و ضرورت شفافیت هزینه‌های انتخاباتی" به مقوله لزوم شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی پرداخت.در این گزارش آمده است:
از هفته آینده به‌طور رسمی سوت انتخابات زده خواهد شد و نوبت ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای
اسلامی و خبرگان رهبری فرا می‌رسد. این درحالی است که اگرچه طبق گفته مسئولان مربوطه در دولت،
تمامی مقدمات در نظر گرفته شده، هنوز بخش‌هایی هستند که چندان موردتوجه قرار نگرفته‌اند. از آنجمله
میتوان به نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و شفافیت در این زمینه اشاره کرد.
آن‌طور‌که صاحبنظران معتقدند، نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی کاندیداهای مستقل و افرادی که در ذیل یک
فهرست قرار می‌گیرند، باید با تکیه بر قانونی جامع و عملی صورت گیرد و فقدان یک قانونکارآمد درراستای
شفافیت منابع مالی هزینه‌های انتخاباتی باعث شده تا درباره این مهم تنها بهحرف‌زدن و اظهارنظر بسنده
شود. ضمن اینکه آنچه امروز ضرورتی غیرقابل انکار است، اینمسئله است که کاندیداهای انتخابات باید منشأ
و منابع مالی و مقدار ریال دریافتی خود را ازاسپانسر‌ها رسما و شفاف به نهادهای نظارتی و اجرائی انتخاباتی
اعلام کنند تا این نهاد‌ها از کم‌ّ و کیف این موضوع آگاهی داشته باشند.
پول‌های تمیز یا کثیف؟
بحث شفافیت هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها مدتی است که دغدغه کارگزاران اجرائی و البته اهالیسیاست در
کشور است. این مسئله چند ماه قبل به صورت شفاف هم از زبان وزیر کشور بیان شد وانتقادات تیز و تندی
را نصیب وی و دولت یازدهم کرد. اوایل اسفندماه سال قبل بود که رحمانی فضلیدر گردهمایی رؤسای پلیس
مبارزه با مواد مخدر کل کشور به بیان مسائلی درباره ورود پول کثیف به چرخه انتخابات پرداخت. وی از
ورود بخشی از پول‌های کثیف، ناشی از قاچاق مواد مخدر بهسیاست خبر داد و ورود این پول‌ها در چرخه
انتخاباتی را سبب شکاف، اعمال نظر و اعمال قدرت توسط برخی افراد دانست و اعلام کرد، اگر دقت لازم را
نداشته باشیم، ورود این پول‌ها توانایی آن را دارد که قدرت‌ها را نیز آلوده کند.
بعد از این بود که با ادامه جنجال‌ها بر سر این موضوع، وزیر دادگستری در گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع
«ورود پول‌های کثیف در انتخابات» شرکت کرد و ضمن تأیید آن گفت: «باید تکلیف هزینه‌های انتخابات از نظر
قانون و مقررات، نوع نظارت و پیگیری روشن شود. در انتخابات گذشته، پول‌های زیادی خرج تبلیغات شده اما به
دلیل نبودن روال قانونی، امکان نظارت نبوده است».ورود دو وزیر شاخص کابینه که از قضا یکی وزیر کشور
و دیگری هم وزیر کشور دولت اول اصولگرایان در زمان احمدی‌نژاد بود، در محافل سیاسی و رسانه‌ای، جریان‌ساز
شد. تداوم بیان نظرات موافق و مخالف درباره احتمال ورود پول‌هایی با منشأ نامعلوم در انتخابات مجلس دهم،سبب
شد تا وزیر کشور به مجلس فراخوانده شود. اصولگرایان مجلس نهم که پس از ماجرای افشای کمک محمدرضا رحیمی
به حدود ٢٠٠ نامزد انتخابات مجلس هشتم، با ابهاماتی نزد افکار عمومی مواجه شده بودند و برخی از آنها خود را در
مظان اتهام می‌دیدند، انتقاداتی را از رحمانی‌فضلی و رسانه‌هایی که به این مسئله می‌پرداختند مطرح کردند. آنها درباره این
موضوع از وزیر کشور اصولگرای دولت روحانی توضیح خواستند. سرانجام وزیر کشوربرای پاسخ به سؤال نمایندگان
مجبوربه حضور در صحن علنی شد. او استدلال کرد«افرادی که در قاچاق مواد مخدر دست دارند، نیازمند حمایت
هستند، پس حمایت خود رااز تغییرات در قدرت یعنی انتخابات دنبال میکند».
