مرتضی هاشم پور

مرتضی هاشم پور 

مرتضی هاشم پور در سال 1347 در  زیراب در سوادکوه در خانواده ای اصیل و متدین متولد شد.

پدر ایشان از معتمدین شهر و در شرکت ذغال البرز مرکزی بکار اشتغال داشته و مداح اهل بیت عصمت و طهارت بود.

وی در دوران دفاع مقدس، 20 ماه در جبهه های حق علیه باطل حضور داشت.

ایشان دارای 27 سال سابقه کار،کارمند رسمی دولت و دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته مدیریت می باشد.

 

یوسفعلی جوانی/ دانشجو...نقش مهمی در جامعه دارد

یوسفعلی جوانی: دانشجو به عنوان قشر تحصیلکرده و آگاه نقش مهمی در جامعه دارد.
16/ آذر / 1394

به گزارش صبح شمال ،یوسفعلی جوانی قادیکلایی اظهار داشت:دانشجو به عنوان قشر نخبه، توانمند و فرهیخته جامعه و تامین کننده اصلی نیروهای مدیریتی و اجرایی کشور، نیازمند خدمات و حمایت های مناسب در بخش های مختلف به ویژه در حوزه های فرهنگی هستند.

وی گفت:جامعه امروز نگاه خاص و امید فراوانی بر دانشجو به عنوان ظرفیت های علمی جوان و آینده سازان کشور عزیزمان ایران دارد که این مسئله وظیفه دانشجو در برابر جامعه را مهم ساخته است.

عضو شورای مرکزی مجمع عالی نخبگان استان مازندران در ادامه با گرامیداشت 16 آذر ،روز دانشجو افزود:دانشجویان همیشه با احساس مسئولیت و هوشیاری نسبت به میهن اسلامی همواره در صحنه بوده و قله های ترقی را طی کرده اند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: این روز نماد روح استکبارستیزی دانشجویان ایرانی در طول تاریخ دانشگاهی کشور است و دانشگاهیان در جریان مبارزه انقلاب اسلامی و پیروزی نهضت امام خمینی (ره) و استمرار این جنبش ظلم ستیز و حق طلب همواره حضور تعیین کننده داشته‌اند.

جوانی قادیکلایی ادامه داد: دانشجویان ایرانی در طول تاریخ ثابت کردند که منشا بسیاری از جریانات و تحولات بوده و در صحنه های مختلف سرنوشت ساز نظام اسلامی نقشی بسزا و تعیین کننده دارند.

وی، با اشاره به نیاز کشور به جهاد علمی یادآور شد: روزهای دانشجویی سپری می شود آنچه باقی می ماند توشه علمی است.

رییس مجمع عالی نخبگان شهرستان قائمشهر بیان کرد:شکی نیست حضور دانشجویان عزیز در هر عرصه ای پویایی نشاط، شادابی و طراوت را به ارمغان می آورد و وظیفه مسئولین است تا برای استفاده از این ظرفیت عظیم و راهگشا برای پیشبرد اهداف توسعه ای کشور و استان برنامه ریزی کنند.

وی دانشگاه را منشاء همه تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: برپایی کرسی‌های آزاد اندیشی به عنوان یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری منجر به توسعه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در مجموعه‌های دانشگاهی خواهد شد.

منبع: پایگاه خبر تحلیلی صبح شمال

«ضوابط تشخیص مصادیق ضدیت با ولایت فقیه» در بیانات رهبر انقلاب (4)

توصیه به شورای نگهبان درباره ی ضوابط تشخیص مصادیق ضدیت با ولایت فقیه

در زمان امام رضوان اللّه علیه، ما مى دیدیم که ایشان مطلبى را مى فرمودند، اما در مجلس همه به آن رأى نمى دادند؛ نمى شود گفت اینها ضد ولایت فقیه اند. من یادم هست که یک وقت راجع به رادیو و تلویزیون یک نظر این بود که رؤساى سه قوه، شوراى عالى رادیو و تلویزیون باشند؛ همان شوراى سرپرستى یى که سابق بود. بنده خودم با ایشان صحبت کرده بودم و مى دانستم که نظرشان این است که رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوه ى قضائیه، اعضاى شوراى سرپرستى را تشکیل بدهند. قاعده اش هم همین بود که وقتى مى گویند سه قوه نظارت کنند که در قانون اساسى قبلى، تعبیر این گونه بود باید شورایى با این ترکیب تشکیل شود؛ آسان ترین وجهش این است. وقتى این پیشنهاد به مجلس آمد، آقاى هاشمى آن را مطرح کردند؛ اما با اکثریت قاطعى رد شد! با اینکه ایشان هم گفتند که این نظر امام است، اما فقط عده ى معدودى به آن رأى دادند! واقعاً نمى شود به آن اکثریت گفت که شما ضد ولایت فقیه هستید؛ نه، همه شان هم فدایى امام و علاقه مند به امام و مخلص امام بودند؛ خیلى هایشان هم جبهه برو بودند؛ اما این حرف را قبول نداشتند؛ بنابراین باید واقعاً این چیزها از هم تفکیک بشود.

