیگر، «قوانین عادی» است که طبق اصل 73 همین قانون ،« شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است...».نقش وجایگاه مجلس و هر یک از نمایندگان در حوزه تفسیر قوانین یا چگونگی درخواست تفسیر از مرجع ذیربط ، خواه مربوط به  « قانون اساسی» باشد یا «قوانین عادی» ، به شرحی است که این مختصر ، گنجایش بیان آن را ندارد . اگر توفیق یار شود در مقاله ای جداگانه ، مورد گفتگو قرار خواهد گرفت

نظارت

9.نظارت مجلس از دو منظر قابل ملاحظه است. اول - نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین مصوب در دستگاههای اداری کشور، دوم- نظارت و مراقبت بر نحوه عملکرد کارگزاران و متصدّیان عالی امور در دستگاههای اداری و اجرائی کشور.

10.از حیث برخوردار بودن از مقام عالی نظارت است که «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحّص در تمام امور کشور را دارد» {اصل 76}. از آنجا که هرنماینده نه تنها در برابر شهروندان حوزه انتخابیه خود ، بلکه چون در برابر تمام ملت ایران مسئول است ، بنابراین «حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید» {اصل 84}. چنین است که قانون اساسی می‌گوید: «سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست» {اصل 85}. از باب اهمیت مساله نظارت است که: «رییس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل (دولت) و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد» {اصل 87}. نظر به جایگاه نظارتی قوه مقننه است که مجلس و نمایندگان آن علاوه بر تذکّر به رییس جمهور و هر یک از وزیران یا سوال و پرسش از آنها، چنانچه مصلحت بدانند می‌توانند با روی گرداندن از دولت، از وزیر یا وزراء سلب اعتماد کنند ، یا در صورت نیاز، طرح رأی به عدم کفایت سیاسی و مدیریتی رییس جمهور را در دستور کار خود قرار دهند {اصول 88و 89}. و دیگر وظایف و اختیارات فراوانی که قانونگذار اساسی برای نماینده و نمایندگان مردم در خانه ملت برشمرده است ، اما رعایت اختصار مانع از اطاله کلام می‌گردد.

مقرّرات زدایی

11.علاوه بر عناوین سه گانه، یعنی «تقنین، تفسیر و نظارت» ، قِصّه ی پر غُصّه‌ای که امروزه بلای جان متصدیان عالی امور در دستگاههای قانونگذاری ، اجرایی، قضایی و نظارتی کشور و در نحوه تعامل آنان با شهروندان شده است حجم کثیر قوانین اغلب تکراری،‌ متعارض با یکدیگر، متروک و ناکارآمدی می‌باشد که چون اختاپوس، پیکر لاغر و نحیف تعداد اندک قوانین کارآمد و راهگشا را در مُحاق قرار داده است. ضرورت راه‌اندازی نهضت بزرگ «تنقیح قوانین» و پالایش مجموعه‌های پر حجم قوانین سالانه که از آن امروزه به «مقرّرات زدایی» تعبیر می‌شود و اغلب ممالک پیشرفته هم اکنون با گذر از مقررات زدایی و پالایش قوانین ، دوره تدوین قوانین روز آمد ، کوتاه، جامع، مانع و به دور از حشو و زواید را تجربه می‌کنند، امری است که اگر نگوییم از حیث اهمیت در جایگاهی به مراتب بالاتر از "عناوین سه گانه" فوق می‌باشد، قطعا کمتر از آن‌ها نخواهد بود.

خاتمه و نتیجه

12.خواهید پرسید چرا سخن به درازا کشید؟ پاسخ خواهم گفت: راقم این سطور و صفحات بر این باور است «جامعه‌ی بزرگ علمی و دانشگاهی» کشور به مانند «نهاد عظیم حوزه و روحانیت» ، هر دو نهاد به عنوان دو بازوی نظارتی و دو عنصر پرسشگر و جریان‌ساز، باید بتوانند از همه داوطلبان حضور در عرصه رقابتهای انتخاباتی، آن هم در دو قلمرو وسیع قانونگذاری و نظارت،‌ در مقام «استنطاق» و حتی «استیضاح» و کسب توضیح از آنان بر آیند که چه در سر دارند؟ نسخة برون رفت شان از بن بست‌ها و گشودن گره‌های کور در عرصه صنعت، اشتغال، تولید، رونق بازار کار،‌ جذب سرمایه، توسعه صنایع تبدیلی و جایگزین و مهمتر از همه، آشتی و پیوند  میان دانشگاه و صنعت چه می‌باشد؟ از چه میزان توانایی و دانایی در حل مشکلات برخوردارند؟ با کدام وثیقه ی مطمئن، تضمین و تعهّد می‌سپارند دامن دو عنصر ارزشمند «قدرت» و «ثروت» را از افتادن در ورطه ی فساد و تباهی باز بدارند؟ با امضای کدام منشور و میثاق حاضرند «جلب اعتماد عموم و تصاحب آرای مردم » را از طریق مشروع و قانونمند و در چارچوب اخلاق و معرفت و به محوریّت پاک دستی، دانایی و توانایی مورد اهتمام خویش قرار دهند؟

13.آیا دانشگاه و حوزه می‌توانند با اهتمام به ایفای نقش بزرگ «نظارت ، پرسشگری ، هدایت و جریان‌سازی» ، جامعه جوان و تحصیل کرده و مع الاسف اغلب بیکار، که علی رغم نگران بودن از گذشته، اما با چشمانی امیدوار به آینده، روزگار می گذرانند را در خلق «حماسه حضور» در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی -جمعه 7 اسفند 1394- یاری رسانده، در شناخت و انتخاب اصلح مددکارشان بوده و به عنوان "راه بَلَدانِ" امین به سر منزل مقصودشان رسانند؟ و امید و نشاط را با احیاء سه سرمایه بزرگ به آنان بازگردانند؟ سرمایه های: «خودباوری» که «اعتماد بنفس» اش نامند، «خداباوری» که اِتّکال به «خداوند» ش خوانند و «مردم باوری» که گریز از عزلت و انزوا، خروج از بی تفاوتی و ابراز علاقه به تشریک مساعی در تعیین «سرنوشت سیاسی و اجتماعی» اش‌ شمارند را در پیکره اجتماع امروز ایران بپرورانند و برگی زرّین بر پرونده ی زیبای دو کانون بزرگ علمی و فرهنگی کشور ، یعنی دانشگاه و حوزه بیفزایند؟ قطعا چنین خواهد شد. تحقّق چنین آرمان‌هایی متعالی، حداقل انتظارات و مطالباتی است که جامعه امروز ایران از نسل جوان و تحصیلکرده و دانشگاهی کشور دارد.

14.نگارنده،‌ قبلا سه مقاله ی کوتاه و بلند ، یکی با عنوان « سخنی با دانشگاهیان،حوزویان،اصحاب مدرسه و دبیرستان از حوزه بزرگ فرهنگی سوادکوه،قائم شهر، سیمرغ و جویبار» ، دیگری تحت نام  «متصدیان محترم نظام آموزش عالی بخوانند!» و سومی با عنوان «تقدیم به حوزه های علمیه سوادکوه ،سوادکوه شمالی، قائم شهر ، سیمرغ و جویبار» را به تاریخ های 26/6/94 ، 12/7/94 و28/9/94 از طریق درج در روزنامه، در اختیار اصحاب معرفت قرار داد. متن هر سه مقاله به ضمیمه این مرقومه آخر همراه با دیگر دل نوشته‌های فراوان ، اجمالشان در صفحه اینستاگرام و تفصیلشان، علاوه بر چاپ و انتشار در جراید ، تماماً در پایگاه اطلاع‌رسانی اینجانب به نشانی  www.ghorbanalimehri.ir قابل دسترس می‌باشد. امید آنکه سروران ارجمند از جامعه بزرگ دانشگاهی سوادکوه، تحمّل زحمت مراجعه و نقد و ارزیابی را برخود هموار سازند.