پس از این اظهارات بود که هجمه‌ها بر سر وزیر بیش‌ازبیش افزایش پیدا کرد، به‌طوری که وزیر مجبور شد
به‌خاطر این گفته‌های خود عذرخواهی کند. وی در آن زمان با بیان اینکه رسانه‌ها صحبت‌های او را تحریف کردهاند
از تریبون مجلس عنوان کرد: «به نمایندگی از رسانه‌ها از نمایندگان مجلس عذرخواهی می‌کنم».
لایحه‌ای برای شفافیت
این مسئله مدتی مسکوت بود اما با نزدیک‌شدن به انتخابات و داغ‌شدن تنور تبلیغات افرادی که اسب خود را
برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی مجلس، زودهنگام زین کرده بودند، بار دیگر این موضع مطرح شد.
رئیس ستاد انتخابات کشور هم اعلام کرد بخشی از پول‌های قاچاق در انتخابات هزینه میشود. مقیمی
از تصویب لایحه‌ای در دولت درباره پول‌های کثیف خبر داد و گفت:«یکی از بندهای این لایحه این بود،
پول‌هایی را که از منابع حاصل از پول‌شویی، خلاف و مواد مخدر به دست می‌آید، نمی‌توان در انتخابات
هزینه کرد. پول قاچاق مواد مخدر پس از ورود به بازار در بخش‌های مختلف از جمله انتخابات هزینه
میشود؛ بنابراین، برای پیشگیریاز این امر، این لایحه در دولت به تصویب رسید».
به این ترتیب بود که بالاخره دولت یازدهم لایحه «شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغات انتخابات مجلس شورای
اسلامی، ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا» را با قید دو فوریت به بهارستان ارائه کرد تا این
لایحه تبدیل به قانون و در انتخابات پیش روی مجلس عملیاتی شود. هرچند که دولت این لایحه را نه‌چندان
به موقع و در دقیقه ٩٠ در سال انتخابات مجلس به مجلس ارائه کرد و همین هم از دولت جای سؤال
و تعجب دارد اما با همین منوال، این مجلسیان بودند کهبا دو فوریت آنچه نیاز به دو‌سوم آرای نمایندگان
داشت، موافقت نکردند. از مجموع ٢٠٥ نماینده حاضر در مجلس، این لایحه ١٠٤ رأی موافق، ٦٨ رأی
مخالف و ٩ رأی ممتنع کسب کرد که حد نصاب لازم یعنی دو‌سوم آرا را به دست نیاورد. در ادامه ١٦٢
نماینده به یک فوریت آن رأی مثبت، ١٤ نفر رأی مخالف و دو نماینده هم رأی ممتنع دادند.
لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخابات که بر مبنای مطالعات تطبیقی در هشت کشور جهان انجام گرفته
است با توجه به سوابق در وزارت کشور و آسیب‌شناسی‌های انتخاباتی تهیه شده است و ازظرفیت دستگاه‌های
مختلف و نظرات کارشناسی وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه و بانک مرکزی استفاده شده است.
با این حال اما مجلس در نهایت به یک فوریت این لایحه رأی داد و آن طور که ابراهیم نکو نماینده رباط‌کریم
گفت:«با توجه به اینکه مجلس از هفته آینده وارد بررسی بودجه و برنامه ششم خواهد شد که زمان قابل‌توجهی
را به خود اختصاص میدهد، بعید به نظرمی‌رسد که این لایحه به انتخابات مجلس دهم برسد».
در این شرایط بار دیگر بحث درباره ورود پول‌های آلوده به انتخابات مجلس، با توجه به احتمال عدم تصویب
قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی مطرح شد. به‌این‌ترتیب در این میان اگرچه مجلس به کم‌کاری دراین‌زمینه
متهم است، پیکان اصلی انتقاد به سوی دولت است که با توجه به نوع تعاملی که مجلس با این نهاد داشته است،
چرا زودتر از اینها دست به کار ارسال این لایحه نشد. درعین‌حال برخی صاحبنظران هم قانون انتخاباتی فعلی
را دارای بندهای شفافی درباره تخلفات انتخاباتی می‌دانند که اگر به درستی و به شکل کامل اجرا شوند
میتوان انتخابات را در حد و اندازه قانونی و مطمئن برگزار کرد.