در همان وقت ما کسانى را مى شناختیم که به فلان مرکز مى رفتند و صحبت مى کردند و در اصلِ اعتبار نظر ولایت فقیه خدشه مى کردند! این حرف ها مربوط به امروز نیست که حالا کسى خیال کند بعضی ها امروز این حرف ها را مى زنند؛ نه، همان زمان مى زدند؛ ما در جریان بودیم و افرادش را مى شناختیم؛ الآن هم یقیناً آثار و نوارها و حرف هایشان هست. غرض، رمى به«ضدیت با ولایت فقیه» چیز آسانى نیست که ما تا اندک چیزى از کسى دیدیم، فوراً این مُهر را به پیشانى او بزنیم؛ ضدیت با ولایت فقیه، شواهد و ضوابطى دارد.

على اىّ حال، این جهات اخلاقى باید خیلى با دقت رعایت بشود. البته آقایانى که بحمد اللّه در رأس هستند، چه خود آقایان شوراى نگهبان، چه آقایانى که همکارى مى کنند نزاهت و طهارتشان اظهر از این است که کسى بخواهد در باره ى آن چیزى بگوید، یا چنین توصیه هایى بکند؛ لیکن در سطح عام این معنا هست.[1]

پی نوشت:

-----------------------------------------------------------

[1] بیانات در دیدار اعضاى هیئت نظارت بر انتخابات شوراى نگهبان، 14 / 11 / 1374.

«لزوم جلوگیری از ورود پول پرستان به مجلس» در بیانات رهبر معظّم انقلاب (4)

لزم جلوگیری از ورود پول پرستان و وابستگان خوانین و اشرار به مجلس

باید مراقب بود که آدم هاى اهل سوء استفاده و بى اعتقاد به رسالت انقلابى و مسئولیت نمایندگى و کسانى که مى خواهند وارد مجلس شوند، فقط براى اینکه سوء استفاده اى بکنند یا خداى نکرده خراب کارى اى انجام دهند، وارد مجلس نشوند. باید دقّت کنید مجموع شرایطى که گذاشته شده است، همین نتیجه را بدهد.

البته بعضى وقت ها ممکن است در کسى نقطه ضعفى هم باشد؛ اما لزومى ندارد که انسان هر چیز کوچکى را در اشخاص ببیند و آن را بزرگ کند. مثلًا فلان کس در فلان جا یک وقت حرفى را بر زبان جارى کرده است؛ یا مثلًا قبلًا این طور بود -بحمد اللّه حالا کمتر دیده مى شود- که تا کسى مختصر حرکتى انجام مى داد که برخلاف مذاق بعضى بود، فوراً او را به«ضدّیت با ولایت فقیه» متّهم مى کردند! نه؛ این طور نیست که حالا هرکس یک کلمه حرفى زد، ضد ولایت فقیه محسوب شود. امروز مردم این کشور قانون اساسى و اساس ولایت فقیه را به عنوان یک اصل مهم، بلکه مهم ترین اصل پذیرفته اند و زندگى مى کنند. غرض؛ نمى شود افراد را به اندک چیزى متّهم کرد. توجه به چیزهاى کم اهمیت، تنگ نظرى و دقّت هاى بی خودى را باید کنار گذاشت.

اساس قضیه، همان چیزهایى است که واقعاً همه را مى ترساند: آدم پول پرستى؛ آدم پیش کرده ى خوانین و اشرار منطقه اى، از فقد یا ضعف نظارت استفاده کند و وارد مجلس شود و بعد بخواهد براى آن گونه افراد کار و تلاش کند؛ یا مثلًا -آن طور که جناب آقاى جنّتى در نماز جمعه ى دیروز اظهار مى کردند- در هنگام انتخابات به او پول بدهند تا وارد مجلس شود. اگر واقعاً این طور کسانى را شناختید، بى دریغ ردشان کنید. اگر دیدید کسانى هستند که براى این طور کارها به مردم پول مى دهند یا دهن مردم را شیرین مى کنند، بدانید که این آدم ها، آدم هاى نامناسبى هستند. وقتى معلوم مى شود کسانى هستند که به خاطر امور مادّى و در راه کسب متاع دنیوى مى خواهند مسند با ارزشى را که قانون براى مردم وضع مى کند، غصب کنند، بایستى جلوشان گرفته شود. معیارها هم ناظر به این است.[1]

پی نوشت:

-----------------------------------------------------------

[1] بیانات در دیدار اعضاى هیئت نظارت بر انتخابات شوراى نگهبان، 14 / 11 / 1374.