پاسخ قربانعلی مهری به سایت خبر خزر

دانستنی‌ها از حقوقدانی که سالهای متمادی در پایتخت مشاغل مهمّی داشت [1]

 *قربانعلی مهری مَتانکلایی

اشاره: سایت موسوم به «خبر خزر» بر آن شد در سلسله مطالبی به «بررسی اجمالی وضعیت کاندیداهای شاخص در همه حوزه‌های انتخابیه استان مازندران» بپردازد. در نخستین قسمت، کاندیداهای حوزه انتخابیه «قائم‌شهر، سوادکوه،‌سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ» را مورد بررسی قرار داده است و با درج عبارت «حقوقدانی که سالهای متمادی در پایتخت مشاغل مهمی داشت ولی . . .»، درصدد توصیف و تعرفه این‌جانب به عنوان آخرین و دوازدهمین کاندیدای شاخص حوزه انتخابیه قائم‌شهر و . . .، بر آمد. ضمن تقدیر و تشکر از اهتمام صاحب سایت به تحمّل زحمت در معرفی کاندیداهای احتمالی و با سپاس و امتنان از همه آنچه راجع به این‌جانب بر صفحه مجازی به نگارش درآورد،‌بر خود واجب دانست به بهانه همراهی با جناب ایشان در امر خطیر اطلاع‌رسانی،‌کلماتی به اختصار به قلم آورد، اما نمی‌دانم چرا ناخواسته،‌طولانی شد. از این رو، و برای سهولت در ملاحظه، ‌مطالب را در چهار بخش و البته طی مقالاتی جدا و متمایز از یکدیگر، ابتدا ازطریق انعکاس در پایگاه اطلاع رسانی به نشانی «www.ghorbanalimehri.ir» همراه با ارسال برای سایت «خبر خزر» و دیگر سایتها و سپس در صورت لزوم با انتشار در جراید و مطبوعات جهت نقد و بررسی به سمع و نظر اصحاب معرفت می‌رساند،‌تا چه در نظر آید. و اما، ‌مقاله‌ی نخست، همراه با متن گزارش منتشره در سایت خبرخزر: 1- متن خبر، «قربانعلی مهری[از سه منظر] : الف- حقوقدانی که سالهای متمادی در پایتخت، مشاغل مهمی داشت ولی هیچ توجّهی به شهر و دیار خود و همشهریانش نداشت. شاید این بزرگترین ضعف او باشد و مردم می‌پرسند تا حالا کجا بودی؟ ب- او و خانواده‌اش در جریان انتخابات سال88 و حتی بعد از انتخابات! حامی سرسخت میرحسین موسوی بودند و شاید آن روز فکرش را هم نمی‌کرد که ممکن است روزی به تأیید صلاحیت نیاز داشته باشد. ج- شاید جلسات هفتگی او در قائم‌شهر و دعوت از سخنرانان متعدّد در جهت تبیین ارزش‌های اسلام و انقلاب،‌استراتژی او برای دریافت صلاحیت باشد و شاید هم اصل حضور او در عرصه‌ی انتخابات به همین دلیل، چراکه خود او هم می‌داند که رقیب جدّی برای هیچیک از کاندیداها نخواهد بود، او به سختی خواهد توانست حتی رأی اندکی از زادگاهش نیز جمع کند.»[پایان خبر] 2- عبارات بالا،تمام متن خبری است که پایگاه اطلاع رسانی «خبر خزر» درصدد انعکاس آن برآمد. قبل از پرداختن به واژگان مندرج در خبر، به برادر یا خواهر مکرّم و مکرّمه‌ای که عهده دار سِمَت مدیریت این سایت خبری است «نِکات سه‌گانه‌ای» را یادآور محضر شریفشان می‌گردد. امید آنکه ملاحظه این نکات،‌ مقدمه‌ای باشد برای باز شدن باب تعامل و گفتگوی بیشتر و بهتر صاحب این قلم با مدیریت محترم سایت که زحمت توصیف و شناساندن وی را بر خود هموار داشته‌اند. و اما آن نکات: تفاوت است بین «نبیّ» و «متنبّی»،‌ خواهید پرسید چرا؟ پس این نوشتار را بخوانید طرح سه نکته 3- نکته اول: ، کلمه «خبر» در لسان عرب، از جهتی مترادف است با واژه‌ی «نَبَأ».همنام با آغازین سوره‌‌ی مبارکه از سی‌امین جزء قرآن کریم.گزارشگر را نیز «مخبر» نامند. با قطع نظر از واژه‌ی خبر که در تعریف یا توصیف آن گفته‌اند: «اَلْخَبَرُ یَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَ الْکِذْبَ»،‌یعنی خبر به نفس خبر و گزارش بودن، ذو وَجْهَیْن است، ممکن است راست باشد یا دروغ. خبر آنگاه که انطباق با واقع پیدا کند راست است و اِلا ناراست خواهد بود. بنابراین، دریافت خبر، شنونده را وامی‌دارد با تحمّل زحمت درصدد پژوهش و تحقیق برآید تا صحّت و سقم خبر را با ابزار در اختیار، مورد راستی آزمایی قرار دهد. بدیهی است چنانچه گوینده یا سازنده خبر، برخوردار از حسن شهرت وسابقه‌ای نیکو باشد و میزان بیطرفی و التزام خود در راست‌گوئی‌ها را در مواقف و مقاطع گوناگون مکانی و زمانی به اثبات رسانده باشد، در این صورت، تحمّل بار کنکاش و پژوهش را به مراتب کاهش خواهد داد. و امّا اگر با جعل عنوانِ خبرنگار و خبرگزار و با طراحی خبری دروغ و بی‌مبنا، گزارش بسازد وانتشارش دهد، «عِرض خود می‌‌برد و زحمت ما می‌دارد». و اما گفته شد، «نَبَأْ» خبر است،‌بنابراین، «نَبیّ» خبرآور است، نه خبرساز. کما اینکه «مُتَنَبّی» که پیامبری است دروغین و اَدای انبیاء را در‌می‌آورد،‌خبرساز است نه خبرگزار. چنین اعجوبه‌ای را نشاید گزارشگری صادق پنداشت. این است فرق «نَبیّ» با «مُتَنَبّی» و همین است تفاوت «مخبر صادق» با «گزارشگر کاذب». قطعاً آقا یا خانم ارجمند و بزرگواری که با راه‌اندازی پایگاه «خبر خزر» و متصدّیان محترم دیگر سایتهای فعال در عصر انفجار اطلاعات، یک تنه بار زحمتِ ساختن و پرداختن خبر را بر خود هموار می‌سازند، آرزویشان آن است در پرونده کاری خود و در پروراندن خبر، امیر باشند نه اجیر. نبی باشند نه متنبّی. امیر کلام باشند نه اسیر مقام. با تحمل زحمت خبررسانی، باری از دوش مستمعین و مخاطبین خود بکاهند نه آنکه با وادار کردنشان به کند و کاو و تحقیق و پژوهش، ‌باری بر بارشان بیفزایند. 4- نکته دوم: عموم مفسران بر این باور اتفاق نظر دارند که پنج آیه اول سوره مبارکه «عَلَق»، ‌نخستین آیاتی است که در غار حراء بر پیامبر(ص) نازل شد. این آیات به دو نعمت بزرگ الهی اشاره دارد: یکی نعمت اصل آفرینش انسان که در این مورد با دیگر موجودات، مشترک است و دیگری نعمتی که تنها مخصوص انسان است و آن عبارت است از علم و شعور و معرفت و حیات انسانی که خداوند این نعمت را به وسیله قلم آموخت و با همین ابزار، علوم را به او یاد داد. در چهار آیه نخست سوره مبارکه «الرّحمن»، علاوه بر خلقت انسان و «تعلیم قرآن» که دیگر نعمت بزرگ خداوند است، ‌از نعمت «بیان» و سخنوری بعنوان خاص‌ترین امتیاز انسان و مشخصه او از سایر موجودات یاد می‌شود. بنا به نظر اصحاب تفسیر، «بیان» شامل استدلال، فکر، اندیشه، خط و کتابت نیز می‌گردد. نظر به اهمیت نعمت‌های بزرگ «قلم،‌ بیان، خط و نوشته» است که خداوند در نخستین آیات از سوره مبارکه «قلم»، هم به قلم سوگند یاد می‌کند که ابزار نگارش است و هم به آنچه از نوک قلم بر صفحه سفید کاغذ تراوش می‌کند که حاصل و سرمایه قلمش