برّرسی مفهوم و ویژگی های «قانون»

برّرسی مفهوم و ویژگی های «قانون»

بررسی مفهوم «قانون»

به طور کلّی، حقوقدانان، «قانون» را در دو معنای عام و خاص طبقه بندی کرده و با اندک تفاوتی در تعابیر و نحوة تقسیم بندی، عمدتاً وجه ممیز آن را در مرجع تصویب «قانون» قرار میدهند.

بر این اساس، قانون در معنای عام (صرفنظر از قانون اساسی)، به طور معمول در برابر عرف به کار میرود و منظور از آن، مجموعه مقرّراتی است که توسط یکی از مراجع ذیصلاح که اغلب در قانون اساسی تعیین می شوند، اعم از قوة مقنّنه یا رئیس کشور یا یکی از اعضای قوة مجریه به تصویب می رسد و دارای ضمانت اجرا و اعتبار اجرایی لازم است. قانون در این معنا، شامل تصویب نامه ها و آیین نامه های اجرایی قوة مجریه، احکام و فرامین رهبری، آراء وحدت رویة قضایی و... می شود. در مقابل، قانون به معنای خاص، به ضوابط و مقرّراتی گفته می شود که با تشریفات مقرّر در قانون اساسی، توسط مجلس شورای اسلامی وضع می شود یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می رسد.

ویژگی ها و خصوصیات ماهوی «قانون»

1- کلّی و عام بودن

 یکی از ویژگی های ماهوی قانون که تقریباً مورد اتّفاق حقوقدانان و صاحبنظرانی است که در این باره اظهارنظر کرده اند، ویژگی «عمومیت و کلّی بودن» آن است که بر اساس آن، مجالس قانونگذاری را به تعیین ضوابط کلّی و در عین حال، دقیق و اهمیت این ویژگی به حدّی است که برخی آن را محک عام الشمول محدود میکند. بازشناسی قانون از غیر قانون معرفی کرده اند. (جعفری ندوشن، 13 :1939ـ13) به همین دلیل برخی حقوقدانان نیز، آن را به عنوان وجه مشخِص برای تعریف نهاد قانونگذاری تعریف نمودهاند: «پارلمان به دستگاهی اطلاق میشود که کار ویژة آن وضع قانون یا قواعد کلّی و لازمالاجراست».

موکول کردن اجرای قانون به انتشار در روزنامه رسمی (مادة 1 قانون مدنی)، بر اساس فرض عمومی و کلّی بودن قانون است. همچنین، از لزوم تساوی مردم در برابر قوانین (اصل 23 قانون اساسی) و اصل حکومت قانون (اصل 83 قانون اساسی) نیز اساسی بودن ویژگی «کلّی و عام بودن» قوانین استنباط میشود؛ زیرا اگر قانون ناظر بر فرد معیّن باشد، یا حکمرانان ناگزیر از رعایت قواعد کلّی در رفتار خود نباشند، چگونه میتوان ادعا کرد که همة مردم در برابر قوانین، حقوق مساوی دارند یا بر آنها قانون حکومت میکند نه ارادة فرد. 

2- متضمّن حق و تکلیف بودن

 یکی دیگر از ویژگی های قانون، تبیین حقوق و تکالیف افراد جامعه، محدودة مجاز رفتاری شهروندان و به طور کلّی بایدها و نبایدهای زندگی در حوزة روابط اجتماعی است. اصولاًً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف گفته میشود (شعبانی، بیتا: 21) که نحوة رفتار افراد، سلوک فردی و اجتماعی آنان و مناسبات میان افراد را در جامعه مشخص می سازد. قانون در هر جامعه، متکفّل تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است. بنابراین قواعد و احکامی که نظری به روابط اجتماعی نداشته و فقط به عنوان وظیفة عبادی لازم الرعایه باشد، مانند همة عبادات واجبه و نیز مسائل اخلاقی و مستحبّات و مکروهاتی که در اسلام وجود دارد و همچنین آداب و رسومی که مراعات آنها در عرف الزامی نیست، قانون محسوب نمی شود.

3- الزامی بودن

 یکی دیگر از خصایص و ویژگی های قانون که موجب بازشناسی آن از غیرقانون میشود، جنبة الزام آور بودن آن است. قواعد حقوقی و قوانین، اصولاًً به صورتی است که مخاطبان خود در جامعه را ملزم به اطاعت از خویش میکند و اساساً وضع قوانین در همین راستا صورت می پذیرد تا الزامی را برای شهروندان به وجود آورد و آنها را به اتیان مفاد آن الزام، ملتزم کند.