شفافیت؛ شرط لازم
فعالان سیاسی هم نظرات مختلفی در این‌باره دارند. به‌عنوان نمونه حسین کنعانی‌مقدم، دبیر کل حزب سبز
و از اصولگرایان میانه‌رو میگوید: «به‌نظر می‌رسد لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی دیر تهیه
شده است. ما از این ناحیه صدمات بسیاری متحمل شده‌ایم. بارها در نشست‌هایی که با شورای نگهبان
داشتیم، اعلام شد که باید سازوکاری از طریق این شورا برای این منظور ابلاغ شود تا مأخذ هزینه‌های
انتخاباتی کاملا مشخص باشد و اینکه چگونه هزینه شده است و اگر این هزینه‌ها از طریق رانت‌های
سیاسی و اقتصادی تهیه شده باید جلوی آن گرفته شود. رأی پاک هدف نهایی انتخابات است وهمان‌طور
که رهبر معظم انقلاب نیز بارها تأکید داشته‌اند، رأی مردم حق‌الناس است. در دنیا سازوکارهای خیلی شفاف
و مشخصی در این زمینه وجود دارد و سال‌هاست در آمریکا، انگلستان وحتی کشورهای شرقی به آن عمل
میشود که باید منابع درآمدی، هزینه‌ها و جاهایی که از آن کمک دریافت می‌کنند از جمله کمپین‌ها و حتی
تظاهراتی که برگزار می‌کنند، از سوی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و مراکز مختلف کاملا
مشخص باشد. در آمریکا سال‌هاست درباره کمپین‌های ریاست‌جمهوری که عمدتا صهیونیست‌ها برای کمک به
نامزدها برگزار می‌کنند، نظارت میشود و درخیلی از موارد در ایالت‌های مختلف علیه چنین اقداماتی از طریق
دادگستری آمریکا اقدام شده و حتی برخی را تا مرحله رد صلاحیت پیش برده است. البته هنوز این کمپین‌ها در
زمان‌های انتخابات درآمریکا انجام میشود و مخالف این هستند که قدرت‌های اقتصادی رأی مردم را به اسم حمایت
از یک نامزد مشخص با هزینه‌های کلان عملا خریداری کنند. در برخی کشورهای دنیا بعضی از شرکت‌های
خصوصی حق دارند درصدی از درآمدهای خود را که سود این شرکت‌هاست برای بحث‌هایانتخاباتی، خیریه‌ها
و کمک‌های مردمی هزینه کنند اما قانونمند، شفاف و در حساب‌ها مشخص است».صادق زیباکلام، استاد
دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «ندای ایرانیان» گفت: «شاید نمایندگان می‌خواهند تغییراتی در جزئیات این
لایحه اعمال کنند. اما با این اقدام نمایندگان زمان بررسی این لایحه درصحن علنی مجلس به تعویق می‌افتد
و مدت‌زمان زیادی می‌گذرد تا بار دیگر در صحن علنی در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد و باز هم به
نفع نمایندگانی میشود که می‌خواهند کاندیدای انتخابات شوند».
کمال‌الدین پیرمؤذن، نماینده مجلس نیز میگوید: «اگر در طرح دوباره این لایحه در صحن مجلس تأخیر
زیادی صورت بگیرد، بدون تردید مطمئن هستم که مجلس از سوی فعالان سیاسی در موضع اتهام قرار می‌گیرد
و لطمه‌های فراوانی به اعتماد مردم برای شرکت در انتخابات اسفندماه وارد میکند».
طرح این لایحه در روز دوشنبه در صحن علنی مجلس حواشی هم برای خود داشته است. برای نمونه محمد
قسیم عثمانی در نطق خود در صحن علنی مجلس گفت که «رسالت اصلی این طرح جلوگیری از ورود پول‌های
کثیف به انتخابات است و گفت که پول‌های کثیف از ماه‌ها قبل برای انتخابات در حال هزینه شدن است».
در همین رابطه علیرضا محجوب نماینده مجلس در رابطه با حواشی به رأی‌گذاشتن این لایحه در صحن علنی
مجلس با اشاره به اینکه «در صحن علنی مجلس ما بسیار تلاش کردیم تا دو فوریت این لایحه رأی بیاورد
اما متأسفانه تنها با یک فوریت تصویب شد».
نارضایتی خود را بیان کرد. چنین است که میتوان گفت در شرایطی که یکی از دغدغه‌های سیاستمداران
و مردم هزینه‌های میلیاردی در انتخابات مختلف و چگونگی کسب آنهاست، دیرارائه‌شدن این لایحه از یک‌سو
و نحوه ساز و کار اجرائی آن از سوی دیگر که در صورت تأیید، مجلس چگونه نامزدهای بی‌شمار این
انتخابات را می‌خواهد در این فرصت کم غربالگری کند، سؤال‌هایی است که هم چنان همه اذهان به دنبال
پاسخ آنهاست و البته هنوز جوابی هم نیافته است.
منبع: : www.sharghdaily.ir