نامند. یعنی سوگند به آنچه از مافی الضّمیر که آدمی آن را از قلب و اندیشه بر زبان جاری می کند و با نقش آفرینی بر صفحه کاغذ ماندگارش می‌سازد. علاوه بر واژه‌ی «اَلْبیان» در سوره مبارکه الرحمن، دو حرف «الف و لام» در کلمه «القلم» در دو سوره عَلَق و قَلَم، علامت و نشانه‌ای است برای استغراق جنس. یعنی واژه «القلم» اطلاق می‌شود به هرآنچه وسیله نگارش است و انتشار. بنابراین، شامل مداد،‌ قلم،‌وسایل چاپ، حروف‌چینی، فیلم و غیره می‌شود. پس تمام رسانه‌ها از صوتی، تصویری و نوشتاری که اعم است از مکتوب و مجازی را شامل می‌شود. چنین است که خداوند نه تنها به ابزار نگارش،‌ بلکه به دست‌آوردهای حاصل از نگارش نیز سوگند یاد کرده است. چنین است که می‌فرماید: « ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»[قلم:1] همگان می‌دانند اهتمام حق‌تعالی بر یاد کردن سوگند، دلیل است بر عظمت و اهمیت موضوع سوگند. پس باید هم مواظب بیانمان باشیم و هم مراقب قلممان. حافظ علیه الرحمه در غزل378 چه نیکو می‌سراید: «ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم جامه کس سیه و دَلْق خود اَزرق نکنیم عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم سِرّ حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم» و می افزاید: «گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم» 5- نکته سوم: فلسفه شکل‌گیری کاغذ و قلم آنگونه که در «قانون اساسی»، «قانون مطبوعات» و نشریات الکترونیکی مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است عبارت است از تلاش برای تنویر افکار عمومی و بالابردن سطح آگاهی‌های مردمی. اما آنچه از فعالیت‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای در قانون مجازات و بخشی از مواد مندرج در قانون مطبوعات، مورد نهی قانونگذار واقع شده است عبارت است از نشر اکاذیب، دادن نسبت‌های ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی، دامن زدن به ناامنی‌های اجتماعی و تشویش اذهان عمومی که امری است مغایر با تنویر همان افکار. «بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و دیگر وسائل ارتباط جمعی»، رسالتی است بزرگ که قانونگذار اساسی برعهده اصحاب جراید و رسانه‌ها نهاده است. این دستاورد آنگاه حاصل می‌شود که خبررسانی «با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور» یعنی بر اساس راستی و صداقت و به قصد خدمت بعمل آید، اما چنانچه موادّ خبر برگرفته از دروغ، بهتان، تهمت، افتراء، نسبت‌های ناروا و مطالبی مغایر با موازین اخلاقی و مصالح ملی و مملکتی باشد چنین عملی را تنویر ننامند، بلکه تشویش بگویند که بر اساس قوانین موضوعه، ارتکاب چنین اعمالی مستوجب تعقیب است و کیفر. تمامی جراید و نشریات و رسانه‌های مکتوب و مجازی، ازجمله پایگاه نوظهور اطلاع‌رسانی «خبرخزر» قطعاً درصدد آنند تنویر نمایند نه تشویش بکارند. و اما تتمّه مطالب در ادامه خواهد آمد. انشاءالله. *«دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» ‌چهار شنبه، 06 /08/ 1394   "قانون اساسی برای همه" دانستنی‌ها از «حقوقدانی که سالهای متمادی در پایتخت مشاغل مهمّی داشت» [2] *قربانعلی مهری مَتانکلایی اشاره: بخش نخست این نوشتار، ذیل عنوان « تفاوت است بین «نبیّ» و «متنبّی»،‌ خواهید پرسید چرا؟ پس این نوشتار را بخوانید»، در شماره پیشین از نظر گذشت. اما ادامه مطلب، به شرحی است که درپی می‌آید. صاحب پایگاه خبرخزر در پاراگرافی کوتاه، اما در سه موضوع متحدالمعنی راجع به راقم این سطور و صفحات داد سخن داده است. در تحلیل خبر، مطالب نیز، در سه بخش جدا و متمایز از یکدیگر تقریر و جهت آگاهی دراختیار ارباب نظر قرار می‌گیرد. تشکّر مضاعف از سایت خبرخزر 1- پایگاه اطلاع رسانی «خبر خزر» ذیل عنوان «سلسله مطالبی در بررسی اجمالی وضعیت کاندیداهای شاخص در همه حوزه‌های انتخابیه استان مازندران»، گویا به حسب تحقیقاتی که خود به عمل آورده درصدد برآمد نام این جانب را به عنوان آخرین نفر از نفرات 12کاندیدای شاخص، از حوزه انتخابیه «سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ، جویبار و قائم‌شهر» که علاقمند به حضور در عرصه رقابت‌ها برای جمعه 7 اسفند 1394 دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشند مورد شمارش قرار دهد. تا همینجا باید کارش را ستود و گفت: «سعی و تلاش او مشکور باد.» قطعاً اسامی فراوان دیگری هم هستند که معلوم نیست چرا از نگاه تیزبین پایگاه،‌نادیده گرفته شد. انشاء‌الله در صدد جبران برخواهند آمد. 2- با قطع نظر از تحلیل و توصیفی که راجع به دیگر گرامیان 11گانه به عمل آورد و حتماً از باب تنویر افکار عمومی مورد بازخوانی و پاسخگویی قرار خواهند داد، اما نگارنده بر خود فرض می‌داند با اعتناء و توجه کافی به ‌تک‌تک واژه‌ها در متن خبر منتشره که در خصوص اینجانب به قلم صاحب سایت به نگارش در آمد، تحمل زحمت متصدّی محترم پایگاه اطلاع رسانی را مورد تقدیر و تشکّر ناچیز خود قرار دهد تا چه در نظر آید. و اما فراز نخست از متن خبر: 3- در طلیعه‌ی خبر، این جانب با عنوان «حقوقدان» مورد توصیف قرار گرفته‌ام. ضمن تشکر از حسن تلقّی صاحب پایگاه، خاضعانه می‌گویم، «نگارنده این سطور، «حقوق خوانی» بیش نبوده و نمی‌باشد، ‌اگر شخص چون منی حقوقدان باشم حقوقدانان را چگونه باید توصیف کرد؟!» و افزود: «سالهای متمادی در پایتخت مشاغل مهمی داشت». این گزارش، حرفی است درست، اما ای کاش به برخی از آنها اشاره‌ای می‌نمود یا حداقل، خوانندگان محترم را به پایگاه اطلاع‌رسانی این‌جانب به نشانی WWW.GHORBANALIMEHRI.IR ارجاع می‌فرمود. چون رسالت خبررسانی، کرامتی است بزرگ که هرکس را نرسد خلعت آن بر تن کند. پس چنین نعمتی را باید قدر دانست. اما، اقتضای «اَلْاِکْرامُ بِالْاِتمام» آن است تا انجام چنین رسالتی بزرگ، به تمام و کمال به فرجام برسد. 4- صاحب پایگاه می‌گوید: «ولی-آقای مهری- هیچ توجهی به شهر و دیار خود و هم‌شهریانش نداشت» و در مقام استنتاج می‌افزاید: «شاید این بزرگترین ضعف او باشد و مردم می‌پرسند تا حالا کجا بودی؟» به اختصار بگویم، نمی‌دانم مقصود از عبارت «بی‌توجهی به شهر و دیار» یعنی چه؟ کاش توضیح می‌داد. اما همین قدر بگویم آیا صاحب پایگاه می‌تواند بگوید: «من یا من نوعی از شهر و دیار خود جدا هم بوده‌ایم»؟! حوزه انتخابیه تاکنون نیرو به قدر کفاف داشته و دارد که در مقام خدمتگزاری برآمده‌اند، اما چنین نیست که همگان از روز نخست تاکنون، ‌مقیم شهر و دیار بوده باشند یا برای شهر و دیار کاری که مورد پسند یا مورد نظر صاحب پایگاه بوده باشد به انجام رسانده باشند. مناسب بود این سوال را می‌پرسیدند: «آقای مهری که سالهای متمادی در پایتخت مشاغل مهمی داشته و دارد آیا قلم و امضایش نافذ بود و خطش را می‌خواندند و می خوانند یا خیر؟» چون اگر قلم و امضایش در مناصب و مشاغلی که تاکنون عهده‌دارش بوده است نافذ بوده‌باشد و تأثیرگذار، قطعاً در جاه‌های دیگر، از جمله در حوزه انتخابیه خود،‌آنگاه که موفق به جلب اعتماد عموم و تصاحب آبرومندانه‌ی آراء مردم شود، خط و امضایش نافذ خواهد شد و تأثیرگذار. 5- اما به مردم هوشیار شهر و دیارم هرگاه از من بپرسند «تاحالا کجا بودی؟» همان خواهم گفت که سالار شهیدان به دُردانه‌اش در خرابه شام پاسخ داد. نقل است دخترک نازنین امام(ع) در عالم رؤیا، باب گرامی‌اش را دیدار می‌کند، از سختی روزگار می‌گوید و می‌پرسد: « آنشب که من از ناقه افتادم و غش کردم بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی!»، اما پاسخ می‌شنود: « آن دم که تو از ناقه افتادی و غش کردی من بر سر نی بودم مشغول دعا بودم،‌کی از تو جدا بودم؟» من نیز، خواهم سرود: «فرزندی بودم از آب و خاکتان، کودکی و جوانی را همراهتان و همراه فرزندانتان گذراندم، در حوادث و وقایع پیش از پیروزی انقلاب،‌ به سهم خود حضوری فعّال داشته‌ام، ماه‌ها قبل از پیروزی، در همین شهر، به مقام بزرگ جانبازی نایل آمدم و در زمره‌ی نخستین ایثارگران شهر می‌باشم. دانشگاه رفتم،‌ حوزه را دیدم، جبهه و جنگ را تنفس کردم، در دستگاه‌های فراوانی توفیق حضور داشتم، به زعم خود، ‌سرمایه شهر و دیار خود بودم، خود را مایه خوشنامی شهر و دیارم می‌دانم، نه بدنامی». برای آگاهی بیشتر می‌توانند به دل‌نبشته‌ام موسوم به «نقد حال» که در پایگاه اطلاع رسانی این‌جانب انتشار یافته است همراه با خلاصه‌ای از آن تفصیل که در «رزومه» این‌جانب آمده و در همان سایت قابل دسترسی است مراجعه فرمایند. 6- در یک کلام، صاحب پایگاه اطلاع‌رسانی «خبر خزر»، می‌بایست از جانب مردم هوشیار شهر و دیارمان می‌پرسید: «آیا آقای مهری، این توانائی و ظرفیت را دارد تا پس از آگاهی یافتن از مسائل و مشکلات شهر و دیار، همراه با جلب اعتماد و تصاحب آرای آنان، بتواند با جلب سرمایه‌ها، هدایت امکانات، بسیج نیروها و استفاده بهینه از همه توانائی‌ها، قدمی هرچند کوچک و اما ماندگار برای شهر و کشورش بردارد یا خیر؟» مع‌الاسف،‌راقم این سطور، این پرسش کلیدی را از صاحب سایت دریافت نکرده است. اما این را خواهم گفت: «آنکه در کوه مرد است،‌ قطعاً در دشت نیز مرد است». ملاحظه‌ای اندک در سوابق و گذشته کاری می‌تواند لواحق و آینده‌ی هرکس از جمله این‌جانب را همراه با طرح‌ها و برنامه‌هایی که ارائه خواهد داد مورد ارزیابی، تأیید و تضمین قرار دهد. و اما ادامه مطلب را در نوشته بعدی، پیگیری فرمائید. *«دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» ‌چهار شنبه، 06 /08/ 1394   "قانون اساسی برای همه" دانستنی‌ها از «حقوقدانی که سالهای متمادی در پایتخت مشاغل مهمّی داشت» [3] *قربانعلی مهری مَتانکلایی اشاره: دو بخش اول و دوم این نوشتار، یکی باعنوان «تفاوت است بین «نبیّ» و «متنبّی»،‌ خواهید پرسید چرا؟ پس این نوشتار را بخوانید»، و دیگری ذیل عبارت «تشکّر مضاعف از سایت خبر خزر» از نظر گذشت. اما مقاله سوم با عنوان زیر جهت ملاحظه تقدیم حضور می‌گردد: طرح یک شبهه و پاسخ به آن 1- پیش از پاسخ به شبهه‌ها، لازم دانستم اعلام بدارم اگر باور و اعتقاد به اصول و موازین شرع و قانون اساسی که همه آن تفصیل در متنی کوتاه، مُجْمَل و رسا، در ذیل اصل 177 قانون اساسی بعنوان منشور نظام جمهوری اسلامی ایران، انعکاس یافته،‌دلالت بر التزام لسانی، قلبی و عملی هر شهروند ایران اسلامی به آن قانون معیار، یا منشور و میثاق مشترک میان حاکمیت و مردم بوده باشد، همگان و ازجمله صاحب ارجمند سایت «خبرخزر» مطمئن باشند التزام راقم این سطور به چنین مبانی و ارکانی نه هم‌اکنون، بلکه پیش از آنکه دیگر جنابان بر مُخَیَّله مبارکشان خطور دهند چنان بوده است و خواهدبود که در رباعی منسوب به حکیم بوعلی سینا که او نیز در برهه‌ای از دوران عمرش و به مناسبتی به بی‌دینی و لاقیدی اشتهار یافته و در پاسخ به دیگران و به انگیزه «اِسکات خصم» سروده بود، قطعاً با زمزمه‌ی الفاظ رباعی،‌هر اندیشمندی پاسخ اینجانب را نیز در نوع ارتباط و تعلق خاطرم به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارکان و مبانی آن درخواهد یافت. و امّا آن رباعی، و آن متن پایانی اصل177 قانون اساسی. « کفر چو منی گزاف و آسان نبود محکم تر از ایمان من ایمان نبود در دهر یکی چون من و آنهم کافر پس در همه دهر یک مسلمان نبود» 2- و امّا، اصل 177 قانون اساسی می گوید: «بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد:‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ . . . پیشنهاد می‏ نماید . . . » و در فراز پایانی می افزاید: «محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.» 3- قوانین موضوعه به عنوان دستاورد عقل جمعی بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اثر ماندگار خردمندان و مصلحان ایران اسلامی است که احکام آن بر صفحه کاغذ به نگارش درآمد. این قانون، محکماتی دارد و غیرمحکماتی. ممکن است غیرمحکمات آن، روزی مورد تجدید نظر قرار گیرد، اما به تأَسّی از شریفه قرآنی که می‌فرماید: « مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا . . .»[بقره:106] قطعاً متن بعدی بهتر از متن قبلی رقم خواهد خورد. و اما ارکان و مبانی آن، ثابتاتی است که تا نظام باقی است آن مبانی نیز لایتغیّر خواهند ماند. در این خصوص باید گفت: تا باد چنین باد. 4- بنابراین، مصلحت آن است راجع به اعتقادات بنیادی دیگران نسبت به اصول و مبانی نظام به گونه‌ای قلم فرسایی شود که به تعبیر جناب حافظ: «جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم». اما، این را نیز باید بدانیم که امام ششم حضرت صادق آل محمد(ع)‌ به پیروی از رسول مکرم اسلام(ص) که فرمود« المومن مرآة المومن» در ضرورت اهتمام همگان به پذیرش نقد و انتقاد تأکید می‌فرمایند: « أَحَبُّ إِخْوَانِی إِلَیَّ مَنْ أَهْدَی إِلَیَّ عُیُوبِی». پس نقد دیگران را باید بعنوان هدیّه پذیرا باشیم. درصدد رفع عیب برآییم. اگر عیب و نقصی در کار نباشد، تحلیل دیگران را نسبت به خود محمول بر خیرخواهی بدانیم. حتی اگر در بیان مطالبشان عنصر دشمنی را –العیاذ بالله- مشاهده نمائیم به تعبیر حافظ شیرین سخن خطاب به خود بگوئیم: «حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم». این نکته را نیز متذکر شویم تا نبض گیری دوستان از اصحاب قلم و بیان را، راجع به خود مغتنم شماریم، از تعصّب بی جا بپرهیزیم و با بازنگری در خود، اگر عیبی باشد درصدد رفع و دفع آن برآئیم. 5- و امّا نظر به مراتب فوق، صاحب پایگاه خبر خزر در ادامه گزارش خود می گوید: «او – قربانعلی مهری- و خانواده‌اش در جریان انتخابات سال88 و حتی بعد از انتخابات! حامی سرسخت میر‌حسین موسوی بودند.» قبل از پاسخ به این فراز از گزارش، استدعاء آن است «سه نکته»ی آغازین در طلیعه‌ی بخش نخست این نوشتار که در شأن «خبر، قلم و نوشته» آمده است را برای یکبار دیگر از خاطر عاطِر بگذرانند تا پاسخ را متناسب با شبهه مطروحه مورد ارزیابی قرار دهند. 6- و اما پاسخ، اینکه در جریان انتخابات، از جناب مهندس میرحسین موسوی حمایت کردم هم خود و هم خانواده‌ام،‌ با قطع نظر از اینکه نظام انتخابات در جمهوری اسلامی ایران «به طور مستقیم و با رأی مخفی» انجام می پذیرد و قاعدتاً کسی از رأی دیگری اطّلاع ندارد و با انصراف از اینکه معلوم نیست صاحب محترم سایت با چه ابزار «نیّت خوانی» توانست کشف سِرّ نماید، امّا برای اجتناب از شکل گیری جدال های بی ثمر و خودداری از پاسخگویی به «قیل و قال»های بی اثر و با آرامش خاطر می گویم مطلب مورد ادّعای مندرج در سایت امری است درست و گزارشی است مطابق با واقع. و امّا اینکه فرموده‌اند: «و حتی بعد از انتخابات!» خود و خانواده اش حامی جناب ایشان بوده‌اند، موضوعی است مع‌الاسف مغلطه گونه و سفسطه آمیز که نیازمند اِمعان نظر بیشتر است. امّا به زعم صاحب پایگاه خبر خزر، دارابودن ‌چنین سابقه‌ی حمایتی از یک نامزد انتخاباتی در جریان انتخابات آیا از مصادیق «ذَنْبٌ لایُغْفَرُ» یعنی گناهی نابخشودنی است؟! آیا چنین سابقه‌ای از مصادیق حضور و عضویت در دسته‌های مُحارب و مخلّ امنیت ملّی و آرامش کشور است و مستوجب تعقیب و کیفر؟! 7- علاوه بر اصل99 قانون اساسی، به موجب اصل118 همین قانون و نظریه تفسیری شماره1234 مورخ1/3/1370 شورای نگهبان، «نظارت نهاد شورای نگهبان بر انتخابات ازجمله انتخابات ریاست جمهوری،‌نظارتی است استصوابی و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات ازجمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود.» بنابراین،‌مستفاد از اصل 116 قانون اساسی، اسامی نامزدهای ریاست جمهوری با طی طرق قانونی و پس از تایید شورای نگهبان توسط وزارت کشور اعلام می‌شود. رهبری معظّم نیز به تأسّی از حضرت امام(ره) بارها بر این نکته تأکید دارند هر فرد که با گذر از فیلتر و صافی شورای نگهبان،‌موفق به تصاحب آراء مردم شود،‌از دیدگاه ایشان رئیس جمهور است (نقل به مضمون). به زعم صاحب سایت، اگر برخوردار بودن شخص از چنان سابقه‌ی حمایتی از یک نامزد انتخاباتی در جریان انتخابات، جرم باشد آیا نباید اقدام نهاد محترم شورای نگهبان در تأئید عنصری نامطلوب بعنوان نامزد انتخابات را در وقوع چنین جرمی بزرگ مقصر دانست و ملامتش کرد؟! آیا به باور صاحب پایگاه خبرخزر، تأیید متعمّدانه ی چنان عنصری نامطلوب برای حضور در عرصه‌ی انتخابات ریاست جمهوری، پیشاپیش خود از دلایل بارز بر بطلان انتخابات نخواهد بود؟! آدمی باید همیشه ملتزم و پایبند آثار و تبعات ناشی از گمانه زنی های خود بوده باشد. لذا رعایت احتیاطات لازم در اظهار نظرها، نخستین شرط آداب ورود در عرصه بیان و بَنان است. فضا برای طرح مباحث حقوقی فراهم نیست و الا بیش از این قلم فرسایی می‌شد. 8- ‌این‌جانب از قریب به چهل سال پیش تاکنون به منظور نقش‌آفرینی ‌در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی خود همواره در تمام انتخابات، حضوری فعال داشته و بر این حضور می‌بالم. در انتخابات سال 1388 نیز به نامزد مورد علاقه خود رأی دادم و به دادن رأیی که رأی به نظام است به خود افتخار می‌کنم. و اما اگر کسی با علم غیب و در عالم ذرّ، می دانست که فلان عنصر سیاسی از قبل از آغازین لحظات ولادت، نطفه اش چنان انعقاد یافت که در چنان روزی در صدد معارضه برخواهد آمد و از این حیث، برائت از او را بر خود فرض می دانست، اینجانب با صراحت اعلام می دارد هرگز دارای چنین علم غیبی نبوده تا بتواند جستن چنین برائتی را تجربه کند. چنین درس و آموزه ای را نه از مقدمات اصول و معارف عقلی و شرعی آموخته، نه از الفبای سیاست و کار گزاری فرا گرفته و نه در ارکان نظام جمهوری اسلامی یا در مبانی قانون اساسی سراغش را یافته است. راقم این سطور، فقط این را از حکیم الهی و رهبر فرزانه (ره) آموخته است که «میزان، وضع فعلی افراد است»، امّا هرگز به خود اجازه نخواهد داد بدون دلیل، وضع فعلی افراد را عطف بما سبق نموده و به گذشته آنان سرایت دهد. 9- اما پرسش از صاحب سایت آن است از برپایی نخستین صندوق‌های آراء در مساجد و مدارس که رفراندوم یا همه‌پرسی جمهوری اسلامی در دهم و یازدهم فروردین1358 اولین آن بود تا دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال1392 که آخرین آن بود آیا احدالنّاسی از مرد و زن در زیر سقف آسمان ایران اسلامی می‌تواند گواهی دهد آقای قربانعلی مهری و خانواده‌اش را در ستادی، یا بعنوان مأمور بر سر صندوقی، یا حین سخنرانی در جمعیت و جماعتی و یا به عنوان عضو در حزب و جناحی دیده یا نامش را شنیده است؟ آقای مهری انقلاب کرد نه اکنون، ‌بلکه در سنین نوجوانی و جوانی در دهه 50 تا بلکه دیگران به انقلاب و نظام بپیوندند.