«راه درست، راه قانون»، بیانات رهبری نظام درباره انتخابات (3)

بیانات رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی درباره انتخابات

راه درست، راه قانون است

راه اساسى براى اینکه مشکلات انتخاباتى پیش نیاید، التزام به قانون است. اداى امانت به همین است که طبق مرّ قانون عمل شود؛ هم در مرحله ى تشخیص صلاحیت ها -چه در مورد ریاست جمهورى، چه در مورد شوراها، و در موارد دیگرى که در پیش است- هم در مرحله ى قرائت آراء، هم در مرحله ى حفظ آراء و صندوق ها. باید مرّ قانون رعایت شود و نهایت امانت دارى انجام بگیرد؛ که بحمداللّه تا حالا هم همین جور بوده است.[1]

همه هم باید تابع قانون باشند. آنجایى اشکال پیش مى آید که تخلف از قانون انجام می گیرد. قانون، معیار بسیار خوبى است؛ وسیله اى است براى آسایش کشور، آرامش کشور، حفظ وحدت ملى، ادامه ى راه عمومى. راه درست، راه قانون است. همه تابع قانون باشند، همه تسلیم قانون باشند. گاهى ممکن است یک قانون، صددرصد درست هم نباشد، اما از بى قانونى بهتر است. گاهى ممکن است در یک بخشى، یک خطایى هم از مجرى قانون سر بزند که من و شما بفهمیم او در اجراى قانون این خطا را کرده است؛ اما اگر نتوانیم آن را از طریق قانونى اصلاح کنیم، تحمل آن بهتر است از این که باز بى قانونى کنیم؛ از راه بى قانونى بخواهیم آنچه را که به نظر ما خطا است، درست کنیم.[2]

در سال ۸۸ عدم تبعیّت از قانون، لگد زدن به قانون، به کشور لگد زد؛ این را مردم دیدند. یکى از پدیده هاى برجسته ى امروز این است که مردم نگاهشان، گرایششان قانون گرایى است. خوشبختانه تا امروز، هم مسئولین، هم نامزدهاى مختلف و محترم رعایت کردند جهات قانونى را، مراعات کردند؛ ان شاءالله بعد از این هم همین خواهد بود.[3]

وقتی که از نامزدهای محترم سؤال کردند که اگر چنانچه شورای نگهبان نظری بدهد، شما تمکین می کنید، همه ی آنها گفتند: بله، ما تمکین می کنیم. تمکین هم کردند. ما باید واقعاً تشکر کنیم از همه ی این نامزدها؛ آنهایی که به نحوی صلاحیتشان احراز نشد. اینها گفتند از نظر شورای نگهبان تمکین می کنیم، و به قول خودشان عمل کردند و تمکین کردند؛ این نشان دهنده ی اهمیت و ارجحیت قانون است، نشان دهنده ی کاربری قانون است؛ چون قانون بر مملکت حاکم است.[4]

پی نوشت ها:

-----------------------------------------------------------

[1] بیانات در دیدار دست اندرکاران برگزارى انتخابات‌ 16 / 2 / 1392

[2] بیانات رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم از استان‌های مازندران، گیلان، گلستان و ‏کهگیلویه و بویراحمد. 25 / 2 / 1392

[3] بیانات در تاریخ 22 / 3 / 1392

[4] بیانات در تاریخ 8 / 3 / 1392

نظارت بر انتخابات

نظارت بر انتخابات

از جمله وظایفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات می باشد. در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، مطالب مهمی وجود دارد که در این قسمت بررسی می شود.

مفهوم نظارت و ارکان آن

«نظارت» در لغت به معنای «مراقبت کردن» و «تحت نظر گرفتن» است. در لغت­نامه­ها تعابیر متنوعی برای بیان مفهوم این واژه دیده می­شود که همگی به معانی ذکر شده بر می­گردند. در معنای لغوی این کلمه ابهامی وجود ندارد، اما در مورد تعریف اصطلاحی آن، عالمان هر علم، تعریفی متناسب با همان علم بیان کرده­اند. از نظر حقوقی، مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملیاتی است که نهاد ناظر انجام می­دهد تا از اجرای دقیق و صحیح قانون و سلامت انتخابات اطمینان حاصل نماید. 

برای نظارت، ارکان یا عناصری قابل تصور است. این ارکان که همواره وجود دارد عبارت است از «نظارت­کننده»، «نظارت­شونده» و «موضوع نظارت». مثلاً در جمله «شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات نظارت می­کند»، شورای نگهبان رکنِ ناظر است؛ نظارت­شونده در این مورد، مجری انتخابات (یعنی وزارت کشور) است و موضوع نظارت، برگزاری انتخابات می‌باشد.

ضرورت نظارت بر انتخابات

فلسفة نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکنندة انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می­کند. به عنوان مثال، در باب وقف، شخصی به عنوان «متولّی»، عهده­دار وظیفة نگهداری از موقوفه است. شخص دیگری نیز به عنوان «ناظر» تعیین می­شود تا بر کار متولّی نظارت کند. در مورد وصیت نیز چنین است. وصیت­کننده برای حصول اطمینان از اجرای صحیح و دقیق وصیت­نامه، یک نفر را به عنوان ناظر تعیین می­کند.

در حقوق عمومی نیز مسئله نظارت اهمیت زیادی دارد. قانون اساسی برای قوای سه ­گانة کشور نظارت لازم را پیش ­بینی کرده است؛ مجلس شورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات بر قوای دیگر نظارت مالی می­کند. قوة قضاییه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر قوای دیگر نظارت می­کند. با وجود این که وظایف هر یک از قوای سه گانه در قانون به روشنی بیان شده است، لکن این مسئله، اهمیت نظارت را بر اقدامات آنان منتفی نساخته است و قانون برای ایجاد تعادل و موازنه در قدرت و پیشگیری از سوء استفاده یا خطاهای احتمالی، نظارت را مطرح نموده است. این در حالی است که قوای سه­گانة کشور مستقل از یکدیگر هستند. نفی نظارت بر اجرای قانون، به معنای نفی احتمال تخلف، تقلب و خطای در اجرا است. آیا هیچ فرد عاقلی می­تواند احتمال این امور را نفی نماید؟

مرجع نظارت بر انتخابات

نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آرای عمومی و انتخابات اداره می­شود. اصل 6 قانون اساسی می­گوید:

«در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران،‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر این­ها، یا از راه‏ همه ‏­پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏­گردد».