4- دوام و استمرار نسبی داشتن

 یکی دیگر از خصایص قانون، ثبات و پایداری نسبی آن است، چه آنکه همان گونه که گفته شد، قواعد حقوقی که از سوی مجالس قانونگذاری وضع میشود، ناظر بر تعیین محدودة مجاز رفتاری و حق و تکلیف آنها در زندگی اجتماعی است که موقّتی بودن و استمرار نداشتن آن، ممکن است باعث بروز بی ثباتی در جامعه شود. به همین جهت، دیده شده که قانون آزمایشی برای دو سال یا بیشتر نیز به تصویب مجالس رسیده که این مصوبات، وصف قانون را دارند. (جعفری لنگرودی، 21 :1931) با وجود این، اغلب قوانین مصوب مجلس، نسبت به مقررات و آیین نامه های دولتی و بخشنامه های اداری، از ثبات و استمرار بیشتری برخوردار است.

5- ضمانت اجرایی داشتن 

«قدرتی که برای به کار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود» و «عکس العمل قانونی تخلّف از یک دستور قانونی»، دو تعریفی است که صاحبنظران از اصطلاح «ضمانت اجرا» ارائه داده اند.

منظور از ضمانت اجرا به عنوان یکی از ویژگی های »قانون»، مفهوم حقوقی آن است که در این مفهوم، برخورداری قوانین از پشتوانة قوای حکومتی و برخورد قانونی با متخلّفان از اجرای صحیح قوانین را شامل می شود. «اساساً الزام آور بودن قاعدة حقوقی مستلزم مقرون بودن آن به ضمانت اجرای مادی است که از سوی دولت به متخلّفان تحمیل می شود.«

شایان ذکر است که وجود ضمانت اجرا برای قوانین، به معنای یکسان انگاشتن ضمانت اجراها در قوانین مختلف نیست، بلکه هر حوزة از قانون و قاعدة حقوقی (امور کیفری، امور مدنی، اداری، آیین دادرسی و...) به تناسب خود، نیازمند ضمانت اجرایی خاصی است تا در مواقع تخطّی اشخاص از قانون، حاکمیّت بتواند با آنها برخورد لازم را صورت دهد. همچنین، ممکن است ضمانت اجرای پاره ای از قوانین و قواعد حقوقی، مسؤولیت سیاسی مجریان در برابر نهادهای نظارتی باشد.

علی هذا:

ویژگی های پنجگانة مذکور، خصوصیات ماهوی اصطلاح «قانون» در عرف حقوقی است که در کنار ویژگی شکلی «قانون»، یعنی صدور قانون توسط نهاد تقنین با رعایت تشریفات مقرّر در قانون اساسی، در مجموع مسمّای عبارت «قانون» را شکل می دهند. در دنیای امروز، منطقی نیست که مجلس، در تمامی جزئیات اقدام به قانونگذاری کند و در عمل نیز امکان وقوعی آن، وجود ندارد. مجلس به دلیل آنکه توانایی فنّی و تخصّص لازم برای وضع قانون در تمام جزییات امور را ندارد، همچنین فرصت کافی برای پرداختن به آنها را دارا نیست، می بایست فقط خود را موظّف به «ضابطه گذاری»در کلیة شئون کشور، حتی شئون اجرایی کند. افزون بر آن از نظر تقسیم کار نیز بسیار سودمند است که قوة مجریه، که در عمل با واقعیّات و مشکلات امور آشنایی دارد، در تعیین جزئیات قانون با قوة مقننه همکاری داشته باشد. بر این اساس، شایسته است مجلس شورای اسلامی با قانونگذاری در تمامی زمینه ها، به تعیین ضابطه و مرز مشخص در موضوعات مختلف همّت گمارد و تعیین جزئیات مسائل و نحوة اجرای قانون را به قوة مجریه محوّل کند تا این قوه با وضع آیین نامة اجرایی در چارچوب قانون مصوب مجلس، این مهم را به انجام رساند.

 در سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی حسب دیگر صلایت ها و اختیارات قانونی خویش، مصرّح در قانون اساسی، با جدّی گرفتن وظیفة نظارتی خویش، قوای اجرایی را نسبت به عمل بر اساس قوانین و ضوابط مشخص شده، مکلّف کرده و توازن صلاحیتی خویش در قانون اساسی را برقرار سازد.

برگرفته از مقاله ی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟ نویسنده: کاظم کوهی اصفهانی

فصلنامه بررسی های حقوق عمومی، زمستان 1391