‌ آنگاه که فوج فوج به جریان خروشان نهضت و نظام نوپای اسلامی می پیوستند و تازه واردان را در پی فتح و پیروزی در احزاب و جناح‌ها،‌در ستادها و جمعیت‌ها و به عنوان مجری، امین و ناظر انتخابات بر سر صندوق‌های آراء می‌دید، به نشانه ی شکر پیشانی بر خاک می سایید، چون ‌بخشی از تکلیف خود را انجام شده می‌یافت. اما چرا اکنون در پیرانه‌سری، هوای جوانی کرد، بر سر ذوق آمد و خود را بازیگر و نقش‌آفرین می‌یابد، قطعاً با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی به نشانی «WWW.GHORBANALIMEHRI.IR» و ملاحظه مقاله‌ی «نقد حال» و مطالعه یکی دو پاراگراف پایانی از آن مَقال، به پاسخ دست خواهند یافت. لذا جهت جلوگیری از اطناب کلام، تکرار نمی‌کنم. 10- آیا صاحب پایگاه «خبر خزر» می‌تواند نه آنکه 5 نفر، بلکه حداکثر 2 نفر را پیدا کند که گواهی دهند آقای مهری در ظرف سالهای پس از انقلاب،‌خاصه در انتخابات سال88 در جمعشان حاضر شد و آنان را به شنیدن سخنان خود در باب انتخابات و تبلیغ له یا علیه فرد یا افرادی فرا خواند یا با آنان درخصوص اینکه به که رأی دهند و به چه رأی ندهند در مقام احتجاج برآمد، یا مقاله‌ای نوشت و بیانیّه‌ای صادر کرد؟ البته ناگفته نماند راقم این سطور در تهیه بیانیّه‌ای که روزهای پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری سال88 ازطریق نهاد محترم شورای نگهبان، در رسانه‌ها انتشار یافت به دلیل توفیق حضوری که در «مرکز تحقیقات شورای نگهبان» داشتم در تهیه و نگارش آن بیانیّه سهمی اندک داشت و به این میزان از حضور در تدوین عالی‌ترین سند انتخابات که قطعاً برای برخی حسّاسیّت‌برانگیز است و شنیدن نامش،‌ اگر نگوئیم لرزه بر اندامشان می‌اندازد، قطعاً قندها را در دلشان آب می‌کند بر خود می‌بالد. 11- این نکته را نیز بیفزایم،‌در نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 1358 که آقای جلال‌الدین فارسی نامزد انتخابات بنا به دلیل قانونی و البته صرفاً به لحاظ شکلی، صلاحیتش مردود اعلام شد و نام آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر با افتادن بر سر زبان‌ها،‌آراء افزون بر 11میلیونی مردم را به خود اختصاص داد،‌ اگر بشنوند راقم این سطور جزء همان اقلیت 600.000 نفری بوده است که به مرحوم دکتر حسن حبیبی کاندیدای مشترک جامعه مدرسین و روحانیت مبارز تهران رأی داد، قطعاً با توصیفی که از من در پایگاه «خبر خزر» به عمل آمد با اعجاب و شگفتی از خود خواهند پرسید: «مگه میشه؟! مگه داریم؟!» اما چه باید کرد؟ شده است دیگر. 12- غرض آنکه در نخستین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری سال 58، یکی از علمای بزرگ که اکنون در مقام مرجعیّت عُظمی است در برابر اجماع جامعتَین مدرّسین و روحانیت مبارز، خَرْق اجماع کرد و به نفع آقای بنی صدر در مقام صدور بیانیه برآمد. نمی‌دانم غوغا سالاران موج سوار،‌ نسبت به آن «فقیه مرجع» و در رابطه با آن جماعت 11میلیونی چه قضاوتی خواهند داشت؟ نکند خواهند گفت همان11 میلیون توطئه‌گر!! بودند که با زاد و ولدشان در سال88 به بالغ بر 13 میلیون فتنه‌گر!! فزونی یافتند و منحرفین از خط اعتدال و میانه را به دنبال خود کشاندند؟! به هر حال،‌این‌جانب در زمره آن 11میلیون نبوده، ‌اما در اینکه آیا در زمره این 13 میلیون بوده است یا خیر؟ خود داند. و امّا، این جمعیت 13 میلیونی به همراه آن جماعت11میلیون را در کنار قاطبه ی ملت بزرگ ایران، سرمایه نظام می‌داند نه مایه وبال. 13- نمی‌دانم پایگاه «خبر خزر»، این را هم از خود یا دیگران پرسیده است که آقای قربانعلی مهری،‌ از بعد از انتخابات 88، به جز مشارکت جستن در تدوین بیانیّه‌ای که ذکر شد آیا در مقام صدور بیانیه‌ای یا تشکیل میتینگ و انجام سخنرانی‌ای هم برآمده است؟ آیا ردّ پایی در آشوب‌ها و بگیر و ببندهای خیابانی از او و خانواده‌اش به ثبت رسیده است تا نتوان درصدد انکار برآمد؟! چنانچه گواهانی صادق، خواه از هر جمعیت و جناح بر مشاهده چنین مواردی گواهی دهند، پیشاپیش می‌گویم مورد قبول است و غیرقابل اعتراض. بنابراین، انتظار از اصحاب قلم و بیان و رسانه و جریده، خواه مکتوب باشد خواه مجازی، آن است به صرف ظنّ و گمان در صدد قضاوت، ارزیابی و اطلاع‌رسانی برنیایند. چون نتیجه کار، خوب درنخواهد آمد وآنی نخواهد شد تا دلخواهشان گردد. قرآن چه نیکو هشدار می‌دهد: « وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا»[اِسراء:36] 14- پایان بخش این قسمت از نوشتار آن است که صاحب پایگاه، حمایت سرسختانه اینجانب و خانواده‌ام را در دفاع از آقای میرحسین موسوی، کجا دیده‌اند و شنیده‌اند که بی‌محابا می‌گوید: « و شاید- آقای مهری- آن روز فکرش را هم نمی‌کرد که ممکن است روزی به تأیید صلاحیت نیاز داشته باشد.» به این آقا یا خانم محترم و صاحب پایگاه می‌گویم: «آیا جناب ایشان گمان نمی کرد برای ردّ صلاحیت چون منی، شاید ده‌ها دلیل دیگر بتوان یافت که اگر ملاقاتی حضوری با اینجانب ترتیب می‌دادند قطعاً ناگفتنی‌ها و ناشنیدنی‌های فراوانی می‌یافتند و می‌شنیدند. یافتنی‌ها و شنیدنی‌هایی مستند و مستدل، که چه بسا بهتر و دلنشین تر می‌توانست علیه صاحبش به کار آید.» امّا، اجازه می‌خواهد بگوید این دلیلی که درخصوص ردّ صلاحیت من مورد گمانه‌زنی قرار گرفت، اقلّ آنکه به باور اینجانب که چندان بی اطلاع از خاستگاه و مبانی شکل گیری حوادث و وقایع ایّام نمی باشد، «دلیلی است به غایت علیل». شما چه می فرمایید؟ بخش آخر نوشتار در پی خواهد آمد.انشاءالله. *«دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» ‌چهار شنبه، 06 /08/ 1394   "قانون اساسی برای همه" دانستنی‌ها از «حقوقدانی که سالهای متمادی در پایتخت مشاغل مهمّی داشت» [4] *قربانعلی مهری مَتانکلایی اشاره : در سه بخش پیشین این نوشتار به بهانه انتشار گزارشی در سایت خبر خزر،‌ به ترتیب مقالاتی با عناوین «تفاوت است بین «نبیّ» و «متنبّی»،‌ خواهید پرسید چرا؟ پس این نوشتار را بخوانید»، دیگری ذیل عبارت «تشکّر مضاعف از سایت خبر خزر» و سومی با عنوان «طرح یک شبهه و پاسخ به آن» از خاطر مبارکتان گذشت. در این قسمت که بخش چهارم و پایانی از سلسله‌مقالات این نوشتار است، مرقومه‌ای با عنوان «طرح شبهه‌ای دیگر و پاسخ به آن» به نگارش درآمد. امید آنکه مطبوع طبع دوستان و علاقه‌مندان به شنیدن حرفهای تازه و نو باشد. طرح شبهه‌ای دیگر و پاسخ به آن 1- صاحب پایگاه در فراز پایانی مرقومه‌ی خود در «خبر خزر» می‌نویسد: « شاید جلسات هفتگی او-قربانعلی مهری- در قائم‌شهر و دعوت از سخنرانان متعدّد در جهت تبیین ارزش‌های اسلام و انقلاب، استراتژی او برای دریافت صلاحیت باشد و شاید هم اصل حضور او در عرصه‌ی انتخابات به همین دلیل، چراکه خود او هم می‌داند که رقیب جدی برای هیچیک از کاندیداها نخواهد بود.» اما اینکه جلسات هفتگی در قائم‌شهر که جمعه‌های هرهفته در محل «موسسه قرآنی اسوه حسنه» در البرز 28 خیابان تهران، به صورت منظم با عنوان «محفل انس با قرآن» و با حضور سخنوران از علایق و سلایق فعال زیر چتر و پرچم نظام انعقاد می‌یابد به باور صاحب پایگاه خبر خزر «در جهت تبیین ارزشهای اسلام و انقلاب» مورد ارزیابی قرار گرفت، راقم این سطور از این حیث خدا را شاکر است که همگام با نظام و انقلاب،‌حضور در صحنه دارد. 2- اما از اینکه می‌گوید: « شاید همین اقدام، استراتژی او برای دریافت صلاحیت باشد»، نمی‌دانم چه پاسخ دهم. چون هرگز و هیچگاه بر این اندیشه نبوده‌ام، لذا به خود جرأت داده تا با شهامت اظهار بدارم که در این خصوص نمی‌دانم چه بگویم یا چه نویسم. اما همین قدر می‌توانم بگویم که چنین نیست، چون نیازی به چنین کاری ندارم. این ترفند را کسی به کار می‌بندد که بیکار باشد و دنبال کار بگردد. من که به تعبیر صاحب پایگاه، «حقوقدانی است که سالهای متمادی در پایتخت مشاغل مهمی دارد» و اکنون نیز که سنین پسا بازنشستگی را می‌گذراند در همان مشاغل حاکمیتی، آن هم در یکی از عالی‌ترین نهادهای سیاسی نظام اشتغال به خدمت دارد، بنابراین، ‌نه جویای نان است و نه جویای نام. آیا سَری را که درد نمی‌کند بی‌جهت دستمال می‌بندند؟! 3- چرا صاحب سایت «خبرخزر» نمی‌خواهد بپذیرد «اقدام آقای مهری به تشکیل جلسات منظم هفتگی برای تألیف قلوب است به منظور همدلی و همزبانی، شعاری که رهبری معظم برای سال94 برگزید». مگر همین افراد که دعوت به سخنرانی می‌شوند از سرمایه‌های شهر نمی‌باشند؟ آیا از تهران و کجا و کجا برای جلسات هفتگی دعوت به سخنرانی شدند تا درصدد تبرئه کردن آقای مهری از اتهامات و یا تعرفه و تأیید او برآیند؟ مگر به تعبیر صریح صاحب سایت،‌ اغلب سخنرانان، رقبای کارکشته، جدی و باسابقه آقای مهری در امر خطیر انتخابات نمی‌باشند که نام برده توان رقابت با هیچیک از آنان را نخواهد داشت؟ کدام عقل دوراندیش می‌پذیرد یک نامزد انتخاباتی، تأییدیه‌اش را از رقبای خود بگیرد؟ اگر آقای مهری از چنین توانائی و دانائی‌ای برخوردار است تا بتواند از رقبا که مجرّب‌تر، انقلابی تر، با سابقه تر و خوشنام‌تر از خود او هستند تأییدیه‌ای بگیرد آیا این امر نشانه ضعف و نادانی است یا دلیل بر توانائی و دانائی؟ «فَاَیْنَ تَذْهبون»!؟ برادرم! «به کجا چنین شتابان»! 4- اما به تعبیر جناب حافظ علیه‌الرحمه در مصرعی از غزل182، «عیب مِی جمله چو گفتی هنرش نیز بگو». چرا نمی‌گوئید دعوت از اصحاب قلم،‌سخن و اندیشه و از تمام رقبای انتخاباتی در حوزه‌ای بزرگ به وسعت «قائم‌شهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی» با دارابودن سلایق و علایق سیاسی فراوان و اجابت همگان یا اغلب آنان جهت حضور در محل موسسه، دلیل آشکار بر قابلیت، کاردانی،‌ لیاقت، ظرفیت و دانایی بنیانگذار موسسه است که برای نخستین بار نه در قائم‌شهر و مازندران و نه در سطح ایران، بلکه اگر اغراق نباشد در سطح جهان این شهامت و رشادت را در خود یافت همه سخن‌سرایان و سخنوران، خاصه جمع رقبای انتخاباتی را در زیر یک سقف گرد آورد تا همگان از نظام بگویند، از طرحها،‌برنامه‌ها، ارزش‌ها، اهداف و مقاصدشان بسرایند و گفتنی‌هایشان را با کمترین هزینه و بدون کمترین دغدغه به سمع و نظر این و آن برسانند، قدرت تحلیل، نقد، بررسی و ارزیابی قاطبه شهروندان را به رسمیّت بشناسند، تا فرد یا افرادی جرأت نیابند مردمان شهر و دیار خاصه جوانان را با وعده های دروغین، به دادن شام و خوردن لقمه ای نان، به بخشیدن ناروای بند کفش یا به دریافت توپ فوتبال، تور والیبال و پیراهن بسکتبال نفریبند، فرهنگ آزاداندیشی، گفتمان آزاد، شنیدن اقوال متفاوت،‌ زمینه‌ های اِتّباع احسن و انتخاب اصلح را در شهر و دیار نهادینه کنند، برای آیندگان به میراث گذارند، ستادهای انتخاباتی را به آکادمی‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و اخلاقی مبدّل سازند، با هم رفاقت کنند و در میدان امن و آرام مسابقه به رقابت بپردازند. نمی‌دانم چرا کلام طولانی شد؟ «اَلْکَلامُ یَجُرُّ الْکَلامَ». حرف، حرف می‌آورد و باد برف. 5- و اما سخن آخر از صاحب پایگاه اطلاع‌رسانی «خبر خزر» که می‌فرماید: «آقای مهری می‌داند که رقیب جدی برای هیچیک از کاندیداها نخواهد بود، چون او به سختی خواهد توانست حتی رأی اندکی از زادگاهش نیز جمع کند.» این مطلب در جای خود تحلیلی است درست. و اما پرسش از جناب ایشان آن است که اگر آقای مهری رقیب جدی نیست چرا نامش در جمع کاندیداهای شاخص استان و شهرستان به شمارش درآمد؟ اگر رقیب جدی نیست چرا اینگونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد؟ تحلیل صاحب سایت، اینجانب را به یاد سروده‌ای از حکیم نظامی در مثنوی «لیلی و مجنون» انداخت، آنجا که می سراید: «اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی»؟! 6- اینکه فرموده‌اند: « او به سختی خواهد توانست حتی رأی اندکی از زادگاهش نیز جمع کند»، این تحلیل نیز مطلبی نیست که قابل انکار و ردّ یا نیازمند بررسی و نقد باشد. چون به زعم دوستان، انتخابات ابزاری می‌طلبد که آقای مهری چه بسا ممکن است علیرغم در اختیار داشتن تمام یا قسمتی از آن ابزار، امّا هیچ گونه باور و علاقه ای به بکارگیری چنان ابزار هایی را ندارد. درخصوص آن ابزار چیزی نمی‌گویم که چه بودند و اکنون چه شدند؟ فقط باید با حافظ شیرین سخن همنوا شد و سرود: «سخن سربسته گفتی با حریفان خدا را زین معمّا پرده بردار»[ دیوان حافظ،غزل245] 7-ابزار آقای مهری در امر خطیر انتخابات اگر علاقه مند به حضور در آن بوده باشد که هست عبارتست از «سابقه، تجربه، صداقت و اندکی وجاهت»، یا به تعبیر صاحب پایگاه «خبر خزر»، «حقوقدانی است که سالهای متمادی در پایتخت مشاغل مهمی داشت.» و البته اکنون نیز دارد. آیا بدون دستمایه و تجربه می‌توان سالیان سال در مشاغل حاکمیتی،‌معتمد و مَحرم اَسرار نظام شد؟! ممکن است بگویند هیچکدام از این عناوین شمارش شده کالائی نیست که به زعم اصحاب تحلیل، در امروز جامعه ایران، خریدار داشته باشد. اما می‌گویم: «من هرگز و هیچگاه بر چنین باوری نبوده و نیستم». «آیا شما چنین گمانی دارید؟!»