بدین ترتیب، ما در جمهوری اسلامی ایران به طور مداوم شاهد برگزاری انتخابات هستیم و مردم با حضور بر سر صندوق­های رأی، کارگزاران حکومتی را بر می­گزینند. قانون اساسی لازم دیده است که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود. اما نظارت بر انتخابات بر عهده کدام مرجع است؟ در این خصوص اصل 99 قانون اساسی می­گوید:

«شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏­ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.»

با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است. به جز در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محوّل نکرده است. اصل 100 قانون اساسی، در رابطه با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می­گوید: «... شرایط انتخاب‏­ کنندگان‏ و انتخاب ‏شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله مراتب آن­ها را ... قانون‏ معین‏ می‏­کند.» مقصود از قانون در این اصل، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است.

ماهیت نظارت شورای نگهبان

پس از آن که معلوم شد نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، اینک لازم است ماهیت این نظارت بیان شود. قانون اساسی در اصل 99 که پیش از این ذکر شد، صرفاً ناظر بر انتخابات را معرفی کرده و از بیان ماهیت نظارت وی خودداری کرده است. بنابراین، باید برای پاسخ به پرسش فوق، به نظریات تفسیری شورای نگهبان یا قوانین عادی راجع به نظارت بر انتخابات مراجعه کنیم. خوشبختانه در مورد این پرسش، هم نظریه تفسیری از شورای نگهبان وجود دارد و هم قانون عادی، نوع نظارت را بیان نموده است. نخست نظریه تفسیری و سپس قانون عادی را راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان ذکر خواهیم کرد.

نظریه تفسیری شورای نگهبان

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، تفسیر اصل 99 را درخواست نموده و شورای نگهبان نیز متعاقب آن اقدام به تفسیر اصل فوق نموده است. در زیر متن استفساریه و پاسخ رسمی شورای نگهبان ذکر می­شود:

استفساریه: «نظر به این‏که امر انتخابات از امور مهمه کشور است و امت اسلامی با رشد انقلابی در تمام دوره‏های اخذ رأی به نحو چشمگیر در انتخابات شرکت نموده‏اند و مِنْ‏بعد نیز باید به نحوی عمل شود که حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظارت شورای نگهبان است تا در تمام جهات، رعایت بی‏طرفی کامل معمول گردد و در این خصوص در کیفیت اجرا و نظارت، گاهی شائبه تداخل مطرح می‏گردد، بنا به مراتب استدعا دارد، نظر تفسیری آن شورای محترم را در مورد مدلول اصل نود و نه قانون اساسی اعلام فرمایند».

نظریه تفسیری شورای نگهبان: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‏شود.»

بر اساس این تفسیر، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات «استصوابی» است؛ یعنی نظارتی کامل و گسترده که شامل تمام مراحل انتخابات خواهد شد. این نظریه چون از سوی مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی بیان شده است، یک تفسیر قانونی بوده و در حال حاضر نیز همین نوع نظارت اعمال می­شود.

ماهیت نظارت در قوانین عادی

در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب7/9/1378 راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چنین آمده است:

«نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، به عهده شورای نگهبان می‏باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیة امور مربوط به انتخابات جاری است.».

مادة 8 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1386 نیز در این زمینه مقرر می­دارد: «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهدة شورای نگهبان می­باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیة امور مربوط به انتخابات جاری است.»

بنابراین، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، «استصوابی» است. نظارت استصوابی به نظارتی گفته می­شود که اقدامات مجری با تأیید و تصویب ناظر انجام می­شود، بدون این که ناظر بتواند پیشنهاددهنده و اقدام­کننده باشد.ناظر استصوابی مانند مجری یا متولّی است و در اخذ کلیه تصمیمات با وی شریک خواهد بود، جز این که در اجرای تصمیمات دخالتی نخواهد داشت. بدین ترتیب، در این نوع نظارت، ناظر در کلیه مراحل تصمیم­گیری حضور دارد و اقدامات انجام شده با تأیید وی نافذ خواهد بود. در مقابل نظارت استصوابی، «نظارت اطلاعی» قرار دارد که گاه از آن به «نظارت استطلاعی» یاد می­شود و آن به نظارتی گفته می­شود که اقدامات مجری قانون با اطلاع و آگاهی ناظر انجام می­شود، ولی لازم نیست که مجری قانون در اقدامات خود با ناظر مشورت کند و تأیید و تصویب او را پیش از اجرا یا پس از آن کسب نماید. در این نوع نظارت، هرگاه ناظر به مواردی از نقض قانون برخورد کند، در مرحله نخست به مجری تذکر می دهد و اگر تذکر فایده نکرد، می­تواند به مراجع مسئول (مانند دادگاه) مراجعه نماید. در مقایسه این دو نوع نظارت، نظارت استصوابی یک نظارت کامل محسوب می­شود.

 نحوه نظارت

شورای نگهبان نظارت خود بر انتخابات را از طریق هیئت­ های نظارت اعمال می­کند. در این قسمت به طور مختصر هیئت­ های نظارت و انواع آن بیان می­شود. 

تردیدی نیست که یک نظارت عام، گسترده و جاری در کلیه امور مربوط به انتخابات، مستلزم ابزارها و نیروهایی است. نهاد شورای نگهبان مرکب از دوازده عضو است و روشن است که آنان قادر نیستند در انتخاباتی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر تمامی حوزه‏های انتخابیه نظارت داشته باشند. از این رو، قانون به این نهاد اجازه داده است که هیئت­هایی را برای نظارت راه‏اندازی نماید. این هیئت­ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 5/9/1365 بر سه نوع هستند: 

الف. هیئت مرکزی نظارت؛ ماده 1 قانون مذکور می‏گوید: «پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‏شوند.»

ب. هیئت­های استانی نظارت؛ ماده 5 قانون مذکور مقرر می‏دارد: «هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان، هیئتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند ...».

ج. هیئت­های نظارت حوزه‏ای (حوزه انتخاباتی)؛ ماده 6 همین قانون می‏گوید: «هیئت نظارت استان با موافقت هیئت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیئتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند». در ماده 7 این قانون نیز مقرر شده که هیئت­های سه نفره مزبور، افرادی را جهت نظارت بر حوزه‏های فرعی انتخاب کنند. بدین ترتیب، در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‏شود، هیئت مرکزی نظارت، هیئت­های پنج نفره استان­ها و هیئت­های سه نفره حوزه‏های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند.

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب 9/4/1364 ترکیب هیئت­ های نظارت بر انتخابات را در مواد 2 و 5 به شرح زیر مقرر کرده است: 

«شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات، دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حُسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی­البدل انتخاب و به وزرات کشور معرفی می­نماید» .

«هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان، ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند».

حیطه عملکرد هیئت نظارت یا به عبارت دیگر موضوعات مشمول نظارت شورای نگهبان در ماده 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: 

«هیئت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریان­های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت­های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حُسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد».

در همین خصوص به بیانی مشابه، در ماده 4 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است:

«هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان­های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیئت­های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می­شود، نظارت خواهد کرد».

بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی

یکی از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، مسئله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی یا انتخاب شوندگان است. این موضوع، یکی از مهمترین مراحل هر انتخابات به شمار می­­رود. در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجری انتخابات (وزارت کشور) به صلاحیت داوطلبان، رسیدگی می­نماید و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت خواهد کرد. این مطلب در قوانین انتخاباتی و نظارتی به صراحت بیان شده است. در ماده 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است:

«هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریان‏های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‏های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حُسن جریان انتخابات، نظارت خواهد کرد.»

در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 نیز آمده است:

«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می­باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است».

اما در مورد داوطلبان ریاست جمهوری و داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، این ترتیب رعایت نمی­شود. بر اساس قانون اساسی، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، پیش از انتخابات رأساً توسط شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در بند (9) اصل 110 قانون اساسی آمده است:

«...‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏­ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ ...‏ برسد.».

بر اساس این عبارت، شورای نگهبان بر امر بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری نظارت ندارد، بلکه خود به طور مستقیم به صلاحیت آنان رسیدگی می­نماید. در همین راستا، ماده 57 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1386 مقرر می­دارد: 

«شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت­جلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می­دارد.

تبصره- در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می­گردد».

در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، قانون و آیین­نامه مجلس خبرگان رهبری تعیین تکلیف کرده است. در ماده 2 اولین آیین­نامة مجلس خبرگان رهبری که وفق اصل 108 قانون اساسی، توسط فقهای شورای نگهبان (در جلسه مورخه 10/7/1359) تهیه شده بود، برای داوطلبان مجلس خبرگان رهبری شرایطی ذکر شد. تبصره 1 این ماده، در مورد مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان بیان داشته بود:

«تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه­های علمیه می­باشد».

در قانون و آیین­نامه جدید مجلس خبرگان که به موجب اصل 108 قانون اساسی توسط خود آنان تهیه شده است، بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان موکول شده است. در اصلاحیه مجلس خبرگان به جای متن فوق آمده است:

«مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.»

برّرسی مفهوم و ویژگی های «قانون»

برّرسی مفهوم و ویژگی های «قانون»

بررسی مفهوم «قانون»

به طور کلّی، حقوقدانان، «قانون» را در دو معنای عام و خاص طبقه بندی کرده و با اندک تفاوتی در تعابیر و نحوة تقسیم بندی، عمدتاً وجه ممیز آن را در مرجع تصویب «قانون» قرار میدهند.