*«دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» ‌چهار شنبه، 06 /08/ 1394

قربانعلی مهری

قربانعلی مهری متانکلائی

 

 

قربانعلی مهری متانکلائی، حقوقدان و پژوهشگر، متولد 1339، فرزند مرحوم حاج علی آقای مهری متانکلائی است.

تحصیلات دانشگاهی و حوزوی:

ایشان با قبولی در آزمون سراسری سال 1358، در رشته «فلسفه» دانشگاه تهران، پذیرفته شد. همزمان، دروس حوزوی را در مدرسه علمیه مرحوم آیت ­الله مجتهدی(ره) واقع در چهار راه سیروس آن وقت (خیابان 15 خرداد فعلی) گذراند. با وقوع انقلاب فرهنگی در دانشگاه­ ها عازم حوزه علمیه مقدسه قم شد. با گذراندن دروس ادبیات از جامع المقدمات، سیوطی، دو باب اول و چهارم مُغنِی اللَّبیب، «مختصر» و اندکی از «مطوّل» مرحوم تفتازانی در معانی و بیان و اصول بلاغت، «حاشیه» مرحوم ملا عبدالله یزدی در منطق و «معالم» در اصول فقه، را در حوزه علمیه قم و البته عمدتاً نزد مرحوم آیت الله محمدعلی مدرس افغانی(ره) استاد نام­ آور ادبیات عرب گذراند.

متناسب با رشته تحصیلی دانشگاهی­ اش که فلسفه بود، مباحث اعتقادی، نظیر کتاب کوچک و وزین «نُکَتُ الاعتقادیه» مرحوم شیخ مفید، «باب حادی عشر» مرحوم علامه حلی با شرح روان مرحوم فاضل مقداد را نزد مرحوم آیت­الله آشیخ علی پناه اشتهاردی ، و بخشهائی از کتاب شریف «شرح لمعه» در فقه را نیز نزد ایشان و مابقی را نزد دیگر اساتید معظّم فراگرفت. بخش کثیری از کتاب ماندگار «کشف المراد عن تجرید الاعتقاد» محقق زُبده خواجه نصیرالدین طوسی -قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْقُدّوسی-، را با شرح بسیط و روان مرحوم علامه حلّی(ره) در قم نزد آیت­ الله آشیخ یحیی انصاری شیرازی(ره) و قسمتی را در حوزه علمیه مرحوم آخوند همدانی در همدان نزد اساتید آن دیار آموخت.

منظومه «منطق» سبزواری(ره) و «حکمت» ایشان را تا آنجا که وقت و مجال اجازه داد به اندازه وُسْع، در حسینیّه سیدالشهداء(ع) واقع در منتها الیه کوچه هتل اِرَم قم، نزد مرحوم آیت­الله آشیخ یحیی انصاری شیرازی(ره)، گذراند. «اصول فقه» مرحوم مظفر و «منطق» ایشان را همراه با کتاب «مختصر النّافع» در فقه از آثار گرانسنگ محقق حلی(ره)، همراه با «شرایع الاسلام» ایشان، همچنین مباحث عمده از کتاب وزین «عروة الوثقا»ی مرحوم آسید محمد کاظم طباطبائی یزدی و کتاب شریف «تحریرالوسیله» امام امت (رضوان الله تعالی علیهما) و در کنار آنها، دو کتاب شریف «مکاسب» و «رسائل» خاتم الفقهاء و المجتهدین، آشیخ مرتضی انصاری دزفولی نجفی(رضوان­الله تعالی علیه) را نزد ارباب معرفت به صورت مباحث ه­ای در قم و تهران گذراند.

سال آخر حضور در حوزه علمیه را در مدرسه امام حسن مجتبی(ع)، پس از احراز رتبه قبولی در آزمون ورودی، تحت مدیریت عالیه حضرت آیت ­الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی) استقرار یافت.

سال­های 62 و63 با بازگشائی دانشگاهها دوباره به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران مراجعت و در رشته فلسفه ادامه تحصیل داد. به تشویق استادی بزرگوار و به دلیل اندک آشنائیِ حاصله از دروس فقه و اصول، میل به تحصیل در رشته حقوق در وی پدیدار شد.

با احراز رتبه دوم در آزمون سراسری (کنکور) سال 1362، در رشته «حقوق» پذیرفته شد، به دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضائی قوه قضائیه رفت و فارغ التحصیل شد.

در سال 1375 در رشته حقوق عمومی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران شروع به تحصیل نمود.

 

مبارزات سیاسی قبل از انقلاب اسلامی:

با فراگیر شدن نهضت اسلامی ملت بزرگ ایران، در 20 آبان 1357 مصادف با روز «عید سعید قربان»، سه ماه قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در راهپیمائی بزرگ شهر، به درجه «جانبازی» نائل شد.

 

سوابق  اجرایی و پژوهشی:

در سال 1380 با بیست سال سابقه کار دولتی، به افتخار بازنشستگی نائل آمد، اما  مجدداً و بنا به نیاز به خدمت فرا خوانده شد. سال 1384 در نهاد شورای نگهبان توفیق همکاری یافت. در سِمَت قائم مقام «مرکز تحقیقات شورای نگهبان» در جمع دانش­ پژوهان جوان در رشته­ های گوناگون حقوق انجام وظیفه نمود. پژوهش و تحقیق در «مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را وجهه­  همّت خود ساخت. همزمان با حضور در این مرکز، با صدور حکم ریاست محترم مجلس هشتم، از تابستان1387 به عضویت «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» درآمد. nv زمستان 1388 علاوه بر عضویت، مسئولیت «دبیری» هیأت را عهده­ دار شد. هم ­اکنون نیز در همین سِمَت افتخار خدمت به جامعه بزرگ حقوقی مملکت پهناور ایران را دارد.

خلاصه ای از سوابق فردی، علمی و اجتماعی :

• از نخستین جانبازان انقلاب اسلامی شهرستان قائمشهر در راهپیمایی سراسری عید قربان ( 20 آبان 1357)
• حضوردر جبهه ­های جنگ تحمیلی در دوران دفاع مقدس.
• مدیر نمونه  سازمان صدا و سیما در دولت­ های هفتم و هشتم.
• اخذ پروانه وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی در سال 1380
• تحصیل در رشته فلسفه دانشگاه تهران(1358)
• کسب رتبه 2 آزمون سراسری 1362 و تحصیل در رشته حقوق دانشگاه علوم قضایی تهران
• تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومیدانشگاه تهران (1375)
• مدرّس مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران (1376-1368)
• مدرّس دانشگاه پیام نور(1390)
• مدُرس دوره های آموزشی جایگاه حقوقی رسانه در سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

بخشی از سوابق اجرایی:   

1. کارشناس ارشد و نمایندۀ حقوقی وزارت وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
2. نماینده حقوقی وزارت سپاه در معاونت پشتیبانی ستاد مشترک سپاه
3. مدیر واحد طرح و برنامه در ستاد مشترک سپاه
4. مشاور حقوقی رئیس ستاد مشترک سپاه (1373-1368)
5. مشاور حقوقی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
6. کارشناس ارشد و مشاور حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری سابق)، 1373-1372
7. اولین مدیر کلّ امور حقوقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 
8. عضو هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان صدا و سیما (1380-1373)
9. مدیر گروه مطالعات حقوقی رسانه های برون مرزی (ماهواره ها)
10. رئیس مرکز تحقیقات شورای نگهبان قانون اساسی (1388-1385)

سمت های فعلی:

1. مشاور حقوقی رئیس مجلس شورای اسلامی «از سال 1387 در زمان ریاست دکتر لاریجانی تاکنون (ریاست دکتر قالیباف)»

2. دبیر و عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، از سال 1387 تاکنون

 

منبع: www.ghorbanalimehri.ir