بر این اساس، قانون در معنای عام (صرفنظر از قانون اساسی)، به طور معمول در برابر عرف به کار میرود و منظور از آن، مجموعه مقرّراتی است که توسط یکی از مراجع ذیصلاح که اغلب در قانون اساسی تعیین می شوند، اعم از قوة مقنّنه یا رئیس کشور یا یکی از اعضای قوة مجریه به تصویب می رسد و دارای ضمانت اجرا و اعتبار اجرایی لازم است. قانون در این معنا، شامل تصویب نامه ها و آیین نامه های اجرایی قوة مجریه، احکام و فرامین رهبری، آراء وحدت رویة قضایی و... می شود. در مقابل، قانون به معنای خاص، به ضوابط و مقرّراتی گفته می شود که با تشریفات مقرّر در قانون اساسی، توسط مجلس شورای اسلامی وضع می شود یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می رسد.

ویژگی ها و خصوصیات ماهوی «قانون»

1- کلّی و عام بودن

 یکی از ویژگی های ماهوی قانون که تقریباً مورد اتّفاق حقوقدانان و صاحبنظرانی است که در این باره اظهارنظر کرده اند، ویژگی «عمومیت و کلّی بودن» آن است که بر اساس آن، مجالس قانونگذاری را به تعیین ضوابط کلّی و در عین حال، دقیق و اهمیت این ویژگی به حدّی است که برخی آن را محک عام الشمول محدود میکند. بازشناسی قانون از غیر قانون معرفی کرده اند. (جعفری ندوشن، 13 :1939ـ13) به همین دلیل برخی حقوقدانان نیز، آن را به عنوان وجه مشخِص برای تعریف نهاد قانونگذاری تعریف نمودهاند: «پارلمان به دستگاهی اطلاق میشود که کار ویژة آن وضع قانون یا قواعد کلّی و لازمالاجراست».

موکول کردن اجرای قانون به انتشار در روزنامه رسمی (مادة 1 قانون مدنی)، بر اساس فرض عمومی و کلّی بودن قانون است. همچنین، از لزوم تساوی مردم در برابر قوانین (اصل 23 قانون اساسی) و اصل حکومت قانون (اصل 83 قانون اساسی) نیز اساسی بودن ویژگی «کلّی و عام بودن» قوانین استنباط میشود؛ زیرا اگر قانون ناظر بر فرد معیّن باشد، یا حکمرانان ناگزیر از رعایت قواعد کلّی در رفتار خود نباشند، چگونه میتوان ادعا کرد که همة مردم در برابر قوانین، حقوق مساوی دارند یا بر آنها قانون حکومت میکند نه ارادة فرد. 

2- متضمّن حق و تکلیف بودن

 یکی دیگر از ویژگی های قانون، تبیین حقوق و تکالیف افراد جامعه، محدودة مجاز رفتاری شهروندان و به طور کلّی بایدها و نبایدهای زندگی در حوزة روابط اجتماعی است. اصولاًً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف گفته میشود (شعبانی، بیتا: 21) که نحوة رفتار افراد، سلوک فردی و اجتماعی آنان و مناسبات میان افراد را در جامعه مشخص می سازد. قانون در هر جامعه، متکفّل تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است. بنابراین قواعد و احکامی که نظری به روابط اجتماعی نداشته و فقط به عنوان وظیفة عبادی لازم الرعایه باشد، مانند همة عبادات واجبه و نیز مسائل اخلاقی و مستحبّات و مکروهاتی که در اسلام وجود دارد و همچنین آداب و رسومی که مراعات آنها در عرف الزامی نیست، قانون محسوب نمی شود.

3- الزامی بودن

 یکی دیگر از خصایص و ویژگی های قانون که موجب بازشناسی آن از غیرقانون میشود، جنبة الزام آور بودن آن است. قواعد حقوقی و قوانین، اصولاًً به صورتی است که مخاطبان خود در جامعه را ملزم به اطاعت از خویش میکند و اساساً وضع قوانین در همین راستا صورت می پذیرد تا الزامی را برای شهروندان به وجود آورد و آنها را به اتیان مفاد آن الزام، ملتزم کند.

4- دوام و استمرار نسبی داشتن

 یکی دیگر از خصایص قانون، ثبات و پایداری نسبی آن است، چه آنکه همان گونه که گفته شد، قواعد حقوقی که از سوی مجالس قانونگذاری وضع میشود، ناظر بر تعیین محدودة مجاز رفتاری و حق و تکلیف آنها در زندگی اجتماعی است که موقّتی بودن و استمرار نداشتن آن، ممکن است باعث بروز بی ثباتی در جامعه شود. به همین جهت، دیده شده که قانون آزمایشی برای دو سال یا بیشتر نیز به تصویب مجالس رسیده که این مصوبات، وصف قانون را دارند. (جعفری لنگرودی، 21 :1931) با وجود این، اغلب قوانین مصوب مجلس، نسبت به مقررات و آیین نامه های دولتی و بخشنامه های اداری، از ثبات و استمرار بیشتری برخوردار است.

5- ضمانت اجرایی داشتن 

«قدرتی که برای به کار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود» و «عکس العمل قانونی تخلّف از یک دستور قانونی»، دو تعریفی است که صاحبنظران از اصطلاح «ضمانت اجرا» ارائه داده اند.

منظور از ضمانت اجرا به عنوان یکی از ویژگی های »قانون»، مفهوم حقوقی آن است که در این مفهوم، برخورداری قوانین از پشتوانة قوای حکومتی و برخورد قانونی با متخلّفان از اجرای صحیح قوانین را شامل می شود. «اساساً الزام آور بودن قاعدة حقوقی مستلزم مقرون بودن آن به ضمانت اجرای مادی است که از سوی دولت به متخلّفان تحمیل می شود.«

شایان ذکر است که وجود ضمانت اجرا برای قوانین، به معنای یکسان انگاشتن ضمانت اجراها در قوانین مختلف نیست، بلکه هر حوزة از قانون و قاعدة حقوقی (امور کیفری، امور مدنی، اداری، آیین دادرسی و...) به تناسب خود، نیازمند ضمانت اجرایی خاصی است تا در مواقع تخطّی اشخاص از قانون، حاکمیّت بتواند با آنها برخورد لازم را صورت دهد. همچنین، ممکن است ضمانت اجرای پاره ای از قوانین و قواعد حقوقی، مسؤولیت سیاسی مجریان در برابر نهادهای نظارتی باشد.

علی هذا:

ویژگی های پنجگانة مذکور، خصوصیات ماهوی اصطلاح «قانون» در عرف حقوقی است که در کنار ویژگی شکلی «قانون»، یعنی صدور قانون توسط نهاد تقنین با رعایت تشریفات مقرّر در قانون اساسی، در مجموع مسمّای عبارت «قانون» را شکل می دهند. در دنیای امروز، منطقی نیست که مجلس، در تمامی جزئیات اقدام به قانونگذاری کند و در عمل نیز امکان وقوعی آن، وجود ندارد. مجلس به دلیل آنکه توانایی فنّی و تخصّص لازم برای وضع قانون در تمام جزییات امور را ندارد، همچنین فرصت کافی برای پرداختن به آنها را دارا نیست، می بایست فقط خود را موظّف به «ضابطه گذاری»در کلیة شئون کشور، حتی شئون اجرایی کند. افزون بر آن از نظر تقسیم کار نیز بسیار سودمند است که قوة مجریه، که در عمل با واقعیّات و مشکلات امور آشنایی دارد، در تعیین جزئیات قانون با قوة مقننه همکاری داشته باشد. بر این اساس، شایسته است مجلس شورای اسلامی با قانونگذاری در تمامی زمینه ها، به تعیین ضابطه و مرز مشخص در موضوعات مختلف همّت گمارد و تعیین جزئیات مسائل و نحوة اجرای قانون را به قوة مجریه محوّل کند تا این قوه با وضع آیین نامة اجرایی در چارچوب قانون مصوب مجلس، این مهم را به انجام رساند.

 در سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی حسب دیگر صلایت ها و اختیارات قانونی خویش، مصرّح در قانون اساسی، با جدّی گرفتن وظیفة نظارتی خویش، قوای اجرایی را نسبت به عمل بر اساس قوانین و ضوابط مشخص شده، مکلّف کرده و توازن صلاحیتی خویش در قانون اساسی را برقرار سازد.

برگرفته از مقاله ی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟ نویسنده: کاظم کوهی اصفهانی

فصلنامه بررسی های حقوق عمومی، زمستان 1391

قانون استفساریه مواد 11 و 13 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی

قانون استفساریه مواد ( 11 ) و ( 13 ) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده ( 19 ) قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 9/3/1380

ماده واحده: 

1- آیا منظور از مفاد ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری ناظر به شناسنامه عکسدار می باشد یا با توجه به فقدان قید عکسدار بودن برای شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسئولان شعبه صورت می گیرد؟

2- با توجه به ماده (11) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به ماده (13) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا منظور از امضای ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاری انتخابات است یا امضای ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأی در شعبه مربوطه تلقی می شود و چنانچه روند اخذ رأی اشکال یا ایرادی داشته باشد ناظر ضمن امضا در ذیل صورت جلسه ایراد و اشکال را قید می نماید؟

نظر مجلس:

1- منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامی به عکسدار بودن شناسنامه نیست.

2- امضای ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورت جلسه قید می شود. این تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسی های نهایی نمی‌باشد. 

مفاد این قانون (استفساریه) از تاریخ تصویب لازم الاجراء می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/3/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی

قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1365 و الحاق یک تبصره به مادة (20 ) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 مصوب 13/10/1378

ماده 1 - شورای نگهبان می تواند در هریک از شعب اخذ رأی حسب تشخیص هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه ، به تعداد مورد نیاز نماینده تعیین نماید.

ماده 2 - برگ رأی باید به مهر هیأت نظارت نیز ممهور باشد و آراء بدون مهر مزبور جزء آرای باطله محسوب خواهد شد و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود.

ماده 3 - تعرفه های انتخابات از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود:

1-قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده.

2- قسمت ویژه نظارت.

3- قسمت رأی.

ماده 4 - اعضای شعب اخذ رأی و ناظرین شورای نگهبان مشترکاً موظفند قسمت های مختلف تعرفه های انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آراء ، چنانچه تعداد آرای ریخته شده در صندوق رأی با تعداد برگ ویژه نظارت تطبیق داشت ، صورت جلسه مربوطه را تنظیم و کلیه آراء مردم را تحویل هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و برگه های ویژه نظارت را تحویل هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه بدهند.

تبصره- چنانچه تعداد برگه های رأی با برگه های ویژه نظارت تطبیق نداشت ، با مبنا قرار دادن تعداد برگه های نظارت به قید قرعه با حضور اعضای شعب اخذ رأی و نماینده هیأت اجرائی و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق کسر و جزء آرای مأخوذه نخواهد بود.

ماده 5 - بار مالی احتمالی اجرای این طرح از محل اعتبارات برگزاری انتخابات و در صورت کمبود از محل ردیف(503001 ) بودجه سالیانه «هزینه های پیش بینی نشدة جاری» و سایر امکانات موجود تأمین و پرداخت گردد.

‌ماده 6 - تبصرة زیر به عنوان تبصرة (2) مکرر به مادة (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 الحاق می‌گردد:

‌تبصرة 2 مکرر - به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آراء واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی ، چنانچه نامزدی در حوزه ‌انتخابیه به تشخیص هیأت اجرائی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و‌یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصه‌ای مانند شماره (‌کد)، شغل ، محل سکونت ، نام پدر و غیره ‌برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد.

‌فرد مذکور می‌تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصة تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف گردد ، داوطلب هم نام او می‌تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید. 

‌ماده 7 - این قانون پنج روز پس از تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجراء می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سیزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/10/1378 به ‌تأیید ‌شورای ‌نگهبان ‌رسیده ‌است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری 

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1365

ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می شوند.

تبصره 1 - از پنج نفر عضو هیأت مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیأت را یکی از اعضای شورای نگهبان به عهده خواهد داشت.

تبصره 2 - رسمیت جلسات هیأت نظارت با حضور دو سوم اعضاء می باشد.

ماده 2 - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات می تواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیأتهای نظارت استان و حوزه های انتخابیه نیز می توانند محل کار خود را در استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها قرار دهند.

ماده 3 - هیأت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت های اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.

ماده 4 - کیفیت نظارت بر انتخابات به شرح زیر انجام می شود:

الف - از طریق گزارش های وزارت کشور و بازرسی های آن.

ب - از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأت های اجرایی و مباشرین وزارت کشور (رسیدگی به شکایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می باشد).

ج - از طریق رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات.

د - از طریق تعیین ناظر در تمام هیأت های مربوط به انتخابات.

تبصره – هیأت های نظارت شورای نگهبان می توانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

ماده 5 - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد (1) و (2) جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند.

هیأت های اجرایی استان موظفند هیأت مذکور را در جریان کلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد به جز موارد زیر:

1- ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه.

2- ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین کننده دارد.

3- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد.

تبصره - رد صلاحیت محرمانه به اطلاع داوطلب می رسد که در صورت اعتراض وی (قبل از اعلام لیست داوطلبان واجد صلاحیت) رد صلاحیت باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.

ماده 6 - هیأت نظارت استان با موافقت هیأت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیأتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد (1) و (2) جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند.

تبصره - در استان هایی که انتخابات تنها در یک حوزه به تأخیر افتاده یا فقط در یک حوزه امکان پذیر است تعیین هیأت نظارت استان ضرورت ندارد و هیأت سه نفرة نظارت بر آن حوزه انتخابیه توسط هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند.

ماده 7 – هیأت های نظارت سه نفره موظفند افرادی را که واجد شرایط مذکور در ماده (1) می باشند جهت نظارت بر حوزه های فرعی انتخاب کنند.

ماده 8 - در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیأت مرکزی نظارت در تمام کشور و هیأت پنج نفره استان ها و هیأت های سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأت های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند، هیأت های نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.

ماده 9 - هیأت مرکزی نظارت ابتدا بدون این که شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد ، باید با بررسی و دقت در گزارش هایی که وزارت کشور یا هیأت های نظارت از تفصیل جریان انتخابات می دهند ، اعلام نظر نماید.

ماده 10 - هیأت مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آن را ندارد. فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد.

ماده 11 - نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجراست. ادامة انتخابات در حوزه هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده، بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.

ماده 12 - در مواردی که هیأت سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهد، موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیأت اجرائی محل مطرح خواهد کرد. در صورتی که هیأت اجرائی مذکور نظر هیأت سه نفره را نپذیرفتند، مراتب به هیأت پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیأت قطعی و لازم الاجرا است و در مواردی که هیأت نظارت استان وجود ندارد به هیأت مرکزی احاله خواهد شد.

ماده 13 - در کلیه مواردی که هر یک از هیأت های اجرائی موظفند صورت جلسه یا نتیجة اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیأت‌های اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است ، امضای هیأت نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.

ماده 14 - اعتبار لازم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ازمحل‌اعتبارات‌انتخابات‌تأمین‌وپرداخت‌خواهدشد.

ماده 15 - وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به‌‌اطلاع‌وتأییدشورای‌نگهبان‌برساند.

ماده 16 - این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و پنج تبصره در جلسة عصر روز پنج شنبه نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/5/1365 به تأیید ‌شورای‌ نگهبان ‌رسیده ‌است. 

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی رفسنجانی